جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵

آرام فرج الهی

در ایدئولوژی رسمی جامعه‌ی سرمایه‌داری و فرهنگ پدر/مردسالار، «خانواده» به‌مثابه پناهگاهی طبیعی و ابدی معرفی می‌شود؛ نهادی که گویا پیش از هر نظام اجتماعی و فراتر از مناسبات طبقاتی وجود داشته و همچنان وجود خواهد داشت. این تصویر رمانتیک، دقیقاً همان کارکردی را دارد که هر ایدئولوژی بورژوایی دیگری دارد؛ طبیعی جلوه‌دادن آنچه تاریخی و طبقاتی است. انگلس در «منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» بیش از یک قرن پیش نشان داد که شکل خانواده در هر دوره، بازتاب مستقیم مناسبات مالکیت است، نه محصول غریزه یا طبیعت انسانی. خانواده‌ی هسته‌ای مدرن، آن‌گونه که امروز می‌شناسیم، محصول مشخصِ سرمایه‌داری است؛ جدایی خانه از کارگاه، جدایی کار مزدی از کار خانگی بی‌مزد، و نیاز سرمایه به بازتولید نیروی کار در واحدهای کوچک و منزوی.

جامعه‌شناسی رسمی، حتی در بهترین نسخه‌های لیبرالی‌اش، این واقعیت را به‌روشنی ثبت می‌کند، هرچند از استنتاج انقلابی آن طفره می‌رود. پژوهش‌های گسترده‌ی جامعه‌شناسانی که سال‌ها داده‌های دقیق درباره‌ی طبقه، جنسیت و خانواده در آمریکا گردآوری کرده‌اند، سرشار از شواهدی است که وقتی از چارچوب لیبرالیِ «تنوع و انتخاب» بیرون کشیده شوند و در چارچوب مبارزه‌ی طبقاتی بازخوانی شوند، تصویری بی‌رحم از کارکرد خانواده در خدمت انباشت سرمایه به دست می‌دهند. در ادامه، با اتکا به داده‌های میدانی و آماری گسترده‌ای که جامعه‌شناسی آکادمیک آمریکا -علی‌رغم چارچوب نظری لیبرالی خود- طی دهه‌های اخیر گردآوری کرده، میبینیم که چگونه هر لایه از زندگی خانوادگی، از ازدواج و فرزندآوری گرفته تا تقسیم کار خانگی و مسکن، عمیقاً از منطق انباشت سرمایه و مبارزه‌ی طبقاتی تأثیر می‌پذیرد.

پیش از آنکه به وضعیت کنونی بپردازیم، باید نشان داد که حتی شکل خانواده‌ی هسته‌ای -زن و شوهر و فرزندان، جدا از هر شبکه‌ی بزرگ‌تر خویشاوندی- خود محصول تاریخی معینی است، نه سرنوشتی زیستی. شواهد باستان‌شناسی از جوامع پیشاکشاورزی نشان می‌دهند که در دوران شکارورزی، بقای نوزاد انسان -که برخلاف نوزاد شامپانزه سال‌ها پس از تولد به مراقبت وابسته می‌ماند- مستلزم همکاری جمعی گروهی بزرگ‌تر از والدین بیولوژیک بود؛ آرایش‌های خانوادگی در آن دوران انعطاف‌پذیر و متنوع بودند و نه صرفاً بر پیوند خونی، بلکه بر همکاری اجتماعی استوار بودند. اما با انقلاب کشاورزی، حدود ده هزار سال پیش، وضعیت دگرگون شد؛ استقرار دائمی، تولید مازاد اقتصادی و امکان انباشت دارایی فردی، برای نخستین‌بار زمینه‌ی شکل‌گیری واحدهای خانوادگی کوچک‌تر و مستقل‌تر، همراه با مفهوم نوپای «مالکیت فردی»، را فراهم کرد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که انگلس آن را خاستگاه تاریخی خانواده‌ی تک‌همسری به‌عنوان نهادی در خدمت انتقال مالکیت می‌دانست ، در جوامعی که ثروت و قدرت از پدر به پسر منتقل می‌شد (نظام پدرتبار)، کنترل بر تن و باروری زنان، به‌مثابه ابزار تضمین «مشروعیت» وارثان، به هسته‌ی سخت نهاد خانواده بدل شد. نظام‌های چندهمسری تاریخی نیز، برخلاف تصور رایج، عمدتاً نه بر پایه‌ی غریزه بلکه بر پایه‌ی نابرابری ثروت میان مردان شکل می‌گرفتند، در چین امپراتوری، مردان ثروتمند چند همسر داشتند در حالی که بسیاری از مردان فقیر اصلاً امکان ازدواج نمی‌یافتند – نمونه‌ای گویا از اینکه شکل خانواده همواره بازتاب مستقیم توزیع نابرابر ثروت بوده است.

اوج این حقیقت را می‌توان در نهاد برده‌داری در قاره‌ی آمریکا مشاهده کرد؛ جایی که خانواده، در معنای دقیق کلمه، به مالکیت خصوصی تقلیل یافت. میلیون‌ها انسان آفریقایی که به‌زور از سرزمین خود ربوده شدند، نه‌تنها از حق مالکیت بر بدن خویش، بلکه از حق تشکیل خانواده‌ی به‌رسمیت‌شناخته‌شده نیز محروم بودند. ازدواج و پدر و مادر بودنِ بردگان هیچ رسمیت قانونی نداشت، فرزندان از آغوش مادران ربوده و فروخته می‌شدند، و هر پیوند خانوادگی همواره در سایه‌ی این واقعیت وحشتناک شکل می‌گرفت که کودک، از نظر قانون، دارایی صاحب مزرعه بود، نه فرزند پدر و مادر خویش. این تاریخ خونین، شاید صریح‌ترین اثبات تاریخی این اصل باشد که شکل خانواده تابعی از مناسبات مالکیت است.

نخستین نکته‌ای که باید از خرافه‌ی «برابری فرصت‌ها» زدود، این است که خانواده نه‌تنها بازتاب‌دهنده‌ی نابرابری طبقاتی، بلکه ماشین بازتولید آن است. پژوهش‌های مقایسه‌ای نشان می‌دهند خانواده‌های مرفه شبکه‌ای فشرده از پیوندهای زناشویی، سرمایه‌ی اجتماعی و منابع آموزشی می‌سازند که عملاً طبقه‌ی خود را به‌صورت نسل‌اندرنسل بازتولید می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد در حدود چهار از هر پنج ازدواج در آمریکا، طرفین از یک سوی شکاف «تحصیلات دانشگاهی/بدون تحصیلات دانشگاهی» هستند و این الگو در دهه‌های اخیر تشدید شده است.

آنچه بورژوازی «فرصت برابر» می‌نامد، در عمل چیزی نیست جز توارثِ موقعیت طبقاتی از طریق نهاد خانواده.

بر اساس داده‌های سرشماری آمریکا برای سال ۲۰۱۵، ۲۶ درصد از خانوارها درآمدی کمتر از ۳۷,۵۰۰ دلار داشتند و مجموعاً تنها ۶ درصد از کل درآمد ملی را در اختیار داشتند؛ نیمی از خانوارها زیر خط ۷۰,۰۰۰ دلار بودند و تنها ۱۹ درصد از درآمد کل را در دست داشتند. در نقطه‌ی مقابل، تنها ۴ درصد از خانوارها با درآمد بالای ۲۵۰,۰۰۰ دلار، دقیقاً همان ۱۹ درصد از کل درآمد ملی را در اختیار داشتند. شاخص جینی نابرابری درآمدی در آمریکا از حدود ۰.۳۵ در پایان دهه‌ی ۱۹۶۰ به ۰.۴۵ در سال ۲۰۱۵ رسیده است. کاهش دستمزد واقعی حداقل که از اوج خود در سال ۱۹۶۸ تا سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۳۵ درصد از قدرت خرید واقعی‌اش را از دست داد و امروز معادل تنها ۱۵,۰۰۰ دلار در سال برای یک شغل تمام‌وقت است، افول صنایع تولیدی زیر فشار رقابت جهانی، و هم‌زمان انفجار درآمد طبقه‌ی مدیران شرکتی و سرمایه‌داران مالی از طریق سهام، پاداش و سوداگری در بازارهای مالی، همگی محصول همین سیاست طبقاتی‌اند.

روند تمرکز ثروت در دستان اقلیتی هر روز آشکارتر می‌شود. در سال ۱۹۸۰، یک درصد ثروتمندترین افراد آمریکا ۱۱ درصد از کل درآمد ملی را در اختیار داشتند؛ تا سال ۲۰۱۴ این سهم به ۲۰ درصد رسید. در همان سال، پایین‌ترین ۵۰ درصد از کل جمعیت شاغل، تنها ۱۳ درصد از کل درآمد ملی را در اختیار داشتند. جنبش «اشغال وال‌استریت» در سال ۲۰۱۱ با شعار «ما ۹۹ درصدیم» دقیقاً همین قطبی‌شدن را هدف گرفت؛ و اکثریت قاطع کسانی که در آن یک درصد فوقانی قرار دارند، مردان سفیدپوست‌اند – واقعیتی که نشان می‌دهد ستم طبقاتی در آمریکا هرگز از تبعیض نژادی و جنسیتی جدا نبوده است.

جالب اینجاست که حتی در سطح آگاهی طبقاتی خود انگیخته، اکثریت جامعه‌ی آمریکا خود را نه در طبقه‌ی متوسط بلکه در طبقه‌ی کارگر می‌بیند، ۴۷ درصد از پاسخ‌دهندگان خود را «طبقه‌ی کارگر» می‌نامند، در برابر ۴۲.۴ درصد که خود را «طبقه‌ی متوسط» می‌دانند و تنها ۲.۷ درصد که آشکارا خود را «طبقه‌ی بالا» معرفی می‌کنند.

نظام مالیاتی که ادعا می‌شود «تصاعدی» و عادلانه است نیز در عمل نابرابری را بازتولید می‌کند تا آن را حل کند. پایین‌ترین یک‌پنجم خانوارها تنها ۳ درصد از درآمد خود را به‌صورت مالیات فدرال می‌پردازند، در حالی که این رقم برای طبقه‌ی متوسط ۱۳ درصد و برای ثروتمندترین یک‌پنجم ۲۶ درصد است. دولت بورژوایی، ساختاری است برای اداره‌ی امور مشترک کل طبقه‌ی سرمایه‌دار، نه دستگاهی بی‌طرف برای توزیع مجدد ثروت.

خط رسمی فقر در آمریکا برای خانواده‌ی چهارنفره در سال ۲۰۱۵ تنها ۲۴,۰۳۶ دلار در سال تعیین شده بود. در سال‌های اوج بحران مالی جهانی (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲)، نرخ فقر رسمی به ۱۵ درصد رسید و نزدیک به ۴۶ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کردند؛ تا سال ۲۰۱۵ این رقم اندکی به ۱۳.۵ درصد کاهش یافت. پژوهش جامعه‌شناس متیو دزموند نشان می‌دهد که بیشتر خانواده‌های فقیر مستأجر، بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند، یک از هر هشت خانواده در طول سال قادر به پرداخت کامل اجاره نیست، و میلیون‌ها خانواده هرساله از خانه‌های خود اخراج می‌شوند. «حق مسکن» در جامعه‌ی سرمایه‌داری، کالایی است که تنها تا جایی تضمین می‌شود که برای طبقه‌ی مالک سودآور باشد.

فقر در آمریکا هرگز به‌طور برابر بر همه‌ی گروه‌های اجتماعی توزیع نشده است. سرخ‌پوستان بومی، لاتین‌تبارها و سیاه‌پوستان، هر سه بیش از سه برابر سفیدپوستان در معرض فقر قرار دارند؛ و خانواده‌های تک‌سرپرست زن، با نرخ فقر نزدیک به ۳۰ درصد در برابر ۶ درصد برای دیگر انواع خانواده، به‌وضوح آسیب‌پذیرترین گروه‌اند. میراث برده‌داری، جداسازی نژادی، تبعیض مسکن و اشتغال، و طرد نظام‌مند از دولت رفاه در طول یک قرن گذشته، دقیقاً همان نیروهایی بوده‌اند که ساختار خانواده در جوامع سیاه‌پوست و بومی را زیر فشار اقتصادی مضاعف قرار داده‌اند. در همین حال، نرخ فقر سالمندان که در سال ۱۹۵۹ بیش از یک‌سوم بود، تا سال ۲۰۱۵ به تنها ۹ درصد کاهش یافت – نتیجه‌ی مستقیم برنامه‌ی تأمین اجتماعی همگانی که طبقه‌ی کارگر آمریکا از طریق دهه‌ها مبارزه‌ی سازمان‌یافته آن را از دولت بیرون کشید. این نمونه ثابت می‌کند فقر، محصول توازن قوای طبقاتی است.

بحران‌های  سرمایه‌داری، که نتیجه‌ی ذاتیِ ماهیت آنارشیک تولید سرمایه‌دارانه است، تأثیری مستقیم بر تصمیمات بنیادین‌ترین سطح زندگی خانوادگی -یعنی فرزندآوری- بر جای می‌گذارند. رکود بزرگ که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد، نرخ موالید در میان زنان زیر سی سال را به‌شدت کاهش داد، در حالی که نرخ موالید در میان زنان مسن‌تر افزایش یافت.

میلیون‌ها جوان طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کش، در مواجهه با از دست‌دادن شغل و ناامنی اقتصادی فراگیر، عملاً از تصمیم به بچه‌دار شدن بازداشته شدند -تعویقی که به کاهش دائمی تعداد فرزندان برای یک نسل کامل منجر خواهد شد. سرمایه‌داری، در دوران رونق، نیروی کار جوان و ارزان می‌طلبد؛ در دوران بحران، همان نیروی کار را بیکار می‌کند و بار تعدیل بحران را مستقیماً بر دوش خانواده‌های کارگری می‌گذارد.

اگر تاکنون نشان دادیم که خانواده چگونه نابرابری طبقاتی میان خانواده‌ها را بازتولید می‌کند، اکنون باید به نابرابری درون خانواده -یعنی ستم جنسیتی- پرداخت. در نیم‌قرن گذشته، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار از حدود یک‌سوم در سال ۱۹۶۰ به سه‌چهارم در دهه‌ی ۱۹۹۰ رسید، و درصد مادرانِ دارای فرزند زیر یک‌سال که شاغل بودند از کمتر از ۲۰ درصد به بیش از ۵۰ درصد جهش کرد. اما نرخ اشتغال مردان تقریباً بدون تغییر باقی ماند؛ ورود زنان به بازار کار بار مضاعفی بر دوششان گذاشت که می توان آن را «شیفت دوم» نامید.

تفکیک شغلی جنسیتی، تصویر را کامل می‌کند. کارگران مراقبت از کودک، که ۹۴ درصدشان زن‌اند، به‌طور متوسط سالانه تنها ۲۴,۰۳۹ دلار درآمد دارند؛ خدمتکاران و نظافتچیان خانگی، با ۸۴ درصد اشتغال زنانه، ۲۳,۵۱۳ دلار؛ مراقبان شخصی، با ۸۰ درصد اشتغال زنانه، ۲۴,۶۳۷ دلار. این‌ها از پایین‌ترین دستمزدهای کل اقتصادند -دقیقاً به این دلیل که تاریخاً به‌عنوان «کار زنانه»ی رایگان تعریف شده‌اند.

برآوردهای رسمی آمریکا ارزش کل کار خانگی بی‌مزد را معادل ۲۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور تخمین می‌زنند -رقمی که هرگز مزد نمی‌گیرد، هرگز بیمه‌ی بازنشستگی ندارد و هرگز حق اعتصاب ندارد. کار خانگی بی‌مزد، یارانه‌ای مستقیم از زنان طبقه‌ی کارگر به سرمایه است. کمپین «مزد برای کار خانگی» در دهه‌ی ۱۹۷۰ دقیقاً همین حقیقت را برملا کرد.

کاهش نسبیِ شکاف در کار خانگی میان زن و مرد -از نسبت هفت‌به‌یک در دهه‌ی ۱۹۷۰ به کمتر از دوبه‌یک امروز- را نباید با پیروزی مبارزه‌ی طبقاتی یا جنسیتی اشتباه گرفت. طرفی که درآمد مزدی بیشتری دارد -که در ۵۴ درصد ازدواج‌ها همچنان مرد است، در برابر ۲۱ درصد که همسر درآمد بیشتری دارد- قدرت تصمیم‌گیری بیشتری در رابطه دارد.

نظام سرمایه‌داری حتی در تعیین دستمزد، به‌طور نظام‌مند خانواده‌ی «سنتی» را پاداش می‌دهد و از انحراف از آن جریمه می‌گیرد. مردان متأهل به‌طور مداوم بیش از مردان مجرد درآمد کسب می‌کنند -«تخصصی‌سازی»ای که چیزی نیست جز بهره‌مندی مرد از کار رایگان همسرش. در نقطه‌ی مقابل، مادران شاغل با «جریمه‌ی مادری» مواجه می‌شوند،کارفرمایان به‌طور سیستماتیک دستمزد کمتری به آنان پیشنهاد می‌دهند.

بخش قابل توجهی از جامعه‌شناسی خانواده مسئله را در چارچوب «تنوع» و «انتخاب فردی» صورت‌بندی می‌کند. اما مسئله‌ی اصلی وجود مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. نظریه‌ی «کارکردگرایی» -این ادعا که نابرابری «کارکردی» است چون جامعه باید افراد بااستعداد را تشویق کند- مناسبات تاریخاً مشخص مالکیت را به‌مثابه ضرورتی ابدی جا می‌زند؛ فرزند میلیاردر نه به دلیل استعداد برتر، بلکه به دلیل ارثِ سرمایه، جایگاه طبقاتی پدر را تصاحب می‌کند.

جامعه‌شناسی لیبرال، برای توضیح این پایداری بین‌نسلی طبقه، مفهوم «سرمایه‌ی اجتماعی» بوردیو را به کار می‌گیرد. اما این مفهوم، در غیاب تحلیل طبقاتی، خطر آن را دارد که نابرابری را به مسئله‌ای صرفاً شبکه‌ای فروبکاهد -گویی راه‌حل «گسترش شبکه‌ی ارتباطی» فقرا باشد، نه درهم‌شکستن مالکیت خصوصی‌ای که آن شبکه‌های انحصاری را ممکن می‌سازد.

اگر بپذیریم خانواده‌ی هسته‌ای محصول تاریخی سرمایه‌داری است، نتیجه‌ی سیاسی روشن است؛ رهایی نمی‌تواند در محدوده‌ی «اصلاح خانواده» به دست آید. تجربه‌ی تاریخی انقلاب اکتبر، با همه‌ی فراز و فرودهایش، هنوز غنی‌ترین تجربه  عملی این ایده است. الکساندرا کولنتای و کلارا زتکین، از طریق نهاد ژنوتدل، شبکه‌ای از رستوران‌های اشتراکی، لباسشویی‌های عمومی، مهدکودک‌های رایگان و خانه‌های زایمان دولتی ایجاد کردند. اما همین تجربه نشان داد این دستاوردها، در غیاب انقلاب جهانی، تا چه اندازه شکننده‌اند، در دهه‌ی ۱۹۳۰، بسیاری از این نهادها منحل شدند و ایدئولوژی رسمی حزب به بازگشتی محافظه‌کارانه روی آورد. درس این تجربه روشن است. اجتماعی‌سازی کار خانگی، بدون حکومت کارگری، همواره در معرض بازگشت بوروکراتیک است.

با این‌همه، درس اصلی پابرجاست، مهدکودک‌ها و خدمات مراقبتی رایگان و همگانی، به‌عنوان حقوق پایه‌ای طبقه‌ی کارگر که از طریق مصادره‌ی ثروت طبقه‌ی سرمایه‌دار تأمین می‌شوند، می‌توانند بار کار خانگی را به مسئولیت جمعی جامعه تبدیل کنند. تنها طبقه‌ی کارگر متشکل و انقلابی می‌تواند این بار را از دوش خانواده بردارد.

خانواده در جامعه‌ی سرمایه‌داری میدان نبردی طبقاتی و جنسیتی است -میدانی که در آن نابرابری ثروت نسل‌به‌نسل بازتولید می‌شود و کار میلیون‌ها زن به رایگان مصادره می‌گردد. وظیفه‌ی ما افشای این واقعیت و مبارزه برای جایگزینی آن با سازمان‌دهی اجتماعیِ آگاهانه و انسانیِ بازتولید زندگی است. تنها از طریق سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر می‌توان چشم‌اندازی گشود که در آن خانواده، یکی از صورت‌های آزادانه‌ی همبستگی انسانی باشد.