پنجشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۳

رهبر حکومت اسلامی ایران، علی خامنه‌ای، طی حکمی وزیر کشور، سرتیپ پاسدار فراجا، اسکندر مؤمنی، را به سمت جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی منصوب کرد. معنای این تصمیم این است که از این پس وزیر کشور که رئیس شورای امنیت کشور نیز هست زیر نظر مستقیم رهبر مهار اعتراض های خیابانی در کشور را برعهده می‌گیرد.

از آنجا که رهبر حکومت اسلامی وزیر کشور، یعنی رئیس شورای امنیت کشور را جانشین خود در نیروی انتظامی یعنی مجری اصلی سرکوب کرده عملاً تصمیم گیری و هدایت سرکوب نیز مستقیماً زیر نظر خود رهبر یعنی فرماندۀ کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صورت می گیرد.
از زمان اعتراضات سال 88 تا خیزش “زن، زندگی، آزادی” که مهمترین جنبش ضدحکومتی در ایران بوده، مسئولیت وزارت کشور به یک فرمانده سپاهی یا ذوب شده در سپاه سپرده شده است به طوری که اغراق نیست اگر بگوییم که وزارت کشور اکنون از رأس تا ذیل در کنترل فرماندهان سپاه پاسداران است. این مسئولیت در دولت ابراهیم رئیسی به سردار احمد وحیدی، فرماندۀ پیشین سپاه قدس، سپرده شد.