حکومت دمکراتیک بورژواها، بجای جمهوری اسلامی سرمایه داران، نسخه ای برای به شکست کشاندن انقلاب!
دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱
صلاح مازوجی
اخیرا “شورای مدیریت گذار” و “شورای ملی تصمیم” طی اطلاعیه مشترک اعلام کردند: «نظر به مشابهت در شیوه سازمانگری و نیز آماج سیاسی مشترک، بر آن شدند تا گامهایی عملی و اجرایی در راستای گسترش همکاری ها، پیشبرد پروژه های سیاسی مشترک و نیز تعمیق مناسبات با چشم انداز یگانگی بردارند». آنان اعلام کرده اند «آماج مشترک از جمله عبارتند از: «حفظ حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران، پذیرش دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت، پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه آن، باور قطعی به ضرورت گذر از کلیت نظام اسلامی و تلاش برای رفع هر گونه تبعیض». در پایان، این دو بخش از اپوزیسیون بورژوازی ایران تأکید کرده اند که «همفکری و راهیابی برای پاسخگویی به نیازها و وظایف سیاسی و راهبردی که انقلاب جاری بر دوش ما می گذارد عرصه مهمی از مناسبات دو جانبه ما را تشکیل می دهد.» این دو بخش از اپوزیسیون بورژوایی ایران که این روزها تحت تأثیر جنبش انقلابی جاری، به نام انقلاب سخن می گویند، دست به دست هم داده و برای به شکست کشاندن انقلاب نسخه می پیچند.
یکی از آماج مشترک این دو ائتلاف از اپوزیسیون، پذیرش دمکراسی پارلمانی است. حکومت پارلمانی شورای ملی تصمیم و شورای مدیریت گذار که اصل را بر تفکيک قوای قانون گذاری، اجرائی و قضائی بنا نهاده است از هم اکنون چنان ساخته و پرداخته شده است که کارگران و توده‌های محروم جامعه را از دستگاه اداره امور و مديريت مستقيم جامعه و حاکميت بر سرنوشت خويش دور نگاه دارد. و بدين شيوه حق حاکميت سياسی را از توده های مردم می گيرند و به برکت انتخابات آزاد و همگانی شان آن را به نمايندگان منتخب تفويض می‌کنند. در دمکراسی پارلمانی مورد نظر این دو بخش از اپوزیسیون مانند تمام نظام های پارلمانتاريستی ديگر، رأی دهندگان هيچ کنترلی بر نمايندگان پارلمان ندارند. در نظامهای پارلمانی رأی دهندگان هر چند سال يک بار به پای صندوق های رأی می روند تا با ريختن رأی های خود عملا از ايفای نقش مستقيم در اداره و حاکميت سياسی جامعه کناره گيری کنند. در نظامهای پارلمانی مبتنی بر اصل تفکيک قوا اگر رأی دهندگان بر پارلمان کنترلی ندارند، نمايندگان پارلمان و مجلس هم هيچ کنترلی بر قدرت اجرائی و چگونگی اجرای قانون هايی که می‌گذرانند ندارند. پارلمان اختيارات محدودی دارد و قدرت واقعی در دست ارگانهای اجرائی، وزارتخانه ها، ارتش، پليس و سازمانهای امنيتی قرار دارد. در اين دمکراسی ها پارلمان به محل مجادلات و مانور سياسی احزاب اصلی بورژوايی تبديل می شود و ارگانهای اجرائی قدرت و حاکميت طبقه سرمایه دار را اعمال می کنند. در دمکراسی های پارلمانی هر چند سال يکبار نمايندگان پارلمان عوض می شوند، دولتها تغيير می کنند، رئيس جمهور و یا نخست وزیر جديدی سوگند ياد می‌کند بدون اينکه خللی در اعمال حاکميت طبقه سرمايه‌دار بر جامعه بوجود آيد. در تمام اين نقل و انتقال ها سران ارتش و پليس و دستگاه های امنيتی و ساختار آنها دست نخورده باقی می مانند، اين ارگانها نه تنها از دسترس توده رأی دهندگان، بلکه از دسترس پارلمان هم دور نگاه داشته می شوند. کسی می تواند بگويد که پارلمان ها و مجلس های انگليس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا چه اندازه بر سازمانهای امنيتی که در مورد عمليات های مخوف آنها کتابها به رشته تحرير در آمده و فيلم‌ها به اکران آمده کنترل دارند. نمونه قتل های سياسی در اين کشورها کم نيستند که رمز و نهفته پرونده آنها هيچگاه برای نمايندگان پارلمان روشن نمی شوند. اگر تفکيک قوای قانون گذاری و اجرائی، اين کارکرد را دارد که قدرت واقعی و اجرائی را از دسترس رأی دهندگان دور نگاه دارد. صحبت کردن از استقلال قوه قضائيه هم در حالی که از انتخابی بودن قضات و چگونگی کنترل و عزل آنها توسط رأی دهندگان سخنی به ميان نمی آيد، در واقع تعيين قضات را به دولت يا مکانيسم ها و نهاد‌هايی واگذار می کند که انتخابی نيستند و در اين صورت نمی تواند حرفی از استقلال قوه قضائيه در ميان باشد و در تحليل نهايی قوه قضائيه در همان چهارچوب منافعی که دولت از آن دفاع می کند عمل خواهد کرد. “شورای مدیریت گذار” و “شورای ملی تصمیم” مانند دیگر بخش های اپوزیسیون بورژوایی ایران می خواهند بعد از گذر از جمهوری اسلامی و دست به دست شدن قدرت از بالا، ترمز انقلاب را بکشند تا نظام سرمایه داری در ایران مانند عامل اصلی کلیه مصائب و محرومیت های کارگران و مردم زحمتکش و ستمدیده از گزند انقلاب محفوط بماند. دموکراسی پارلمانی که آنها وعده آن را می دهند در تقابل کامل با شعار و خواست کارگران مبنی بر “نان، کار، آزادی، اداره شورایی” قرار دارد. کارگران و زحمتکشان و تهیدستان شهری برای تحقق این شعار و تأمین برابری انسانها راهی جز تداوم انقلاب و عبور از نقشه های این عالیجنابان بورژوا در پیش ندارند. باید از هم اکنون ملزومات پیروزی در این نبردهای پی در پی را آماده کنند.
*****
پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه آن یکی دیگر از اهداف سیاسی مشترک شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم است. رژیم جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه حاکمیت خود چنان جامعه را در زمینه رعایت حقوق و آزادی های سیاسی، فردی و اجتماعی به قهقرا برده که این دو بخش از اپوزیسیون بورژوایی فرصت پیدا کرده اند با گستاخی اعلامیه جهانی حقوق بشر که بنیادهای اساسی نظام سرمایه داری و استثمار انسان به دست انسان را دست نخورده باقی می گذارد را به جای پلاتفرم انقلاب مردم ایران جا بزنند. اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر با صراحت اعلام کرده که هیچ احدی نباید در بردگی نگاه داشته شود و بردگی و داد و ستد بردگان را ممنوع اعلام کرده است، اما نه تنها در مورد ممنوعیت بردگی مزدی در نظام سرمایه داری و استثمار انسان به دست انسان چیزی نگفته، بلکه با محترم شمردن حق مالکیت، بخوانید مالکیت خصوصی به این نظام مبتنی بر ستم طبقاتی مشروعیت حقوقی و ” بین المللی” بخشیده است. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر در هیچ کجای جهان استثمار انسان به دست انسان و اعمال ستم طبقاتی نقض حقوق بشر بحساب نمی آید و دیده بانان جهانی حقوق بشر حتی ملزم نیستند از استثمار و کار مزدی و بردگی آور انسانها به دست سرمایه داران گزارشی تهیه کنند. سالانه به اندازه تلفات یک جنگ کارگران در مراکز کار و تولید در نتیجه تشدید استثمار و ناامنی محیط کار جان خود را از دست می دهند. به دلیل همین تناقضات پایه ای اعلامیه جهانی حقوق بشر است که دولت های سرمایه داری تصویب کننده این اعلامیه، ویرانگرترین جنگها را تحت لوای دفاع از حقوق بشر برپا می کنند، پناهندگان را به دریا می ریزند، و بی مسکنی و زندگی کردن در زیر خط فقر را به شهروندان خود تحمیل می کنند.
بنابراین معیار رعایت حقوق بشر در هر جامعه ای را باید بر حسب برابری انسان ها و برخورداری از موهبت های انسانی محاسبه کرد. جامعه سرمایه داری که بر پایه وجود تضاد طبقاتی بنیاد گذاشته شده است، بنا به ماهیتش نمی تواند مدافع واقعی حقوق انسان ها باشد. حقوق انسانها تنها زمانی متحقق و تضمین می شود که اختلاف طبقاتی در میان نباشد و انسان ها امکان داشته باشند در رفاه کامل با هم برابر باشند و البته این امر در جامعه ای که اساس آن بر استثمار انسان به دست انسان بنا شده و هدف تولید، نه تامین نیاز انسان ها، بلکه کسب سود است، تضمین نمی شود. چنین جامعه ای که از چنین موهبتی برخوردار باشد، تنها جامعه سوسیالیستی است. برای تحقق چنین جامعه ای که در آن حقوق واقعی بشر تضمین می شود باید مبارزه کرد. اما تا آن زمان که جامعه بشری بطور کامل از شر نظام سرمایه داری رها می شود، رعایت حقوق اولیه انسان ها که بخشی از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده، امری الزامی است و باید به رسمیت شناخته شود و در عمل رعایت گردد. اما اعلامیه حقوق بشر با توجه به محدودیت های آن، با توجه به ماهیت بورژوایی آن نمی تواند پرچم مبارزه علیه این بیحقوقی ها باشد. مبارزه علیه خشونت دولتی علیه انسانها، مبارزه علیه بیکاری و فقر و گرسنگی انسانها و مبارزه علیه دخالت مذهب در عرصه های مختلف حیات اجتماعی انسان ها، تماما خارج از چهارچوب اعلامیه حقوق بشر و تفسیر محدود این اعلامیه از حقوق انسانها قرار میگیرد.
*****
سران شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم خوب می دانند که نقض حقوق انسانها در ایران فقط ناشی از حاکمیت یک دولت دینی نیست تا بخواهند با جدائی دین از دولت وعده پایان این بی حقوقی ها را بدهند. جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی با تکیه بر مناسبات سرمایه داری زندگی را برای اکثریت مردم ایران غیر قابل تحمل ساخته است. نقض حقوق انسان ها در ایران در قالب زندگی کردن با دستمزدهای چهار مرتبه زیر خط فقر، تحمیل گرسنگی به خانواده های کارگری و تهیدستان شهری، بی مسکنی، حذف کارگران کارگاههای پنج نفره و ده نفره از شمول قانون کار که زنان از اولین قربانیان آن بودند، اینکه زنان کارگر به ازاء کار یکسان مزد یکسان دریافت نمی کنند، نبود بیمه بیکاری، محرومیت از حق ایجاد تشکل، گسترش تن فروشی، بیکاری میلیونی، فاجعه کار کودکان و … همه و همه ریشه در مناسبات سرمایه داری حاکم در ایران دارد. سرمایه داری ایران به دلیل جایگاهی که در تقسیم کارجهانی دارد برای رقابت در بازار جهانی به نیروی کار ارزان نیاز دارد. طبقه کارگر ایران به این دلیل ساده که حاضر نیست نیروی کار خودش را ارزان بفروشد از حق ایجاد تشکل های کارگری مستقل از دولت محروم گشته و مبارزاتش بشدت سرکوب می گردد. بدیل و آلترناتیو اقتصادی “شورای مدیریت گذار” و” شورای ملی تصمیم” برای ایران بعد از جمهوری اسلامی همانا حفظ مناسبات سرمایه داری با مدیریت غیر اسلامی است. بعد از چهار دهه حاکمیت سرمایه داری با مدیریت اسلامی، کارگران ایران باید منتظر بمانند که “شورای مدیریت گذار” و “شورای ملی تصمیم” اینبار سرمایه داری با مدیریت غیر اسلامی در واقع استبداد غیر دینی را به عنوان نتیجه انقلاب برای آنها به ارمغان بیاورند. ادامه مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری، ادامه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی، ادامه ارزان فروش کردن نیروی کار کارگر با مدیریت غیر اسلامی، این است برنامه این بخش از اپوزیسیون بورژوازی ایران برای به شکست کشاندن جنبش انقلابی جاری.
در پلاتفرم های “شورای مدیریت گذار” و “شورای ملی تصمیم” هردو از توسعه پایدار اقتصادی، گسترش عدالت و تأمین اجتماعی، برنامه های رفاهی، برابری زن و مرد و آزادی های سیاسی سخن به میان آمده است. این دو بخش از اپوزیسیون بورژوایی که همکاری با چشم انداز یگانگی را در دستور کار خود گذاشته اند روشن نمی کنند که مطابق کدام الگوی سرمایه داری می خواهند توسعه پایدار را تضمین کنند و عدالت اجتماعی، برنامه های رفاهی و برابری زن و مرد را برای مردم ایران به ارمغان بیاورند. اکنون به رغم دخالت های معین و کنترل شده دولت ها در اقتصاد در همه کشورهای سرمایه داری از الگوی اقتصاد بازار آزاد و سیاست های نئولیبرالی برای توسعه اقتصادی پیروی می کنند و پیروی از این الگو همه جا با پایین آوردن هزینه دولت ها زدن از برنامه های رفاهی و در یک کلام با اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی توأم بوده است. زمانی که در پلاتفرم این نیروها ذکری از الگوی توسعه اقتصادی به ميان نمی‌آيد، باید فرض بر این باشد که این نیروها همانطور که الگوی دمکراسی پارلمانی را از کشورهای پیشرفته سرمایه داری پذیرفته اند در زمینه اقتصادی هم از زاویه منافع طبقه سرمایه دار و به طور مشخص از همان مدل اقتصاد بازار آزاد و سیاستهای نئولیبرالی رایج در کشورهای سرمایه داری پیروی می کنند. از این رو تمام وعده های آنها در مورد عدالت اجتماعی و برنامه های رفاه اجتماعی و برابری زن و مرد و … پا در هوا می ماند و اين از برجسته ترين تناقض پلاتفرم “شورای مدیریت گذار” و “شورای ملی تصمیم” و جمهوری خواهان است. این نیروها باید پاسخ بدهند که بدون درجه ای از تعرض به مناسبات سرمایه داری و کاستن از سود سرمايه‌داران هزینه های اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و برنامه های رفاه اجتماعی از کجا تأمین می گردد؟
“شورای مدیریت گذار” در یگانگی با “شورای ملی تصمیم” ممکن است اين تناقض آشکار پلاتفرمشان را با اين اعتقاد مشهور ليبراليسم توضيح دهند که در چهار چوب رقابت آزاد، افراد در پی برآوردن نفع خصوصی خود، نفع مشترک و نفع عموم جامعه برای بهره برداری از نعمات مادی و آزادی هايی که برشمرده شد را تحقق می‌بخشند، که البته اين چيزی بيشتر از يک توهم نيست. چرا که مناسبات رقابت آزاد افراد را آزاد نمی کند بلکه در واقع سرمايه را آزاد می‌کند. مادام که از نظر آنان مناسبات سرمايه‌داری دست نخورده باقی می‌ماند و حريم مالکيت خصوصی مقدس شمرده می شود و تا زمانی که توليد مبتنی بر مالکيت خصوصی بر ابزار توليد مناسبترين شکل تکامل نيرو‌های اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی شمرده می‌شود سخن گفتن از آزادی های فردی عبارتی ميان تهی است. چرا که رقابت آزاد چيزی جز تکامل آزادانه به مبنای محدود يعنی مبنای حاکميت سرمايه داری نيست. صحبت کردن از تامين آزادی فردی با حذف رژيم جمهوری اسلامی و حفظ مناسبات سرمايه‌داری همانا تداوم به بند کشيده شدن آزادی‌های فردی و فرديت است. در اين مناسبات که بيکاری ميليونی کارگران را در چنگال خود می فشرد کارگران حتی آزاد نيستند که صاحب کار خود را انتخاب کنند. وعده های این بخش از اپوزیسیون ايران در مورد عدالت و رفاه اجتماعی و تأمین آزادی های سیاسی با برنامه های اقتصادی نگفته آنان که همانا حفظ وتحکيم سلطه مناسبات سرمايه‌داری است ضديت آشکار دارد. اکنون مدتهاست اين واقعيت به اثبات رسيده است که توزيع عادلانه درآمد ملی بر حسب قوانين طبيعی بازار چنانکه اقتصاد‌دانان کلاسيک می‌انديشيدند در دنيای واقع غير قابل تحقق است. تداوم قدرت اقتصادی و سياسی بورژوايی مبتنی بر نظام بازار آزاد بخودی خود نمی تواند اوضاع اجتماعی طبقات پايين جامعه را بهبود بخشد و زمينه‌های مادی بهره مندی از آزادی اجتماعی را فراهم آورد. همين واقعيت تاريخی بود که زمينه‌های تحول نظامهای ليبرال بورژوايی به ليبرال دمکراسی و انديشه مسئوليت اجتماعی و سياسی دولت در نظام سرمايه داری را بوجود آورد، و با بروز بحرانهای اقتصادی دهه های اول قرن بيستم و آشکار شدن بن بست ليبرال دمکراسی زمينه برای قدرت گيری سوسيال دمکراسی و شکل گيری دولت های رفاه در اروپا را فراهم کرد. “شورای مدیریت گذار” و “شورای ملی تصمیم” با اینکه وعده عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی را می دهند، اما جرأت نمی کنند وعده دولت رفاه را بدهند چون می دانند نگاهی به مقطع تاريخی، مؤلفه‌ها و شرايطی که قدرت گيری و تشکيل دولت های رفاه و تحقق پاره ای از برنامه‌های رفاهی آنان را امکان‌پذير ساخت و مقايسه آن با اوضاع جاری و بحران جهانی سرمایه داری و شرايط کنونی ايران فقط فریبکاری و اتوپيک بودن استراتژی آنان را سریع تر برملا می‌کند.
*****
“شورای مدیریت گذار” و “شورای ملی تصمیم” اگر چه در پلاتفرهای خود از رفع هرگونه تبعیض و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه های اتنیکی ایران سخن می گویند، اما همانجا و در اطلاعیه مشتر ک نیز بر حفظ تمامیت ارضی کشور و حفظ حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران تأکید می کنند. این تأکیدات در حالی است که حداقل ما در کردستان ایران شاهد تداوم جنبش توده ای انقلابی با پیشینه تاریخی و ویژگی های خود هستیم که یکی از خواسته هایش پایان دادن به ستمگری ملی است. مردم کردستان که در این مبارزه فراز و نشيب های زيادی را پشت سر گذاشته اند یکی از خواسته هایشان این است که سرانجام روزی بتوانند آزادانه و بدور از اعمال فشار دولت مرکزی یا هر نیروی دیگری در مورد تعيين سرنوشت خويش مبنی بر ماندن در چهارچوب ايران و يا جدايی و تشکيل دولت مستقل تصميم بگيرند.
با توجه به تأکیدات “شورای مدیریت گذار” و “شورای ملی تصمیم” بر حفظ تمامیت ارضی ایران، این سئوال پیش می آید که در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و به قدرت رسيدن این ائتلاف به یاری قدرتهای امپریالیستی، اگر مردم کردستان تصمیم بگیرند که با تضمين آزادی های بدون قيد و شرط سياسی بعد از یک دوره یک ساله، رفراندوم و همه پرسی برگزار کنند تا مردم کردستان طی آن در مورد سرنوشت خويش، ماندن در چهارچوب ايران و يا جدايی و تشکيل دولت مستقل تصميم بگيرند، در آنصورت حکومت ائتلافی “شورای مدیریت گذار” و “شورای ملی تصمیم” که بر تمامیت ارضی ایران تأکید دارند چه عکس‌العملی از خود نشان می دهند؟ آیا در آنصورت حکومت ائتلافی و دمکراتیک آنها از ترس اينکه مبادا مردم کردستان در اين رفراندم و همه پرسی به جدايی و استقلال کردستان رأی بدهند، و تماميت ارضی ايران را به خطر بيندازند، با تکیه بر اهرمهای قدرتی که در دست دارند کردستان را ابتدا محاصره اقتصادی و در گام بعدی به آن لشکرکشی نمی کنند. مگر غیر از این است که رژیم جمهوری اسلامی در جریان همین خیزش انقلابی جاری با حربه دفاع از تمامیت ارضی ایران و مقابله با خطر تجزیه طلبی در سیستان و بلوچستان و در کردستان کشتار راه انداخت
حق جدايی و تشکيل دولت مستقل برای مردم کردستان و هر مليت ديگری که برای حل مسئله ملی جنبشی توده ای برپا کرد بايد بدون هيچ ابهامی به رسميت شناخته شود. نفی این حق به هر شکلی که باشد معنايش فقط دفاع از امتيازات ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی و شيوه های پليسی اداره امور در مقابل شيوه های دمکراتيک است. از زاويه دمکراتيسم کارگران شناسائی حق جدا شدن اتفاقا “خطر” از هم پاشيدن کشور را می‌کاهد. اکثريت توده های مردم کردستان که در کوران يک مبارزه سياسی طولانی، در يک جامعه تحزب يافته پرورش يافته‌اند از روی تجربه روزمره به اهميت روابط جغرافيايی و روابط و پيوندهای اقتصادی وسيعی که با بازار بزرگ ايران دارند کاملا واقفند، به ارزش همبستگی مبارزاتی با ديگر جنبش های پیشرو اجتماعی در ابعاد سراسری و اتحاد با هم سرنوشتان خود در ساير نقاط ديگر ايران آگاهند و موانع عينی و پراتيکی و دشواريهای سر راه جدايی و استقلال کردستان را می شناسند، تنها زمانی به جدا شدن از ايران ترغيب می‌شوند که برابری آنها در کليه زمينه ها تامين نگردد، ستمگری و اعمال شيوه های تبعيض آميز و غير دمکراتيک و پليسی از جانب دولت مرکزی تداوم يابد، حق آنها به جدايی و تشکيل دولت مستقل به رسميت شناخته نشود، و مردم کردستان احساس کنند که ماندنشان در چهار چوب ايران نه تنها کمکی به جنبش آزاديخواهانه در ايران نمی‌کند بلکه سلطه ارتجاع را تحکيم می کند.
آذر ۱۴۰۱
دسامبر ۲۰۲۲