یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

طی سه ماه پس از موج گسترده پلمب اماکن عمومی و تشدید برخورد با زنان به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری، مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با بیان اینکه : « در تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب داریم، جمعیت زنانی که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند را بسیار گسترده‌تر از حدی خواند که حکومت توان برخورد و بازداشت آنها به عنوان ” مجرم ”  را داشته باشد. در صورتی که بنا بر بازداشت زنان باشد فقط در تهران روزانه باید دست‌کم ۵ هزار زن را بازداشت کرد که امکان‌پذیر نیست.»
مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، شنبه شب  ششم خرداد ماه،  در یک برنامه تلویزیونی گفت: «  در تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب داریم» اما معتقدیم که بدنه اصلی آنها حدود ۵ درصد است. این شورا بر آن است که می‌توان با این ۵ درصد جمعیت زنان تهران که کشف حجاب کرده‌اند با جرم‌انگاری چند لایه و هوشمند برخورد کرد اما با همه آن ۲۰ درصد به دلیل تعداد بالای آنها نمی‎توان برخورد مجرمانه کرد.» پیش از این، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز روز پنج‌شنبه، چهارم خرداد، با تایید افزایش گسترده سرباز زدن زنان از حجاب اجباری، گفته بود : « با اینکه کشف حجاب جرم است و زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند اما به دلیل جمعیت زیاد این زنان، امکان بازداشت آنان وجود ندارد.»
مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با دفاع ضمنی از ” لایحه جدید حجاب ”  که توسط قوه قضائیه تدوین و پس از تایید دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، گفت که به دلیل ناتوانی در برخورد با جمعیت گسترده زنانی که از حجاب اجباری سرباز می‌زنند، مقام‌های جمهوری اسلامی در حال بردن  “جرم کشف حجاب ”  به سمت ” تخلف انگاری  ”  هستند تا امکان برخورد ” چند لایه و هوشمند ”  با زنان را داشته باشند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه شخصا با پولی کردن تعزیر متخلفین کشف حجاب مخالف است افزود: « باید زنانی را که کشف حجاب کرده‌اند از خدمات اجتماعی و اداری محروم کرد یا به شکل موقت تا زمان ” تأدیب و تغییر ”  زنان و رعایت حجاب اسلامی برایشان محدودیت ارائه خدمات اجتماعی و اداری را به اجرا گذاشت.»
مجید امامی از جمله خواهان محدودیت در ارائه خدمات بانکی، محدودیت در ارائه خدمات گردشگری و سفر و دیگر خدمات اجتماعی و اداری برای زنانی شد که از رعایت حجابی اجباری سر باز می‌زنند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت که با وجود انتقاداتی که به لایحه جدید حجاب دارد، اما تعیین جرایم مالی در این لایحه برای زنان به اتهام سرباز زدن از حجاب و تبدیل «جرم کشف حجاب» به «تخلف»، به معنای «عُرفی کردن حجاب شرعی» نیست بلکه به معنای «تدبیر جدیدی در نظام تعزیری جمهوری اسلامی» است.
با وجود ابعاد گسترده این برخوردها اما مقاومت عمومی زنان بیش از پیش گسترش یافته است تا آنجا که چند روز گذشته ابتدا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اکنون دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اقرار کرده‌اند که گستردگی جمعیت زنانی که از رعایت حجاب اجباری تن می‌زنند، جمهوری اسلامی را از برخورد با آنها ناتوان کرده است.
در چنین شرایطی، لایحه جدید «عفاف و حجاب» که از سوی قوه قضائیه تدوین شده است، روز ۳۱ اردیبهشت توسط دولت ابراهیم رئیسی تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
این لایحه به دلیل آنکه مجازات‌های تعیین شده در آن عمدتا بر پایه «جریمه نقدی» است، در چند روز اخیر میان طیف‌های مختلف حکومت بحث‌برانگیز شده است.
در متن این لایحه از عدم رعایت حجاب اجباری با عنوان “برهنگی” نام برده شده و در آن آمده است که برهنگی بخشی از بدن مشمول حداکثر جزای نقدی دو میلیون تومان و برهنگی کامل مشمول حداکثر جزای نقدی ۲۴ میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود.
در میان مقام‌های حکومتی که خواهان برخورد شدیدتر با زنان هستند، محمد مهدی حسینی همدانی، نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز و امام جمعه کرج، روز جمعه پنجم خرداد ماه، به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد که : «  لایحه جدید حجاب در صورت تصویب و اجرا توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلین نظام را ندارد.» این در حالی است که مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در برنامه تلویزیونی شامگاه شنبه ششم خرداد ماه به صراحت به ناتوانی حکومت در مقابل جمعیت گسترده زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند اشاره کرد.