شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ | 23 - 11 - 2024

Communist party of iran

حمله جدید امام جمعه‌ها به زنان آزاده!


بهرام رحمانى

حمله جدید امام جمعه‌ها به زنان آزاده و در راس همه علم‌الهدی با فرمان آتش به‌اختیار!

احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای و امام جمعه مشهد که پدر همسر ابراهیم رئیسی رییس جمهور کنونی ایران است، در رابطه با وضعیت حجاب در کشور گفت: «رهبری فرمان آتش به اختیار دادند، بنابراین اگر زنی در خیابان روسری خودش را‌‌‌‌‌‌‌‌ از سرش برداشت، باید با اعتراض مردم مواجه شود و ببیند که در میان مردم جایی ندارد. در این صورت مطمئن باشید دو روسری هم سر خواهد کرد و این همان روش امر به معروف و نهی از منکر است.»

به گزارش انتخاب، او ضمن تقدیر از اقدامات داماد خود در نهاد ریاست جمهوری، افزود: «به رییس‌جمهور و دیگر مسئولان گفتم دریا قبلا در اختیار نهادهای مختلف بود و آزادسازی دریا کار خوبی است، اما تمام فسادها و بی‌عفتی‌های سطح خیابان‌های تهران از این به بعد به شکل بدتری در ساحل دریا مشاهده خواهد شد. برای مقابله با بی‌حجابی، گشت ارشاد راه‌حل نیست و حتی کار را‌‌‌‌‌‌‌‌ بدتر هم می‌کند، اگر زنی در خیابان روسری خودش را‌‌‌‌‌‌‌‌ از سرش برداشت، باید با اعتراض مردم مواجه شود در این صورت مطمئن باشید دو روسری هم سر خواهد کرد.»

هم‌چنین ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده با عنوان توهین استاندار خراسان شمالی به زنان ایرانی که گفته می‌شود در یک جلسه در حالی که نمی‌دانسته میکروفن روشن بوده گفته: «اگر به این زن‌ها رو بدیم کل مملکت را تصرف می‌کنند!»

البته بعد از انتشار این ویدیو در فضای مجازی محمدرضا حسین‌نژاد به غلط کردم افتاد و مجبور شد از همه زنان عذرخواهی کند.

گفتنی‌ست محمدرضا حسین‌نژاد استاندار خراسان شمالی20 سال شهردار در شهرهای فاروج، طرقبه، چناران، شیروان، منطقه 2 مشهد مقدس، منطقه 1 مشهد مقدس معاون فرماندار و فرماندار شهرستان چناران بوده است.

این نخستین بار نیست که علم‌الهدی انصار حزب‌الله و گروه‌های مرتجع نظامی و بسیج و سپاه و لباس شخصی‌ها را علیه زنانی که حجاب اسلامی و اجباری را رعایت نمی‌کنند تحریک می‌کند.

این آیت‌الله مرتجع پیش‌تر نیز از مردم خواسته بود تا در برابر آن‌چه او «بی‌حجابی» می‌نامد، ابراز نفرت کنند. او گفته بود: «خانم بدحجاب باید احساس کند مردم از او بدشان می‌آید و این اظهار نفرت و انزجار برای مردم یک تکلیف الهی در نهی از منکر است.»

امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه 19 آذر 1400 برابر با 10 دسامبر 2021، نیز با بیان این‌که «زنان بدانند اگر حجاب نداشته باشند، به‌حاشیه تاریخ رانده خواهند شد»، ادعا کرده بود: «در طول تاریخ، زن تنها در صورتی توانسته است در جامعه نقش‌آفرینی کند که در شعاع یک مرد قرار گرفته باشد.»

احمد علم‌الهدی، در خطبه‌های نماز جمعه امروز 19 آذر، در متن قرار گرفتن بانوان با «زن سالاری» محقق نمی‌شود، افزود یکی از فواید حجاب همین است که زن در حاشیه واقع نشود و به او به‌عنوان ابزاری برای ارضای غرایز جنسی نگاه نشود، بلکه به او به‌عنوان یک انسان قوی و تاریخ‌ساز نگاه شود.

در پی این اظهارات بسیاری از فعالان حوزه‌های اجتماعی و سیاسی گفتند که سخنان علم‌الهدی می‌تواند زمینه بروز و اجرای خشونت در جامعه را فراهم کند.

خصوصا که سال‌ها پیش امام جمعه اصفهان نیز اظهارات مشابهی را مطرح کرد منجر به‌وقوع فاجعه اسیدپاشی به‌صورت زنان در این شهر شد. یوسف طباطبایی‌نژاد امام‌ جمعه اصفهان در دیدار با جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی اصفهان خواستار ناامن کردن محیط برای افراد بی‌حجاب شده بود.

سیدعلی خامنه‌ای در سخنانی به مناسبت عید فطر و در جمع نمازگزاران که روز دوشنبه 5 تیر 1396- 26 ژوئن 2017 در مصلای خمینی در تهران برگزار شد تاکید کرد که «آتش به‌اختیار به‌معنای کار فرهنگی خودجوش و تمیز است.»

او ادعا کرد که معنی این سخن این است که «در تمام کشور، صاحبان اندیشه، فکر و همت، کار را خودشان پیش ببرند، منافذ فرهنگی را بشناسند»، افزود: «نیروهای انقلابی بیش از همه باید مراقب نظم کشور، مراقب آرامش کشور، مراقب عدم سوء‌استفاده‌ دشمنان از وضعیت کشور، مراقب حفظ قوانین باشند.»

او تاکید کرد که «این مراقبت‌ها در درجه‌ اول متوجه به نیروهای انقلاب است که دل‌سوزند، علاقه‌مندند و مایلند که کشور به سوی هدف‌های خود حرکت بکند.»

به‌نظر می‌رسید که به‌دنبال واکنش‌ها به‌سخنان سه هفته پیش خامنه‌ای درباره آن‌چه که او «آتش به اختیار بودن افسران جنگ نرم» نامید، او اکنون تلاش کرده تا درباره آن سخنان توضیحاتی بدهند.

خامنه‌ای حدود در هفدهم خرداد‌ماه عبارت «آتش به اختیار» را در انتقاد از وضعیت فرهنگی ایران به‌کار برد. البته او در دیدار با دانش‌جویان توضیح داد که منظورش از آتش به‌اختیار بودن این است که طیف وسیعی از فعالان عرصه فرهنگ «خود تصمیم بگیرند که چه بکنند.»

خامنه‌ای گفته بود: «در دانشگاه خیلی می‌شود کار کرد، اتفاقا در دانشگاه باید کار کرد. چه کسی باید در دانشگاه کار بکند؟ شما تشکل‌ها هستید که در دانشگاه باید کار بکنید. البته خطاب بنده در غیر از این جلسه به‌همه است؛ من به‌همه‌ آن هسته‌های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا می‌گویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به‌‌قول میدان جنگ، آتش‌ به‌‌اختیار.»

نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در اصفهان در سال 1399 گفته بود: «باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آن‌ها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به‌راحتی بیایند و در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند.»

او در ادامه با اشاره به بازتاب بین‌المللی رفتارهای ضد انسانی حکومت اسلامی ایران گفت که دولت‌های غربی حق دخالت در امور داخلی ما را ندارند. وی در ادامه، اجرای قانون حجاب اجباری را یک قانون داخلی دانست و گفت که آن‌ها به قانون خودشان باید عمل کنند و ما هم به قانون خودمان عمل می‌کنیم.

او در ادامه نیز خواستار تشکیل دادگاه‌های ویژه برای برخورد با آن‌چه «ناهنجاری‌های اخلاقی» نامیده شد.

این سخنان طباطبایی‌نژاد در حالی مطرح شده که پرونده اسیدپاشی در اصفهان هم‌چنان باز است.

بسیاری سخنان پیشین او را مجوزی برای نیروهای حزب‌اللهی در برخورد خشن با زنان بی‌اعتقاد به‌حجاب می‌دانند. امام جمعه اصفهان در سال 1393 و در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود: «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی، باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.» بلافاصله پس این سخنان، پیامک‌هایی در شهر اصفهان برای شهروندان این شهر با این مضمون ارسال شد: «روی صورت بدحجابان اسید پاشیده می‌شود.»

از این سخنان زن‌ستیز امام جمعه اصفهان چندی نگذشته بود، بر روی صورت برخی از زنان که از چادر نداشتند و حجاب مدنظر حکومت را رعایت نکرده بودند، توسط افرادی ناشناس اسید پاشیده شد که باعث آسیب شدید به صورت زنان مورد حمله شد.

این موضوع با واکنش شدید افکار عمومی مواجه شد و اعتراض‌کنندگان در تجمعات خود در اصفهان و شهرهای دیگر، خواستار دستگیری و محاکمه عوامل این حملات خشونت‌بار شدند. اما تا امروز هنوز نیروی انتظامی هیچ‌کس را به‌عنوان متهم دستگیر و معرفی نکرده است.

در حالی ‌که کوچک‌ترین اعتراض خیابانی علیه حکومت با واکنش شدید نیروهای انتظامی و بسیج و سپاه مواجه می‌شود و معترضان به سرعت شناسایی و دستگیر می‌شوند، اما پلیس اصفهان اظهار کرد که نتوانسته سرنخی در این مورد پیدا کند.

اسیدپاشی‌ها به‌طور منظم و در فواصل کوتاه زمانی رخ داده و افرادی که در شهرهای مختلف کشور مورد حمله قرار گرفتند، هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند. از سوی دیگر مایعی که بر صورت آن‌ها پاشیده شده بود، در تمام موارد شبیه هم بوده است و این نشان می‌دهد که یک مسئله سیستماتیک و سازمان‌دهی شده در جریان بوده است که از یک مرکز دستور می‌گیرند.

هدف اصلی از اسيد پاشی معمولا کشتن قربانی نيست، بلکه از بین بردن زيبايی و نشاط و امکان داشتن روابط صميمی و خانواده و آينده از او است. تاثيرات اسيد بر بدن قربانی وحشتناک است. قربانی در اثر اسيدپاشی ممکن است بخشی از پوست، گوش، چشم و ديگر اجزای بدن خود را از دست بدهد و حتی توانايی سخن گفتن، غذا خوردن، ديدن و شنيدن از دست بدهد.

نتايج اسيد پاشی بر بهداشت روانی فرد سهمگين‌تر است. ترس، اضطراب، افسردگی و عدم توانايی کار و تحصيل، و انزوای اجتماعی به‌خاطر برخورد مردم با چهره‌ غير معمول قربانی پس از اسيد پاشی تاثيرات بلند مدت اين جنايت هستند. تغيير شکل زنانی که قربانی اسيد پاشی قرار می‌گيرند دائمی است و به همين خاطر حداقل بخشی از دوستان يا روابط خويشاوندی خود از دست می‌دهند.

هدف ديگر ارعاب عمومی است تا ديگر زنی جرات نکند با خواسته‌های اسيدپاشان مخالفت کند. اين ارعاب فقط زنان را در بر نمی‌گيرد، بلکه به مردان نيز هشدار می‌دهد که با مطالبات زنان همراهی نکرده و نقش سرکوبگر را بازی کنند. هرجا که انتظارات و اقدامات زنان در رفع محدوديت‌ها و رفع تبعيض افزايش يابد امکان عکس‌العمل خشن افراد مردسالار افزايش می‌يابد. بدين ترتيب اسيد پاشی غير از انتقام‌جويی جنبه‌ بازدارندگی زنان از پیگيری حقوق خود و همراهی مردان با آن‌ها را نيز داراست.

علت وقوع بيش‌تر اين جنايت در حکومت اسلامی ایران و ميان اسلام‌گرايان ناشی از نگاه تحقير‌آميز به زنان، خانه‌نشين کردن زنان توسط مردان مسلمان است.

در آبان ماه 1393، نزدیک به یک‌ماه پس از رسانه‌ای شدن اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان، شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: «وزیران اطلاعات، دادگستری و کشور گزارش خود را درباره حادثه اسیدپاشی به رییس جمهوری داده‌اند، اما چون سرنخی کشف نشده، پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است.»

ارجاع کسانی که اسیدپاشی‌ها را سازمان‌یافته و مربوط به بدحجابی می‌دانند، تحریک‌های روحانیون و به خصوص امام جمعه اصفهان بود. یک زن در تجمع بزرگ مردم اصفهان گفت: «کی تحریک‌شون کرد؟ شماها تحریک‌شون کردید! شماها به‌شون این جرئت رو دادید که هم‌چین غلطی بکنند.»

علی مطهری، نماینده وقت تهران در مجلس هم، چندی پیش عکس‌های دخترانی که به گفته او «بدحجاب» بودند را از تریبون مجلس به نمایش گذاشت. مطهری از منتقدان جدی وضعیت حجاب در جامعه است. گفته می‌شود از وقتی سروصدای اسیدپاشی‌ها بلند شده، مطهری جز یک مصاحبه، اظهارنظری در این زمینه نکرده است.

در آن روزها، مقامات حکومتی مدام بر ترویج بی‌حجابی و بدحجابی صحه گذاشته‌اند. حتی سه روزنامه‌نگار خبرگزاری ایسنا در اصفهان مدتی بازداشت شدند. هم‌چنین خبرهایی در خصوص دستگیری افرادی که به گفته مقامات امنیتی، به شایعات در خصوص اسیدپاشی دامن می‌زدند، منتشر شد. مهدیه گلرو، فعال دانشجویی محروم از تحصیل، یک روز بعد از تجمع مردم تهران در برابر مجلس، دستگیر شد و… انصار حزب‌الله، در ارگان رسمی خود، یالثارات‌الحسین، بی‌حجاب‌ها و بدحجاب‌ها را تهدید کرده بودند.

حجاب اجباری در ایران، با فشار قوانین حاکمیت، ترس از دست دادن شغل یا منع از ادامه تحصیل، از دست دادن موقعیت اجتماعی، و سرانجام ترس از بازداشت و زندان برقرار شد. در نبود آمارهای دقیق، نمی‌توان گفت که میزان رضایت جامعه از وضعیت فعلی چه‌قدر است و یا چه تعدادی از زنان داوطلبانه حجاب اسلامی را رعایت می‌کنند؟ اما مشخص است که تعداد زیادی از زنان دیگر مایل به‌پوشاندن بدن و زندگی خود با معیارهای جمهوری اسلامی نیستند، به‌همین دلیل جامعه باید همراه با زنان در پرداخت هزینه‌های این مبارزه مشارکت جدی و فعالی کنند.

به‌یاد داریم که در اولین روز اجبار زنان به رعایت حجاب، آیت‌الله طالقانی کوشید تا زنان خشمگین را آرام کند. اما امروز حتی شخصی در جایگاه او هم نمی‌تواند به زنان ایرانی بگوید، «حالا اگر یه روسری هم سرشان بیندازند به‌جایی برنمی‌خورد.»

چهار روز بعد از آن که آیت‌الله خمینی مصرف گوش یخ‌زده را حرام اعلام کرد، از زنان کارمند خواست که باحجاب به وزارت‌خانه‌ها بروند. او در آن روز به طلبه‌هایی که از قم به‌دیدارش آمده بودند گفت که به‌او گزارش داده‌اند «در ادارات ما زن‌ها لخت هستند.»‌(روزنامه کیهان 16 اسفند 1357) 

تحریم شطرنج، منع مصرف گوشت یخ‌زده، حرام بودن مصرف گوشت ماهی ازون برون و چندین قانون مشابه دیگر پس از چند سال از یاد رفت یا منسوخ شد اما انتقاد او از وضع پوشش زنان سرانجام به‌صورت قانون مصوب از سال 1362 تا حالا زندگی میلیون‌ها زن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

اگرچه در انقلاب 1357 که منجر به سرنگونی سلطنت محمدرضا شاه پهلوی شد، زنان حضور چشم‌گیری داشتند اما این امر خوشایند یا مورد قبول بخش زیادی از ملی و مذهبیون نبود. خمینی سال‌ها قبل آشکارا مقابل تصمیم شاه برای اعطای حق رای به زنان ایستاد و بلافاصله بعد از ورود به ایران و در اولین اقدام رسمی قانون حمایت از خانواده را لغو کرد.

قطع حمایت قانونی از حقوق زنان تا آن‌جایی پیش رفت که در بسیاری از موارد حقوق شهروندی آن‌ها به‌عنوان یک فرد ایرانی از بین برد. تعریف جدید زن برمبنای نقش خمنی و حکومت اسلامی‌اش در خانواده بود.

مرتضی مطهری نویسنده کتاب مسئله حجاب امر و نهی می‌کرد که: «شرافت زن اقتضا می‌کند هنگامی‌که از خانه بیرون می‌رود متین و سنگین و باوقار باشد، در طرز رفتار و لباس پوشیدنش هیچ‌گونه عمدی که باعث تحریک و تهییج شود به کار نبرد.»

اگرچه مطهری این کتاب را قبل از پیروزی انقلاب 1357 نوشته بود اما تصویری که او و هم‌فکرانش از زن کامل و نمونه، در حاکمیت اسلامی ترسیم کرده‌اند معیار و مبنای حجاب اجباری در حکومت اسلامی ایران شد.

شکل سنتی خانواده و پدرسالار ایرانی، بالا بودن جمعیت روستایی، پایین بودن سطح سواد و سن ازدواج باعث می‌شد که اغلب زنان به حقوق و آزادی‌های خود آگاه نباشند. هنوز تعدد زوجات هنوز امری عادی است و موانع زیادی بر سر راه زنان برای داشتن آزادی و استقلال مالی و حقوقی وجود دارد.

هفتم تیر 1358 آیت‌الله خمینی گفت: «اسلام نمی‌گذارد که لخت بروند توی این دریاها شنا کنند. پوست‌شان را می‌کند! با زن‌ها لخت بروند آن‌جا و بعد زن‌ها لخت بیایند توی شهرها! مثل کارهایی که در زمان طاغوت می‌شد… مازندرانی‌ها می‌گذارند یا رشتی‌ها می‌گذارند که باز کنار دریاشان مثل آن‌وقت باشد؟»‌‌(صحیفه امام، ج 8، ص 338 و 339)

نخستین عکس‌العمل جامعه در برابر حجاب اجباری در اسفند سال 1357 و پس از سخنان آیتالله خمینی صورت گرفت. روزنامه کیهان آن را منتشر کرد. پس از این ماجرا، تظاهرات روز جهانی زن، که قرار بود در مورد حقوق زنان باشد، به تظاهرات ضد حجاب اجباری تبدیل شد. این تظاهرات از دانشگاه تهران آغاز و در سایر شهرهای بزرگ ادامه یافت. در مقابل نیز حامیان حجاب، تظاهراتی برگزار کردند. در 16 تیر ماه 1359، الزام به حجاب اسلامی در ادارات دولتی، از سوی شورای انقلاب به ریاست ابوالحسن بنی‌صدر تصویب و از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی ابلاغ شد: «خانم‌ها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات را ندارند.» پس از تصویب این قانون، دادستان وقت کشور زنان را تهدید کرد که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری از مزایا و حقوق کارمندی محروم خواهند شد. پس از تصویب این قانون، برخی از سیاستمداران انقلابی نیز با آن همراهی نکردند.

آیت‌الله محمود طالقانی نخستین امام جمعه پس از انقلاب، پس از سخنان آیتالله خمینی و با هدف آرام کرد زنان، چنین گفت: «حتی برای زن‌های مسلمان هم در حجاب اجباری نیست چه برسد به اقلیت‌های مذهبی… ما نمی‌گوییم زن‌ها به ادارات نروند و هیچ‌کس هم نمی‌گوید… زنان عضو فعال اجتماع ما هستند… اسلام و قرآن و مراجع دین می‌خواهند شخصیت زن حفظ شود. هیچ اجباری هم در کار نیست. مگر در دهات ما از صدر اسلام تا کنون زنان ما چگونه زندگی می‌کردند؟ مگر چادر می‌پوشیدند؟… کی در این راه‌پیمایی‌ها زنان ما را مجبور کرده که با حجاب یا بی‌حجاب بیایند؟ این‌ها خودشان احساس مسئولیت کردند، اما، حالا این که روسری سر کنند یا نکنند باز هم هیچ‌کس در آن اجباری نکرده‌است» …اما اسلام قران و مراجع دینی می‌خواهند زنان ما شخصیت‌شان حفظ بشود اصل مسئله این است. هیچ اجباری هم در کار نیست و مسئله چادر هم نیست. پس از سخنان آیتالله طالقانی، آیتالله خمینی نیز با سخنان او تلویحا موافقت کرد تا نگرانی جامعه از عواقب انقلاب بر زندگی خصوصی آن‌ها پایان یابد.

اما سرانجام در سال 1362 مجلس شورای اسلامی، با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، مجازات تعیین نمود. در ابتدا این موضوع با مخالفت زنان روشنفکر و متجدد جامعه مواجه شد. حتی در میان آیات عظام نیز، اتفاق نظر بر روی حجاب اجباری که توسط حکومت تحمیل شود، وجود نداشت. نهایتا در سال 1363 برای افرادی که از حجاب اجباری امتناع کنند، 74 ضربه شلاق تعیین شد.

پس از تصویب این قانون و عدم همراهی اکثریت جامعه با آن، به‌ویژه زنان مبارزه و مساوات‌طلب، حاکمیت که با نافرمانی مدنی زنان مواجه شد، به استفاده از خشونت روی آورد. هاشمی رفسنجانی در سخنرانی از تریبون نماز جمعه گفت: «بعضی از خانم‌ها متاسفانه راضی‌اند مویشان بیرون باشد یا پشت در خانه بایستند، کسی عبور می‌کند، اندام لخت خود را نشان بدهند… به حزب‌اللَّه وعده دادیم این‌ها آدم می‌شوند؛ ولی مثل این‌که یک مقدار احتیاج به خشونت دارند. این‌ها با پول بادآورده‌ای که شوهران‌شان دزدیده یا خودشان، یا ارث رسیده، بار آمده‌اند. در هر منطقه‌ای، اردوگاه برای این‌ها درست کنند، وسایل کار بگذارند، معلمین اخلاق بگذارند. دو هفته تا یک سال در آن‌جا بمانند، درس بخوانند و کار کنند. خرج‌شان را خودشان بدهند. گفته‌ام به این‌ها اهانت مرگ بر بی‌حجاب نکنید، بگذارید کم‌کم بفهمند. اما نمی‌فهمند.»

پس از این سخن‌رانی و تصویب قانون زن‌ستیز و آزادی‌ستیز در مجلس شورای اسلامی، اعمال خشونت علیه زنان به‌منظور حفظ و رعایت حجاب اسلامی تشدید شد. حاکمیت پوششی خاص را تعریف کرد و چارچوب‌های حجاب اجباری را مشخص کرد. البته این موضوع در هیچ جا به تصویب نرسید. اما اهداف حاکمان اندک‌اندک بر جامعه آشکار شد.

حضور نیروهای حزب‌اللهی و کمیته به منظور تحمیل حجاب اجباری ادامه داشت. اکرچه این تحمیل هم‌چنان با مقاومت جامعه مواجه بود. پس از حذف کمیته انقلاب اسلامی و واگذاری امنیت داخلی به نیروی انتظامی، پیگیری و اجرای حجاب اجباری به پلیس واگذار شد. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، فضای اجتماعی امکان پوشش متنوع‌تری را برای جوانان فراهم کرد. جناح تندرو، در برابر این تساهل و تسامح دولت، عکس‌العمل نشان داد.  مجددا تلاش برای اجبار زنان به استفاده از پوشش خاص مورد اقبال حاکمیت، توسط نیروهای حزب‌الله و تندروهای ضد دولت شدت گرفت.

رفته‌رفته و با توسعه سایر شبکه‌های اجتماعی، انتشار اخبار مبارزه با حجاب اجباری به فیس‌بوک محدود نشد. فیلم‌ها و عکس‌های مخابره شده از ایران، در سراسر جهان منتشر شد. برخورد خشونت بار نیروهای تندروی وابسته به حاکمیت با زنان و ورود پلیس به حیطه خصوصی عابران، بازخورد عمومی سنگینی به همراه داشت. عکس‌العمل نیروهای رسانه‌ای و به اصطلاح جنگ نرم با این مسئله به شکل فرافکنی بود. در این میان و در مبارزه برای احقاق حقوق زنان، حجاب اختیاری به عنوان پرچم حق اولیه و اولویت زنان تبدیل شد.

طی 44 سال گذشته حاکمیت حجاب اجباری را به نماد خود تبدیل کرده است. این نماد از بعد فرهنگی خود خارج شده و به موضوعی اساسا سیاسی تبدیل شده است. به نحوی که بسیاری از کارگزاران آن نیز امکان عدول از آن را غیرممکن می‌دانند. این موضوع با واکنش شدید نسل جوان مواجه است. اگرچه این نسل از حمایت بسیاری از اقشار مذهبی جامعه نیز برخوردار است. انتشار اخبار و فیلم‌های حمایت زنان محجبه از آزادی حق پوشش، نماد شکاف بیش‌تر حاکمیت با اقشار مذهبی جامعه نیز هست. به عبارت دیگر حجاب اجباری به حلقه اتصال بخش متجدد زنان با قشر سنتی مذهبی جامعه شده است. این چالش فرسایشی تا امروز ادامه دارد و به نظر می‌رسد پایان آن، تنها با تغییراتی وسیع در سطح ایدئولوژی حاکم همراه خواهد بود. چالشی که خود حاکمیت آن را بنا کرد و ممکن است ویرانی آن به دست دیگری، با نتایج غیر قابل پیش بینی همراه شود.

الان شاهدیم که پروژه حجاب اجباری پس از 44 سال شکست خورده است و موضع‌گیری علم‌الهدی نیز ناشی از این شکست حکومت‌شان و سیاست‌های زن‌ستیزشان است.

بسته‌بندی بدن زن در تبلیغات رسمی حکومت اسلامی، نشان از نگاهی دارد که زن را نه به‌عنوان انسان، بلکه ابزاری مصرفی می‌نگرند. موضوع حجاب در نگاه حکومت اسلامی در این گفته فرمانده سپاه قدس گیلان، محمد عبدالله پور روز 15 خرداد 99 که با خبرگزاری تسنیم داشت درمی‌یابیم: «مسئله عفاف و حجاب یک مسئله عادی نیست بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی برای کشوراست.» کشمکش بر روی حجاب و خشونتی که برای رعایت آن به‌کار می‌گیرند ابزاری برای انحراف افکار عمومی بر روی معضلات اساسی جامعه مثل، فقر، بیکاری و گرانی نیز هست. در واقع حجاب اجباری فراتر از احکام دینی، بلکه به‌نوعی هویت حکومت اسلامی در ایران تبدیل گشته است.

کشف اجباری حجاب رضاشاه ضربه‌ای بود بر روند طبیعی و آگاهانه زنانی بود که در سال 1307، یعنی هفت سال قبل از کشف حجاب به انتخاب خود بدون چادر در خیابان‌ها ظاهر شدند. کشف حجاب رضا شاه و حجاب اجباری خمینی اگرچه در ظاهر  با هم تفاوت دارنند اما در جوهر و ماهیت تفاوت چندانی با هم ندارد. یکی به زور پلیس چادر زنان را از سرشان کشید و دومی چادر را به زور پلیس بر سر زنان گذاشت. هر دو شیوه پلیسی و زن‌ستیز و حکومتی بوده‌اند.

صدور فرمان کشف حجاب در سال 1314 توسط رضاشاه پهلوی در پی سفر او به ترکیه و نزدیکی به فرهنگ اروپایی صورت گرفت و بدون این که از فرهنگ سازی دوران عثمانی و آتاترک خبر داشته باشد.

آمارهایی که از سوی خود حکومت منتشر شده نشانگر عدم وفاداری اکثریت زنان به انتخاب پوشش اجباری توسط جمهوری اسلامی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1397 گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد 60 تا 70 درصد زنان ایران در گروه محجبه عرفی یا «بد‌حجاب با تعریف شرعی» قرار دارند. 30 تا 40 درصد در گروه با حجاب می‌گنجند. افزون بر آن گزارش اذعان دارد که تنها 13 درصد زنان حجاب سنتی را رعایت می‌کنند. موضوع حجاب اجباری نه تنها مسلمان‌ها بلکه توریست‌ها، اقلیت‌های مذهبی و مسابقات ورزشی زنان در سطح بین‌المللی را نیز در برمی‌گیرد.

در اولین روز جهانی زن‌ 8 مارس پس از انقلاب ۵۷، صدها زن با آمدن به خیابان‌ها در چندین روز متوالی به موضوع حجاب، لغو قانون حمایت از خانواده و عزل زنان به‌عنوان قاضی اعتراض کردند. خمینی در تیرماه 1359 در یک سخن‌رانی با انتقاد از دولت بنی‌صدر ده روز مهلت داد تا نشانه‌های طاغوت را از ادارات بزدایند. نخستین بخش‌نامه در ممنوعیت ورود زنان بی‌حجاب به وزارت‌خانه‌ها امضای رفسنجانی و مهر شورای انقلاب را داشت به این ترتیب حقوق و مزایای زنان کارمند بدون حجاب قطع شد. اولین قانون حجاب در سال 1362 به تبصره‌ای به ماده 638 مجازات قانون مجازات اسلامی الحاق گشت. بر اساس آن زنانی که بدون حجاب شرعی درانظار عمومی ظاهر شوند به 10 تا 60 روز حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1397، گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد 60 تا 70 درصد زنان ایران در گروه محجبه عرفی یا «بد حجاب با تعریف شرعی» قرار دارند. 30 تا 40 درصد در گروه با حجاب می‌گنجند. افزون بر آن گزارش اذعان دارد که تنها 13 درصد زنان حجاب سنتی را رعایت می‌کنند.

البته نهادهای دولتی و گروه‌های نزدیک به حکومت به پشتوانه سخنان رهبر حکومت اسلامی با استفاده از ابزار حجاب، همواره فشار بر روی زنان را حفظ کرده‌اند.

علی خامنه‌ای پیش‌تر در این مورد گفته بود: «آنچه بنده را حساس می‌کند، این است که ناگهان شما می‌بینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزو خواص محسوب می‌شوند، مسئله «حجاب اجباری» مطرح می‌شود … در بین این‌ها روزنامه‌نگار هست، در بین این‌ها روشنفکرنما هست، در بین این‌ها آخوند و معمم هست. می‌گویند: «امام که فرمودند باید زن‌ها باحجاب باشند، همه زن‌ها را نگفتند»! حرف بی‌خود! ما بودیم آن‌وقت، ما خبر داریم؛ چه‌طور این‌جور است؟ امام در مقابل یک منکر واضحی که به‌وسیله پهلوی و دنباله‌های پهلوی در کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ایستاد، گفت باید حجاب وجود داشته باشد.»

ایران از نادر کشورهایی است که در آن رعایت حجاب اسلامی، حتی برای زنان غیرمسلمان، نیز به‌حکم قانون اجباری است.

در چنین شرایطی، قوانین حکومت اسلامی ناقض حقوق بنیادین زنان و دختران هم‌چون حق زن بر بدن، حق انتخاب پوشش و سهم برابر در مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی بر کشور حاکم است. به‌علاوه به دلیل نبود قوانین بازدارنده و معافیت مرتکبان «خشونت‌ها و قتل‌های ناموسی» از مجازات‌های سنگین، معاف می‌شوند. خشونت‌های دولتی و هم‌چنین خشونت‌های خانگی علیه زنان در سطح جامعه بسیار گسترده و چشم‌گیر هستند. از سوی دیگر هرگونه تلاش و فعالیت‌های زنانی که خواهان برابری جنسیتی و مدافعان حقوق زنان هستند همواره با فشار نهادهای امنیتی مواجه شده و با پرونده‌سازی، احکام غیرانسانی و غیرواقعی و ناعادلانه‌ای در خصوص آنان صادر می‌شود. هم‌اکنون شماری از این فعالین در انتظار اجرای حکم هستند و تعدادی نیز دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان سپری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، روز جهانی زنان، 8 مارس در شرایطی گرامی داشته می‌شود که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته و ناقض سیستماتیک بنیادی‌ترین حقوق زنان است.

طی یک سال گذشته میلادی بنا بر گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران و ۹۰ گزارش گردآوری شده در این حوزه، دست‌کم 43 زن مورد خشونت جنسی و یا سایر اشکال خشونت‌های جسمی خانگی قرار گرفته‌اند، هم‌چنین 20187 مورد همسرآزاری، 13 مورد قتل زنان ناشی از خشونت‌های خانگی، 24 مورد قتل ناموسی، 8 مورد خودسوزی، 3 مورد اسیدپاشی و 4 مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است. بر اساس این گزارش 7 تن از زنان نیز به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده‌اند. دست‌کم 4 تن از فعالان به 282 ماه حبس محکوم شدند.

لازم به ذکر است که این گزارش تنها با جمع‌آوری داده‌هایی تهیه شده که در رسانه‌ها منتشر شده‌اند. با توجه به جمعیت زنان و هم‌چنین آمار بالایی از خشونت‌های خانگی که به مراجع قانونی کشیده نشده و گزارش نمی‌شوند. پیش‌‌بینی می‌شود که آمار واقعی بسیار بالاتر و تکان‌دهنده‌تر از این میزان باشد.

در قوانین حکومت اسلامی ایران، مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب «قتل‌های ناموسی» می‌شوند از مجازات‌های سنگین معاف کند. هم‌چنین به دلیل در نظر گرفتن مجازاتی سبک در برای قتل فرزند توسط پدر‌(سه تا ده سال‌ زندان)، بسیاری از قتل‌های ناموسی با تکیه بر همین نقص قانونی به وقوع می‌پیوندد. یکی از مواردی که به دلیل قتل بی‌رحمانه دختری نوجوان مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت، رومینا اشرفی دختر 13 ساله تالشی که با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. پدر این نوجوان نهایتا توسط دادگاه به 9 سال حبس محکوم شد. جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن‌(حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای این‌که فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط این‌که گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.

در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، به‌شدت مجازات می‌شوند. هرچند طبق قوانین حکومت اسلامی ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا 500000 ریال جریمه نقدی و یا تا 2 ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند «افساد فی‌الارض» متهم می‌شوند، اتهامی که تا 10 سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده 9 قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.

به اقرار مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریبا 1 میلیون کودک در محله‌های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی می‌کنند که از تحصیل محروم هستند و 49 هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی‌کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریبا آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست‌کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می‌دهند.

علاوه بر دختران جامانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، گروهی از دختران از تحصیل تعمدا محروم شده‌اند، بر اساس آماری که در سال 2020 منتشر شده بود، تنها در آن تاریخ 4142 دانش‌آموز دختر به دلایلی چون ازدواج‌های زودهنگام یا عدم اجازه خانواده از تحصیل بازمانده بودند. آماری که گمان نمی‌رود شاهد کاهش جدی آن در یک سال گذشته باشیم.

زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند. به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با «ارزش‌های خانوادگی» تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند. هم‌چنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش‌تر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده 2304 میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود.

این نگاه آیت‌الله‌ها و امام جمعه‌ها و حکومتی به حجاب که در بسیاری از کشورهای اسلامی انتخابی شخصی و برخاسته از ایمان قلبی و اجرای احکام اسلامی‌ها است، در سال‌های اخیر نیز در ایران تداوم دارد و به یکی از ارکان مهم «نظام جمهوری اسلامی» تبدیل شده است. هرچند با آمدن نسل‌های جدید حرکت‌هایی برای مقاومت در برابر این اجبار به چشم می‌خورد. حرکاتی که بسیار شخصی و از سوی خود زنان برای رهایی از این اجبار و تضیع حقوق‌شان بر‌آمده است. با آن که مسئولین حکومتی مثل تمام حرکات دیگر این مقاومت را در برابر پوشش اجباری توطئه و نقشه کشورهای بیگانه و تحمیل شده از اپوزیسیون خارج از کشور می‌دانند اما دیدن زنان و دخترانی که در تابستان تلاشی برای دوباره بر سر کردن شال‌های افتاده دور گردن‌شان نمی‌کنند و به‌سوی «شل‌حجابی» می‌روند، به‌نظر نمی‌رسد حرکتی برنامه‌ریزی شده و مدون از سوی بی‌گانگان باشد که انتخاب خود زنان و دختران ایرانی برای به‌دست آوردن آهسته و قدم‌به‌قدم آزادی‌هایشان است.

در واقع حجاب برای حاکمیت جدید اسلامی، از همان اوایل انقلاب 1357، خط قرمز و غیرقابل مذاکره بود. هرچند قانون حجاب اجباری در سال 1363 به تصویب مجلس رسید، اما رویکرد خشونت‌آمیز مذهبیونی که بعد از انقلاب ۵۷ به قدرت رسیدند، به‌همان سال‌های 1357-1358برمی‌گردد. فرو کردن پونز در پیشانی افرادی که «حزب‌الله» بی‌حجاب قلمدادشان می‌کرد، از جمله اقدامات هولناک فراموش نشدنی است که در فیلم «زندگی خصوصی» که وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد به آن مجوز داد، به‌تصویر کشیده شده است.

در ایران، امامان جمعه، به خصوص افرادی هم‌چون احمد خاتمی، احمد جنتی، احمد علم‌الهدی و محمدتقی رهبر، هم‌چنین مراجع تقلید قم، از جمله مکارم شیرازی و نوری همدانی، در خصوص وضعیت بد حجاب در کشور موضع گرفته‌اند.

در خاطرات برخی از فعالان سیاسی سابقا مذهبی هم، روایت‌های البته غیرمستندی از پاشیدن اسید بر سر زنان بی‌حجاب توسط فداییان اسلام و هواداران‌شان در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ به چشم می‌خورد.

گروه انصار حزب‌الله هم از ابتدای سال جاری اعلام کرده بود که با گشت‌های موتوری خود به «ارشاد خیابانی» خواهد پرداخت. «گشت‌های ارشاد» زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از فردای روی کار آمدن حکومت اسلامی، متولی رسمی و قانونی برخورد با بدحجابی و بی‌حجابی در خیابان‌ها بوده است. حضور گشت‌های ارشاد حتی از وقتی که دولت اصلاح‌طلبان میانه‌رو زمام‌دار امور شده، کاهش چشم‌گیری نیافته است.

متاسفانه نگاه‌ها و بینش‌های گوناگونی درباره‌ رابطه‌ میان زن و طبیعت، زن و مرد، زن و حاکمیت و زن و خانواده مطرح است. اما فرهنگ اسلامی-ایرانی از یک‌سو زنانی پایبند سنت‌های پدرسالار و مرسالار و مذهب و حاکمیتت نیستند را به‌طور سیستماتیک سرکوب می‌کند و از سوی دیگر جایگاه زن را صرفا به ایفای نقش مادری برجسته می‌کند و مقدس می‌شمارند. نگرشی که در  «ناموس‌پرستی» بازتاب یافته است زن را تا حد کالایی که فقط مردان مالک آن هستند تنزل می‌دهند. عموما ایرانیان نسبت به زنان خود تعصب و غیرت می‌ورزند اما در زندگی خصوصی ارتباط آن‌ها با زنان در شکل بهره‌کشی و سلطه رایج است و به زنان به‌عنوان جنسیتی فرودست می‌نگرند.

خبرهای اسیدپاشی به سر و صورت زنان و زن‌کشی و سرکوب زنان که هر از گاهی جامعه را در شوک فرو می‌برد. آسیب‌های جدی به طبیعت نیز به همین‌سان فقط وقتی توجه ما را برمی‌انگیزند که به نقطه‌های اوج رسیده باشند. هم در مورد طبیعت و هم در مورد زنان، ما ایرانیان اغلب به‌خشونت فراگیر و عادی‌سازی‌شده بی‌اعتنا و بی‌توجه‌ایم.

به‌علاوه زنانی که چشم و گوش بسته از سنت‌های مردسالار و مذهبی و قوانین حکومت تبعیت نمی‌کنند به شدیدترین شکلی سرکوب می‌شوند. اکنون زنان فعال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بی‌شماری در زندان‌های حکومت اسلامی زیر شدیدترین شکنجه‌ها قرار دارند.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران زنان بی‌حقوقند اما در عرصه‌ای که زنان حقوق برابر با مردان دارند زندان و شکنجه و اعدام است. آخرین نمونه هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. مصادیقی که در دادگاه علیه این دانشجو استفاده شد، مواضع وی در خصوص مجازات اعدام در توییتر و شرکت در گردهمایی‌های دانش‌جویی بوده است.

صدور حکم زندان برای فعالیت‌های اجتماعی و مدنی مانند ابراز نظر در مورد مجازات اعدام، نشان‌دهنده ترس حکومت از جنبش رو به‌رشد مخالفت با اعدام است.

هستی امیری در خصوص حکم صادر شده در توییتر خود نوشت: «حدود دو ماه پیش و در محل کار بود که متوجه شدم ماموران امنیتی با حکم بازداشت وارد منزل پدری‌ام شدند و بعد از تفتیش منزل تاکید کردند که در روزهای آینده به‌شعبه دو بازپرسی اوین مراجعه کنم. مراجعه‌ای که با تفهیم اتهام، گشودن پرونده و بازداشت یک شبه‌ام در زندان اوین همراه شد.»

وی در ادامه افزود: «مصادیق اتهام اما اول عکسی است که روز 8 مارس در سردر دانشگاه علامه گرفتیم و دوم مواضعی است که در دفاع از حق حیات و مخالفت با حکم اعدام در توئیتر داشته‌ام. در این میان اما اینکه حق حضور در هیچ اجتماع دانش‌جویی جز کلاس درس ندارم، مضحکترین قسمت ماجراست.»

طی سال‌های اخیر، مخالفت شهروندان با مجازات اعدام، رشد فزاینده‌ای داشته است. این مخالفت یا مستقیما از طریق کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی یا در چارچوب جنبش‌هایی صورت می‌گیرد که سعی در لغو مجازات اعدام دارند.

سرکوب جامعه مدنی خواستار لغو مجازات اعدام در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مقامات حکومت اسلامی ایران هرگونه تلاش علیه مجازات اعدام را تهدیدی علیه موجودیت خود می‌دانند.

سپیده قلیان که به‌خاطر فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود در حمایت از کارگران زندانی است، نامه‌ای را به‌تاریخ بهمن در شرح حال خود و شماری دیگر از زنان زندانی نوشته و در رسانه‌ها منتشر گردیده است.

سپیده قلیان در پرونده اعتراضات هفت‌تپه به پنج سال حبس محکوم شد. اسفند پارسال خانم قلیان را به زندان بوشهر تبعید کردند و او پس از مدتی گزارشی با عنوان «جایی که نزدیک آخر دنیاست» درباره این زندان نوشت و منتشر کرد و به موضوعاتی چون «صیغه موقت برخی زنان نیازمند توسط زندانی‌های مرد بند مالی با هماهنگی مسئول بند» پرداخت.

خانم قلیان که اکنون در زندان اوین است، در نامه جدید خود که متن کامل آن در ضمیمه همین مطلب می‌آید، ضمن عذرخواهی بابت «دوربین فریب‌کار سازمان زندان‌ها»، به‌شرح حال خود و شماری از زنان زندانی دیگر پرداخته و خواسته است مردم نام این زنان را دهان‌به‌دهان بگردانند.

در جمع‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم که انقلاب سال 1357 با هدف رسیدن به یک جامعه بهتر و آزادتر پیروز شد. حتی خمینی هم فهمیده بود که مردم برای اسلام انقلاب نمی‌کنند و به‌همین دلیل اعلام کرد که گاز و نفت باید برای همه مجانی باشد و همه آزادند. اما هنوز سال ۱۳۵۷ به اتمام نرسیده بود که سرکوب انقلاب به‌ویژه زنان آغاز شد. حکومت تازه به‌قدرت رسیده به رهبری خمینی با سرکوب و کشتار هم مسیر انقلاب را تغییر داد و آن را به‌شکست کشاند و هم مجموعه‌ای از نابرابری طبقاتی و جنسیتی را به‌جامعه‌مان به‌ویژه به زنان تحمیل کرد.

اما در این بیش از چهار دهه، زنان نه تنها دست از مبارزه برابری‌طلبانه و آزادی‌خواهانه خود عقب‌نشینی نکرده‌اند، بلکه در میدان مبارزه بی‌امان به تجارب گران‌بهایی نیز دست یافته‌اند. به‌همین دلیل زنان در انقلاب بعدی، نه حامی انقلاب، بلکه پیش‌گام و رهبران انقلاب خواهند شد. اکنون در جامعه ما، زنان آگاه و جسور و انقلابی بی‌شماری پرورش یافته‌اند که حاضر نیستند حتی یک قدم از خواسته‌ها و مطالبات و اهداف برابری‌طلبانه و آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه خود عقب بنشینند.

نهایتا آزادی زنان باید به‌دست خودشان صورت پذیرد؛ و بدون دخالت زنان انقلاب و رسیدن به جامعه آزاد و برابر و سوسیالیسم ممکن نیست. ما باید راه سازمان‌یابی جنبش‌های اجتماعی با روابط و مناسبات شورایی را در پیش بگیریم و بکوشیم با در نظر گرفتن اصل و جوهر برابری بتوانیم تا راه صحیح رسیدن به یک جامعه بدون سانسور و سرکوب، بدون زندان و اعدام، بدون فقر و گرسنگی و بدون ستم و استثمار را بیابیم.

امروز جنبش‌ها و بسیاری از شهروندان آگاه جامعه ما در مبارزه برای آزادی و رهایی، در مبارزه با حکومت اسلامی و علیه آپارتاید جنسیتی و بردگی جنسی، پرچم مدرنیسم و سوسیالیسم برافراشته‌اند که تنها افق رهایی کامل زن از تبعیض و نابرابری است.

انگلس این یار همیشگی مارکس در زمان خویش، مقایسه‌ای بسیار جسورانه بین ستم بر زنان و تضاد طبقاتی در جامعه کرده است. وی در یکی از نوشته‌هایش از طبقه‌ درون خانواده سخن می‌گوید. در این‌جا از مرد به‌عنوان بورژوا و از زن به‌عنوان پرولتر صحبت می‌کند. سپس وی می‌افزاید که اولین تضاد طبقاتی که در تاریخ رخ داد، هم‌زمان با رشد آنتاگونیسم بین مرد و زن به‌مثابه یک زوج در قراداد زناشویی بود؛ و این اولین ستم طبقاتی بود، که از سوی مرد علیه زن اعمال شد. بنابراین تلاش‌های بی‌دریغ کمونیست‌های طبیعت‌گرا و جامعه‌گرا در طرح مسئله‌ زنان به‌عنوان بخشی از آسیب‌های جامعه‌ طبقاتی، نه تنها در زمان خویش بی‌نظیر است بلکه همین امروز افکار و اهداف آن‌ها به‌عنوان یک قطب‌نما عمل می‌کند و ما را به ساحل امن می‌رساند.

بی‌تردید باید برای برقراری آزادی و برابری، باید تمام افراد جامعه موانع پیش روی مبارزه خود را بشناسند و برای رفع آن تلاش کنند. در این صورت، دیگر احکام و قوانین حکومت اسلامی نمی‌تواند تمام حقوق زنان را با یک فتوا و یا امضا از آن‌ها سلب کند. همین امروز، باید زنان و مردان برابری‌طلب نه تنها باید برای رفع قوانین موجود حکومتی و سنت‌های عقب‌مانده پدر‌سالاری و مرد‌سالاری دوش‌به‌دوش هم مبارزه کنند، بلکه این مبارزات خود را آن‌چنان نهادینه کنند که جامعه برای انقلاب و رهایی از وضع موجود، آگاهی و آمادگی لازم را داشته باشند.

چهارشنبه بیست و پنجم اسفند 1400-شانزدهم مارس 2022

ضمیمه:

متن کامل نامه سپیده قلیان از بند زنان زندان اوین

پیش از سخن:

شکنجه، راهروهای دادگاه، سلول‌های انفرادی و مسیرهای طولانی تبعید از زندانی به زندانی دیگر، خلاصه‌ای از زندگی من در سال‌های اخیر است. رنج‌بارترین لحظات این سال‌ها اما آن‌هایی هستند که اسباب ناامیدی عزیزان و هم‌وطنانم شدم. رنج بوشهر حقیقت خالص بود و نمی‌توانستم این رنج را ببینم و در آن زیست کنم بی‌آن‌که به هر طریقی از آن حرف نزنم؛ باری با مذاکره با زندانبان‌ و باری با انتشار گزارش از وضعیت «نسوان» زندان مرکزی بوشهر.

اما عذرخواهی می‌کنم که در این مسیر به‌دلیل فشار مضاعفی که در زندان بوشهر بر هم‌بندی‌هایم وارد شده بود، زیر بار دوربین فریبکار سازمان زندان‌ها رفتم و دلیل ناامیدی شدم. امیدوارم وضعیت مصیبت‌بار زندان بوشهر هیچ‌گاه گریبان‌گیر هیچ انسانی نشود.

تن یک تبعیدی تکه‌تکه است و حالا از تهران تا اهواز و بوشهر تکه‌‌هایی از وجود من جا مانده است.

در سپیدار زنی عرب را دیدم که ماموران پسر جوانش را کشته بودند و حق رفتن به مراسم سوگواری را هم از او سلب کرده بودند. حالا فقط فریادش را به یاد دارم: «خدایا تو خدای ما نیستی!» فریادی که در سپیدار فراموش شده، هر آن ممکن است از دهان هر کس دیگری شنیده شود.

مادرم در آخرین ملاقات‌مان در سپیدار برای فرزند به‌دنیانیامده الهه درویشی شیشه شیر و مقداری وسایل دیگر آورده بود. گفت: «سپیده! بچه‌اش که به دنیا آمد، تو فرض کن طهورا و مهرا به دنیا آمده‌اند.» مادر شدن در سپیدار، وقتی که به کویری سرشار از ناامیدی در انتهای دنیا تبعید شده‌ای، یعنی فرزند و امید به دنیا آورده‌ای.

روی شکم خسته از تهمت‌ و تحقیر الهه که با درد پر شده و برآمده بود، دستی کشیدم. هنوز نمی‌دانست چرا در 18 سالگی چنین عذاب سنگینی بر سر او آوار شده است. هنوز فرزند الهه را که قرار بود به زبان عربی زاده شود و از همان لحظه تولد مجرم و محکوم باشد ندیده بودم که نامۀ تبعیدم از راه رسید. حالا باید تکه‌پاره‌های قلبم را از سپیدار جمع می‌کردم و با دنیایی از دلتنگی به بوشهر می‌رفتم.

با مکیه که مجبور بود جزئیات رابطه جنسی با شوهرش را برای بازجوها تکرار کند و خواهر تنی‌ام بود، خدافظی کردم. بعدها خبر کشته شدنش به گوشم رسید. من از سپیدار که بیرون زدم، زن تبعیدی شدم و تا همین لحظه در تبعید باقی ماندم.

در تبعید روزها طولانی‌تر بود. در تبعید استخوانم خرد شد. آن‌ها هرگز نگذاشتند که به موطنم سپیدار بازگردم. آن‌ها هرگز نگذاشتند من با سپیدار یکی شوم.

هفت‌تپه را روی چشمانم گذاشته‌ام، مردم عرب و خوزستان را در قلبم. به بوشهر که تبعید شدم، زنی را دیدم به‌نام مهین بلند‌کرامی. مهین کردستان بود؛ چون کوه، اما فراموش‌شده، حزن‌انگیز و با زخم‌های بسیار بر تن. سرش تا قبل از مرگ روی پاهایم بود و درد می‌کشید. او را کشتند، تنها به خاطر این‌که زبان به حقیقت گشوده بود.

دیگر سکوت نه جایز بود و نه ممکن. برایتان از کودکی کفن‌پیچ و زنی عریان‌شده گفتم. از رنج جاری در زندان بوشهر که باور کردنش، حتی برای منی که شاهد بودم دشوار بود. زنی از میان جمعیت صدا زد که وقتش رسیده همدیگر را پیدا کنیم و دست‌های هم را بگیریم. راست می‌گفت. من که در یک قدمی پرتگاهی عظیم ایستاده بودم، جانی دوباره گرفتم. بی‌هیچ چون و چرایی روایت‌هایم را پذیرفتید. کنار ما ماندید. کنار هم ماندیم و دوربین‌ها و دروغ‌ها را باور نکردید.

دلایل و مستندات در پرونده آن‌قدر محرز بود که حتی در همین بی‌دادگاه‌های سرکوب و خون نیز از اتهام نشر اکاذیب در رابطه با بوشهر تبرئه شدم. بهتر است بگویم تک‌تک‌مان که همدیگر را پیدا کرده بودیم و دست همدیگر را گرفته بودیم، تبرئه شدیم.

از اوین:

حالا زنی عاشق هستم؛ بسیار عاشق. لابه‌لای بوی براده‌های چوب‌بری و بوی شیرینی‌ها، لابه‌لای مرور مقاومت عزیزانم در چند زندان عاشق‌تر هم می‌شوم. لابه‌لای رنج‌های زنی جوان و عاشقم که دوباره محکوم به بستن کوله‌بارم. تبعید! شکنجه رفتن از زندان به زندان دیگر.

امروز که عاشقم، شور و رقص و آزادی تمام وجودم را گرفته است. می‌خواهم برایتان از رنج‌های چند زن دیگر بنویسم. امید که زنان را به خاطر بیاورید؛ مرا نه، زنان را. نام‌شان را دهان‌به‌دهان بگردانید. امید که همراه با معشوق‌هایشان روزی در محله‌هایی که متعلق به خودشان است با زبان مادری‌شان عاشقانه‌هایشان را مرور کنند. امید که شادی از آن ما شود. در چهار سوی ایران برقصیم و به پا خیزیم.

یک: مریم حاجی‌حسینی بیش از دو سال است که در زندان است. مریم یکی از آنانی است که میان وسوسۀ رفتن و عطش ماندن، وطنش را ترجیح داد؛ بلکه بتواند سهمی در آبادانی‌اش داشته باشد. خودش به مسئولان گفته که از جایگاه کشور در جهان ناراضی‌ است، پس مانده تا کاری کند. اما جوابش بازداشت و متهم شدن به جاسوسی برای اسرائیل بود. مریم به افساد فی‌الارض و اعدام محکوم شد.

412 روز، یعنی یک سال و چند ماه، را در خانه‌ای امن در پای کوهی -به‌گفتۀ خود مسئولین- در سلول انفرادی بوده است. در مکانی نامعلوم. از فرزندش علیرضا دور و بی‌خبر. هزار بار از خودش پرسیده چرا به آبادانی کشوری امید داشته که این‌طور کمر به نابودی دلسوزانش بسته است. پس از 412 روز با اتهام فساد فی‌الارض بر پیشانی و حکم اعدام بر پیشانی به بند نسوان زندان اوین منتقل شده است.

حالا با ورود هر مقام مسئولی به بند نسوان زندان اوین تنها درخواستش را برای هزارمین بار به زبان می‌آورد: حتی اگر سندی یک‌خطی دال بر جاسوسی من وجود دارد، لطفا سریع‌تر اعدامم کنید؛ نمی‌توانم دیگر، تاب تن دادن به این رسوایی را ندارم دیگر، لطفا اعدامم کنید.

دو: نیلوفر بیانی از سی‌سالگی به اتهام جاسوسی برای موساد، سی‌آی‌ای و هر نهادی که به ذهن سپاه خطور کرده، در زندان است. کارمند سازمان ملل بوده و دانشجوی دانشگاه کلمبیا. بیش از دو سال در سلول انفرادی نگه داشته شده و دارد پنجمین سال حبسش را می‌گذراند. او را در این مدت گاهی برده‌اند به پارکینگ آپارتمان‌های خالی در گوشه و کنار شهر، گاهی به ویلایی در لواسان. بازجو نیلوفر را در پارکینگ و ویلاهای خالی چرخانده تا از او اعتراف بگیرد که جاسوس است. تحمل بیش از دو سال انفرادی و انواع و اقسام شکنجه‌ها و فشارهای روانی.

فکرش را که می‌کنی، چهار ستون بدنت می‌لرزد، همه‌چیزت شروع می‌کند به مردن و مردن و مردن، کرده و نکرده و گفته و نگفته‌ات یکی می‌شوند و بی‌اعتبار، چه اعتراف به جاسوسی باشد، چه اعتراف به قتل نفس بازجوی سر و مر و گندۀ ظاهراً زنده‌ای که دارد اعتراف تو به قتل خودش را ثبت می‌کند! نیلوفر که تمام زمان و زندگی‌اش را صرف عشق به طبیعت کرده، حالا این‌جاست و دیگر تنها از دور می‌تواند به ماهی‌ها سلام بکند.

سه: ناهید تقوی، دوتابعیتی، از آلمان به ایران آمده است. کمونیست است و سودای عدالت و آزادی دارد. اما به 10 سال و هشت ماه حبس محکوم شده است. فرزندش خارج از ایران در انتظار مادر است. مادر ملاقات ندارد، اما خم به ابرو نمی‌آورد. از تماس تلفنی‌اش که برمی‌گردد، شاد است که با دختر حرف زده. دخترش نگران زندانی‌هاست. نگران هم‌بندی‌های مادرش. انگار که در زندان اوین است.

مادرش رو به من می‌کند و با چشمانی درخشان از اشک و ذوق، به من می‌گوید مریم دیگر مریم سابق نیست. دلش در اوین است. دلش با مردم ایران است. دلش در گرو آزادی ایران است. ناهید ماه‌ها بازجویی و شکنجه را متحمل شد. به او مرخصی دادند و دوباره گرفتند که این خود مصداق شکنجه است. این‌که ناهید بتواند دخترش را، مریمش را در آغوش بکشد، معطل کم‌وزیاد شدن روابط ایران و آلمان است! ناهید کرونا گرفت و یکی از معدود کسانی بود که مرخصی برایش تعلق نگرفت. ناهید هرگز گریه نمی‌کند مگر هم‌بندی‌اش گریه کند.

چهار: زهره سرو، زندانی سلطنت‌طلب بی‌ملاقاتی محکوم به هفت سال حبس. زهره دو سال تمام در زندان قرچک بود. آزادی‌اش اما به دو ماه نکشید و دوباره بازداشت شد. زنی مقاوم و بسیار همراه همدل و مهربان. مادر بیمار زهره جز او کسی را ندارد و چشم‌به‌راه آزادی فرزندش است.

پنج: شهره‌(لیلا) قلی‌خانی، زندانی سلطنت‌طلب که در بی‌کسی مطلق به چهار سال و نیم حبس محکوم شده است. او را آن قدر تنها و درمانده فرض کرده‌اند که تمام دارایی‌اش، یعنی 21 میلیون تومان پول رهن خانه‌اش، را هم بالا کشیده‌اند. خدا می‌داند که این زن به خاطر از دست رفتن چندرغاز پولی که پس‌انداز همه عمرش بود، چه ضجه‌ها زده است. فقط خدا می‌داند.

شش: گلاره عباسی مدت‌هاست که حرف نمی‌زند. فقط جیغ می‌کشد، داد می‌زند و درد می‌کشد. گلاره هم رماتیسم دارد هم آرتروز، هم از تنگی کانال نخاعی رنج می‌برد و هم پنج دیسک کمر بیرون‌زده دارد. به این‌ها درد سیاتیک و نارسایی قلبی را هم اضافه کنید، ببینید از او چه می‌ماند جز درد؟

اما کاش همه‌اش همین بود. گلاره این دردها را در بند نسوان زندان اوین تحمل می‌کند. فشارها بر زندانیان زن سلطنت‌طلب روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود بی‌این‌که صدایی از کسی دربیاید. مسئولیت بخشی از این فشارها را خود ما باید گردن بگیریم، باید سکوت افکار عمومی در برابر ستم مضاعف به این زندانیان را به پرسش کشید و اجازه نداد که اختلاف‌نظر با گرایش سیاسی یک فرد منجر به نادیده گرفتن یا نفی حقوق او شود.

هفت: زهرا زهتاب‌چی قدیمی‌ترین زندانی زن زندان اوین است. او به 10 سال حبس محکوم شده که 9 سال از آن را پشت سر گذاشته است. در این مدت تنها یک بار، آن هم به دلیل ابتلا به کرونا، به مرخصی اعزام شده است. زمانی که زهرا بازداشت شد، مینا دختر کوچکش 11 ساله بود. پس از بازداشت به‌مدت بیش از یک سال تحت بازجویی و در سلول انفرادی بود. در این مدت همسر و نرگس، دختر بزرگ‌ترش، هم بازداشت و تحت فشار قرار گرفتند. پدر زهرا یکی از قربانیان کشتار خونین زندانیان سیاسی در دهه شصت است.

هشت: سپیده کاشانی به شش سال زندان محکوم شده است. او هم مثل نیلوفر به جاسوسی متهم شده و بیش از دو سال در سلول انفرادی و زیر شدیدترین فشارها و شکنجه‌های روانی بوده است. سپیده و هومن سال‌ها با هم هم‌کلاسی و همراه و همکار و هم‌صحبت و هم‌سو و همسر و هم‌سرا و هم‌سفر و همدرد و هم‌گروه و هم‌صدا و هماهنگ و همفکر و هم‌زیست و همپا بوده‌اند. آن‌ها به خاطر همهمه‌های ناشی از توهم عده‌ای مبنی بر «همدستی»، هم‌قفس و هم‌بند همدیگر هستند. اما تا زمانی که سرچشمه جریان چرخه «هم»‌های سرشار آن‌ها حیات طبیعت باشد، این توهم‌ها گذرا خواهد بود.

سپیده قلیان

بهمن‌ماه 1400، بند زنان زندان اوین

اشتراک در شبکه های اجتماعی:

تگ ها :

زنان