یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

به دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل،
به اطلاع ما رسیده است که شریفه محمدی، فعال کارگری و ‌حقوق زنان و شهروندی در پی محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است. مجازات اعدام در کل اساساً ناعادلانه است، اما در این پرونده مشخص به ویژه از این جهت نگران کننده هم است که این حکم بدون هرگونه شفافیت و رویه های قانونی صادر شده است.
اتحادیه کارمندان عمومی کانادا (کیوپی) با ۷۵۰ هزار عضو به جنبش بین المللی کارگری در محکومیت این حکم ظالمانه می پیوندد. ما خواستار لغو فوری این حکم ناعادلانه، آزادی بی قید و شرط او، و آزادی همه فعالان کارگری و حقوق مدنی زندانی در ایران هستیم.
این حکم در تاریخ ٤ جولای ۲۰۲٤ بر اساس اتهام واهی و بی پایه و اساس «بغی» و به بهانه عضویت سابق شریفه محمدی در یک دهه قبل در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری»، که یک تشکل کارگری مستقل و مشروع بوده است، صادر شده است.
اتهامات دروغین و پرونده سازی حقوقی علیه فعالان کارگری، زنان و حقوق مدنی یک راهبرد پرکاربرد برای خاموش کردن انتقاد در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان است. اتکای قضات و قوه قضائیه به همان نهادهای امنیتی که این اتهامات جعلی را تهیه کرده اند، در حالی که از استقلال برای اتخاذ تصمیمات مستقل برخوردار نیستند، مدت هاست که اصول حقوق بشر و حقوق و ارزش های اساسی قانونی را نقض کرده است. صدور احکام اعدام یک رویه وحشیانه است که کل دولت باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا بار دیگر خواستار لغو فوری این حکم ناعادلانه شده و خواهان آزادی بی قید و شرط شریفه محمدی و آزادی سایر فعالان کارگری و مدنی زندانی در ایران است.
با احترام،
مارک هانکوک؛ رئیس کشوری
کندیس رنیک، دبیر خزانه داری کشوری