پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴

وزیر امور خارجه ایران از ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر خبر داد. عباس عراقچی در این رابطه هرگونه توافق نهایی جدید با آژانس را تکذیب کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در ایران و به گفته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. او تاکید کرد که این اقدام صرفاً برای نظارت بر روند تعویض سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر انجام گرفته است. به گزارش رسانه‌های داخلی، عراقچی همچنین گفته است که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، هرگونه همکاری ایران با آژانس باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و این موضوع نیز در همین چارچوب قانونی انجام شده است.

عراقچی همچنین ادعای برخی نمایندگان مجلس درباره نهایی شدن یک توافق جدید میان جمهوری اسلامی و آژانس را رد کرد و توضیح داد: هیچ متنی هنوز به تأیید نهایی نرسیده است. تنها تبادل دیدگاه‌ها و اسناد مکتوب میان دو طرف انجام شده و این روند بخشی طبیعی از مذاکرات است. او اضافه کرد که مشخص نیست متنی که در مجلس به آن استناد شده، از کجا آمده است. با این حال، عراقچی آن را متن مورد توافق ندانست.

واکنش‌های اعتراضی داخلی
در همین حال، بنا بر گزارش رسانه‌های داخلی، کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های بوشهر و تهران را نقض آشکار قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس دانست و هشدار داد، در صورت تداوم، علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی اعلام جرم خواهد کرد. او روز چهارشنبه ۵ شهریور در جلسه علنی مجلس گفت: رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، اعلام کرده است که با تأیید شورای عالی امنیت ملی، به مأموران آژانس اجازه ورود به سایت هسته‌ای بوشهر و سایت تحقیقاتی تهران داده شده است.

به گفته غضنفری، مطابق این قانون، دولت موظف است تا هنگام اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، هرگونه همکاری با آژانس را به حالت تعلیق درآورد. طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌‌های داخلی در ایران، محمدتقی نقدعلی، در تذکر شفاهی خود گفت: ما قانونی تصویب کردیم که هر نوع همکاری با آژانس باید به حالت تعلیق درآید، مگر اینکه تمامیت ارضی، امنیت دانشمندان هسته‌ای و حقوق ذاتی ایران به طور کامل تأمین شود. تأیید این مسئله نیز بر عهده سازمان انرژی اتمی و شورای عالی امنیت ملی است. او اضافه کرد: اگر هر کسی برخلاف این مصوبه عمل کند، مجرم است و باید مطابق قانون به مجازات درجه شش محکوم شود، مگر اینکه مجازات شدیدتری در نظر گرفته شود.