جمعه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴

بحران اقتصادی چنان گلوی حکومت اسلامی را تحت فشار قرار داده است، که دولت پزشکیان تصمیم گرفته بیش از پیش از جان و زندگی مردم مایه بگذارد و قیمت ارز وارداتی دارو را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و پانصد تومان یعنی ۶۰۰ درصد افزایش دهد. این تصمیم درحالی اتخاذ می شود که اخیرأ قیمت داروهای تولید داخلی ۳۰ تا ۴۰ درصد و داروهای خارجی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. دراین رابطه رییس سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی اعلام کرد دلیل جهش قمیت دارو این است که بانک مرکزی از تامین ارز مورد نیاز برای وارد کردن دارو سر باز می‌زند.

نتیجه اجرای چنین سیاست ضد انسانی حکومت اسلامی این خواهد بود که کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه و به ویژه بسیاری از بازنشستگان که با توجه به سن بالا و ابتلا به انواع بیماریها نیازمند مصرف داروهای بیشتری هستند، نتوانند به داروهای مورد نیاز دسترسی داشته باشند و بیماریهای شان حادتر خواهد شد. شوک افزایش سرسام آور قیمت دارو نه فقط زندگی و معیشت بیماران بلکه زندگی میلیونها کارگر و بازنشستگان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و این امر نیز به بحران اجتماعی دیگری تبدیل می گردد.
 در این رابطه سخنگوی باصطلاح “کمیسیون بهداشت و درمان مجلس” رژیم روز ۳۱ فروردین با تائید این خبر اعتراف نمود که: “با حذف ارز دولتی دارو، در سال جدید شاهد استیصال و در ماندگی مردم در حوزه درمان خواهیم بود زیرا چرخه تولید دارو به کلی مختل شده است. یعنی اینکه دولت مطالبات صندوق بیمه تأمین اجتماعی را پرداخت نمی کند؛ داروخانەها پول شرکتهای دارویی را ندادەاند؛ شرکتها هم پول وارد کننده را نمی دهند، درنتیجه دارویی نیز وارد نخواهد شد”.

او پیش بینی کرد با افزایش ارز دولتی هزینەهای درمان ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش خواهد یافت و مطمئنأ مردم نمی توانند برای خرید درمان مراجعه کنند و شاهد وضعیتی مشابه زمان کرونا خواهیم بود و منجر به مرگ هزاران انسان دیگر می شود”. او گفت “دولت با حذف ارز دولتی از دارو در سال جدید، در واقع مردم را به قتل می رساند. وزیر بهداشت دولت پزشکیان، با توجیه عذر بدتر از گناه گرانی دارو، گفته است: “دولت برای جلوگیری از کمبود دارو در بازار، با افزایش قیمت داروها موافقت کرده است.” این امر می تواند مشکل دسترسی به دارو برای کارگزاران حکومت و سرمایه داران را حل نماید، اما اکثریت عظیم کارگران و بازنشستگان را از دسترسی به آن محروم می سازد.  
بنا به نوشته روزنامه جهان صنعت، ارزش بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، برخلاف بعضی آمارها اکنون از مرز ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است.

زیرا طی سالهای گذشته دولت از صندوقهای تأمین اجتماعی برداشت کرده و باز پرداخت نکرده است. وجود فساد و دزدی و رانت خواری مقامات و اعوان و انصارشان نیز عامل دیگری در خالی شدن صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی بوده. آنان با استفاده از رانت دولتی و تحت عنوان وارد کردن دارو، بارها میلیون دلار از بانکها ارز گرفته اند، اما به جای دارو مواد دیگری وارد کرده اند که برایشان سود بیشتر دربر داشته است. در نتیجه دارو کمیاب شده و بیماران مجبور بوده اند بیش از ۸۰ درصد هزینه درمان را از جیب خود بپردازند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تائید این امر اعتراف نمود که اکنون ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم دارو که بخشی از آنها داروی بیماریهای صعب‌العلاج سرطانی، قلبی و اعصاب هستند کمیاب شوند.

با توجه به جهش روز به روز قیمت دارو و گسترش فقر بیشتر، اکثر مردم توان پرداخت هزینه بالای درمان را ندارند و با دست و پنجه نرم کردن با درد و بیماری در انتظار مرگ می مانند. دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران روز ۲۸ فروردین گفت: “دارو و درمان به معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. تاجائی که بسیاری از بیماران قادر به خرید درمان مورد نیاز نیستند و بیمارستانها نیز از پذیرش بیمارانی که توان پرداخت هزینه های بستری شدن و جراحی ندارند، خودداری می کنند. وجود چنین شرایط فلاکتباری در عرصه درمان نیز به معنای ورشکستگی و درماندگی کامل حکومت جمهوری اسلامی است. 

سلب مسئولیت حکومت اسلامی از خود درمقابل تأمین خدمات درمانی مردم به بهانه تحریم و غیره به خاطر بی پولی نیست. زیرا رژیم طی سالهای اخیر روزانه بیش از یک ملیون و نیم بشکه نفت فروخته است. این سلب مسئولیت در حالی است که سپاه پاسداران در تلویزیونهای حکومتی، از رونمایی شهرهای موشک و پهباد به گفته خود در عمق ۵۰۰ متری زمین با هزینه های کلان صحبت می کنند؛ صدها میلیارد دلار هزینه پروژه های اتمی شده است؛ درحالی است که ماه گذشته نعیم قاسم رهبر حزب الله لبنان به خاطر دریافت کمک سخاوتمندانه ۷۷ میلیون دلاری، از خامنەای تشکر کرد.

حکومت اسلامی بجای تأمین هزینه معیشت و درمان و بهداشت مردم، ثروت و سامان جامعه که حاصل رنج و کار کارگران و مربوط به همه مردم ایران است را در جهت پیشبرد پروژەهای بقای خود به مصرف می رساند.  بدیهی است چنین وضعیت فلاکتباری نمی تواند ادامه یابد. اقتصاد رژیم در رکود و پسرفت و بن بست قرار دارد. درحالی که علی خامنەای فریبکارانه از رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال جدید صحبت می کند، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی منفی و زیر صفر را برای ایران پیش بینی کرده است. که حتی در مقایسه با رشد دو و نیم در صدی حکومت طالبان نیز بسیار عقب تر است. به این دلیل مقامات و مهرەهای حکومت نگران وقوع یک انفجار اجتماعی و فروپاشی حکومت اسلامی هستند. رحمانی فضلی وزیر کشور جنایتکار دولت روحانی که فرمان کشتار مردم در اعتراضات آبان ۹۸ را صادر کرد، با یادآوری آن جنایات، شرایط فعلی را نگران کننده تر از آن زمان دانسته و به حکومت اسلامی هشدار داده است. سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی آن کابوسی است که سران رژیم اسلامی در آن گرفتارند.

سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له
https://alternative-shorai.tv (https://alternative-shorai.tv/)
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn
https://t.me/KomalaCpiranTv