شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۲

روز چهارشنبه ١٨مرداد ابراهیم رئیسی قاتل طی سخنرانی در همایش ارتجاعی و خرافی تحت نام “بزرگداشت شهدای مدافع حرم” وعده داد که “حتمأ بساط کشف حجاب جمع می شود”. او گویا چنین خَبطی را در پاسخ به نگرانی خانواده‌های”شهدا” از بی حجابی در ایران بیان کرده است. رئیسی با نشخوار سخنان رهبرش خامنەای زنان آزاده و مبارزی را که به ویژه طی یک سال گذشته با سوزاندن حجاب اجباری پایه‌های حاکمیت جهل و جنایت اسلامی را به لرزه درآوردەاند، افرادی غافل دانست که برنامۀ دشمن را اجرا می‌کنند. رئیسی با تجاهُل آن زنان را تعدادی معدود خواند که “به صورت سازمانیافته حرکت جهت دار با بیگانگان دارند و تکلیفشان را مشخص خواهند کرد”.

اظهار نظر رئیسی در رابطه با حجاب زمانی صورت می‌گیرد که جناحهای حکومت اسلامی و به ویژه جناح اصولگرایان تندرو از گسترش جنبش اعتراضی زنان مبارز دچار وحشت شده است. زیرا کلیۀ اقدامات سرکوبگرانۀ رژیم علیه زنان با دیوار پولادین مقاومت آنان روبرو شده و به شکست کشانیده شده است. طی چند ماه گذشته هیچ یک از نهادهای حکومت اسلامی از جمله رئیسی جرأت نکردەاند مسئولیت رویارویی با جنبش اجتماعی و سراسری زنان را برعهده بگیرند. نزدیک شدن به سالگرد قتل حکومتی “ژینا” و آغاز جنبش انقلابی سراسری در شرایطی که حکومت اسلامی با موج گستردەای از اعتراضات عمومی علیه اوضاع فلاکتبار اقتصادی روبرو است، نگرانی و آشفتگی سران رژیم را چند برابر کرده است. سرهم بندی کردن “لایحۀ حجاب و عفاف” در مجلس ارتجاع به صورت مخفیانه و حذف کلیه مراحل روال تصویب لوایح در مجلس، نشان از این آشفتگی سران حکومت اسلامی دارد.

“ایلنا” خبرگزاری کار ایران روز یکشنبه ١٥ مرداد، از قول یک نمایندۀ مجلس اعلام کرد که مجلس امروز در رأی گیری “استمزاجی” ( یعنی رأی گیری خارج از روال قانونی)، تصمیم گرفته لایحۀ عفاف و حجاب را بدون طرح در صحن مجلس و رأی نمایندگان و در جلسۀ غیر علنی و محدود یک کمیسیون به تصویب برساند. برای توجیه ضرورت این تصمیم، چند روزی تعدادی از عوامل رژیم را نیز تحت نام “طرفداران حجاب اجباری” در مقابل مجلس ارتجاع و قوۀ قضائیۀ ردیف کردند که گویا این لایحه دست و بال آنان را در اجرای “امر به معروف” می‌بندد و خواهان برخورد شدیدتر با زنان بی حجاب هستند. روز چهار شنبه ١٨ مرداد یک عضو کمیسیون مجلس نیز در دفاع از شیوۀ محرمانۀ تصویب لایحه حجاب بدون رأی گیری اعلام نمود که: “در صورت آمدن این لایحه به صحن علنی مجلس بررسی آن سه ماه طول می‌کشید اما اینک بعد از یک جمع‌بندی یکی دو روزه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.” این امر نشانۀ آشفتگی درون حکومت و نگرانی از بروز موج جدید اعتراضات خیابانی است. حسن نوروز عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رژیم در این مورد به خبرگزاری دانشجو گفت: “نیازی نیست همۀ نمایندگان نظر بدهند و مردم در جریان روند بررسی این لایحه قرار گیرند. این یک قانون «آمره» و حاکمیتی است و مردم باید به آن عمل کنند.” اما از سوی دیگر محسن برهانی حقوق دان و استاد رشته حقوق دانشگاه تهران که لایحۀ حجاب اجباری و رفتار حکومت اسلامی را بارها مورد نقد قرار داده است، روز یک‌شنبه گذشته لایحۀ حجاب اجباری را ننگین خواند و این شیوۀ قانون نویسی مجلس اسلامی در تنظیم متن نهایی چنین لایحه ای را مایۀ ننگ نام برد و به لات بازی در کوچه های خلوت تشبیه کرد و گفت دورۀ این لات بازاریها بسر آمده است. نگرانی رهبران حکومت اسلامی از اتخاد چنین شیوەای تنها زمان نیست بلکه می‌دانند که علنی ساختن نقشه های سرکوبگرانه علیه زنان موجب انفجار خشم و نفرت تودەهای مردم میشود. چنین قانون اسلامیی که حکومت جرأت ندارد علنأ آنرا در مجلس به بحث و بررسی بگذارد و به تعدادی از نمایندگان مزدور خود واگذار می‌کند که مخفیانه قال آنرا بکنند، چگونه در جامعه به اجرا در خواهند آورد؟

حکومت زن ستیز اسلامی از ابتدای بقدرت رسیدنش به منظور سرکوب انقلاب و به کنج خانه بردن زنان و باز پس گیری دستاوردهای قیام، به جنگ زنان رفت و حجاب این نماد اسلامی بردگی زنان را با یورش وحشیانه به جامعه تحمیل کرد. اما زنان مبارز هرگز تسلیم این تحقیر و تحجر قوانین اسلامی نشدند. جنبش زنان به ویژه در چند سال گذشته یکی از ستونهای سترگ اعتراضات در جامعه بوده است که عروج آن در اعتراضات سراسری کنونی با نام جنبش “زن – زندگی – آزادی” خود را به سراسر جهان شناساند وحکومت اسلامی را خوار و زبون تر ساخت. حکومت اسلامی از همان زمان تلاش کرد با تصویب قانون ارتجاعی “حجاب و عفاف” به مصاف این جنبش اصیل اجتماعی برود. ابتدا قوۀ قضائیه رژیم لایحۀ ٩ ماده‌ای را تهیه نمود. دولت رئیسی جلاد آنرا ١٥ ماده ای کرد و به مجلس فرستاد و کمیسیون باصطلاح حقوقی و قضایی مجلس این لایحه ضد زن را به ٧٠ ماده افزایش داد. محتوای همۀ بندهای این لایحۀ ضد انسانی که رژیم جرأت نداشته بحث آن درمجلس را علنی نماید و مردم از محتوای آن باخبر شوند، در جهت افزایش سرکوب زنان و مردانی است که مدتهاست قوانین پوسیدۀ اسلامی را زیرپا نهاده‌اند. علاوه برآن به صورتی تنظیم شده است که مردم را درمقابل همدیگر قرار دهد و به این ترتیب به خیال خود در میان آنان تفرقه و دشمنی ایجاد کند تا از قدرت اعتراض و اعتصاب آنان در مقابل رژیم کاسته شود.
در لایحه اولیه «حجاب و عفاف» تنها نیروی انتظامی به عنوان ارگانی که اجازه برخورد میدانی با زنان «بی‌حجاب» را داشت، معرفی شده بود. اما بر اساس متن نهایی این لایحه علاوه بر نیروی انتظامی، به نهادهای اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا و همچنین فرماندهی نیروی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دیگر نهادهای تحمیق و سرکوب نیز اجازه برخورد میدانی به زنان داده شده است.

رژیم ورشکستۀ اسلامی در شرایطی میخواهند مخفیانه به چنین اقدام زبونانه و پیشگیرانەای متوسل شود که با تداوم اعتراضات توده ای و اعتصابات کارگری مواجه است. بحران آب، بحران نان، بحران هوا؛ بحران عمیق ساختار اقتصادی که معیشتی مردم را با فقر و تنگدستی مواجه کردە است؛ خط فقر٣٠ میلون تومانی در شرایطی که دستمزدها و حقوق کارگران، معلمان، کارمندان، بازنشستگان، پرستاران شاغل چهار مرتبه زیر آن است؛ سقوط ارزش ریال؛ سرکوب و اعدام و زندان فعالان جنبشهای اجتماعی و مخالفین سیاسیٍ که جامعه را به بمب ساعتی تبدیل کرده و هرآن احتمال انفجار دارد. در چنین شرایطی و در آستانۀ سالگرد جنبش انقلابی و سراسری، حاکمان رژیم به خیال خود با تصویب چنین لایحه ای و با سازماندهی تعرض بازدارنده می‌توانند جو و فضای وحشت و ارعاب را بر جامعه حاکم گردانند و کارگران و تودەهای مردم زحمتکش، زنان و مردان برابری طلب و آزادیخواه را از خواست و مطالباتشان منصرف نمایند. این تلاش ها ی مذبوحانه سران حکومت با تداوم مبارزه زنان و مردان آزاده حجاب را به طنابی به گردن رژیم جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد.

سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له
https://alternative-shorai.tv
https://cpiran.org
https://komala.co