یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۳

جامعه ایران در یک دوره انقلابی قرار گرفته است. در این دوره که شور و شوق انقلابی سراسر جامعه را فراگرفته است، کارگران، زنان، دانشجویان و جوانان و تهیدستان شهری با برافراشتن پرچم مبارزه علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، بردگی مزدی و ستم طبقاتی، ستمگری ملی و مذهبی و مبارزه علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و سلطنتی بار دیگر عزم خود را برای سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی و پایان دادن به همه مصائب و بی حقوقی هایی که ریشه در مناسبات سرمایه داری حاکم دارد نشان دادند.

این مبارزات زیر و رو کننده که ریشه در جنبش طبقه کارگر و جنبش های اجتماعی رادیکال معاصر ایران دارد بار دیگر پرونده تعیین قدرت سیاسی را باز کرده و چشم انداز برپایی جامعه ای آزاد و برابر و مرفه  را به روی کارگران و زحمتکشان و کلیه ستمدیدگان جامعه گشوده است. مردم آزادیخواه و مبارز کردستان که بعد از قتل دولتی ژینا امینی با شعار “زن، زندگی، آزادی” آغازگر این جنبش توده ای بوده اند، به رغم همه تفرقه افکنی ها و کشتار بی رحمانه در همبستگی کامل با جنبش سراسری برای پایان دادن به حکومت اسلامی سرمایه داران و در هم کوبیدن هر پروژه ای جهت شکل دان به قدرت سیاسی از بالای سر مردم مبارزات خود را پیگیرانه و قاطعانه پیش برده اند. مردم آزادیخواه و حق طلب کردستان که بیش از چهار دهه مقاومت و مبارزه در برابر تهاجم رژیم جمهوری اسلامی و در مقاطعی کوتاه شکل دادن به اداره شورایی در بعد محلی را تجربه کرده اند، خواهان برپایی حکومتی هستند که دخالت مستقیم احاد جامعه در تعیین سرنوشت خود، اداره و مدیریت جامعه را تأمین نماید.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، نطر به این واقعیت که مبارزه انقلابی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی وارد دوره تعیین کننده ای شده است، پرچم مبارزه متحدانه برای حکومت شورایی مردم و تحول انقلابی در کردستان را بر می افرازد. نظر به این واقعیت که نظام سرمایه داری  بيش از هر زمان بى حقوقى واقعى مردم و ظاهرى بودن دخالت آنها در امر حکومت در دموکراسى هاى ليبرالى و پارلمانى را به نمايش گذاشته است. جامعه اى که بخواهد دخالت توده وسيع مردم را در دولت و در تصويب و اجراى قوانين و سياستها تضمين کند، نميتواند بر پارلمان و سيستم دموکراسى نيابتى استوار باشد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان در مقابل نظام پارلمانی که احزاب ناسیونالیست و نیروهای بورژوایی آن را موعظه می کنند، نظام شورایی را بهترین و در دسترس ترین وسیله دخالت کلیه احاد مردم به مثابه قانونگذار و مجری قانون در اداره جامعه می داند. شورای همکاری بر این باور است در شرایطی که پیشرفت های تکنولوژیک، گسترش شبکه های اجتماعی بیش هر از زمان دیگری ارتباطات را توسعه داده و امکان دسترسی به اطلاعات را در همه زمینه ها برای همگان فراهم کرده است، نظام شورایی امر دخالت مستقیم کارگران و توده های مردم در اداره امور جامعه را بیش از پیش تسهیل و به یک امکان عملی تبدیل کرده است. اداره شورایی جامعه می تواند از برقراری یک سیستم بوروکراتیک که مجددا بر فراز مردم قرار گیرد و آنان را تبدیل به تماشاچیان ناتوان صحنه سیاست کند، جلوگیری نماید. مردمی که در نظام شورایی متشکل می شوند خود هم قانونگذار و هم مجری قانون خواهند بود.  در این نظام حکومتی کلیه مقامات اداری و سیاسی و قضایی توسط مردم انتخاب میشوند و هر گاه اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند، در هر زمانی قابل عزل هستند.

ساختار حکومت شورايی در کردستان
حاکمیت شورایی دارای یک ساختار هرمی، شامل شوراهای محلات، شوراهای شهر، شوراهای منطقه و کنگره سراسری شوراها به عنوان عالیترین ارگان حاکمیت مردم در کردستان می باشد. کنگره سراسری شوراها هم  قانونگذار است و هم بالاترین نهادهای دولتی را برای امور اجرایی سازمان می دهد و  بر کار آنها نظارت می کند. در حاکمیت شورایی سیستم قضایی به تمامی از سیستم اجرایی مستقل خواهد بود. قضات و کلیه مقامات قضایی به وسیله مردم انتخاب می شوند و هر گاه اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند قابل عزل خواهند بود. کلیه دادگاههای ویژه منحل می شوند و کلیه محاکمات علنی و با حضور هیئت منصفه صورت خواهند گرفت.
در حکومت شورایی مردم کردستان، احزاب سیاسی فقط از طریق مشارکت در انتخابات شوراها در سطوح مختلف می توانند در ارگانهای اداره و مدیریت جامعه و قدرت سیاسی حضور داشته باشند.

نيروی مسلح
ارتش، سپاه پاسداران و کلیه ارگانهای اطلاعات و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی  منحل می گردند و یک سازمان مسلح توده ای تحت فرمان کنگره سراسری شوراها ایجاد می گردد. این سازمان مسلح توده ای در کردستان تحت فرماندهی کنگره سراسری شوراها امور مربوط به دفاع از دستاوردهای مردم کردستان را در مقابل تعرض دولت مرکزی و یا هر نیروی دیگری بر عهده خواهد داشت. این نیرو حق هیچ گونه دخالتی در امور داخلی کردستان را نخواهد داشت. انتظامات داخلی کردستان به وسیله نیرویی تأمین می شود که از جانب بالاترین نهاد دولتی منتخب کنگره سراسری شوراها سازمان می یابد و کنگره بر عملکرد آن نظارت خواهد داشت.

منشور مطالبات مردم در کردستان:

۱-  پایان دادن به ستمگری ملی در کردستان
وجود ستمگری ملی چه در دوره رژیم های سلطنتی و چه در دوره رژیم جمهوری اسلامی همراه با وحشیانه ترین شیوه های سرکوب علیه مردم کردستان، اعمال شده است. از اینرو  در کردستان آزاد شده همه قوانین و نهادهایی که مظهر ‌و یا حافظ ستم ملی هستند ملغی و برچیده می شوند و حق تعیین سرنوشت مردم کردستان به معنی آزادی جدا شدن از ایران و تشکیل دولت مستقل به رسمیت شناخته می شود. حکومت شورایی ضمن تأکید بر همبستگی و همسرنوشتی مبارزاتی مردم کردستان با مردم سراسر ایران، همه شرایط و ملزومات یک رفراندوم آزاد و دمکراتیک برای استفاده آگاهانه مردم کردستان از این حق را تامین و تضمین می کند.
چنانچه با تأمین عملی و واقعی شرایط و ملزومات فوق، مردم کردستان آزادانه تصمیم بگیرند که در چهارچوب کشور ایران باقی بمانند، در این صورت حقوق برابر مردم کردستان در همه وجوه حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی واداری جامعه تأمین و تضمین می گردد.

در حکومت شورایی کردستان کلیه مردم ساکن این مناطق مستقل از ملیت، جنسیت و مذهب در کلیه سطوح، در نظام سیاسی و قانونگذاری، اجرایی و قضایی کردستان مشارکت خواهند داشت و بدون هیچگونه تبعیضی از حقوق مساوی با همه مردم ساکن کردستان برخوردار خواهند بود. ما همچنین اعلام می کنیم که طرح فدرالیسم جهت تنظیم مناسبات با دولت مرکزی نه تنها به رفع ستم ملی در کردستان کمک نخواهد کرد ، بلکه آن را نهادینه کرده و بر تفرقه و ‌چند دستگی دامن خواهد زد. 
حاکمیت شورایی مردم در کردستان  هر گونه بند و بست دولت مرکزی با نیروهای محلی در مورد تعیین آرایش سیاسی کردستان را غیر قانونی و فاقد مشروعیت می داند. تعیین تکلیف  هر طرحی در باره نحوه اداره جامعه کردستان و  اشکال ارتباط آن  با دولت مرکزی با مراجعه به آراء عمومی مردم کردستان خواهد بود.

۲-  آزادیهای بی قید و شرط سیاسی، آزادی عقیده و تبلیغ آن، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی برپایی اجتماعات، تظاهرات، اعتصاب، تحصن، آزادی تشکیل احزاب و فعالیت سیاسی،  تشکیل شورا، سندیکا و هر نوع تشکل صنفی و سیاسی و توده ای. فراهم کردن امکان دسترسی عمومی به رسانه های جمعی، نشریات، شبکه های رادیوئی و تلویزیونی، لغو هر گونه سانسور؛

۳-  تضمین تأمین معیشت و رفاه همه شهروندان متناسب با استانداردهای دنیای امروز توسط حکومت شورایی در کردستان، تامین بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده بکار بالای ۱۶ سال و کلیه کسانی که به علل جسمی یا روانی توان اشتغال به کار ندارند. تضمین آموزش و بهداشت و سلامتی رایگان شهروندان، تأمین و تضمین مسکن مناسب برای کلیه افراد جامعه، تأمین زندگی و رفاه معلولین و فراهم آوردن امکانات لازم برای ابراز وجود اجتماعی آنها توسط دولت، تأمین زندگی و رفاه سالخوردگان و تأمین مکانهای عمومی و مناسب برای نگهداری از آنها؛

۴ – جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پروش. لغو تمامی قوانین مذهبی، برچیدن و انحلال بنیادها و مؤسسات مذهبی حکومتی. لغو اکید هرگونه امتیاز و تبعیض در مشاغل دولتی و حقوق افراد بر حسب اعتقاد و یا عدم اعتقاد آنان به مذهب، لغو اکید پرداخت کمکهای مالی و غیر مالی حکومت شورایی به فعالیت ها و مؤسسات مذهبی، هیچیک از مذاهب به عنوان مذهب رسمی در کردستان به رسمیت شناخته نمی شوند، مذهب امر خصوصی افراد تلقی می گردد و کلیه افراد در کردستان در اختیار کردن هر مذهبی و یا نداشتن مذهب آزادند؛

۵-  رفع کامل هرگونه تبعیض و ستم جنسیتی از طریق لغو نظام آپارتاید جنسی، لغو کلیه قوانین زن ستیز و تبعیض‌آمیز، اعلام و اجرای برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی. زنان در انتخاب لباس آزادند و هرنوع شرط و شروط رسمی یا ضمنی بر پوشش آنان ممنوع است. امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانیِ،  جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی‌ و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود؛

۶- حق رأی همگانی، برابر، مستقیم و مخفی برای تمام افراد بالاتر از ۱۶ سال مستقل از جنسیت، تعلقات مذهبی، قومی و عقیده سیاسی. حق هر فرد بالاتر از ۱۸ سال برای انتخاب شدن در هر نهاد و ارگان نمایندگی؛ تساوی کامل حقوق قانونی کلیه افراد در کردستان صرف نظر از ملیت، مذهب، مرام و عقیده سیاسی آنها؛ زبان کردی رسما در مدارس و دانشگاههای کردستان تدریس و در ادارات دولتی و مؤسسات فرهنگی و هنری و رسانه های جمعی بکار گرفته می شود؛ در کردستان آزاد شده پناهندگان سیاسی بدون قید و شرط پذیرفته می شوند. هر کارگر مهاجر و یا هر پناهنده ای از حقوق کامل و برابر با دیگر ساکنین  برخوردار خواهد بود؛

۷-  ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان زیر ۱۸ سال. تضمین برخورداری همه کودکان از آموزش و بهداشت رایگان و تأمین سلامت و شادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و شکوفائی آنان. جُرم جنائی دانستن هر گونه تعرض و سوء استفاده جنسی از کودکان و محافظتِ کودکان توسط حکومت شورایی درکردستان، کودکان، اعم از اينکه داخل يا خارج ازدواج بدنيا آمده باشند باید از برابرى حقوقى کامل برخوردار باشند؛

۸-  کاهش کار هفتگی به حد اکثر ۳۵ ساعت و مقرر شدن حداقل دو روز تعطیل متوالی در هر هفته، تعیین حداقل دستمزد رسمی با توافق نمایندگان منتخب کارگران بر پایه هزینه تأمین یک زندگی مرفه و انسانی و افزایش آن متناسب با نرخ تورم واقعی، ممنوعیت اخراج کارگران توسط کارفرما، ممنوعیت شب کاری  در تمام رشته ها به استثناء رشته هایی که به دلایل فنی و یا رفاه اجتماعی، شب کاری در آنها اجتناب ناپذیر است، تضمین ایمنی و بهداشت محیط کار و تقلیل مخاطرات محیط کار به حد اقل ممکن، بیمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشی از کار، مزد برابر برای زنان و مردان در ازاء کار یکسان، تشکیل هیئت های بازرسی کارگری به انتخاب کارگران؛

۹-  قضات، دادگاه ها و سیستم قضایی به لحاظ حقوقی باید مستقل باشند. اصل در کلیه محاکمات بر برائت متهم است. برخورداری امکانات رسیدگی و محاکمه منصفانه و داشتن وکیل حق هر فرد است. هرنوع شکنجه، ارعاب، تحقیر، ‌فشار روانی و فکری بر افراد ممنوع و مبادرت به آن جرم محسوب می شود. هر نوع اعتراف اجباری فاقد اعتبار است؛

۱۰-  حق حیات پایه ای ترین حق انسان است. مجازات اعدام و حبس ابد تحت هر شرایطی ممنوع است. افراد باید از هر نوع تعرض جسمی و روحی مصون باشند؛

۱۱-  کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد گردند و جرم انگاری فعالیت سیاسی باید ممنوع اعلام گردد؛

۱۲-  آمرین و عاملین سرکوب و اذیت و آزار مردم باید دستگیر و در دادگاه های علنی محاکمه گردند؛

۱۳-  جلوگیری از تخریب محیط زیست و اقدامات فوری و برنامه ریزی درازمدت برای حفظ محیط زیست و منابع حیاتی آب، خاک و هوای سالم؛

۱۴-  حکومت شورایی مردم کردستان پشتیبانی از جنبش های کارگری، سوسیالیستی و آزادیخواهانه در سراسر جهان و حمایت از مبارزات مردم کردستان در دیگر بخشها برای آزادی و رهایی از ستم ملی را وظیفه خود می داند؛

۱۵-  در اختیار گرفتن کلیه مؤسسات صنعتی و تجاری وابسته به رژیم جمهوری اسلامی، در اختیار گرفتن موقوفات و مقرر داشتن مالیات تصاعدی بر ارث و دارائی و بر درآمدهای حاصل از مالکیت وسایل تولید و مبادله، نظارت شوراهای دمکراتیک مردم  بر امر توزیع کالاها؛
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان تلاش می کند تمام خواسته ها، حقوق و آزادی‌های مردم که بخشی از آنها در منشور فوق آمده اند به مبنایی برای تدوین قانون اساسی حاکمیت شورایی مردم در کردستان تبدیل شوند.

جنبش انقلابی کردستان با برافراشتن پرچم رئوس مطالبات فوق در اتحاد و همبستگی با جنبش کارگری ایران، جنبش رهائی زن و همه جنبش های پیشرو اجتماعی و جنبش انقلابی مردم در سراسر ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برپائی حکومت شوراهای کارگران و زحمتکشان و تهیدستان و ایجاد جامعه ای آزاد و برابر که در آن تمام ثروت و منابع سرشار طبیعی در خدمت رفاه عمومی قرار گیرد مبارزه می کند. جنبش انقلابی کردستان شرط پیشروی و تضمین پیروزی خود را در اتحاد و همبستگی با جنبش انقلابی سراسری می بیند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان
شهریور ۱۴۰۲- سپتامبر ۲۰۲۳