جنبش سراسری کارگران برای افزایش دستمزدها، یک ضرورت طبقاتی
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
بنا به گزارش خبرگزاری های حکومتی تا کنون سومین جلسه شورای عالی کار رژیم با حضور نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی، نمایندگان دولت و نمایندگان تشکل ها کارگری وابسته به دولت به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ برگزار شده است. در این جلسات سه جانبه که در واقع همه در جبهه سرمایه داران قرار گرفته اند و از حضور نمایندگان واقعی کارگران در این مذاکرات خبری نیست قرار است، قیمت فروش نیروی کار کارگران ایران در سال آینده را تعیین کنند. بر پایه گزارش ها از آنجا که در لایحه جنجالی بودجه ۱۴۰۲ حقوق کارمندان معادل هفت میلیون تومان تعیین شده است، فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان بخش خصوصی در این جهت متمرکز شده است که حقوق کارگران هم نباید از این فراتر برود. همچنین نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی خواستار آن شده اند که هزینه مسکن از سبد معیشت کارگران حذف گردد، این در حالی است که هزینه مسکن حداقل ۵۰ درصد دستمزد کارگران را به خود اختصاص می دهد. همزمان سخنان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی مبنی بر اینکه «مزد کارگران امسال در بهترین حالت تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت»، نشان می دهد که دولت و مجلس و کارفرمایان بخش خصوصی برای تحمیل دستمزدهای حداقل سه مرتبه پایین تر از خط فقر به طبقه کارگر ایران دست به دست هم داده اند. تجربه نشان داده است که نمایندگان تشکل ها کارگری زرد وابسته به دولت نیز سرانجام با غرو لند کردن به تصمیمات دولت و کارفرمایان بخش خصوصی تن خواهند داد.
این نمایش چانه زنی بر سر افزایش حداقل دستمزد و فشارهای مضاعف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی برای تحمیل دستمزدهای سه مرتبه پایین تر از خط فقر به کارگران در حالی است که بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده است. اما نرخ تورم واقعی کالاهای مورد نیاز خانواده های کارگری بالاتر از این است. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد نرخ تورم خوراکی ها در آبان ماه حدود ۷۰ درصد، نان و غلات بیش از ۷۴ درصد و برای گوشت قرمز و ماکیان بیش از ۶۴ درصد ثبت شده است. شیر و پنیر و تخم مرغ رشدی بیش از ۸۱ درصد و روغن‌ها و چربی‌ها نیز حدود ۲۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. شورای عالی کار رژیم در شرایطی تحمیل دستمزدهای سه مرتبه پایین تر از خط فقر را تدارک می بیند که نرخ دلار از مرز ۴۱ هزار تومان عبور کرده است. افزایش روزانه قیمت دلار و سقوط تومان در همانحال که درماندگی دولت رئیسی در مدیریت اقتصادی را نشان می دهد تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ تورم دارد. از سوی دیگر شورای عالی کار در حالی بر افزایش ۲۰ درصدی دستمزدهای تأکید می کنند که بنا به گفته حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار: «دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهرهایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است». همچنین حسن صادقی “رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” و از هواخواهان دولت نیز با استناد به محاسبه‌ای توسط یک مدرس اقتصاد، سبد معیشتی برای یک خانواده ۳.۳ نفری را ماهانه ۲۴ میلیون تومان اعلام کرده است.
با توجه به این تورم افسار گسیخته، افزایش قیمت دلار و سقوط هر روزه دستمزدها، اگر حداقل دستمزد کارگران سه برابر یعنی ۳۰۰ در صد هم افزایش یابد باز هم به خط فقر نمی رسد. با توجه به همین واقعیات است که تشکلها و نهادهای مستقل کارگری هزینه تأمین سبد معیشت کارگران را بالای ۲۵ میلیون تومان تخمین زده اند زیرا بخش اعظم حقوق کارگران به هزینه اجاره بها مسکن اختصاص داده می شود. بنابراین حداقل دستمزدها نباید از ۲۶ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.
چانه زنی بر سر تعیین حداقل دستمزدها در شورای عالی کار رژیم در حالی ادامه دارد که حداقل دستمزد تعیین شده از جانب این نهاد سرمایه داری هیچگاه تناسبی با هزینه های زندگی خانواده های کارگری نداشته است. امسال نیز دولت و نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی همچنان تورم و افزایش هزینه تولید را دستاویز و بهانه ای برای مخالفت با افزایش دستمزد کارگران قرار داده اند و می‌گویند اگر دستمزد کار افزایش یابد هزینه تولید بالا می‌رود؛ در حالی که در ایران بنا به نتایج پژوهش های منابع مستقل از دولت دستمزد کارگر کمی بیشتر از ۶ درصد و در بهترین حالت ۱۰ درصد هزینه تولید را در بر می گیرد. با توجه به شگردها و تلاش سرمایه داران برای پایین نگاه داشتن حداقل دستمزدها است که تعیین حداقل دستمزدها متناسب با هزینه تأمین یک زندگی انسانی و تعیین حد و مرزی برای سرمایه داران در پایین نگاه داشتن دستمزدها به یکی از مطالبات محوری کارگران و به یکی از گره گاههای جنبش کارگری ایران تبدیل شده است. بخش پیشرو جنبش کارگری ایران به عنوان بخشی از جنبش طبقه کارگر در سطح جهان با این هدف که کم درآمدترین بخش طبقه کارگر نیز بتواند با توجه به سطح تورم واقعی و افزایش قیمت ها، زندگی خود را تأمین نماید بر افزایش حداقل دستمزدها متناسب با تأمین هزینه یک زندگی انسانی تأکید می کند.
در ایران در کشمکش بین دو طبقه اصلی جامعه، سرمایه داران و صاحبان صنایع و دولت به عنوان خریداران نیروی کار با تکیه بر وجود ارتش عظیم بیکاران می کوشند تا دستمزد کارگران را تا سرحد امکان پایین بیاورند و دفاع از هر چه سودآورتر شدن سرمایه های خود را حق بی چون و چرای خود می دانند. کارگران هم حق خود می دانند که در برابر عرضه نیروی کارشان دستمزدی را مطالبه کنند که با توجه به نرخ تورم واقعی در جامعه و ملزومات تأمین یک زندگی انسانی در قرن بیست و یکم بتوانند زندگی خود و خانواده شان را تأمین نمایند. در اینجا میان حق سرمایه دار و حق کارگر یک تعارض آشکار و همیشگی وجود دارد و زور است که حکم می کند. رژیم جمهوری اسلامی فعلا و در توازن قوای کنونی با ضرب قانون و با تکیه بر نیروی سرکوب این تعارض را به نفع سرمایه داران حل کرده است. در شرایط کنونی اگر چه بدون تشکل های طبقاتی و مستقل کارگری، کارگران برای تحمیل اراده طبقاتی خود در تعیین حداقل دستمزدها به سرمایه داران و دولت شان با دشواری های زیادی روبرو هستند. اما امسال با گذشت بیش از چهار ماه از جنبش انقلابی جاری که با نام رمز ژینا آغاز شد توازن قوا عمیقا به زیان حکومت اسلامی سرمایه داران تغییر کرده است. فعالین و پیشروان جنبش کارگری در این توازن قوای جدید، با تکیه بر تجارب ارزنده ای که در سازماندهی اعتصابات و اعتراضات شکوهمند کارگری داشته اند و نیز با تکیه بر این واقعیت که مبارزه برای افزایش دستمزدها از مقبولیت اجتماعی برخوردار است، می توانند تدارک یک جنبش سراسری برای افزایش دستمزدها در اولویت کار خود قرار دهند.
شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له