چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه هشتم آذر، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: «می‌ترسم رژیم ایران نسبت به قطعنامه شورای حقوق بشر واکنش خشونت‌آمیزی نشان دهد و این ممکن است باعث خشونت و سرکوب بیشتر از طرف آنان شود. »

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پنجشنبه گذشته ( ٣ آذرماه) در نشست ویژه‌ای درباره ایران، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات ایران تشکیل می‌شود. تحقیقات پیشین این شورا منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی جنایات جنگی، از جمله برای یک افسر پیشین ارتش سوریه شد که در آلمان بازداشت شد.

رحمان گفت او انتظار دارد کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران، فهرستی از مجرمان را ارائه کند و آن را با مقام‌های قانونی ملی و منطقه‌ای در میان بگذارد.

مقام‌های ایران در واکنش به این قطعنامه، اعلام کردند که خود یک کمیته ملی تشکیل داده‌اند و با این کمیته بین‌المللی همکاری نخواهند کرد.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری از زمان آغاز اعتراضات جاری تا تاکنون حدود ۴۵۰ معترض در ایران به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی از ارائه آمار دقیق از کشته‌شدگان و دستگیرشدگان اعتراضات جاری خودداری می‌کنند، اما به تازگی امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران تعداد «جان‌باخته و شهید» را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کرد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین گفت: «اکنون [مقام‌های جمهوری اسلامی] کارزار محکوم کردن [معترضان] به اعدام را آغاز کرده‌اند.در حال حاضر، ۲۱ نفر از دستگیرشدگان اعتراضات جاری، از جمله یک زن متهم به «جرایم کیفری مبهم و گسترده»، با مجازات اعدام روبه‌رو هستند.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایمیلی به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که توماج صالحی خواننده رپ مخالف جمهوری اسلامی، یکی از این بازداشت‌شدگان است که به «افساد فی الارض به دلیل نشر اکاذیب در مقیاس وسیع» متهم شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی یا اظهارات مقام‌های قضایی در ایران، تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری در ایران به «محاربه» یا «افساد فی الارض» متهم شده‌اند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را برای متهم در پی دارد.

نگرانی‌ها درباره صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات از زمانی افزایش یافت که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواسط آبان با انتشار بیانیه‌ای، با «محارب» خواندن معترضان در ایران، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.

یک روز پس از این بیانیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به اعدام برخی از معترضان دستگیرشده اعلام موافقت کرد.