جمهوری اسلامی همچنان صدرنشین مجازات اعدام در جهان
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
روز سه شنبه سوم خرداد سازمان عفو بین الملل ” امنستی انتر ناشنال” گزارش خود را در رابطه با “صدور و اجرای احکام اعدام” از جانب حکومتها در جهان در سال گذشته ( ۲۰۲۱) را اعلام نمود. این گزارش به افزایش ۲۰ در صدی مجازات اعدام و ۴۰ درصدی صدور احکام اعدام در جهان اشاره نموده است. بنا به این گزارش در سال گذشته در دنیا مجموعأ ۵۷۹ مورد حکم اعدام به اجرا در آمده است. البته این آمار در موارد زیادی با واقعیت خوانایی ندارد زیرا اعدامهای مخفیانه و ثبت نشده توسط دولتها را شامل نمی شود.
اما سهم رژیم جمهوری اسلامی در این جنایات به تنهایی ۳۱۴ اعدام بوده که شامل بیش از ۵۴ در صد کل اعدامهایی است که در دنیا به ثبت رسیده اند. رژیم اسلامی در این مورد گوی سبقت اعدام را از سایر حکومتهای دیکتاتور منطقه نیز ربوده و بیش از ۶۰ درصد اعدامهای ثبت شده در منطقه را نیز به خود اختصاص داده است.
البته به این آمار باید موارد دیگری از جنایات کشتار توسط جمهوری اسلامی نیز اضافه شود. مواردی که زندانیانی در سیاه چالهای این رژیم ارتجاعی، تحت شکنجه های وحشیانه جلادان رژیم جانباخته اند و یا به دلیل ایجاد محدودیتهای بهداشتی و پزشکی و عدم دسترسی به دکتر و دارو در زندانهای رژیم جانشان را از دست داده اند و هرگز به ثبت نمی رسند. گزارش عفو بین الملل در این رابطه فاش ساخته که: “در سال ۲۰۲۱ جمهوری اسلامی ۸۳.۵ درصد از اعدامها را اعلام نکرده است.”
اما برای نشان دادن آمار نزدیک به واقعیت کشتار جمهوری اسلامی، باید به آمار سازمان عفو بین الملل، موارد دیگری هم اضافه کرد که در خارج از زندانها توسط مزدوران دستگاههای امنیتی و نظامی ترور می شوند و یا با شلیک مستقیم گلوله در کف خیابان و در جریان اعتراضات و خیزشهای توده ای و یا هنگام کولبری و سوختبری جانشان را از دست می دهند. به جرأت می توان گفت حکومت اسلامی سالانه از بیش از هزار انسان سلب حق حیات می کند و به کسی هم پاسخگو نیست. این رژیم جنایتکار دادخواهی خانواده جانباختگان را نیز با تهدید و ارعاب و زندان و پرونده سازی پاسخ می دهد.
جمهوری اسلامی در حالی دامنۀ اعدام و کشتار را گسترش می دهد که بسیاری از دولتها تدریجأ عمل شنیع و ضد انسانی مجازات اعدام را در کشورهایشان لغو و منع کرده اند.
اما چرا جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ و با آغاز صدارت “رئیسی” قاتل، تعداد اعدامها را نسبت به سال ماقبل افزایش داده است؟ چرا علیرغم دستگیری و محاکمۀ دیپلمات تروریستها و شکنجه گرانش در دادگاههای کشورهای اروپایی، همچنان به اعدام و انجام اعمال تروریستی می پردازد؟ نکته ای که از دید گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور ایران نیز پوشیده نمانده است و دبیر کل سازمان عفو بین الملل آنرا “پایمال کردن بی شرمانۀ تعهدات جمهوری اسلامی” خواند و اعلام نمود که جمهوری اسلامی در سال گذشته به اعدام کودکان نیز پرداخته است. در جمهوری اسلامی اکثریت احکام اعدام در باصطلاح دادگاههایی صادر می شوند که فاقد صلاحیت و وجاهت حقوقی هستند؛ “احکام اجباری اعدامهایی” هستند که با اهداف سیاسی و بر اساس اعتراف گیری تحت شکنجه های وحشیانه و با عناوین مسخره و نخ نمایی هم چون (اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در یکی از سازمانها و أحزاب سیاسی مخالف، خیانت و جاسوسی برای یک دولت یا نهاد خارجی، توهین به رهبر و زیر سوال بردن سیاست‌های حکومت، تبانی و مشارکت در شورش مسلحانه و محاربه با نظام به ویژه در رابطه با مردم کرد و بلوچ و عرب)، از سوی دستگاهها و مراکز امنیتی به “دادگاهها” دیکته می شوند. این اعدامها که با اهداف سیاسی انجام می گیرند در بسیاری موارد حتی بدون اطلاع وکیل و خانواده قربانیان به اجراء در می آیند و محل دفن شان را نیز به آنان نشان نمی دهند. حتی اجازه برگزاری مراسم یادبود وعزاداری عزیزانشان را نیز به آنان نمی دهند.
با این وجود موضع گیریهای ریاکارانۀ قدرتهای سرمایه داری که گویا “مدافع دمکراسی و حقوق بشر” هستند، تا کنون تابعی از مصالح سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی آنها بوده است و در مقابل جنایات جمهوری اسلامی خم به ابرو نیاورده و در موارد زیادی تلاش نموده اند پرونده های اَعمال تروریستی جمهوری اسلامی در کشورشان را به معامله بگذارند و در این راه بعضأ به نجات تروریستهای جمهوری اسلامی نیز کمک نموده اند.
اما یکی از دلائل روی آوری سران جمهوری اسلامی به تشدید مجازات اعدام به ویژه در سالهای اخیر، نگرانی آنان از گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری و خیزش توده ای است که پایه های حکومت اسلامی سرمایه داران را به مخاطره انداخته است. جمهوری اسلامی به خوبی می داند که در مقابله با بحرانهای عمیق ساختاری اقتصاد سرمایه داری، بحران سیاسی، بحران هویتی، بحران منطقه ای و جهانی عاجز و ناتوان است و برای عبور از آنها راه برون رفتی ندارد. روی کار آوردن “مجلس شورای” یک دست پادگانی با ریاست یک پاسدار شرور و جنایتکار و تعیین ابراهیم رئیسی یکی از مهره های امنیتی و قاتل دهها هزار نفر از جوانان در کشتارهای دهه ۶۰ چیزی جز آماده سازی برای مصاف و رویارویی با طوفانی نیست که در راه است. نگرانی جمهوری اسلامی از سرنگونی در نتیجه یک خیزش اجتماعی وقتی بهتر نمایان می گردد که مجلس ارتجاع اخیرأ کلیات طرحی را از تصویب گذراند که مطابق آن حتی خبرنگارانی که در رابطه با مجازات اعدام و سایر مجازاتهای ضد انسانی رژیم خبررسانی کنند، می توانند با مجازات اعدام مواجه گردند.
جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه از حاکمیت ننگینش، هرگاه بیشتر إحساس کرده در معرض خطر بروز اعتراضات و اعتصابات کارگری و توده ای قرار گرفته بیشتر به اعدام و اقدامات سرگوبگرانه روی آورده است. اما در مصاف و مبارزۀ میان کارگران و توده های مردم ستمدیده با جمهوری اسلامی سرکوب نیز کارایی گذشته را از دست داده است زیرا برای نجات راهی جز عبور انقلابی از جمهوری اسلامی موجود نیست.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له