جمهوری اسلامی مسبب اصلی قتل های ناموسی
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
در بطن شرایط نامساعد زندگی توده های مردم، اخبار زن کشی، یا جنایتهای ناموسی بیشتراز پدیده های دیگر ماهیت جمهوری اسلامی را نمایان می کند. به تناسب هرچه وخیم تر شدن شرایط اجتماعی و رشد فزاینده ی فقر در ایران، گسترش اعتیاد به مواد مخدر و در شرایطی که بحران فاجعه بار کرونا اوضاع را به مراتب وخیم تر کرد، آمار جنایتهای شنیع ناموسی نیز افزایش یافته است. این امر اگرچه مسبوق به سابقه است اما از جانب جمهوری اسلامی برنامه ای هدفمند است.
در ژوئن سال ۲۰۲۰ روزنامه ی نیویورک تایمز نوشت” گزارشی از یک مرکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح ایران در سال ۲۰۱۹ نشان داد که تقریبا ۳۰ در صد از مجموع قتل ها در ایران مربوط به قتلهای ناموسی زنان و دختران بوده است. با این حال، شمار دقیقی از جان باختگان این نوع جنایت، مشخص نیست زیرا ایران، آمار جرائم عمومی را منتشر نمی‌کند .شایان ذکر است که در سال‌های اخیر، هیچ آمار جامعی از شمار و جزئیات قتلهای ناموسی در ایران منتشر نشده است.” در ادامه ی این گزارش تایمز آمده است که براساس آمار نشر شده در شبکه های اجتماعی، میزان قتل های عمدی در ایران حدود ۲.۵ درصد در هزار است که رقمی باور نکردنی است به طوری که ۶۰۰ زن هر سال قربانی «قتلهای ناموسی» در ایران می‌شوند (بیش از یک زن در روز) ایران به وضوح با مشکل جدی روبرو است که البته اگر رژیم حاکم قتلهای ناموسی را مشکل ارزیابی کند.”
در هفته ی گذشته نوجوان ۱۴ ساله ای به نام مبینا سوری به دست مردان خانواده اش در روستای پادروند لرستان به قتل رسید. به گفته ی شاهدان عینی دلیل این جنایت این بوده است که یکی از همسایه ها دیده است که نیمه شب مردی به خانه ی آنها رفته حتی حضور همسر مبینا در منزل هم نتوانسته جلوی این جنایت وحشتناک را بگیرد. مبینا نوجوان ۱۴ ساله ای که در آغاز توسط خانواده اش یا به عبارتی دقیقتر توسط مردان خانواده اش به مرد دیگری فروخته شده است و در نهایت هم به دست آنها به قتل می رسد، یکی از هزاران موردی است که حیات ننگین سرمایه داری اسلامی در گرو به یغما رفتن جان و هستی آنان است.
پژوهشهای دانشگاهی نیم بندی که در دانشگاههای ایران اجازه ی انتشار پیدا می کنند غالبا در چهارچوب مفاهیمی سطحی و تنگ نظرانه و جهت دار ارائه می شوند. در یکی از این گزارشهای مربوط به دانشکده جامعه شناسی آمده است که ” اگرچه قتل های ناموسی چندان به پژوهش های دانشگاهی ایران راه پیدا نکرده و موضوع تحقیق و پایان‌نامه نبوده اما در معدود پژوهش های انجام شده در این زمینه، ریشه های این انسان کشی بررسی شده است. در این‌باره «غلامحسین کرمی» و همکاران در مقاله ای به «تبیین جامعه‌شناختی پدیده قتلهای ناموسی (به خاطر شرف) در استان خوزستان در سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴» پرداخته اند و ریشه های ۱۴۰ قتل ناموسی رخ داده در این بازه زمانی را بررسی کرده اند.آنها در این پژوهش سراغ «۱۴۰ نفر از قاتلان و همچنین ۱۴۰ نفر از شیوخ قبایل و طوایفی که قاتلان از اعضای آن طوایف بوده‌اند، یا این پدیده در آنجا اتفاق افتاده است»، رفته‌اند و از آنها درباره دلیل قتل پرسیده‌اند. یافته های پژوهش این جامعه شناسان هم نشان می‌دهد ” در میان قاتلان، وابستگی به قبیله، پایگاه اجتماعی، خرده فرهنگ خشونت، نگرش به زن و حمایت شیوخ از این قتل‌ها، دلایل گرفتن جان یک انسان است.”
این تحقیقات دانشگاهی اگرچه با محدودیتهای زیادی هم همراه هستند اما هم نوع ارزیابی و تبینشان و هم راه حل هایی که ارائه می دهند، نه تنها جدی نیستند، به این اعتبار که بر اساس معیارهای دانش جامعه شناختی علمی، به پیش نمی روند بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسئله است که گویا فرهنگ پدرسالاری در ذات خود به وجود آمده و در بین مردم اشاعه پیدا کرده و با باسواد شدن مردم جنایتهای ناموسی هم از بین خواهد رفت. نیره توکلی جامعه شناسی که تقویت جامعه ی مدنی را تنها راه مقابله قتل ناموسی می نویسد: ” قتل های فجیع ناموسی در حالی در کشور رخ می دهد که بدنه عمومی جامعه ما در مقایسه با کشورهای همسایه پتانسیل مدنی بالایی دارد اما باید این پتانسیل تقویت شود. باید به سازمان های مردم نهاد اجازه فعالیت داد. می‌دانیم که با وجود مشکلات و موانع رسمی، بدنه شهری پتانسیل خوبی در جهت تقویت انجمن های مردم نهاد در حوزه زنان دارد اما در شهرستان‌های کوچک و روستاها فعلا امکان فعالیتی وجود ندارد یا تأثیر چندانی از کارهای این انجمن‌ها نمی‌پذیرد. اگر مواد قانونی مناسب برای فعالیت سازمان های مردم نهاد ایجاد و تقویت شود، دامنه این فعالیت به دورافتاده ترین مناطق هم می رسد”. وی می افزاید “در بحث قتل های ناموسی شاهدیم که با مجرم به عنوان جرمی خصوصی برخورد می‌شود اما این جرم باید از حالت خصوصی خارج شود و دامنه وجدان عمومی را بگیرد به گونه ای که دادستان بتواند اعلام جرم کند. در حال حاضر شرایط قانونی در حمایت از اقشار و اعضای کم برخوردار جامعه و خانواده نیست”.
با نگاهی به شرایط پیش رو و اوضاع توده های مردم در ایران به صراحت می توان گفت که تنها راه مقابله با تمامی مشکلات و فلاکتهای اجتماعی مانند، فقر، بی کاری، اعتیاد، تن فروشی، زن کشی، بردگی جنسی و جنایتهای ناموسی، مبارزه با جمهوری اسلامی به مثابه یک سیستم سرمایه داری اسلامی است. زن کشی فرهنگ طبقه ی حاکم یعنی جمهوری اسلامی است نه فرهنگ توده های مردم، اگر جمهوری اسلامی و آنانی که حاکمیت این سیستم ضد انسانی در گرو منافع آنان است به زور اسلحه، شکنجه و زندان و تجاوز، این زندگی را بر مردم تحمیل نمی کردند زنان و مردان ایران سالها بود که خود را از قید و بندهای ارتجاع، عقب ماندگی، تجاوز و ستم رهانیده بودند. با همه ی اینها مبارزه ی روز افزون و جانانه ی زنان و مردان برای رهایی از فرهنگ پوسیده ی مردسالاری و ستمهای چندگانه پر تب و تاب تر از همیشه ادامه دارد و کارگران و توده های مردم زحمتکش نه تنها می دانند که مسبب اصلی زن کشی جمهوری اسلامی است بلکه می دانند راه رهایی آنان در گرو یک انقلاب همه گیر اجتماعی است.