جمهوری اسلامی عامل اصلی افزایش فقر در ایران
سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰
عدم توازن میان هزینۀ سبد معیشتی با حداقل دستمزدها در ایران روز به روز در صد بیشتری از کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه را به زیر خط فقر کشانده است. تا جائی که حتی دست اندر کاران و مسئولان تشکلهای دست ساز رژیم نیز هرچند با سخنانی متناقض اما مجبور به اعتراف به آن شده و نسبت به عواقب فاجعه بار آن به سران رژیم هشدار می دهند. از طرفی مسئولان کمیته دستمزد “کانون عالی شوراهای اسلامی” رژیم با استناد به آمار و ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی گویا تازه به این نتیجه رسیده اند که در مهرماه امسال “نرخ سبد معیشت یک خانوار ۳/۲ نفری با در نظر گرفتن روزانه تنها یک وعده غذای گرم به ۱۱ میلیون و نیم تومان رسیده است”. از طرف دیگر تلاش می‌کنند با ارائۀ محاسباتی آمارهای دیگر از فقر را بیان کنند. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد “کانون عالی شوراهای کار” رژیم روز پنج شنبه ۱۳ آبان به “ایلنا” خبرگزاری کار جمهوری اسلامی گفته که حداقل دستمزد در مهرماه، کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش داده است. البته او توضیح نداده که چگونه حداقل دستمزد دو میلیون ۶۵۵,۴۹۵ تومانی که شورای عالی کار رژیم بی شرمانه برای سال ۱۴۰۰ تعیین کرده، معادل ۴۰ درصد ۱۱ میلیون و نیم تومان سبد معیشتی مورد اشاره خود برای یک خانوار است؟ قابل ذکر است که فعالین کارگری پارسال با توجه به تورم افسار گسیخته و صعود پرشتاب قیمتها حداقل دستمزد را ۱۲میلیون و نیم تومان تعیین کرد بودند. با این وجود افزایش نرخ تورم طی هفت ماه گذشته به بیش از ۴۵ درصد و بالا رفتن ساعت به ساعت قیمت کالاهای مورد نیاز مردم برای زندگی شان، خط فقر را از آن مبلغ نیز فراتر برده است.
با اوضاع فلاکت باری که رژیم جمهوری اسلامی برای مردم ببار آورده است بیش از ۶۰ در صد حتی کسانی که به هر حال دارای کاری هستند، به زیر خط فقر کشانده شده اند و با احتساب بیکاران میزان فقر در ایران بالای ۷۰ در صد جامعه را نیز شامل می شود. خبرگزاری ایسنا هفتۀ گذشته نتایج تحقیقات یک مؤسسۀ عالی پژوهشی را اعلام نمود که مطابق آن در سه سال گذشته جمعیت زیر خط فقر در ایران دو برابر شده است. این مؤسسه جلوه‌های افزایش فقر در یک سال اخیر در جامعه را در کاهش مصرف مواد غذایی بر اثر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش ذباله گردی می بیند. هفتۀ گذشته “ایلنا” از قول معاون باصطلاح “اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران” فاش ساخت که چهار هزار و ۵۰۰ کودک، نوجوان و بزرگ سال تنها در این شهر بطور منظم زباله گردی می‌کنند و از این طریق امرار معاش می نمایند.
در چنین شرایطی رژیم ورشکستۀ و ضد انسانی جمهوری اسلامی در صدد اِعمال فشار بیشتر برای تحمیل بار بحران اقتصادی به زندگی کارگران و مردم زخمتکش است. اخیرأ دولت ابراهیم رئیسی قاتل در همدستی با نمایندگان همنوعش در مجلس شورای رژیم بحث شناور کردن دلار و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را به میان آورده اند. دلار ۴۲۰۰ تومانی در چند سال گذشته برای وارد کردن کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. گرچه سران و مسئولان دزد و فاسد رژیم با سوء استفاده رانتی از آن، پول زیادی به چیب زده‌اند، اما به هر حال بخش کوچکی از آن صرف واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم می شد.
به گزارش خبرگزاری موج، محسن زنگنه عضو کمسیون برنامه و بودجۀ مجلس در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت این شیوه تا کنون تقاضای ارز را بالا برده و ذخایر ارزی دولت را دچار مشکل کرده است. او با علم به اینکه این اقدام تورم را بیشتر بالا می‌برد گفت: “برای نیمۀ دوم امسال باید کاری کنیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعأ حذف شود و با حذف آن تورم هم بالا نرود. البته مجلس هم به آن رأی خواهد داد”. البته این نمایندۀ مجلس ارتجاع راه حلی جز نسخۀ نئولیبرالی نهادهای پولی جهانی یعنی مکانیزم اقتصاد بازار آزاد و افسار گسیختگی تعیین قیمت کالاها توسط بازار برای طرح خود ارائه نداد. و از آنجا که چنین تصمیمی از قبل در نهادهای دیگر حکومت اتخاذ شده است، با اطمینان می‌گوید “البته مجلس هم به آن رأی خواهد داد”.
یقینأ با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و وارد کردن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با دلار ۲۸۰۰۰ تومانی، قیمت آن کالاها شش تا هفت برابر گران خواهد شد و از آنجا که قدرت خرید کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه به شدت کاهش یافته است، نرخ تورم نیز به شدت بالا خواهد رفت. این امر از هم‌اکنون حتی تشکلهای کارگری دست ساز رژیم را نیز نگران کرده تا جایی که توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی رژیم چنین اقدامی را “شوک درمانی” نام نهاد. او گفت: “اصرار بر این کار در ۱۶ سال گذشته منجر به خروج ۱۷۱ میلیارد دلاد سرمایه از ایران شده است. بنا براین جامعه کارگری در برابر چنین شوکی تاب نخواهد “.
با توجه به ورشکستگی اقتصادی حکومت اسلامی و نیاز شدید به دلار برای پیشبرد سیاستهای سرکوبگرانه در داخل و تداوم سیاستهای توسعه طلبانه در منطقه، در خدمت حفظ بقای خود و علیرغم نگرانی شدید از بروز اعتراضات کارگری و توده ای، رژیم اقدام به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد کرد. یقینأ نتیجۀ آن هم تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به زندگی کارگران و توده های مردم زحمتکش از دیگر اقشار تهیدست جامعه خواهد بود. اما یقینأ کارگران و مردم زجر دیدۀ ایران نیز در مقابل این تعرض وحشیانۀ رژیم اسلامی سرمایه به زندگی و معیشت خود سکوت نخواهند کرد. با گسترش اعتصاب و اعتراضات خود با اتحاد و نیروی متشکل خود جمهوری اسلامی سرمایه را وادار به عقب نشینی خواهند کرد و نهایتأ در میدان مبارزۀ طبقاتی این نظام اسلامی سرمایه را به گور خواهند سپرد.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له