سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران که روز پنج شنبه اول مهر ماه منتشر شد، نرخ “تورم نقطه به نقطه” در شهریور ماه گذشته ۴۳.۷ درصد بوده است. چنین ارقامی که در اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی بی سابقه نبوده است، به این معنا است که مردم ایران امسال بطور متوسط برای تأمین زندگی خود، به اندازه ۴۳.۷ درصد نسبت به شهریور سال گذشته هزینه بیشتری پرداخته اند. نرخ “تورم سالانهٌ” اعلام شده در شهریور ماه نیز ۴۵.۸ درصد بوده است اما برای خانواده‌ های روستایی به ۴۹.۷ در صد نیز رسیده است. این ارقام در مرداد ماه امسال به ترتیب ۴۳.۲ و ۴۵.۲ بوده است. اما اعداد “شاخص کل” در شهریور ماه امسال نسبت به ماه قبل نشان می دهد که نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از این ارقام می‌ باشد و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هر ساله چنین دستکاری هایی در آن نیز انجام می دهند.

صرفنظر از اینکه در سیستم جمهوری اسلامی آمارهای اقتصادی نیز همانند دیگر موارد تابعی از مسائل و ملاحظات امنیتی بوده و قابل اعتماد نمی باشند. با این وجود آنگونه که مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، روند افزایش نرخ تورم چند سالی است مرتبأ صعودی بوده است. تنها در فاصله دو ماه گذشته که ابراهیم رئیسی جلاد مسئولیت دولت پادگانی را بر عهده گرفته است، نرخ افزایش هر دو بخش تورم، بیش از نیم در صد بوده و رکورد زده است. البته باید توجه داشت که ارقام تورم هم در مورد کالاهای گوناگون و هم در استانهای مختلف ایران و مناطق شهری و روستایی متفاوت می باشند. از جمله اینکه افزایش نرخ تورم ماهانه برای گروههای خوراکی و آشامیدنی بیش از شصت درصد هم بوده است. صندوق بین‌ المللی پول نیز در گزارش اقتصادی سال ۱۳۹۹ خود اعلام کرد که رتبه ایران در نرخ تورم  جهان پس از کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان و لبنان ششم است و پیش ‌بینی نموده که سال جاری وضعیت اقتصادی ایران وخیم تر خواهد شد. متأسفانه پیش بینی این سازمان در شش ماه اول امسال درست از آب درآمد و اوضاع معیشتی توده های مردم وخیم تر از گذشته شده است.

اما شاخص این اوضاع اقتصادی رژیم تنها آمار و ارقام نیست بلکه در میدان عمل نیز ورشکستگی اقتصادی حکومت اسلامی غیر قابل کتمان است. وزارت کار و رفاه اجتماعی رژیم در گزارش سالانهُ خود اعتراف نموده که طی نُه سال گذشته خط فقر از۹۵۰ هزار تومان به ده میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده بود. از سوی دیگر حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی هفتهٌ گذشته در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد اعتراف نمود که طی سه سال اخیر تولید ناخالص داخلی (یعنی ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور)،۵۷ درصد کاهش داشته است و در فاصلهٌ سالهای ۹۶ تا ۹۹ از۴۴۵ میلیارد دلار به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۹۹ سقوط کرده است. رئیس اتاق بازرگانی در پایان سخنانش برای نجات از بحرانی که می‌رود اساس و پایهُ رژیم اسلامی سرمایه را درهم پیچد، راه حل و توصیه هایی به دولت رئیسی نیز می دهد. اما این به ظاهر راه حلها چیزی جز نسخهٌ تجربه شده و شکست خوردهٌ مراکز مالی سرمایه داری جهانی نیست که اجرای آن عامل اصلی بحران اقتصادی نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان بوده است. از نظر شافعی و دیگر متخصصین کارگزار سرمایه برای خلاصی از این بحران لازم است اقتصاد رقابتی شود، خصوصی سازی گسترش یابد، هزینه‌های تولید را از طریق تکمیل بیکار سازی تحت عنوان تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزدها و کاهش امکانات و خدمات عمومی پایین آورد. البته چنین سیاستی پس از خاتمهٌ جنگ ایران و عراق از سوی هاشمی رفسنجانی تا کنون پیگیری و اجرا شده است و نتیجه آن تشدید بحرانی بوده است که امروز شاهد آنیم. معضل سیر صعودی نرخ تورم و کاهش سریع تولید ناخالص داخلی هر دو از شاخصهای تشدید بحران اقتصادی می‌باشند که اتفاقأ بر اثر اجرای همان نسخه های اقتصادی نئولیبرالی بروز یافته‌اند و زندگی و معیشت توده های مردم عاصی از فقر و بیکاری را بشدت تحت تأثیر قرار داده است.

اما عکس العمل کارگران و توده‌های مردم تهیدست در مقابل گسترش این بحران، اعتصاب و اعتراضات مداوم بوده که منجر به بروز خیزشهای تاریخی دیماه ۹۶، آبان ۹۸، اعتصاب و اعتراضات وسیع سال ۹۷ و خیزش بی آبی و بی برقی سال ۱۴۰۰ خوزستان بود. همهٌ این خیزشها به سرعت به بسیاری از استانهای کشور سرایت نمودند که این خود نشانهٌ درد مشترک و نفرت مشترک کارگران و توده های مردم ستمدیدهٌ ایران از حاکمیت جمهوری اسلامی است. اما پاسخ جمهوری اسلامی به آن‌ها طبق معمول گلوله و زندان و شکنجه و سرکوب خونین و وحشیانه بوده که جان هزاران نفر را قربانی تداوم حاکمیت نکبت بارش کرده است. این رژیم ضد انسانی سالها است که هزینهٌ بحرانهای ساختاری خود را به سفرهٌ بی رمق کارگران و مردم زحمتکش تحمیل می کند. آنچه توده های مردم کارگر و زحمتکش با آن مواجه هستند علاوه بر بحران ساختاری سرمایه داری، و بحرانهای ناشی از فساد، دزدی، رانت خواری و غیره، سیاستهای منطقه ای و تسلیحاتی رژیم بوده که خود بحرانهای دیگری از جمله بحران کمر شکن تحریمها را آفریده است و فقر و تنگدستی بیشتری را بوجود آورده است. بلای خانمان برانداز کرونا نیز بر اثر افلاس و بی‌کفایتی جمهوری اسلامی و نگاه امنیتی رژیم به آن، به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شده و بار معضلات و مشکلات مردم را دوچندان کرده است. این بحران اقتصادی ریشه در ساختار سیاسی و ایدئولوژیک، قانونی و اداری رژیم جمهوری اسلامی دارد. این بن‌ بست را تنها کارگران آگاه متحد و متشکل با اعتصابات کارگری و اعتراضات توده‌ای سراسری علیه کلیت رژیم اسلامی می ‌توانند بشکنند و با به گور سپردن این نظام ضد انسانی طی یک انقلاب اجتماعی، جامعه‌ای آزاد و برابر و سوسیالیستی بنا نهند.