جمهوری اسلامی در تکاپو برای بقا در تدارک رویارویی با شورش گرسنگان
سه شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵
تداوم محاصره تنگه هرمز و اعمال محاصره دریایی و تحریمهای حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی، و گسترش ابعاد گرانی و فقر و فلاکت اقتصادی جامعه ایران را تا مرز یک انفجار اجتماعی پیش برده است. چنین شرایطی، مراکز اصلی قدرت در ساختار حکومت را بسوی اتخاذ تصمیمات و اقدامات وسیع امنیتی سوق داده است؛ اقداماتی که نشانه درجه بالایی از وحشت و نگرانی حکومت اسلامی از امنیت و بقای خود است. از جمله این اقدامات، طرح امنیتی باصطلاح “نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانه در کشور” در مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۲۵ مرداد، و سه روز بعد از آن، اعلام تصمیم قوه قضائیه رژیم در برکناری تعداد زیادی از مقامات سطوح بالا و دیگر مسئولان و مدیران این دستگاه سرکوب حکومت اسلامی و تعیین جایگزین انها بود. این برکناریهای همزمان، شامل ۹ نفر از مقامات بالای این قوه و رئیس سازمان زندانها، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین بخشهای دیگری از ساختار امنیتی و نظارتی بود. علاوه بر آن، در سطح بالای سپاه پاسداران و بسیج نیز تغییراتی داده انجام گرفته است. برکناری ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی به جای او در “شورایعالی امنیت” رژیم و گماردن حسین طائب یکی دیگر از مهرههای منفور سرکوب رژیم به ریاست سازمان بسیج نیز از آن جمله بود.
محسنی اژهای رئیس جلاد قوه قضائیه حکومت اسلامی، از برکناری رئیس دیوان عالی کشور و روسای کل دادگستری ۱۴ استان دیگر نیز در روزهای آینده خبر داد. او هدف از این برکناریها و بکارگماریها را “اصلاح، بازسازی، و ارتقای کارآمدی” در قوه قضائیه نام برده است. این درحالی است که منابع مطلع، افرادی که اخیرأ بکار گمارده شدهاند را مهرههایی معرفی میکنند که در سرکوب اعتراضات مردم و صدور و اجرای احکام اعدام و حبسهای طولانی مدت و برخوردهای ضدانسانی با زندانیان، از سابقه جنایتباری برخوردار هستند. از این روی معلوم شد که منظور اژهای از “اصلاح و ارتقای کارآمدی در قوه قضائیه”، انتصاب این عناصر پلید جهت آمادگی بیشتر حکومت اسلامی در تشدید سرکوب و در راستای صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی مدت برای زندانیان بوده است.
اقدامات نسبتأ همزمان مجلس و قوه قضائیه و سپاه و بسیج در جابجایی مُهرهای سرکوب در حالی انجام میگیرند که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز به پایان قطعی نرسیده و محاصره دریایی جمهوری اسلامی از جانب آمریکا همچنان ادامه دارد و مقامات دولت آمریکا بر تشدید محاصره تأکید می نمایند. آمریکا تا حالا نه تنها مانع صدور و فروش نفت و تجارت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شده است، بلکه روز پنجشنبه۲۹ مرداد با اعلام طرح تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی آنرا “بیسابقهترین عملیات اقتصادی آمریکا” نام برد و تهدید کرد که: “هر کشوری به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریمها کمک کند یا با آنها روابط تجاری داشته باشد، با مجازات و جریمههای سنگین روبرو خواهد شد”.
با اجرای چنین طرحی از جانب آمریکا، اوضاع اقتصادی رژیم اسلامی به مراتب بحرانی تر از گذشته نیز خواهد شد. در اولین واکنش به طرح مزبور، روز یکشنبه اول شهریور قیمت دلار در بازار تهران با جهش هفت هزار تومانی به بالای ۱۹۹ هزار تومان رسید که برای برخی از سردمداران جمهوری اسلامی نگران کننده است. در این رابطه قالیباف رئیس مجلس روز پنجشنبه ۳۰ مرداد با ابراز نگرانی از گسترش بحران اقتصادی و شورش گرسنگان علیه حکومت اسلامی گفت: “ما هرچقدر قدرت نظامی داشته باشیم اما بدون گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی، در مقابل مردم گرسنه دوام نخواهیم آورد”.
روز جمعه ۳۰ مرداد مسعود پزشکیان نیز با اشاره به تحریمها و وجود مشکلات در صادرات و واردات، وضعیت کنونی را یک جنگ تمامعیار اقتصادی، نظامی و امنیتی توصیف کرد. او اذعان نمود که: “جدا از محدودیتهای مالی و محاصره دریایی، کار صادرات و واردات ما هم با مشکل مواجه شده است و برای افزایش کالابرگ، تعهدات مالی گندم کاران، بیمه معیشتی کارگران، بازنشستگان، کارمندان، با محدودیتهای مالی ناشی از محاصره دشمن روبرو هستیم”. از سوی دیگر پزشکیان با بیان اعترافاتی از قبیل اینکه: “ما خیلی وقتها به تفاهم نامه با آمریکا و پیمانی که بستیم پایبند نبودیم و آنرا نادیده گرفتهایم و بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم”. تلویحأ کادر رهبری سپاه پاسداران بعنوان تصمیم گیرنده سیاستهای راهبردی حکومت اسلامی را در ادامه دادن به جنگ و تشدید بحران اقتصادی مقصر معرفی نمود.
البته جناح پایداری و اصولگرایان افراطی و برخی از مهرههای کادر رهبری سپاه که در ساختاری حکومت و در نهادهای نظامی و امنیتی حضور دارند نیز نگران بروز اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگران و دیگر تهیدستان جامعه هستند. اما تصور میکنند که با تشدید اقدامات امنیتی و جابجایی در پستها و مسئولیتهای نظامی و امنیتی و در سپاه، بسیج و قوه قضائیه و تصویب طرحهای لازم برای تشدید سرکوب و اعدام و کشتار خیابانی آنچنان که در دیماه سال گذشته مرتکب شدند، میتوانند مانع وقوع انفجار اجتماعی ناشی از فقر و گرسنگی کارگران و تهیدستان جامعه شوند.
اما آثار و تبعات جنگ ارتجاعی و امپریالیستی آمریکا و جمهوری اسلامی بر زندگی و معیشت کارگران و سایر اقشار تهیدست جامعه با فرسایشی شدن جنگ و محاصره اقتصادی و تشدید و تداوم تحریمها روزبهروز ابعاد گستردهتری پیدا کرده است. تا جائی که گرانی و بیارزش شدن روزانه پول رایج جمهوری اسلامی، قدرت خریدی برای مردم باقی نگذاشته است. از این منظر به رغم انتساب مسئولان جنایتکارتر در قوه قضائیه و تدارک برای تشدید سرکوب و افزایش اعدامها، کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه نمیتوانند بیش از این فقر و گرسنگی را تحمل نمایند. به اعتراف مسئولان دولتی نیز ظرفیت تحمل بیکاری، گرانی، فقر و گرسنگی مردم به پایان رسیده است.
با ادامه و تشدید چنین بحرانهایی وقوع اعتصابات کارگری و گسترش اعتراضات تودهای اجتماعی و سراسری اجتنابناپذیر است. زمین زیر پای جمهوری اسلامی داغتر میشود. اگر رهبران و مسئولان و دم و دستگاههای حکومت اسلامی برای بقای خود در حال تدارک سرکوب و جنایت بیشتر هستند، لازم است رهبران و فعالان پیشرو و انقلابی جنبش کارگری و دیگر جنبشهای پیشرو اجتماعی نیز در تدارک ملزومات سرنگونی انقلابی این رژیم ضد انسانی باشند.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1