یکشنبه ۴ دی ۱۴۰۱

در آستانە دهمین سالگرد قتلهای ارتکابی در سال ٢٠١٣ کە منجر بە جان باختن سە زن مبارز کرد گردید، امروز شاهد جنایتی دیگر در شهر پاریس بودیم . فردی فرانسوی کە اخیرا بە جرم حملە بە پناهجویان و شروع بە جرم قتل از زندان آزاد گردیدە بود با پیادە شدن از یک اتومبیل بە مرکز شورای دمکراتیک کرد در فرانسە وارد می شود و سە نفر را بە  ضرب گلولە بە قتل می رساند  و سپس در یک آرایشگاە متعلق بە کردهای ترکیە سە نفر را نیز مجروح می سازد.

در پروندە قتلهای ٢٠١٣ دادسرای پاریس با کندی و کم کاری بە تحقیقات پرداخت و باوجود دستگیری قاتل و کشف و افشای روابط او با سرویسهای اطلاعاتی و میت ترکیە پیشرفتی قابل توجە حاصل نگردید بگونەای کە هیچگاە اعلام نظر بازپرس بر مجرمیت متهم و ارسال پروندە از جانب دادستان بە دادگاە جهت محاکمە عملی نشد و فریاد و اعتراضات وکیل خانوادەهای جانباختگان و شاکیان خصوصی بە جایی نرسید .

بی تفاوتی های دادسرای پاریس در رسیدگی بە جنایات قبلی زمینە را برای ارتکاب جنایاتی دیگر فراهم آورد. جنایتکار ۶٩ سالە کە با وجود تابعیت فرانسوی احتمال تبار ترکیە را دارا می باشد زیرا گویا ” ویلیام مهمت ( محمد) نام دارد، بە تشکیل کنفرانسی از زنان کرد کە در لحظە وقوع جرم می بایستی انجام پذیرد آگاه بود، برگزاری آن بە یک ساعت و نیم بە بعد موکول شدە بود، قاتل پس از قتل سە نفر از محل شورای دمکراتیک خارج گردید و بە آرایشگاهی کە مالک آن کرد بود هجوم برد و بە وسیلە او بر زمین افتاد.

آیا می توان پذیرفت تشکیل کنفرانس، گزینە یکی از مسؤلان زن شورای مزبور، انتخاب محل و مکانهای ارتکاب جنایت در شهر بزرگی چون پاریس بدون برنامە ریزی و آمادەکاریهای از قبل طرح ریزی شدە انجام گرفتەاست؟  

میدیاهای فرانسە در این مورد نیز با هم آوایی با سیستم حقوقی این کشور سعی دارند تا جنبە جنایات امروز را با انگیزە نژادپرستانە توجیه نمایند، حال آنکە :

 ” مواردی چند در این قتلها نشان از آن دارد کە قصد و برنامەریزی قاتل  بر ضد “خارجیان” صورت نگرفتەاست بلکە کردها و مستقیما شورای دمکراتیک کردها را نشانە گرفتەاست. ” ( اعلامیە حزب کمونیست فرانسە، اومانیتە، ٢٣ دسامبر ٢٠٢٢ )

باید گفت کە در سیستم حقوقی فرانسە دادسراها جزو و تابع وزارت دادگستری هستند وقضات آن فاقد استقلال موجود در قوە قضائیە می باشند.

همە جوانب این فجایع گواهی می دهد کە قتلهایی سیاسی روی دادەاست و عملا با سبق تصمیم صورت گرفتەاست و نمی تواند بدون ارتباط با دخالت سرویسهای اطلاعاتی کشور ترکیە تحقق یافتە باشد .

جمعیت کردهای مقیم فرانسە این جنایات را شدیدا محکوم می نماید و از مقامات ذیربط فرانسە درخواست می کند بە جای مماشات و در نظر گرفتن منافع بازرگانی و مصالح دیپلماتیک،  پروسەای بی طرفانە را با رعایت اصول مسلم و موازین حقوقی سامان بخشد .

جمعیت کردهای مقیم فرانسە

پاریس، ٢٣ دسامبر ٢٠٢٢