شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران بعد از ۱۵ ساعت مذاکره در صبح روز شنبه ۲۷ اسفند به نتیجه نرسید و به روز یکشنبه ۲۸ اسفند موکول شده است. این جلسه از صبح جمعه ٢۶ اسفند ماه آغاز شده بود. جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد هر سال با حضور نمایندگان کارگری تأیید شده از جانب حکومت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولتی کار برگزار می‌شود.
نشست تعیین دستمزد شورای عالی کار با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد موجب ترک اعتراضی جلسه توسط نمایندگان کارگری شد. پس از ترک جلسه توسط گروه کارگری به نشانه اعتراض با درخواست وزیر کار دوباره به جلسه بازگشتند و مذاکرات ادامه پیدا کرد اما در نهایت بی‌نتیجه ماند.
به گزارش انتخاب، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، و رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند. مرتضوی پس از پایان این جلسه، بی‌حاصل ماندن مذاکرات را نتیجه تفاوت دیدگاه خواند و گفت که در این زمینه باید کار کارشناسی صورت گیرد. مرتضوی در جمع خبرنگاران افزود: جلسه شورای عالی کار عصر یکشنبه ۲۸ اسفندماه برگزار می شود و این فرصتی است تا شرکای اجتماعی با جامعه هدف خود مشورت و گفتگو داشته باشند تا به نتیجه قطعی برسیم. با این‌همه، وزیر کار در حالی توپ را به زمین شرکای اجتماعی می‌اندازد که به گزارش ایلنا ، علت بی‌نتیجه ماندن جلسه رقم پیشنهادی بسیار پایین دولت برای افزایش حقوق کارگران بوده است. رامین اناری، نماینده کارگران شرکتی و قراردادی، در رابطه با این نشست به ایلنا می‌گوید: نحوه برخورد دولت با مساله دستمزد کارگران واقعاً ناراحت‌‌کننده است. دولت به هیچ‌وجه حاضر به پذیرش قانون نشده است حتی بند یک ماده ۴۱ قانون کار را ظاهراً به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس بند یک ماده ۴۱، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود‌ تعیین شود. این نخستین بار نیست که جلسات تعیین حداقل دستمزد بی‌نتیجه می‌ماند. پیش‌تر در روزهای چهارشنبه ۲۴ و جمعه ۲۶ اسفند نیز جلسات به دلیل پافشاری دولت بر افزایش حقوق کارگران به اندازه حقوق کارمندان و تعیین حداقل دستمزد پایین‌تر از سبد معیشت خانوار بی‌نتیجه مانده بود. در حالی‌که وزارت کار تلاش می‌کند تا حقوق کارگران و کارمندان را به یک اندازه افزایش دهد،‌ احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفتگو با ایلنا خاطرنشان کرده است که قیاس کارگران و کارمندان اساساً قیاسی صحیح نیست. هر سال یک مقدار ناچیز به حقوق کارمندان اضافه می‌کنند و سپس همین مبلغ را مبنای چانه‌زنی مزدی کارگران قرار می‌دهند. درحالی‌که در میانه‌ سال حقوق کارمندان به انحای مختلف افزایش می‌یابد. علاوه بر این، کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار را ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ارزیابی کرده و تشکل‌های مستقل کارگری نیز اعلام کرده‌اند تعیین نیازهای حداقلی یک خانوار کارگری با کمتر از ۲۵ میلیون تومان امکانپذیر نیست. با این‌همه، پیش‌بینی می‌شود که دولت و کارفرمایان سعی دارند رقم هشت میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصویب کنند.
روز شنبه، ۲۰ اسفند، فرامز توفیقی، فعال کارگری سبد معیشتی خانوارهای کارگری در بهمن ماه را حدود ۱۸ میلیون اعلام کرد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی هم روز چهارشنبه اعلام کرده بود: با توجه به اینکه پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر ۶ ماه با استفاده از قاعده “فورس ماژور” دستمزد کارگران را ترمیم کند.
سمیه گلپور تاکید کرده بود: سال گذشته بعد از افزایش قیمت‌ها دولت به منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آنها افزود.
به گفته او ظرفیت قانونی برای این [کار] وجود دارد که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ترمیم شود. چرا که دستمزد کارگران در حال حاضر با تورم امسال در حال چانه زنی است و بدون شک در سال ۱۴۰۲ مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران بیشتر هم خواهد شد.
تنها یک روز به پایان سال ۱۴۰۱ باقی مانده و هنوز وضعیت حداقل دستمزد کارگران مشخص نشده و وزیر کار دولت وعده داده که این تصمیم در روز یکشنبه گرفته خواهد شد.