جدال حکومتیها و روحانیون بر سر مفهوم محاربه
شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱
محارب، محاربه و افساد فیالارض، واژههای ناآشنایی در جمهوری اسلامی نیست. از دهه ۶۰ تا به امروز به تناسب زمانی، حوادث و اتفاقاتی که در ایران رخ داده، دستگاه قضایی برای شماری از محکومان سیاسی، اتهام محارب بکار برده است.
پس از اعدام محسن شکاری، معترضی که متهم به بستن خیابان ستارخان و زخمی کردن یک بسیجی بود، معدود کسانی مانند احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان از دستگاه قضایی تشکر کردند و در مقابل موجی از مراجع تقلید و افراد شاخص حوزه، حکم دادگاه را نقد کردند.
آقای محقق داماد از روحانیون شاخص حوزه علمیه که حدود ۱۳ سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشته امروز در نامهای خطاب به قضات دستگاه قضایی نوشته: خطا و تساهل در ریختن خون مردم در حافظه تاریخ فراموش نخواهد شد و انتظار از شما بزرگواران ژرف نگری و امعان نظر درصدور رای بخصوص در دماء است که به اجماع فقها بلکه همه خردمندان عالم این موضوع جای احتیاط کامل می باشد.
مصطفی محقق داماد روز گذشته هم گفته بود هیچ خشونتی به تلخی خشونت مقدس نیست و این خشونت قرون وسطایی به نام خدا و دین متاسفانه هنوز ادامه دارد.
در بین تشکلهای روحانیت، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیهای اشکالات فقهی و حقوقی در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی احکام را برشمرد و اعلام کرد اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست زیرا این کار به خشم و کینه جامعه میافزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بیتوجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان میدهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.
محمدرضا رحمت، از مدرسان حوزه علمیه گفته : حکم جرمهایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل اعدام نیست و من گمان نمی کنم هیچ مجتهدی حکم اعدام برای چنین متهمی صادر کند. حکم این مجرمان یا متهمان از نفی بلد تا قطع دست و پای مخالف است.
اشاره آقای رحمت، عضو دفتر استفتائات بیت آیتالله خمینی به ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی است که چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و تبعید را پیشبینی کرده است.
مرتضی مقتدایی، از روحانیون مطرح حکومت که سالها در داستگاه قضایی سابقه کار دارد و دادستان کل کشور بوده گفته «همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، هرچند حکم محارب داشته باشد، اما حکم چنین فردی اعدام نیست.
همچنین اصغر ناظمزاده قمی، از روحانیون قم در نامهای به رئیس قوه قضاییه، تفسیر این دستگاه از محاربه را رد کرده و گفته: این گونه برخوردهای تند با معترضین که فرزندان این ملت و کشورند، به جایی نمیرسد و قطعا این دور باطل و کور بی ثمر خواهد بود، بنابراین بهترین راه برای خاتمه اعتراضات این است که سلاحها زمین گذاشته شود و از خونریزی جلوگیری گردد.
اعتراضات روحانیون و حقوقدانان، باعث شد که روز چهارشنبه گذشته قوه قضاییه ایران در بیانیه حقوقی به شبهات پاسخ دهد و به نوعی تعریفی متفاوت از علما و مراجع تقلید از محارب و محاربه ارایه کند.
روابط عمومی قوه قضاییه در این اطلاعیه اعلام کرد:شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی و انتخاب آن به اختیار قاضی رسیدگی کننده است.
.