سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳

روز یک‌شنبه ۱۵ مهر مرکز پزوهشهای مجلس شورای اسلامی رژیم، طی گزارشی به سقوط جامعه به ورطۀ فقر اعتراف کرد و نوشت: “در نهایت شاهد گسترش نابرابری‌های اجتماعی در کشور هستیم که به «توزیع عادلانه فقر» ختم شده است”. بیان این واقعیت نهایت و سرانجام حکومت محتوم رژیم سرمایه داری اسلامی است که فریبکارانه و ریاکارانه قول داده بود نه فقر، بلکه ثروت جامعه را “عادلانه توزیع” خواهد کرد و آب و برق و مسکن را مجانی توزیع خواهد کرد.

مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی با اشاره به روند برنامه‌ریزی بودجه، تلاش کرد که شکل گیری تورم و گرانی و کسری بودجۀ کلانی که سالیان متمادی ادامه داشته است و اکنون بدهی دولت را به یک تریلیون تومان رسانده را به دولت بی‌اختیار پزشکیانِ ذوب شده در ولایت منتسب کند و دیگر نهادها و رهبران دزد و فاسد حکومت ورشکستۀ جمهوری اسلامی را تبرئه نماید. این مرکز در گزارش خود تأکید می کند که: “عمل‌کرد دولتها با فلسفۀ وجود دولت که فراهم کردن رفاه و بهبود توزیع درآمد بوده، در تضاد است” و اعتراف کرده که “یکی از چالشهای شرایط کنونی جمهوری اسلامی نابرابری در عرصۀ اقتصادی است”. 

مرکز پژوهشهای مجلس اینک و پس از گذشت ٤٥ سال از حاکمیت جمهوری اسلامی اعتراف می‌کند درآمد سرانەای که در سال ١٣٩٠ هفت میلیون و ٤٠٠ هزار تومان (معادل ٥٧٠ دلار) در آن زمان بوده است، در سال ١٤٠١ بە ۵ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان معادل (٨٧ دلار کنونی) کاهش یافته است. اما این سقوط فاحش در آمد کارگران و اقشار تهیدست جامعه تنها دو میلیون و ٢٠٠ هزار تومان نیست و بسیار فراتر از آن است. زیرا درحالی که آن زمان قیمت هر دلار ١٣٠٠ تومان بوده، در پایان سال ١٤٠١ به ٦٠ هزار تومان رسیده بود. به این معنا دراین فاصلۀ زمانی، ارزش تومان ٤٦ برابر دیگر هم سقوط کرده است و کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه چندین  برابر فقیرتر شده اند.

این نابرابری اقتصادی و این توزیع ظالمانۀ ثروت جامعه میان ١٠ درصد ثروتمند و سرمایه دار با ٩٠ درصد دیگرِ افراد جامعه یعنی کارگران و دیگر اقشار زحمتکش، بر مبنای قوانین سرمایه داری حکومت اسلامی، تشدید استثمار نیروی کار و روند انباشت سرمایه ایجاد شده است. گزارش مجلس ارتجاع بر اساس همان قوانین در کمال بی شرمی اعلام می‌کند “برای اینکه کارگری بتواند خانه داشته باشد، باید ١٠٠ سال کارکند و انتظار بکشد”؛ بر اساس همان قوانین اعلام می‌کند که در جمهوری اسلامی بر اثر “توزیع عادلانۀ فقر” و “روند مزمن تورم و افزایش مداوم قیمتها”، برخی کالاها از دسترس فقرا و طبقۀ متوسط نیز خارج شده است؛ اعلام می‌کند که ” سبد مصرف طبقات پایین و متوسط جامعه، به سمت نیازهای اساسی تغییر یافته و جمعیت زیادی به ورطۀ فقر سقوط کرده‌اند و مجبورند برای زنده ماندن از نیازهای اساسی مانند سلامت، تحصیل، تفریح ، سفر و گردش و غیره چشم پوشی کنند تا نیازهای اولیۀ مسکن و خوراک را تأمین کنند”.

اما دلیل بروز چنین اوضاع اقتصادی فلاکتباری در ایران، علاوه بر اجرای سیاستهای سیستماتیک و نهادینه شده دولت و سرمایه داران بخش خصوصی برای ارزان سازی نیروی کار و وجود فاکتورهای دیگر و هزینه‌های کلانی می‌باشد که جمهوری اسلامی برای بقای خود از حاصل دسترنج کارگران و اقشار زحمتکش جامعه پرداخته است. از جملۀ آنها سیاستهای پر هزینۀ تشکیل و کمک به گروههای مسلح تروریست اسلامی از قبیل حزب الله، جهاد اسلامی، گروههای حشد شعبی، حماس، حوثیها و غیره که با نام بی مسمای “محور مقاومت” د راستای “استراتژی تعرض بازدارنده” به اجرا درآورده است؛ ایجاد دم و دستگاههای بزرگ، وسیع و متعدد هزینه بردار امنیتی و نظامی برای سرکوب اعتصاب و اعتراضات کارگران و تودەهای مردم زحمتکش است؛ اعمال تحریمها اقتصادی از جانب آمریکا و دیگر قدرتهای سرمایه داری به دلیل اجرای سیاست مداخلەگرانه و توسعه طلبانۀ نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه بوده است که دودش مستقیمأ به چشم کارگران و زحمتکشان ایران رفته است.

به این موارد باید ارقام صدها هزار میلیاردی دزدی، فساد و رانت خواری رهبران و فرماندهان دستگاه روحانیت و سپاه پاسداران و اعوان و انصار رژیم را نیز اضافه کرد که مرکز پژوهشهای مجلس باید آنها را پوشیده نگهدارد و در بارۀ آن‌ها سکوت نماید. مرکز پژوهشهای مجلس نمی‌گوید چرا با وجود افزایش تولید نفت و فروش آن و درآمدهای صدها میلیارد دلاری، «توزیع عادلانه فقر» را به عنوان کارنامۀ ٤٥ سالۀ این رژیم ضد انسانی مطرح می کند. رژیم درماندۀ جمهوری اسلامی برای رفع تحریمها و نجات خود از ورشکستگی، پس از دهها سال تحمیل عوارض تحریمها به زندگی و معیشت کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه، تازه پرچم سفید تسلیم را بالا برده و می‌خواهد، به کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی سازمان ملل موسوم به (اف‌ای‌تی‌اف) و (پالرمو) بپیوندد.

امضای کنوانسیونها مقابله با  پولشوئی و تأمین مالی تروریسم و علیه جرائم سازمان یافته فرا ملی، شرط اصلی لغو تحریمها می باشند. قابل ذکر است که جمهوری اسلامی یکی از سه دولتی است که به دلیل نپیوستن به این کنوانسیونها به خاطر پولشویی و کمک به گروههای تروریست اسلامی، در لیست سیاه این سازمان قرار گرفته و مشمول تحریمهای اقتصادی شده است. البته دودش قبل از همه به چشم کارگران و مردم تهیدست جامعه رفته است. در این رابطه روز یک‌شنبه ١٥ مهرماه ناصر همتی وزیر اقتصاد کابینه پزشکیان اعلام نمود که: “گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پروندۀ ایران در (اف‌ای‌تی‌اف) به رئیس جمهور داده است.

بدون شک این کار همتی با موافقت و دستور خامنەای و کادر رهبری سپاه پاسداران انجام گرفته است. کاری که تا کنون جزو خطوط قرمز حکومت اسلامی بود و اینک به عنوان گامی در جهت سازش با آمریکا انجام می‌گیرد و شأن نزول دولت پزشکیان نیز همین بوده است. با وجود اینکه تحریمهای جنایتکارانۀ آمریکا و سازمان ملل اوضاع معیشتی تودەهای مردم را بیشتر در مضیقه قرار داده است، اما واقعیت این است که در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی تحریمها را نمی‌توان از عوامل اصلی بروز فقر و فلاکت  اقتصادی به حساب آورد. زیرا در زمانی که تحریمی هم درکار نبوده، رژیم اسلامی همچنان به تعرض پی در پی به زندگی و معیشت کارگران، بیکارسازی و با ارزان سازی نیروی کار عامل اصلی گسترش فقر و بیکاری بوده است. نتیجه آنکه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی اقدام اجتناب‌ناپذیری است که کارگران و زحمتکشان و فرودستان ایران برای نجات خود از فقر و گرسنگی و بیکاری و رسیدن به آزادی و برابری و رفاه اجتماعی  پیش رو دارند.    

سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له
https://alternative-shorai.tv (https://alternative-shorai.tv/)
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn
https://t.me/KomalaCpiranTv