تهاجم جهانی به برابری جنسیتی؛ بازتولید سلطه در عصر بحران سرمایهداری
جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
آرام فرج الهی
جهان امروز همزمان با بحرانهای اقتصادی، جنگهای منطقهای، تشدید نابرابری، فروپاشی نظامهای رفاهی و گسترش فاشیسم، شاهد موجی کمسابقه از حمله به حقوق زنان و اقلیتهای جنسیتی است. در نگاه نخست، این تحولات ممکن است مجموعهای از رویدادهای پراکنده به نظر برسند؛ محدود شدن حق سقط جنین در ایالات متحده، قوانین سختگیرانهتر علیه افراد LGBTQ+ در آفریقا و آسیا، سیاستهای افزایش جمعیت ، تبلیغ «خانواده سنتی» در اروپای شرقی یا رشد جریانهای راست افراطی در آمریکای لاتین. اما قرار دادن این رخدادها در کنار یکدیگر، تصویری متفاوت آشکار میکند؛ تصویری که از ظهور الگویی جهانی حکایت دارد.
آنچه در کشورهای مختلف و با زبانهای ایدئولوژیک متفاوت رخ میدهد، بیانگر گرایشی ساختاری برای بازسازی اشکال سلطه در دورهای است که سرمایهداری جهانی با بحرانی چندوجهی روبهرو شده است. از بحران مالی ۲۰۰۸ تا پیامدهای همهگیری کووید-۱۹، از تشدید رقابتهای ژئوپلیتیک تا بحران اقلیمی و تورم جهانی، سرمایهداری با فشاری فزاینده بر سودآوری و مشروعیت سیاسی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، دولتها و نیروهای مسلط تنها به ابزارهای اقتصادی متوسل نمیشوند؛ بلکه میکوشند نظم اجتماعی را نیز از نو سازمان دهند. یکی از مهمترین عرصههای این بازسازماندهی، مناسبات جنسیتی است.
از این منظر، بدن زنان، توانایی باروری، خانواده، روابط عاطفی و حتی هویت جنسیتی. آنها به عرصههایی برای اعمال قدرت، انضباطبخشی اجتماعی و مدیریت بحران بدل شدهاند. هنگامی که دولتها حق تصمیمگیری درباره بارداری را محدود میکنند، پوشش را به موضوع امنیت ملی تبدیل میسازند یا نقشهای جنسیتی سنتی را بهعنوان «راهحل» بحرانهای جمعیتی تبلیغ میکنند، در واقع در حال مداخله در فرآیند بازتولید نیروی کار و تنظیم مناسبات اجتماعیاند.
به همین دلیل، تقلیل این روند به «بازگشت سنت» یا «غلبه محافظهکاری فرهنگی» تحلیلی ناکافی است. سنت و مذهب، هرچند در بسیاری از کشورها ابزارهای مهم مشروعیتبخشی به این سیاستها هستند، اما خود توضیحدهنده چرایی همزمانی این تحولات نیستند. پرسش اساسی این است که چرا درست در دورهای که سرمایهداری جهانی با بحرانهای عمیق اقتصادی و سیاسی دستوپنجه نرم میکند، کنترل بدن زنان، محدودسازی آزادیهای جنسیتی و احیای الگوهای پدر/مردسالارانه به یکی از اولویتهای بسیاری از دولتها تبدیل شده است؟
پاسخ به این پرسش، ما را به مفهوم «بازتولید اجتماعی» میرساند؛ مفهومی که در دهههای اخیر به یکی از محورهای اصلی فمینیسم رادیکال تبدیل شده است.
اقتصاد سیاسی کلاسیک و حتی بسیاری از روایتهای رایج مارکسیسم، عمدتاً بر حوزه تولید متمرکز بودهاند؛ یعنی کارخانه، محل کار، مناسبات مزدی و تولید کالا. اما تولید سرمایهدارانه تنها در کارخانه رخ نمیدهد. پیش از آنکه نیروی کار وارد محیط تولید شود، باید زنده بماند، تغذیه شود، آموزش ببیند، درمان شود، فرزند پرورش دهد و نسل بعدی نیروی کار را بازتولید کند. این مجموعه فعالیتها همان چیزی است که نظریهپردازان فمینیسم مارکسیستی از آن با عنوان «بازتولید اجتماعی» یاد میکنند.
بحران کنونی سرمایهداری را صرفاً بحران تولید یا بحران مالی نیست، بلکه آن را «بحران بازتولید اجتماعی» دانست ؛ بحرانی که در آن نظام اقتصادی، ظرفیت بازتولید خود را فرسوده میکند. سیلویا فدریچی نیز نشان داده است که کار خانگی و مراقبتی، هرچند بدون مزد انجام میشود، یکی از بنیادیترین پیششرطهای انباشت سرمایه است.
این نگاه، مرز سنتی میان اقتصاد و خانواده را در هم میشکند. خانواده بخشی از سازوکار اقتصادی سرمایهداری محسوب میشود. سرمایه بدون آنکه هزینه واقعی مراقبت، تربیت کودکان، نگهداری سالمندان یا بازسازی جسمی و روانی نیروی کار را بپردازد، از این فعالیتها سود میبرد. بخش عمده این کار نیز بهطور تاریخی بر دوش زنان قرار گرفته است.
برآوردهای سازمان بینالمللی کار (ILO) نشان میدهد زنان در سطح جهان حدود سهچهارم کل کار مراقبتی و خانگیِ بدون مزد را انجام میدهند و بهطور متوسط روزانه بیش از سه برابر مردان به این فعالیتها اختصاص میدهند. اگر این کارها ارزشگذاری اقتصادی شوند، سهمی معادل هزاران میلیارد دلار در سال از تولید جهانی را تشکیل خواهند داد؛ ارزشی که در حسابهای ملی و شاخصهای متعارف اقتصاد تقریباً نامرئی باقی میماند.
در نتیجه، آنچه در ظاهر «وظیفه طبیعی» یا «مسئولیت خانوادگی» معرفی میشود، در عمل نوعی یارانه پنهان به سرمایه است. هر ساعت کاری که زنی بدون دستمزد صرف مراقبت از کودک، سالمند یا اعضای خانواده میکند، هزینهای است که دولت و سرمایه از پرداخت آن معاف میشوند. از این منظر، نابرابری جنسیتی بخشی از سازوکار اقتصادی انباشت سرمایه است.
بحرانهای سرمایهداری همواره دولتها را وادار کردهاند راههایی برای کاهش هزینههای بازتولید نیروی کار بیابند. در دورههای رونق اقتصادی، بخشی از این هزینهها از طریق خدمات عمومی، آموزش رایگان، بیمههای اجتماعی و نظامهای رفاهی تأمین میشود. اما هنگامی که نرخ سود کاهش مییابد و سیاستهای ریاضتی گسترش پیدا میکنند، نخستین قربانیان معمولاً همین خدمات عمومی هستند.
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، بسیاری از دولتها برنامههای ریاضت اقتصادی را اجرا کردند. کاهش بودجه آموزش، بهداشت، خدمات مراقبتی و حمایتهای اجتماعی، عملاً بار بیشتری را بر دوش خانوادهها منتقل کرد. تجربه کشورهای اروپایی نشان داد که زنان نخستین گروهی بودند که آثار این انتقال را تحمل کردند؛ زیرا ناچار شدند کاهش خدمات عمومی را با افزایش کار بدون مزد خود جبران کنند.
همهگیری کووید-۱۹ این روند را تشدید کرد. بسته شدن مدارس، مراکز نگهداری کودکان و خدمات مراقبتی، میلیونها زن را در سراسر جهان مجبور کرد ساعات کاری خود را کاهش دهند یا بازار کار را ترک کنند. بر اساس گزارش مشترک سازمان بینالمللی کار و UN Women، زنان در دوران همهگیری با نرخ بالاتری نسبت به مردان شغل خود را از دست دادند و بازگشت آنان به بازار کار نیز کندتر بود. این تجربه نشان داد که در شرایط بحران، نخستین سپر حمایتی سرمایهداری همچنان خانواده و بهویژه کار بدون مزد زنان است.
از همینجا میتوان فهمید که چرا شعارهایی مانند «بازگشت به خانواده»، «احیای نقش مادری» یا «حمایت از ارزشهای سنتی» اغلب همزمان با اجرای سیاستهای ریاضتی و کاهش خدمات عمومی مطرح میشوند. این شعارها کارکرد اقتصادی مشخصی دارند. هر اندازه وظایف مراقبتی بیشتر به درون خانواده رانده شود، هزینههای دولت و سرمایه کاهش مییابد.
یکی از مهمترین خطاهای تحلیلهای رایج آن است که کنترل بدن زنان را صرفاً مسئلهای فرهنگی یا مذهبی میدانند. در حالی که از منظر اقتصاد سیاسی، کنترل بر باروری، ازدواج، مادری و روابط جنسی، مستقیماً با بازتولید نیروی کار ارتباط دارد.
تصمیم درباره اینکه چه کسی، چه زمانی و با چه شرایطی فرزند داشته باشد، بر ساختار جمعیت، بازار کار، نظام بازنشستگی، هزینههای رفاهی و آینده اقتصاد نیز اثر میگذارد. به همین دلیل، دولتها در دورههای مختلف تاریخی تلاش کردهاند سیاستهای جمعیتی را با سازوکارهای حقوقی، اقتصادی و ایدئولوژیک پیش ببرند.
در سالهای اخیر، این گرایش در کشورهای مختلف اشکال متفاوتی یافته است. در ایالات متحده، لغو حکم Roe v. Wade موجب شد دستکم ۱۴ ایالت محدودیتهای شدید یا ممنوعیتهای تقریباً کامل برای سقط جنین وضع کنند. در لهستان، دسترسی قانونی به سقط جنین به مواردی بسیار محدود تقلیل یافته است. در ایران نیز «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با محدود کردن دسترسی به برخی خدمات پیشگیری از بارداری و ایجاد محدودیتهایی برای سقط جنین، سیاست افزایش جمعیت را در مرکز برنامهریزی دولتی قرار داده است.
هرچند زمینههای سیاسی و فرهنگی این کشورها با یکدیگر تفاوت دارد، اما وجه مشترک آنها انتقال حق تصمیمگیری از زنان به دولت، نهادهای مذهبی یا ساختارهای حقوقی است. در همه این موارد، بدن زن به موضوعی عمومی تبدیل میشود که دیگر مالکیت و اختیار آن صرفاً در دست خود فرد نیست.
این روند را باید بخشی از مدیریت بحران بازتولید اجتماعی دانست؛ تلاشی برای تنظیم عرضه آینده نیروی کار، تثبیت الگوهای خانوادگی مطلوب و کاهش هزینههای اجتماعی از طریق تقویت تقسیم کار جنسیتی.
این همان نقطهای است که سیاست جنسیتی و اقتصاد سیاسی به یکدیگر گره میخورند. کنترل بدن زنان، در بسیاری از شرایط، یکی از ابزارهای انطباق این نظام با بحرانهای خود است.
مسئله زنان، برخلاف بسیاری از روایتهای رایج، هرگز صرفاً به موضوع «اشتغال زنان» یا «دستمزد برابر» محدود نبوده است. از همان آغاز، یکی از پرسشهای اساسی این سنت فکری آن بود که چرا ستم بر زنان، با وجود دگرگونی شیوههای تولید، همچنان در اشکال مختلف بازتولید میشود و چه رابطهای میان این ستم و مناسبات اقتصادی وجود دارد.
نخستین تلاش منسجم برای پاسخ به این پرسش را فردریش انگلس در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت (۱۸۸۴) ارائه کرد. انگلس با تکیه بر پژوهشهای مردمشناختی زمان خود استدلال کرد که فرودستی تاریخی زنان نتیجهای طبیعی یا زیستشناختی نیست، با ظهور مالکیت خصوصی، انباشت ثروت و شکلگیری خانواده پدرسالار پیوند دارد. به باور او، زمانی که انتقال ارث و مالکیت به مسئلهای اساسی تبدیل شد، کنترل بر بدن و باروری زنان نیز اهمیتی تعیینکننده یافت و خانواده تکهمسر پدرسالار به نهادی برای تضمین انتقال ثروت از نسلی به نسل دیگر تبدیل شد.
اگرچه بسیاری از فرضیات مردمشناختی انگلس امروز مورد بازنگری قرار گرفتهاند، اما اهمیت نظری اثر او همچنان پابرجاست؛ زیرا برای نخستین بار نشان داد که خانواده را نمیتوان نهادی فراتاریخی یا طبیعی دانست، بلکه باید آن را در متن روابط تولید و مناسبات مالکیت تحلیل کرد. این ایده، بنیانی شد برای سنتی که بعدها با عنوان فمینیسم مارکسیستی شناخته شد.
در آغاز قرن بیستم، الکساندرا کولونتای، از برجستهترین نظریهپردازان و فعالان انقلاب روسیه، این بحث را یک گام فراتر برد. او معتقد بود که رهایی زنان تنها با ورود آنان به بازار کار تحقق نمییابد، بلکه مستلزم دگرگونی کل نظام بازتولید اجتماعی است. کولونتای بر این باور بود که تا زمانی که پختوپز، شستوشو، مراقبت از کودکان و سالمندان و دیگر وظایف خانگی بر دوش زنان باقی بماند، رهایی زنان دستنیافتنی خواهد بود. از همین رو، او توسعه مهدکودکهای عمومی، آشپزخانههای جمعی، خدمات اجتماعی و مراقبت همگانی را بخشی از پروژه رهایی زنان میدانست.
با این حال، در بخش بزرگی از قرن بیستم، این مباحث در حاشیه مطالعات مارکسیستی قرار گرفتند. تمرکز اصلی بسیاری از احزاب چپ بر تولید صنعتی، مبارزه کارگری و مالکیت ابزار تولید بود و خانهداری اغلب بهعنوان فعالیتی «غیرمولد» یا صرفاً خانوادگی تلقی میشد.
از دهه ۱۹۷۰، نسل تازهای از نظریهپردازان مارکسیست این خلأ را به چالش کشیدند. آنان با بازخوانی آثار مارکس، مفهوم «بازتولید اجتماعی» را در مرکز تحلیل قرار دادند. آنان استدلال کردند که سرمایهداری تنها در کارخانه یا محل کار بازتولید نمیشود؛ بلکه به شبکهای گسترده از فعالیتهای مراقبتی، آموزشی، درمانی و عاطفی وابسته است که بخش اعظم آن خارج از بازار و عمدتاً توسط زنان انجام میشود.
فدریچی در کتاب کالیبان و ساحره نشان میدهد که گذار تاریخی به سرمایهداری صرفاً با انباشت زمین و سرمایه همراه نبود، بلکه با کنترل بدن زنان، سرکوب استقلال اقتصادی آنان و گسترش تقسیم کار جنسیتی نیز همراه شد. از نظر او، شکار ساحرهها در اروپا، این پدیده بخشی از فرایند شکلگیری مناسبات سرمایهداری و انضباطبخشی به نیروی کار بود.
لیز فوگل نیز در کتاب مارکسیسم و ستم بر زنان، نظریهای منسجم درباره رابطه تولید و بازتولید اجتماعی ارائه کرد. او نشان داد که نیروی کار، برخلاف کالاهای معمول، باید هر روز بازتولید شود و این بازتولید بدون کار خانگی، مراقبت، آموزش و سلامت ممکن نیست. از این منظر، خانواده نهادی است که سرمایهداری بخش مهمی از هزینههای خود را به آن منتقل میکند.
این بحث با تحلیل بحرانهای معاصر سرمایهداری گسترش داده شد. سرمایهداری صرفاً با بحرانهای مالی یا صنعتی روبهرو نیست، بلکه درگیر «بحران بازتولید اجتماعی» نیز هست؛ بحرانی که در آن، منطق سودآوری بهتدریج همان نهادها و فعالیتهایی را فرسوده میکند که بقای خود سرمایهداری به آنها وابسته است. کاهش خدمات عمومی، خصوصیسازی آموزش و درمان، تضعیف نظامهای رفاهی و انتقال مسئولیت مراقبت به خانواده، همگی نشانههای این بحراناند.
همچنین بازتولید اجتماعی تنها شامل زایش نسل بعدی نیروی کار نیست، بلکه همه فعالیتهایی را در بر میگیرد که انسانها را قادر میسازد هر روز دوباره وارد فرایند تولید شوند؛ از تغذیه و استراحت گرفته تا آموزش، سلامت، مراقبت عاطفی و حتی بازسازی روانی. این نگاه، مرز میان اقتصاد و زندگی روزمره را از میان برمیدارد و نشان میدهد که سرمایهداری چگونه به فعالیتهایی وابسته است که اغلب در آمارهای اقتصادی نامرئی میمانند.
یکی از مهمترین دستاوردهای نظریه بازتولید اجتماعی آن است که دوگانهای قدیمی را کنار میگذارد: این تصور که مبارزه طبقاتی و مبارزه زنان دو میدان جداگانهاند. از این منظر، کار خانگی، مراقبت از کودکان، سلامت عمومی، آموزش، مسکن و حتی حق کنترل بر بدن، همگی بخشی از اقتصاد سیاسی سرمایهداریاند. بنابراین، مبارزه برای رهایی جنسیتی، بخشی از مبارزه علیه مناسباتی است که استثمار اقتصادی و سلطه جنسیتی را به یکدیگر گره میزنند.
این چارچوب نظری همچنین به ما امکان میدهد تا موج کنونی حمله به حقوق زنان را تلاشی برای مدیریت بحران بازتولید اجتماعی در سرمایهداری متأخر بفهمیم. هنگامی که دولتها خدمات عمومی را کاهش میدهند، زنان را به فرزندآوری بیشتر تشویق میکنند، حقوق باروری را محدود میسازند یا خانواده سنتی را بهعنوان راهحل بحرانهای اقتصادی تبلیغ میکنند، در واقع میکوشند هزینههای بازتولید نیروی کار را دوباره به درون خانواده منتقل کنند. از این رو، کنترل بدن زنان و تثبیت تقسیم کار جنسیتی را باید بخشی از منطق اقتصادی این نظم دانست، نه صرفاً پیامد باورهای سنتی یا مذهبی.
به همین دلیل، فمینیسم مارکسیستی نه در تقابل با مبارزه طبقاتی، بلکه در امتداد آن قرار میگیرد. این سنت نظری بر آن است که رهایی زنان و رهایی طبقه کارگر هر یک شرط امکان دیگری است. جامعهای که کار مراقبتی را نامرئی و بیدستمزد نگه میدارد، نمیتواند برابری واقعی را محقق کند؛ همانگونه که جامعهای مبتنی بر استثمار نیروی کار، ناگزیر اشکال گوناگون سلطه جنسیتی را نیز بازتولید خواهد کرد.
اگر بحران بازتولید اجتماعی زمینه مادی تهاجم به حقوق زنان را فراهم میکند، این پرسش همچنان باقی میماند که این سیاستها چگونه به برنامهای سیاسی در مقیاس جهانی تبدیل میشوند؟ چرا در فاصلهای نسبتاً کوتاه، دولتهایی با پیشینههای تاریخی، فرهنگی و مذهبی متفاوت، به سیاستهایی مشابه در حوزه جنسیت، خانواده و حقوق باروری روی آوردهاند؟ پاسخ را باید در همپوشانی سه روند تاریخی جستوجو کرد؛ گسترش نئولیبرالیسم، صعود جریانهای فاشیستی و بحران فزاینده مشروعیت دولتهای سرمایهداری.
از دهه ۱۹۸۰ به بعد، سیاستهای نئولیبرالی با خصوصیسازی، کاهش هزینههای عمومی، انعطافپذیرسازی بازار کار و تضعیف اتحادیههای کارگری، توازن نیروها را به سود سرمایه تغییر دادند. این سیاستها اگرچه در دورههایی به رشد سودآوری شرکتهای بزرگ انجامید، اما همزمان شکافهای اجتماعی را عمیقتر کردند. بر اساس گزارشهای سازمان بینالمللی کار و بانک جهانی، سهم دستمزدها از درآمد ملی در بسیاری از کشورها کاهش یافته، اشتغال موقت و ناامن گسترش یافته و نابرابری ثروت به بالاترین سطوح خود در چند دهه اخیر رسیده است.
در همین دوره، خدمات عمومی نیز به تدریج کوچکتر شدند. خصوصیسازی آموزش، درمان، مراقبت از سالمندان و نگهداری از کودکان، هزینههای زندگی را افزایش داد و فشار بیشتری بر خانوادهها وارد کرد. اما خانواده، بهویژه در جوامعی که هنوز تقسیم کار جنسیتی در آنها غالب است، این فشار را به شکلی نابرابر میان زنان و مردان توزیع میکند. هر بار که دولت از تأمین خدمات عمومی عقبنشینی میکند، ساعتهای بیشتری از کار مراقبتیِ بدون مزد بر دوش زنان قرار میگیرد. به همین دلیل، نئولیبرالیسم و مردسالاری ، اغلب دو سازوکار مکملاند که یکدیگر را تقویت میکنند.
این وضعیت تنها به افزایش بار کار خانگی محدود نمیشود. دادههای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) در گزارش Global Gender Gap نشان میدهد که اگرچه در برخی حوزهها مانند آموزش پیشرفتهایی حاصل شده، اما شکاف مشارکت اقتصادی زنان همچنان بسیار عمیق است. در بسیاری از کشورها، زنان نخستین کسانی هستند که در دورههای رکود شغل خود را از دست میدهند و آخرین گروهیاند که پس از بهبود اقتصادی دوباره جذب بازار کار میشوند. افزون بر این، زنان سهم نامتناسبی از اشتغال غیررسمی، پارهوقت و کمدرآمد را بر عهده دارند؛ بخشهایی که معمولاً از پوشش بیمه و حمایتهای اجتماعی نیز محروماند.
در چنین بستری، بحران اقتصادی بهتدریج به بحران سیاسی تبدیل میشود. کاهش امنیت شغلی، افزایش هزینههای مسکن، فرسایش طبقه متوسط و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی، زمینه را برای رشد نیروهایی فراهم میکند که وعده بازگرداندن «نظم ازدسترفته» را میدهند. این همان نقطهای است که راست افراطی وارد میدان میشود.
در سالهای اخیر، احزاب و دولتهای راست افراطی در کشورهای مختلف، با وجود تفاوتهای ایدئولوژیک، بر مجموعهای از مضامین مشترک تأکید کردهاند؛ دفاع از خانواده سنتی، مخالفت با «ایدئولوژی جنسیت»، محدودسازی حقوق باروری، مخالفت با آموزش جنسیتی در مدارس و حمله به جنبشهای فمینیستی و LGBTQ+. این اشتراکات، باید آنها را بخشی از پروژهای گستردهتر برای بازسازی اقتدار سیاسی در دوره بحران تلقی کرد.
در مجارستان، دولت ویکتور اوربان مفهوم «دموکراسی غیرلیبرال» را با سیاستهای گسترده تشویق فرزندآوری، محدود کردن مطالعات جنسیت در دانشگاهها و تبلیغ خانواده هستهای همراه کرده است. در لهستان، حزب قانون و عدالت (PiS) با حمایت کلیسای کاتولیک، یکی از محدودکنندهترین قوانین سقط جنین اروپا را تثبیت کرد. در ایتالیا، دولت جورجا ملونی از شعار «خدا، میهن، خانواده» بهعنوان یکی از ارکان گفتمان سیاسی خود بهره برده است. در ایالات متحده نیز بخش مهمی از جریان راست مسیحی، محدودسازی سقط جنین و مخالفت با حقوق افراد LGBTQ+ را در مرکز برنامه سیاسی خود قرار داده است.
وجه مشترک این سیاستها، بازتعریف خانواده بهعنوان واحد بنیادین نظم اجتماعی است؛ نهادی که قرار است هم بحران جمعیتی را حل کند، هم فشارهای اقتصادی را جذب کند و هم ارزشهای محافظهکارانه را بازتولید سازد. به بیان دیگر، خانواده سنتی ابزاری برای مدیریت بحران سرمایهداری متأخر است.
یکی از استدلالهایی که در سالهای اخیر بارها برای توجیه محدودسازی حقوق زنان مطرح شده، «بحران جمعیت» است. کاهش نرخ باروری در بسیاری از کشورهای صنعتی و برخی کشورهای در حال توسعه، نگرانیهایی درباره آینده بازار کار، نظام بازنشستگی و رشد اقتصادی ایجاد کرده است. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، دهها کشور اکنون نرخ باروری پایینتر از سطح جانشینی جمعیت (۲٫۱ فرزند به ازای هر زن) دارند و روند سالمندی جمعیت در حال شتاب گرفتن است.
اما پاسخ دولتها به این مسئله، محدود کردن حقوق باروری، تبلیغ مادری بهعنوان وظیفه ملی و اعمال فشار ایدئولوژیک برای بازگرداندن زنان به نقشهای سنتی.
هنگامی که دولت به جای سرمایهگذاری در خدمات عمومی، مسئولیت حل بحران را بر دوش خانواده میگذارد، بار دیگر زنان به اصلیترین نیروی جبرانکننده این کاستیها تبدیل میشوند.
رشد اقتدارگرایی در سالهای اخیر نیز پیوندی عمیق با کنترل جنسیتی دارد. بسیاری از حکومتهای اقتدارگرا، از ترکیه گرفته تا ایران، سیاستهای مرتبط با جنسیت را به نماد دفاع از هویت ملی و مقابله با «نفوذ فرهنگی غرب» تبدیل کردهاند. در این روایت، فمینیسم و حقوق اقلیتهای جنسی، بهعنوان تهدیدی علیه ملت، خانواده و ارزشهای دینی معرفی میشوند.
این راهبرد دو کارکرد همزمان دارد. نخست، امکان بسیج نیروهای محافظهکار و مذهبی را فراهم میکند و دوم، توجه افکار عمومی را از بحرانهای اقتصادی، فقر، بیکاری و نابرابری منحرف میسازد. به این ترتیب، سیاست جنسیت به ابزاری برای بازتولید مشروعیت سیاسی بدل میشود.
این الگو را میتوان در گفتمانهای رسمی بسیاری از دولتها مشاهده کرد؛ گفتمانهایی که کاهش نرخ ازدواج، افت زاد و ولد یا افزایش مطالبات زنان را نه نتیجه بحران اقتصادی، بیکاری، گرانی مسکن یا فرسایش خدمات عمومی، بلکه پیامد «فردگرایی»، «فمینیسم» یا «سبک زندگی غربی» معرفی میکنند. در چنین روایتی، ساختارهای اقتصادی از تیررس نقد خارج میشوند و مسئولیت بحران به انتخابهای فردی یا جنبشهای اجتماعی نسبت داده میشود.
یکی از ویژگیهای تاریخی فاشیسم، ساختن دشمنان داخلی برای پنهان کردن تضادهای ساختاری است. در دورههای مختلف، این نقش را مهاجران، اقلیتهای ملی، کمونیستها یا روشنفکران بر عهده داشتهاند. امروز، در بسیاری از کشورها، زنان انقلابی، فعالان حقوق جنسیتی و افراد LGBTQ+ نیز به این فهرست افزوده شدهاند.
بحران مسکن، کاهش دستمزد واقعی، افزایش تورم و ناامنی شغلی، زندگی میلیونها نفر را دشوار کرده است. اما به جای آنکه این مشکلات به سیاستهای اقتصادی، تمرکز ثروت یا سلطه سرمایه مالی نسبت داده شوند، روایتهایی سادهسازیشده رواج مییابند که علت بحران را در «از بین رفتن نقش مردان»، «قدرت گرفتن زنان» یا «تخریب خانواده» جستوجو میکنند.
این جابهجایی آگاهانه میدان نزاع، یکی از مؤثرترین سازوکارهای ایدئولوژیک سرمایهداری معاصر است. هنگامی که کارگر مرد، زن همطبقه خود را رقیب یا عامل بحران میبیند، تضاد اصلی میان کار و سرمایه به حاشیه رانده میشود. بدینترتیب، شکافهای جنسیتی جایگزین همبستگی طبقاتی میشوند و انرژی اعتراضی به جای آنکه متوجه مناسبات استثمارگرانه باشد، در تقابل میان گروههای فرودست تخلیه میشود.
از این منظر، حمله به رهایی جنسیتی، بخشی از سازوکار مدیریت بحران سرمایهداری است؛ سازوکاری که میکوشد با بازسازی اقتدار پدر/مردسالار، انتقال هزینههای اجتماعی به خانواده و تولید دشمنان فرهنگی، نظم اقتصادی موجود را حفظ کند. فهم این پیوند برای تحلیل وضعیت ایران نیز ضروری است، زیرا سیاستهای جنسیتی جمهوری اسلامی را تنها در چارچوب ایدئولوژی دینی نمیتوان توضیح داد. این سیاستها در عین حال بخشی از راهبردی گستردهتر برای کنترل جامعه، مدیریت بحران اقتصادی و بازتولید اقتدار سیاسی هستند؛ موضوعی که در بخش بعدی، با تمرکز بر ایران و همچنین نقش سرمایهداری دیجیتال در گسترش زنستیزی، با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد.
قتلهای ناموسی، خشونت خانگی، کودکهمسری و آزار جنسی اغلب بهعنوان پیامد رفتارهای فردی یا سنتهای محلی توصیف میشوند. اما بررسی الگوهای جهانی نشان میدهد که این اشکال خشونت، ارتباطی عمیق با ساختارهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی دارند.
برآوردهای سازمان ملل نشان میدهد که هر سال دهها هزار زن در جهان به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده خود کشته میشوند. بر اساس گزارش مشترک UN Women و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۴۸ هزار زن و دختر در سراسر جهان قربانی قتلهای مرتبط با خانواده یا شریک عاطفی شدهاند؛ به این معنا که به طور متوسط هر یازده دقیقه یک زن به دست نزدیکان خود کشته میشود.
در ایران نیز، اگرچه آمار رسمی جامع و شفافی منتشر نمیشود، گزارشهای رسانهای و پژوهشهای مستقل از وقوع دهها مورد قتل ناموسی در هر سال حکایت دارند. خلأهای قانونی، از جمله تخفیف مجازات در برخی موارد قتل توسط بستگان نزدیک، نبود قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان و ضعف سازوکارهای حمایتی، زمینه استمرار این خشونت را فراهم میکنند.
این خشونت در بستری از نابرابری اقتصادی، وابستگی مالی، سلطه حقوقی و مشروعیت فرهنگی شکل میگیرد. هنگامی که زنان دسترسی برابر به منابع اقتصادی، حمایت اجتماعی و نظام قضایی مؤثر ندارند، امکان خروج از چرخه خشونت نیز محدودتر میشود.
یکی از ویژگیهای عصر حاضر، انتقال بخش مهمی از مبارزه ایدئولوژیک به فضای دیجیتال است. شبکههای اجتماعی در ابتدا با وعده گسترش ارتباطات و دموکراتیزه کردن تولید محتوا معرفی شدند، اما بهتدریج روشن شد که مدل اقتصادی این پلتفرمها، بر فروش توجه کاربران استوار است. هرچه محتوایی بتواند زمان بیشتری کاربران را درگیر کند، سود بیشتری برای شرکتهای فناوری ایجاد خواهد کرد.
پژوهشهای انجامشده در دانشگاههای آکسفورد، استنفورد و MIT نشان میدهد که محتوای خشمآلود، دوقطبی و تحریککننده معمولاً نرخ تعامل بالاتری نسبت به محتوای متعادل دارد. بنابراین الگوریتمها، حتی بدون داشتن گرایش سیاسی مشخص، بهصورت ساختاری به گسترش این نوع محتوا کمک میکنند.
در چنین بستری، زنستیزی نیز به کالایی سودآور تبدیل میشود. تولیدکنندگان محتوای ضد فمینیستی، اینفلوئنسرهای ترویجدهنده «مردسالاری نوین»، شبکههای موسوم به «مانوسفر» و گروههای اینسل (Incel) از همین سازوکار بهره میبرند. آنان با ارائه روایتهایی ساده و هیجانبرانگیز، مشکلات پیچیده اقتصادی و اجتماعی را به حضور زنان در بازار کار، جنبشهای فمینیستی یا تغییر نقشهای جنسیتی نسبت میدهند.
نمونههایی مانند اندرو تیت، که میلیونها دنبالکننده در شبکههای اجتماعی به دست آورد، نشان میدهد که زنستیزی امروز بخشی از اقتصاد دیجیتال نیز شده است. تولید نفرت، جذب مخاطب، فروش دورههای آموزشی، تبلیغات و درآمدهای پلتفرمی، همگی در چرخهای اقتصادی به یکدیگر متصلاند.
یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر بسیار تکرار شده، «بحران مردانگی» است. واقعیت آن است که بسیاری از مردان، بهویژه نسلهای جوان، با مشکلات جدی اقتصادی روبهرو هستند: دستمزدهای راکد، اشتغال بیثبات، هزینههای بالای مسکن، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده. اما این بحران، پیش از آنکه جنسیتی باشد، ریشهای طبقاتی دارد.
گفتمانهای فاشیستی میکوشند این بحران را به نتیجه «زیادهخواهی زنان» یا «نفوذ فمینیسم» تبدیل کنند. در این روایت، زنان عامل کاهش فرصتهای شغلی، فروپاشی خانواده و تضعیف جایگاه مردان معرفی میشوند. چنین تحلیلی، ساختارهای اقتصادی را از میدان نقد خارج میکند و خشم ناشی از نابرابری را به سوی گروههایی هدایت میکند که خود نیز قربانی همان مناسباتاند.
گرامشی از آن با عنوان «هژمونی» یاد میکند؛ وضعیتی که در آن طبقات مسلط با شکل دادن به درک عمومی از واقعیت، سلطه خود را بازتولید میکنند. هنگامی که بحران سرمایهداری به بحران زنان یا بحران خانواده ترجمه میشود، امکان شکلگیری آگاهی طبقاتی نیز تضعیف خواهد شد.
از این رو، سرمایهداری دیجیتال، رسانههای محافظهکار، دولتهای اقتدارگرا و جریانهای راست افراطی، هرچند الزاماً هماهنگ عمل نمیکنند، در عمل به تقویت یکدیگر میپردازند. حاصل این همافزایی، شکلگیری فضایی است که در آن نابرابری جنسیتی، بخشی از نظم عادی جامعه جلوه میکند.
فهم این سازوکار برای ترسیم راهبردهای مقاومت ضروری است؛ زیرا مبارزه با زنستیزی، بدون نقد همزمان مناسبات اقتصادی، رسانهای و سیاسی که آن را بازتولید میکنند، به دشواری میتواند به نتایجی پایدار دست یابد.
اگر روندهای جهانی نشان میدهند که حمله به برابری جنسیتی بخشی از مدیریت بحران سرمایهداری معاصر است، ایران نمونهای است که این پیوند را با شفافیتی کمنظیر آشکار میکند. در جمهوری اسلامی، کنترل جنسیتی، یکی از ارکان اصلی سازوکار حکومتداری است. از نخستین ماههای پس از قیام ۱۳۵۷ تاکنون، حاکمیت کوشیده است از طریق قانون، دستگاههای امنیتی، نظام آموزشی، رسانههای رسمی و نهادهای مذهبی، بدن زنان را به یکی از مهمترین عرصههای اعمال اقتدار سیاسی تبدیل کند.
با این حال، تحلیل این وضعیت صرفاً از منظر ایدئولوژی دینی، تصویری ناقص ارائه میدهد. ایدئولوژی مذهبی بیتردید نقش مهمی در مشروعیتبخشی به این سیاستها دارد، اما تداوم و بازتولید آنها را باید در پیوند با ساختار اقتصادی و نیازهای یک حکومت بحرانزده نیز فهمید. جمهوری اسلامی طی دهههای اخیر با مجموعهای از بحرانهای همزمان—رکود مزمن، تورم ساختاری، تحریمهای اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری، گسترش فقر، بحران مشروعیت سیاسی و اعتراضهای اجتماعی—مواجه بوده است. در چنین شرایطی، کنترل جنسیتی به ابزاری برای مدیریت جامعه و بازتولید اقتدار بدل شده است.
در بسیاری از تحلیلها، حجاب اجباری صرفاً نمادی از اسلام سیاسی معرفی میشود. هرچند این برداشت بخشی از واقعیت را بازتاب میدهد، اما کارکرد اجتماعی و سیاسی آن بسیار فراتر از یک نماد مذهبی است. حجاب اجباری سازوکاری برای حضور دائمی جمهوری اسلامی در زندگی روزمره شهروندان است؛ حضوری که نه فقط پوشش زنان، بلکه شیوه حضور آنان در فضای عمومی، مناسبات اجتماعی، اشتغال، آموزش و حتی احساس امنیت را تحت تأثیر قرار میدهد.
در ایران، الزام به رعایت حجاب، حضور نیروهای انتظامی، دوربینهای نظارتی، سامانههای تشخیص چهره، جریمههای مالی و محرومیتهای اداری، شبکهای از نظارت مستمر ایجاد کردهاند که هدف آن عادتدادن جامعه به پذیرش مداخله دائمی حاکمیت اسلامی در زندگی خصوصی است.
پس از خیزش انقلابی ژینا، این روند وارد مرحلهای تازه شد. گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از بازداشت هزاران زن، صدور احکام کیفری، توقیف خودروها، محرومیت از خدمات عمومی و گسترش استفاده از فناوریهای نظارتی برای اجرای حجاب اجباری خبر دادهاند. این تحولات نشان میدهد که کنترل بدن زنان، حتی در شرایطی که با مقاومت و مبارزه گسترده اجتماعی روبهرو شده، همچنان برای ساختار قدرت اهمیتی راهبردی دارد.
کنترل جنسیتی تنها به مسئله پوشش محدود نمیشود. مجموعهای از قوانین مرتبط با خانواده، ارث، طلاق، حضانت، تابعیت، اشتغال و باروری، موقعیت فرودست زنان را در ساختار حقوقی تثبیت میکنند. این قوانین، هرچند در ظاهر حوزههای متفاوتی را در بر میگیرند، در عمل یک هدف مشترک دارند؛ بازتولید خانوادهای سلسلهمراتبی که در آن اقتدار پدر/مردسالاری، مبنای نظم حقوقی و اجتماعی است.
در سالهای اخیر، تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز این روند را تشدید کرده است. این قانون با محدود کردن دسترسی به برخی خدمات پیشگیری از بارداری، دشوارتر کردن فرایند سقط جنین قانونی و ارائه مشوقهای اقتصادی برای فرزندآوری، تلاش میکند سیاست جمعیتی را در مرکز برنامهریزی اجتماعی قرار دهد. این در حالی است که بسیاری از عوامل کاهش نرخ باروری در ایران، از جمله تورم، بیکاری، بحران مسکن، نااطمینانی اقتصادی و کاهش امنیت شغلی، همچنان پابرجا هستند.
به بیان دیگر، دولت به جای رفع ریشههای اقتصادی بحران جمعیت، مسئولیت آن را بر دوش خانواده و بهویژه زنان منتقل میکند. مادری، در این چارچوب، وظیفهای اجتماعی و حتی ملی بازنمایی میشود.
کنترل سیاسی بر زنان، با حذف یا محدودسازی حضور آنان در اقتصاد رسمی پیوندی مستقیم دارد. بر اساس دادههای سازمان بینالمللی کار و بانک جهانی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران طی سالهای اخیر عمدتاً بین ۱۴ تا ۱۶ درصد در نوسان بوده است؛ رقمی که فاصلهای چشمگیر با میانگین جهانی، حدود ۴۷ درصد، دارد. حتی زنان دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با موانع گستردهای برای ورود به بازار کار مواجهاند و نرخ بیکاری در میان آنان معمولاً از میانگین ملی بالاتر است.
ساختار بازار کار، قوانین استخدامی، کمبود خدمات عمومی مراقبتی، نبود نظام فراگیر نگهداری از کودکان و تبعیضهای حقوقی، همگی به بازتولید این نابرابری کمک میکنند. بسیاری از زنان ناچارند میان اشتغال و مسئولیتهای مراقبتی یکی را انتخاب کنند؛ انتخابی که در واقع پیامد نبود حمایت اجتماعی است، نه ترجیح فردی.
این حذف ساختاری دو پیامد همزمان دارد. نخست، عرضه نیروی کار ارزان و انعطافپذیر را در بخشهای غیررسمی افزایش میدهد و دوم، بخش بزرگی از کار مراقبتی را همچنان در حوزه بدون مزد نگه میدارد. به این ترتیب، سرمایه و دولت هر دو از استمرار تقسیم کار جنسیتی سود میبرند.
تحلیل از نابرابری جنسیتی، اگر به توصیف سازوکارهای سلطه محدود بماند، به چارچوبی صرفاً انتقادی تقلیل مییابد. نقطه تمایز این سنت فکری، نه فقط در توضیح منشأ ستم، بلکه در تبیین امکان تاریخیِ دگرگونی آن است. از این منظر، پرسش اصلی این است که چه نیروهای اجتماعی میتوانند شرایط مادی این ستم را دگرگون کنند.
در این چارچوب، مبارزه برای رهایی جنسیتی را نمیتوان به اصلاح چند قانون یا تغییر برخی سیاستهای دولتی فروکاست. چنین اصلاحاتی، هرچند در بهبود زندگی میلیونها نفر اهمیت دارند و باید از آنها دفاع کرد، اما تا زمانی که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی تولیدکننده نابرابری دستنخورده باقی بمانند، اشکال تازهای از تبعیض جایگزین اشکال پیشین خواهند شد. تجربه تاریخی نیز این واقعیت را بارها نشان داده است.
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، زنان امروز از حقوق مدنی و سیاسی بسیار بیشتری نسبت به یک قرن پیش برخوردارند؛ حق رأی، دسترسی گستردهتر به آموزش عالی، حضور در بازار کار و مشارکت در عرصه سیاست، دستاوردهایی انکارناپذیرند. با این حال، شکاف دستمزدی، تمرکز زنان در مشاغل کمدرآمد، سهم نامتناسب آنان از کار مراقبتی بدون مزد، خشونت مبتنی بر جنسیت و نابرابری در مالکیت ثروت همچنان پابرجاست. این وضعیت نشان میدهد که برابری حقوقی، اگر با دگرگونی روابط اقتصادی همراه نباشد، الزاماً به برابری واقعی نمیانجامد.
مارکس در نقد حقوق بورژوایی یادآور میشود که برابری صوری در برابر قانون، لزوماً نابرابریهای مادی را از میان نمیبرد. همین نکته را میتوان به مسئله جنسیت نیز تعمیم داد. زنی که از نظر حقوقی آزاد است، اما به دلیل فقر، فقدان خدمات عمومی، وابستگی اقتصادی یا تبعیض ساختاری امکان استفاده از این آزادی را ندارد، تنها از نوعی آزادی انتزاعی برخوردار است. آزادی زمانی معنای واقعی پیدا میکند که شرایط مادی بهرهمندی از آن نیز فراهم باشد.
بخش مهمی از دستاوردهای جنبش زنان در قرن بیستم، حاصل مبارزاتی بود که در قالب فمینیسم لیبرال نیز پیگیری شد. دستیابی به حق رأی، رفع بسیاری از تبعیضهای حقوقی، گسترش آموزش و حضور زنان در عرصه عمومی، بدون این مبارزات قابل تصور نبود. با این حال، فمینیسم لیبرال غالباً بر رفع موانع حقوقی و فرصتهای برابر در چارچوب اقتصاد سرمایهداری تمرکز کرده است.
این رویکرد، اگرچه میتواند مسیر پیشرفت بخشی از زنان را هموار کند، اما کمتر به این پرسش میپردازد که چرا اکثریت زنان همچنان در پایینترین سطوح درآمد، امنیت شغلی و قدرت اقتصادی قرار دارند. موفقیت شمار محدودی از زنان در ورود به هیئتمدیره شرکتهای بزرگ یا مناصب سیاسی، به خودی خود تغییری در وضعیت میلیونها زن کارگر، پرستار، معلم، کارمند خدماتی، کارگر مهاجر یا زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی ایجاد نمیکند.
از این منظر، مسئله صرفاً حضور زنان در ساختار قدرت نیست، بلکه ماهیت خود آن ساختار نیز باید مورد پرسش قرار گیرد. اگر مناسبات اقتصادی بر استثمار نیروی کار، خصوصیسازی خدمات عمومی و انتقال هزینههای بازتولید اجتماعی به خانواده استوار باشد، افزایش تعداد زنان در رأس همان ساختار، الزاماً به رهایی اکثریت زنان منجر نخواهد شد.
به همین دلیل، فمینیسم مارکسیستی بر پیوند میان جنسیت، طبقه، ملیت، مهاجرت و دیگر اشکال سلطه و استثمار تأکید میکند. تجربه زنان کارگر، زنان روستایی، زنان مهاجر یا زنان متعلق به اقلیتهای ملی و مذهبی، صرفاً با مقوله جنسیت توضیح داده نمیشود؛ بلکه جایگاه آنان در تقسیم کار جهانی و مناسبات طبقاتی نیز نقشی تعیینکننده دارد.
اگر بخش مهمی از نابرابری جنسیتی از انتقال کار مراقبتی به درون خانواده ناشی میشود، یکی از مهمترین راهبردهای رهایی نیز اجتماعیکردن این وظایف است. منظور از اجتماعیسازی، انتقال مسئولیت مراقبت از حوزه خصوصی خانواده به حوزهای عمومی، همگانی و دموکراتیک است؛ حوزهای که هزینههای آن نه بر دوش زنان، بلکه از طریق منابع اجتماعی تأمین شود.
گسترش مهدکودکهای عمومی، آموزش رایگان، خدمات درمانی رایگان و همگانی، نظامهای مراقبت از سالمندان، مرخصی والدین، کاهش ساعات کار، بیمههای اجتماعی فراگیر و حمایت از مراقبان، تنها سیاستهای رفاهی نیستند؛ بلکه ابزارهایی برای کاهش وابستگی اقتصادی زنان و بازتوزیع عادلانهتر کار مراقبتیاند.
البته این سیاستها نیز در خلأ تحقق نمییابند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هرجا جنبشهای کارگری، اتحادیهها و جنبش زنان توانستهاند بر توازن قوای سیاسی اثر بگذارند، گسترش خدمات عمومی نیز امکانپذیرتر شده است. برعکس، در دورههای سلطه نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی، نخستین بخشهایی که هدف کاهش بودجه قرار میگیرند، معمولاً آموزش، سلامت و خدمات مراقبتیاند؛ یعنی همان حوزههایی که بیشترین تأثیر را بر زندگی زنان دارند.
هیچیک از پیشرفتهای مهم در زمینه حقوق زنان، نتیجه تصمیم یکجانبه دولتها نبوده است. از مبارزات زنان کارگر در صنایع نساجی قرن نوزدهم گرفته تا نقش زنان در کمون پاریس، انقلاب روسیه، جنبشهای ضد استعماری، مبارزات ضد آپارتاید، اعتصابهای زنان در آمریکای لاتین و اعتراضهای اخیر در لهستان، آرژانتین، شیلی و ایران، تاریخ نشان میدهد که رهایی همواره محصول کنش جمعی بوده است.
تجربه جنبش «نیاونا منوس» (Ni Una Menos) در آمریکای لاتین، که در اعتراض به زنکشی و خشونت جنسیتی شکل گرفت، نمونهای از پیوند میان مطالبات فمینیستی و نقد نابرابری اقتصادی است. در آرژانتین، این جنبش توانست مسئله خشونت علیه زنان را به موضوعی عمومی تبدیل کند و در نهایت در کنار دیگر نیروهای اجتماعی، زمینه را برای به رسمیت شناختن حق سقط جنین فراهم آورد. در لهستان نیز اعتصابهای گسترده زنان، دولت را ناگزیر به عقبنشینی در برخی برنامههای محدودکننده کرد، هرچند کشمکش سیاسی همچنان ادامه دارد.
در ایران نیز خیزش «زن، زندگی، آزادی» نقطه عطفی در تاریخ مبارزات اجتماعی معاصر بود. اهمیت این جنبش تنها در اعتراض به حجاب اجباری خلاصه نمیشود؛ بلکه در آن بود که مسئله زنان را به مسئله آزادی، برابری و رابطه دولت با جامعه پیوند زد. حضور همزمان دانشجویان، کارگران، معلمان، هنرمندان، بازنشستگان و گروههای مختلف اجتماعی نشان داد که ستم جنسیتی را نمیتوان از دیگر اشکال سلطه سیاسی و اقتصادی جدا کرد.
یکی از مهمترین دستاوردهای نظری فمینیسم مارکسیستی آن است که تقابل میان مبارزه طبقاتی و مبارزه زنان را رد میکند. نه میتوان مسئله زنان را تا پس از «حل مسئله طبقه» به تعویق انداخت و نه میتوان رهایی جنسیتی را بدون دگرگونی مناسبات اقتصادی به دست آورد. این دو مبارزه، در عمل، یکدیگر را تقویت میکنند.
کارگر مردی که کاهش دستمزد خود را نتیجه حضور زنان در بازار کار میداند، در دام همان ایدئولوژیای افتاده است که سرمایه برای پنهان کردن منبع اصلی استثمار تولید میکند. به همان اندازه، جنبشی که نابرابری جنسیتی را صرفاً به تبعیض فرهنگی یا حقوقی تقلیل دهد، از دیدن سازوکارهای اقتصادی بازتولید این تبعیض بازخواهد ماند.
رهایی زمانی امکانپذیر میشود که مطالباتی مانند دستمزد برابر، امنیت شغلی، خدمات عمومی رایگان، حق تشکلیابی، حق کنترل بر بدن، لغو قوانین تبعیضآمیز، حمایت از مهاجران، مقابله با فاشیسم و حفاظت از محیط زیست، اجزای برنامه ی اجتماعی برای لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید تلقی شوند.
حمله جهانی به حقوق زنان و اقلیتهای جنسیتی، بخشی از بازآرایی گستردهتری است که در متن بحرانهای سرمایهداری معاصر شکل گرفته است؛ بحرانی که دولتها و نیروهای مسلط میکوشند پیامدهای آن را از طریق انتقال هزینههای اجتماعی به خانواده، کنترل بازتولید نیروی کار و بازسازی سلسلهمراتبهای جنسیتی مدیریت کنند.
در این چارچوب، پدر/مردسالاری رابطهای اجتماعی است که در شرایط معین تاریخی میتواند در خدمت بازتولید سرمایه قرار گیرد. به همین دلیل، مبارزه با آن نیز نمیتواند تنها به اصلاح قوانین یا تغییر نگرشهای فرهنگی محدود شود. آنچه ضرورت دارد، دگرگونی مناسباتی است که استثمار اقتصادی، سلطه سیاسی و نابرابری جنسیتی را به یکدیگر گره میزنند.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، روشن شده است که رهایی زنان، معیاری برای سنجش میزان دموکراتیک بودن هر جامعه و یکی از بنیادیترین شاخصهای رهایی انسان از روابط سلطه است. جامعهای که نیمی از اعضای خود را از حق تصمیمگیری بر بدن، کار، زندگی و آیندهشان محروم میکند، هرگز نمیتواند مدعی رهایی و آزادی باشد.
از همین رو، دفاع از رهایی جنسی جنسیتی دفاع از امکان ساختن نظمی اجتماعی است که در آن تولید و بازتولید زندگی، به جای آنکه تابع منطق سود و سلطه باشد، بر پایه رهایی، آزادی، همبستگی و کرامت انسانی سازمان یابد. چنین افقی، هرچند دور و دشوار به نظر برسد، ضرورتی تاریخی در جهانی است که بحرانهای آن هر روز بیش از پیش محدودیتهای نظم موجود را آشکار میکنند.