پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۱

در حالی قوۀ قضائیۀ ایران سرگرم تهیۀ پیش نویس لایحۀ تعزیرات علیه بی حجابی است، خامنه‌ای روز چهارشنبه ۱۴ دی در دیدار با گروهی از زنان همچنان حاضر نشد تکلیف دستگاه‌های متولی حفظ حجاب اجباری در ایران را مشخص کند. او گفت که موضع جمهوری اسلامی در مورد زن در مقابل مدعیان ریاکار غربی، موضع مطالبه است؛ چرا که غرب متجدد در  مسئله زن، گناهکار و مقصرند و جنایت کردند.

در پیش‌نویس لایحه تعزیرات که بنا بر گزارش‌ها معاون حقوقی قوه قضاییه به دولت ابراهیم رئیسی ارائه کرده، بی‌حجابی جرم تلقی شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

پیش‌نویس این لایحه که متن آن در بعضی سایت‌ها به طور کامل منتشر شده تاریخ اول آبان‌ماه را بر خود دارد، یعنی بحبوحه اعتراضاتی سراسری در ایران که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و هنوز ادامه دارد.

بخش اعظم این معترضان را زنان جوانی تشکیل می‌دهند که به اشکال و انحاء گوناگون از آتش زدن روسری تا بریدن موی خود و با تکرار شعار «زن، زندگی، آزادی» نشان داده‌اند که با حجاب اجباری مخالفند و خواهان آزادی همه زنان در انتخاب نوع پوشش خود هستند.

بر اساس ماده ۱۷۸ پیش‌نویس لایحه تعزیرات، تدوین‌شده توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه که روز پنجم دی به دولت سیزدهم ارائه شده، مرجع قضائی با زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برخورد خواهد کرد.

بر اساس این ماده در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مقام قضایی می‌تواند از متهم التزام کتبی بگیرد.

در پیش‌نویس لایحه تعزیرات آمده است: چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضائی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم و دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.

مجازات درجه ۸ در‌ قانون مجازات اسلامی شامل حبس، جزای نقدی و شلاق است.

در پیش‌نویس لایحه تعزیرات همچنین مجازات‌هایی برای افرادی که در فضای واقعی یا مجازی به «تبلیغ بی‌حجابی» بپردازند، «صاحبان حِرَف، صنوف و متصدیان اماکن عمومی» که در مورد رعایت حجاب توسط شهروندان همکاری نکنند و همچنین «مسئولان و مدیرانی که از اجرای وظایف خود در حوزه عفاف و حجاب امتناع کنند» در نظر گرفته شده است.

تدوین قانون برای مجازات‌ زنان در ایران به دلیل عدم رعایت پوششِ مورد تایید جمهوری اسلامی امر تازه‌ای نیست؛ آن چه موجب اهمیت موارد ذکرشده در قانون اخیر تعزیرات است، تاکید دوباره قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر برخورد با زنان بدون حجاب پس از نزدیک به چهار ماه اعتراض سراسری است.