شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳

در هفته های آخر هر سال، سناریوی چانه زنی در شورای عالی کار رژیم جمهوری اسلامی که ترکیبی است از نمایندگان دولت و نمایندگان سرمایه داران بخش خصوصی و تشکل های ضد کارگری وابسته به حکومت بر سر تعیین حداقل دستمزد اجرا می شود. امسال این سناریو در حالی اجرا می شود که کارگران بیش از سالهای گذشته نگران اوضاع معیشتی خود در سال آینده هستند. در حالی که رژیم جمهوری اسلامی به رغم افزایش روز به روز قمیت کالاها، تنها یکبار در سال دستمزدها را بطور جزئی افزایش می دهد، نگرانی کارگران و دیگر مزدبگیران از سرنوشت خود بسیار طبیعی است. به ویژه اینکه امسال با توجه به سقوط  بیش از ۶۰ درصدی ارزش ریال در برابر بقیه ارزها نسبت به سال گذشته و تورم بالای ۶۰ درصدی مواد خوراکی و مسکن، افزایش۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزدها به هیچ وجه نمیتواند پاسخگوی نیازهای زندگی کارگران باشد.

اِعمال فشار حداکثری ترامپ و خطر بازگرداندن دیگر تحریمهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی با توجه به مواضع ابلهانهٌ علی خامنه‌ای در زمینه سیاست خارجی، بحران اقتصادی رژیم را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. این در حالی است که اقتصاد حکومت اسلامی در مرز از فروپاشی قرار دارد و مسعود پزشکیان بارها اعتراف کرده که دولت پولی برای پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان ندارند. جدا از آن دولت برای تأمین بخشی از کسر بودجه‌اش در نظر دارد بهای نفت، گاز، آب و برق را نیز افزایش دهد. در چنین شرایطی نگرانی و مشکل کارگران و دیگر حقوق بگیران از میزان دستمزدها در سال آینده بیش از پیش افزایش یافته است. 

از این نظر امسال نیز کارگران و دیگر اقشار زحمتکش با نزدیک شدن به پایان سال در بسیاری از استانها نگرانی خود را با برپایی اعتصاب و اعتراضات نسبت به فقر و گرانی و توطئه‌های “شورای عالی کار” در رابطه با دستمزدها، ابراز می کنند. شورای عالی کار نهاد حکومتی مسئول تعیین دستمزدها و متشکل از نماینده کارفرما، نمایندگان دولت که خود بزرگترین کارفرما در ایران است و کسان دست نشانده تحت عنوان “نمایندهٌ کارگران” می‌باشد و تا کنون حافظ منافع کارفرمایان و حکومت بوده و به زیان کارگران دستمزدها را تعیین می کند.
روز سه شنبه نهم اسفند برخی از رسانه‌های داخلی اعلام کردند که شورای عالی کار رژیم در نظر دارد با افزایش ۳۰ در صد به حداقل دستمزدها برای سال ۱۴۰۴، آنرا ( بدون در نظر گرفتن حق مسکن، اولاد، سنوات خدمت و دیگر مزایا) به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برساند.

دولت پزشکیان نیز قبلأ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با افزایش ۲۰ درصدی به حداقل دستمزد کارکنان دولت، آنرا از ۱۰ میلیون به ۱۲ میلیون تومان افزایش داده است. تعیین چنین حداقل دستمزدی در حالی است که بنا به آمار منابع مستقل اقتصادی اکنون هزینه سبد معیشتی برای یک خانواده سه نفره بالای ۴۷ میلیون تومان محاسبه شده است. بنا براین شورایعالی کار با تصویب چنین دستمزدی ماده ۴۱ قانون کار کذایی خود جمهوری اسلامی را نیز زیر پا گذاشته که مطابق آن “حداقل دستمزد باید بر مبنای هزینه سبد معیشت خانواده و نرخ تورم تعیین شود”. تا آنجا که به فاکتور هزینه سبد معیشت مربوط است، مراجع رسمی رژیم سبد معیشت یک خانوار را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده اند. البته تشکلهای کارگری و مراجع مستقل آماری، آنرا ۴۵ میلیون تومان برآورد کرده اند. با این حساب حتی مطابق آمار و ارقام رژیم نیز حداقل دستمزدها با احتساب دیگر مزایا نیز نصف هزینه سبد معیشت خواهد بود.

و آنجا که به نرخ تورم نیز بر می‌گردد، مراکز آمار حکومتی بنا به ملاحظات امنیتی نرخ تورم را۳۰ تا ۳۲ در صد برآورد کرده‌اند. اما گزارش‌های میدانی در داخل افزایش قیمت بعضی از اقلام سبد معیشتی مانند لبنیات، برنج، حبوبات و دارو در چند ماه گذشته را ۴۰ تا ۱۰۰ درصد اعلام کرده‌اند و نرخ اجاره مسکن نیز ۶۰ درصد بالا رفته است. بدون شک با توجه به بن‌بست و ورشکستگی حکومت اسلامی در طول سال آینده هزینه سبد معیشت و ارقام نرخ تورم بالاتر نیز خواهند رفت. توجیه فریبکارانه نمایندگان رژیم در شورایعالی کار مبنی بر اینکه “افزایش دستمزدها موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالاها می شود”، به هیچ وجه مبنای علمی ندارد.
تعیین ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزدها برای سال آینده که با احتساب حق مسکن، اولاد، سنوات خدمت و دیگر مزایا حداکثر به 14 تا 15 میلیون می رسد، به معنای قانونیت دادن به دستمزدهای سه مرتبه زیر خط فقر است. با توجه به تلنبار شدن هرساله کسری دستمزدها، برای کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر مزدبگیران و گرانی روزافزون، قدرت خرید کارگران بیش از پیش سقوط می کند. دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز، اعتراف نمود که دستمزدهای کنونی کفاف فقط ده روز اول زندگی در ماه می‌کند و بیش از ۷۰ درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند.

از این نظر حتی برخی از نمایندگان تشکل های کارگری وابسته به حکومت نیز خواهان افزایش حداقل ۷۰ درصد به دستمزدهها شده‌اند. اما افزایش ۷۰ درصدی نیز حداقل دستمزدها را از ۷ میلیون به ۱۲ میلیون تومان می‌رساند که بازهم چهار مرتبه زیر خط فقر است.
 البته کارگران بیش از گذشته به ماهیت ضد کارگری حکومت اسلامی و نهادهای وابسته آشنا شده‌اند و به ویژه با توجه به ورشکستگی اقتصادی دولت امیدی به افزایش دستمزدها از جانب شورایعالی کار ندارند. این شورایعالی کار اسلامی همواره علیه منافع و مصالح کارگران و به نفع سرمایه‌داران دولت و بخش خصوصی تصمیم گرفته است. اما حکومت اسلامی اکنون در ضعیف ترین موقعیت در طول حیاتش می باشد، نه می‌تواند کنترلی بر بازار داشته باشد و نه می‌تواند گرانی و تورم را مهار کند و نه قادر به پاسخگویی به هیچ یک از خواست و مطالبات توده‌های مردم است و در مقابل آنان پاسخی جز توسل به سرکوب ندارد. درچنین شرایطی کارگران نمی‌توانند دست روی دست گذارند و شاهد فقر و گرسنگی و مرگ تدریجی خود و خانواده باشند. کارگران فقط با مبارزات یکپارچه و سراسری خود می توانند تعرض رژیم جمهوری اسلامی به زندگی و معیشت خود را به عقب رانده و حق خود را از حلقوم کاگزاران این حکومت دزد و فاسد و کارگر ستیز بیرون بکشند. 

سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
https://alternative-shorai.tv
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1 (http://www.instagram.com/Peshrawcpiran1)
https://t.me/KomalaCpiranTv