سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴

با شکست مذاکرات میان آمریکا و دیگر قدرتهای اروپایی با جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل هسته‌ای و دیگر شروط آنان که منجر به فعال شدن مکانیسم ماشه گردید، نگرانی سران حکومت اسلامی از سرنوشت رژیم بیش از پیش افزایش یافته است. این در حالی است که اقتصاد نحیف و ورشکسته جمهوری اسلامی تحت تأثیر عوارض آن بیش از پیش فرو ریخته و ارزش ریال در برابر دلار و دیگر ارزها به شکل بی سابقه‌ای بازهم سقوط کرده است. تا جائی که نرخ هر دلار ۱۱۸ هزار تومان را نیز پشت سر گذاشت و به تبع آن قیمت تمام مواد خوراکی و دیگر نیازهای روزانه نیز با همان سرعت اقزایش یافته است. از سوی دیگر رژیم جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی در انزوا قرارگرفته و در سطح منطقه‌ای نیز با فروپاشی و از دست دادن آنچه نیروهای “محور مقاومت” می نامید کارتی برای زورگویی و زیاده خواهی در دست ندارد.

از سوی دیگر اعتصابات و اعتراضات کارگران بازنشستگان، معلمان و دیگر اقشار جامعه نسبت به وخیم تر شدن اوضاع معیشتی و سیاسی در حال گسترش و رژیم در مقابل خواست و مطالبات آنان نیز ناتوان تر و درمانده تر از گذشته است. زیرا از این به بعد هم در آمد تا کنونی حاصل از فروش روزانه ۱ و نیم میلیون بشکه نفت نیز به شدت کاهش خواهد یافت و هم دور زدن تحریمها مشکل‌تر شده زیرا رعایت موازین تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی برای همه دولتهای عضو این سازمان لازم الاجرا خواهد بود. این اوضاع وخیم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کنار تهدیدات هر روزهٌ حمله نظامی اسرائیل و آمریکا، خامنه‌ای و دیگر سران حکومت اسلامی را به شدت نگران سرنوشت و آینده خود و حکومتشان کرده است. 

در چنین شرایطی حکومت اسلامی برای بقای خود در مقابل یک خیزش عمومی و سراسری و اعتصابات و اعتراضات کارگران، به تنها ابزار باقی‌مانده در اختیارش یعنی سرکوب و اعدام و زندان متوسل شده است. تا به خیال خود با تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه، کارگران و مردم تهیدست را از اعتصاب و اعتراض بترساند. رژیم اسلامی در فاصله ۱۰ شهریور امسال تا ۸ مهر بیش از ۱۷۱ نفر از زندانیان بی‌دفاع را اعدام کرده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل که روز چهارشنبه ۱۲ شهریور منتشر گردید: “جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، موج جدیدی از سرکوب و اعدام در داخل را آغاز کرده و به بهانه “امنیت ملی” دست به اقداماتی زده است که از نظر شدت و گستردگی یادآور تاریک ترین فصل های تاریخ معاصر ایران است.” در این گزارش ذکر شده است که از ۲۳ خرداد به بعد حدود ۲۱ هزار نفر شامل مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی، مدافعان حقوق بشر، خانواده‌های قربانیان اعتراضات عمومی و حتی اتباع خارجی را بازداشت کرده است.

برای رسمیت بخشیدن به این جنایات، روز چهارشنبه نهم مهر سخنگوی شورای نگهبان رژیم از تائید دو لایحه “تشدید مجازات اعدام برای جاسوسی و هر نوع همکاری با اسرائیل” و لایحه “ساماندهی پرنده‌های غیر نظامی هدایت پذیر از راه دور” یا پهباد خبر داد. براساس مواد مصوب این دو لایحه “هرگونه فعلیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولتها و گروههای متخاصم، دریافت وجه یا مال، افساد فی الارض به حساب می آید”. در لایحه ساماندهی پرنده‌ها نیز، “ساخت، تأمین، انتقال، معامله، حمل و نگهداری سلاح و ریز پرنده‌ها و پهبادها و روباتهای هوشمند و جنگ و حملات سایبری و غیره” نیز جرم محسوب شده و برای آنان مجازات تعیین شده است. 
این دو لایحه هشتم تیرماه و ۶ روز پس از خاتمه جنگ ۱۲ روزه از تصویب مجلس گذشته و به شورای نگهبان فرستاده شده بود.

فتوای شرعی آنرا نیز از ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید مرتجع و جنایتکار رژیم گرفتند که گفته بود: “برای هرکسی که حاکمیت رهبری را تهدید کند، حکم، محارب و افساد فی الارض صادر خواهد شد”. بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان اینکه کدام دولت و گروهی “متخاصم” و “معاند” هستند را شورایعالی امنیت ملی رژیم تعیین خواهد کرد. وزارت اطلاعات نیز مسئول معرفی مصادیق شبکه‌های معاند است. بدیهی است که اسرائیل شبکه وسیع جاسوسی و تبلیغی در ایران دارد. اما جاسوسان اسرائیل در داخل ایران نه مردم مبارز و روزنامه نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی و غیره، بلکه مسئولان و مقامات دزد و فاسد بالای حکومت اسلامی در دولت و سپاه پاسداران و کل نهادهای حکومتی هستند که خریداری شده و اطلاعات دقیق و لحظه‌ای به اسرائیل می رسانند. در بخشی دیگر از لایحه مزبور تصریح شده که “اقدامات سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ارسال فیلم و تصویر که نوعأ موجب رعب و تضعیف روحیه عمومی و ایجاد تفرقه گردد و راهپیمایی و تجمعات در زمان جنگ نیز جرم به حساب می‌آید” و برای آن مجازات تعیین گردیده است.

در این لوایح همچنین تصریح شده است که رسیدگی به این “جرایم”، خارج از نوبت و در شعبه‌های ویژه دادگاه انقلاب انجام خواهد شد. مضمون سراپای این لایحه‌ها بیانگر میزان رعب و وحشت سران رژیم از بروز یک خیزش عمومی سراسری است که کل بساط رژیم را درهم خواهد پیچد. رژیم جمهوری اسلامی با تصویب چنین لایحه‌هایی می‌خواهد مانع بیان حقایق سیاسی و اجتماعی و روشکستگی اقتصادی حکومت گردد. اما جمهوری اسلامی با گسترش اعدام و زندان و شکنجه نمی‌تواند برای تداوم بقای خود تضمینی ایجاد نماید؛ نمی تواند با تصویب لوایح و گسترش اعدام و تشدید قوانین سرکوب و سانسور مانع افشای وجود بحران عمیق اقتصادی و شکست مفتضحانه استراتژی و سیاستهایی گردد که هریک صدها میلیارد دلار هزینه به سفره کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه تحمیل کرده است. اما چنین شرایطی اگر موجب ترس و نگرانی و ضعف رژیم شده است، برای کارگران و فعالین دیگر اقشار تهیدست جامعه فرصتی شده تا با گسترش اعتصاب و اعتراضات؛ با ایجاد پیوند مبارزاتی در ابعاد سراسری و شکل دادن به رهبری واحد، در جهت سرنگونی انقلابی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی گام بردارند. 

سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
https://alternative-shorai.tv
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1 (http://www.instagram.com/Peshrawcpiran1)
https://t.me/KomalaCpiranTv