یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

روزجمعە ٢٥ مهر، روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل (اتاق وضعیت عفاف و حجاب) و وعده به‌کارگیری ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده خبر داد؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، درباره جزئیات اجرای طرح (اتاق وضعیت عفاف و حجاب) گفت که اولویت اصلی ستاد در دوره جدید، تکمیل زیرساخت انسانی و نرم‌افزاری است و با به‌کارگیری ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده و چهار‌هزار‌و ۵۷۵ مربی و ضابط قضائی، امکان ایجاد تحولی گسترده در استان تهران فراهم می‌شود.

یکی از نخستین واکنش‌های اعتراضی نسبت به طرح جدید از سوی محمد حبیبی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صورت گرفت. حبیبی نوشت: « بخشنامه‌ی تازه درباره‌ی «عفاف و حجاب» در مدارس، نادیده‌گرفتن واقعیت جامعه و به‌ویژه نسل زد است؛ نسلی که دیگر تن به اجبار و کنترل بر بدن و زیست شخصی‌اش نمی‌دهد. آموزش، زمانی معنا دارد که با آزادی، گفت‌وگو و کرامت انسانی همراه باشد، نه با ترس، تهدید و تفتیش پوشش. شورای هماهنگی مدرسه را خانه‌ی آگاهی و پرورش اندیشه‌ی انتقادی می داند، نه مکانی برای اعمال نظم ایدئولوژیک بر بدن دانش‌آموزان و معلمان.»

مریم لطفی در شرق نوشت: پیش از شکل‌گیری «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»، تجربه‌های متعددی در زمینه نظارت بر حجاب در ایران اجرا شده بود که هر یک با انتقادات و محدودیت‌های جدی همراه بوده‌اند. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، گشت ارشاد یا «پلیس امنیت اخلاقی» است که از سال‌های گذشته به‌عنوان اقدام اجرائی برای نظارت بر رعایت حجاب و برخورد با متخلفان عمل کرده است. منتقدان، گشت ارشاد را نمادی از محدودیت در موضوعی می‌دانند که ذاتا باید جنبه فرهنگی و تعاملی داشته باشد. تجربه تاریخی نه‌چندان دور نشان می‌دهد که این گشت که طی سال‌های اخیر، چندین بار به حاشیه رانده شد و حتی به صورت تلویحی تعطیل شد و دوباره فعال شده است، نشانه‌ای از ناکامی‌های مستمر در تحقق اهدافش بوده است.

در کنار گشت ارشاد، طرح «نور» که در فروردین ١٤٠٣ توسط نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب در معابر عمومی آغاز شد، نمونه دیگری از تلاش‌های نظارتی است. همان موقع این طرح با هدف «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» معرفی شد. اما گزارش‌های میدانی نشان می‌داد که تأثیر آن بیشتر ظاهری و محدود به ساعات حضور گشت‌ها بود. در ادامه، قانون عفاف و حجاب تلاش کرد همین نظارت‌ها و محدودیت‌ها را در سطحی کلان‌تر و رسمی‌تر پیگیری کند و با چارچوب قانونی، مکانیسم‌های اجرائی و وظایف نهادها را مشخص کند. این قانون سرسختانه‌تر از طرح‌های قبلی بود و هدف آن نه‌تنها کنترل اجرائی، بلکه ایجاد تغییرات ساختاری و فرهنگی در جامعه بود. به این ترتیب، قانون جدید را می‌توان نقطه اوج تلاش‌های پیشین در زمینه عفاف و حجاب در ایران دانست.

قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، معروف به قانون عفاف و حجاب، در سال ۱٤۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون با هدف تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، به‌ویژه در میان زنان و دختران، تدوین شده است. براساس ماده ۷٤ این قانون، مدت‌زمان اجرای آزمایشی آن سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن تعیین شده است. با این حال، تاکنون این قانون به‌طور رسمی ابلاغ نشده و در مرحله اجرائی قرار ندارد. این پیشینه نشان می‌دهد تلاش‌های گذشته برای نظارت بر حجاب، همواره با محدودیت‌های عملی، نارضایتی اجتماعی و تناقض میان اهداف فرهنگی و ابزارهای قهری مواجه بوده‌اند؛ نکاتی که احتمال می‌رود در اجرای طرح «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» تکرار شوند.