تشکلهای کارگری ایران خواستار اتحاد علیه نظام استثمارگرجمهوری اسلامی شدند
پنجشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۳
پس از آنکه اعلام شد با وجود تورم ۴۲ درصدی، حقوق کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۳ تنها ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت، اعتراضات تشکلهای کارگری به این تصمیم خبرساز شده است.
ازجمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیهای، حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی را محکوم کرده و نوشته که تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی ما کارگران کشور، اتحاد و اعتراض و تشکلات مستقل است.
گروهی از دیگر تشکلهای کارگری شامل سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه؛ گروه اتحاد بازنشستگان؛ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان هم در اطلاعیهٔ مشترکی تأکید کردهاند که مبارزه متشکل، هدفمند و برنامهریزی شده علیه نظام استثمارگر را یگانه راه پیش خود میبینند.
شورای بازنشستگان ایران نیز بیانیهای به این مناسبت منتشر کرده و نوشته است که اراده حکومت در سرکوب مزدی، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی، امنیتی-قضایی، اجتماعی و فرهنگی است.
این شورا نوشته است که اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیرپا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهنکجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته به منظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.
صولت مرتضوی، وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی در آخرین روز از سال ۱۴۰۲ اعلام کرد حقوق کارگران در سال جدید حدود ۳۵ درصد افزایش مییابد.
بر این اساس، حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود این در حالی است که نمایندگان کارگران در جلسات تعیین مزد کارگران، خواستار در نظر گرفتن حداقل حقوق بر اساس تورم ۴۲ درصدی بودند.