پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴

نهادهای امنیتی در خصوص فعال سازی مکانیسم ماشه به تشویش افتاده و درصدد بسیج حداکثری امکانات برای جلوگیری از شروع اعتراضات، و در نهایت سرکوب معترضان هستند.

نامه محرمانه وزارت اطلاعات درباره عواقب فعال‌سازی مکانیسم ماشه نشان می‌دهد برخلاف اظهارات رسمی مقامات درباره جنبه روانی مکانیسم ماشه، حاکمیت این سازوکار را تهدیدی جدی علیه اقتصاد، امنیت و ثبات داخلی می‌داند. طی هفته‌های اخیر، تنش میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بار دیگر به نقطه اوج خودش رسیده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان،  رسماً اعلام کرده‌اند که اگر ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته ای عمل نکند، آماده‌اند مکانیسم ماشه را برای بازگشت خودکار تحریم‌ها فعال کنند.

در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند این تهدید را کم‌اهمیت جلوه دهند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه اواسط مرداد اعلام کرد که درباره تبعات مکانیسم ماشه “بزرگ‌نمایی” شده و این موضوع بیش از آنچه واقعیت است، در چشم مردم جلوه داده شده است. او گفت که این مکانیسم بیشتر “جنبه روانی” دارد. اما یک نامه محرمانه وزارت اطلاعات که نسخه‌ای از آن طی روزهای اخیر به بیرون درز کرده، تصویری کاملاً متفاوت از نگاه درونی حکومت ارائه می‌دهد؛ نگاهی که نه تنها پیامدهای این سازوکار را تهدیدی جدی می‌داند، بلکه از آن به عنوان “خطری بالقوه” برای ثبات داخلی یاد می‌کند.

متن نامۀ محرمانه وزارت اطلاعات
بر اساس این نامه که تاریخ ۲۰ مرداد را دارد، وزارت اطلاعات به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ هشدار داده که فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
 توقف کامل فروش نفت ایران و وقوع بحران‌های بزرگ اقتصادی و امنیتی
 رشد بیکاری، تعدیل گسترده نیروها و تشدید نارضایتی اجتماعی
 نوسانات شدید ارزی و کاهش محسوس قدرت خرید مردم
 کمبود مواد اولیه و تجهیزات پزشکی، از جمله داروهای حیاتی مانند انسولین یا داروهای بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های خاص
 افزایش هزینه نهاده‌های کشاورزی و تهدید امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر
 بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و سازمان ملل با محدودیت‌های گسترده بر صادرات و واردات کالا و خدمات
 مسدود شدن دارایی‌ها و حساب‌های ارزی فعالان اقتصادی در خارج کشور
 تحریم دوباره صنایع نفت، پتروشیمی، بانک، بیمه، کشتی‌رانی و فناوری‌های حساس
 توقف فروش تسلیحات به ایران و تخریب اعتبار بین‌المللی برندهای ایرانی
 خروج شرکای خارجی از همکاری‌های فعلی و محدودیت در امضای قراردادهای جدید
 افزایش حملات سایبری هدفمند به زیرساخت‌های اقتصادی کشور

وزارت اطلاعات همچنین به تهدیدات حوزه سرمایه‌گذاری، بیمه و امنیت سایبری اشاره کرده و خواستار آمادگی کامل “نهادهای اقتصادی حساس” شده است. این نهاد امنیتی حکومت، در پایان، راهکارهایی برای “افزایش تاب‌آوری” در برابر تحریم‌ها از جمله بازبینی فوری قراردادهای بین‌المللی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شرکت‌ها، پایش فعال تهدیدات سایبری، طبقه‌بندی اسناد حساس، استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی و متنوع‌سازی زنجیره تأمین با تکیه بر کشورهایی چون چین، روسیه و عراق که کمتر تحت تأثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند ارائه داده است.