جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ | 14 - 08 - 2026

Communist party of iran

تشدید فشار اقتصادی بر زنان کارگر و زحمتکش


فشارهای اقتصادی بر زنان کارگر و زحمتکش در ایران در شرایط جنگی بهار ۱۴۰۵ تشدید شده است. افزایش بیکاری، سقوط مشارکت اقتصادی، گسترش اشتغال غیررسمی و انتقال فزاینده هزینه‌های زندگی و بازتولید نیروی کار به دوش زنان، اجزای یک روند واحدند. آنچه در آمارهای رسمی به‌صورت نرخ بیکاری و «غیرفعال بودن اقتصادی» ظاهر می‌شود، در واقع بخشی از فرایند حذف زنان از بازار کار و تشدید استثمار آنان در بازار رسمی و غیررسمی است؛ فرایندی که ریشه در مناسبات طبقاتی و جنسیتی حاکم بر سرمایه داری اسلامی دارد. بحران اشتغال زنان در ایران، فرایندی ساختاری است که زنان را از بازار کار رسمی کنار می‌زند، ارزش اقتصادی کارشان را پایین می‌آورد و بخش بزرگی از هزینه بازتولید نیروی کار را به خانه و محیط خانواده منتقل می‌کند. آمارهای حکومتی بهار ۱۴۰۵ که فقط گوشه کوچکی از حقایق مربوط به موقعیت زنان در بازار کار را بیان می کند ابعاد تشدید این وضعیت را نشان می‌دهد. بر اساس این آمارها نرخ بیکاری زنان به ۱۶.۷ درصد رسیده، در حالی که این نرخ برای مردان ۷.۵ درصد است؛ یعنی بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان است. زنان در این ساختار هم‌زمان در دو موقعیت فرودست قرار دارند. از یک سو به‌عنوان نیروی کاری ارزان، موقت و فاقد امنیت شغلی و از سوی دیگر به‌عنوان نیرویی که بخش عمده بازتولید اجتماعی را به‌صورت رایگان در خانه انجام می‌دهد. نرخ بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته ۳ واحد درصد افزایش یافته و از ۱۳.۷ درصد به ۱۶.۷ درصد رسیده است. در همین فاصله، نرخ بیکاری مردان از ۶ درصد به ۷.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین، نه‌تنها بیکاری زنان رشد بیشتری داشته، بلکه فاصله میان وضعیت زنان و مردان در بازار کار نیز افزایش یافته است.


البته این ارقام و آمارها تصویر کاملی از وضعیت موجود ارائه نمی‌کنند. نرخ بیکاری بر اساس جمعیت فعال اقتصادی محاسبه می‌شود؛ یعنی کسانی که شاغل‌اند یا به‌طور رسمی در جست‌وجوی کار قرار دارند. بر اساس معیارهای موجود زنانی که در طول هفته فقط چند ساعت کار می کنند، جزو آمار بیکاران بحساب نمی آیند. زنی که پس از جست‌وجوی مکرر و بی‌نتیجه، تجربه تبعیض، اخراج یا دستمزدهای ناچیز از ادامه جست‌وجو منصرف می‌شود، دیگر در آمار بیکاران قرار نمی‌گیرد. او به جمعیت غیرفعال اقتصادی منتقل می‌شود؛ جمعیتی که بخش بزرگی از آن را زنان تشکیل می‌دهند.

از این منظر، نرخ ۱۶.۷ درصد را باید بخش قابل مشاهده بیکاری زنان دانست، نه سقف آن. بخشی از نیروی کاری زنان پیش از آنکه در آمار بیکار ثبت شود، اساساً از بازار کار رسمی خارج شده است.


بر اساس داده‌های مطرح‌شده، از مجموع ۳۹ میلیون نفر جمعیت غیرفعال کشور، ۲۹ میلیون نفر، معادل ۷۵ درصد، زنان هستند. مسئولیت‌های خانوادگی، فقدان خدمات عمومی مراقبتی، تبعیض در استخدام و شرایط نامساعد کار، همگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند. کار خانگی در آمارهای اقتصادی رسمی جایگاه تولیدی ندارد، اما بدون آن بخش مهمی از فعالیت اقتصادی جامعه امکان ادامه نمی‌یابد. پخت‌وپز، نظافت، مراقبت از کودکان و سالمندان و تأمین نیازهای روزمره خانواده، بخشی از نیروی کار را هر روز بازتولید می‌کند؛ بااین‌حال، این کار عمدتاً بدون دستمزد و خارج از محاسبات اقتصادی انجام می‌شود. تناقض روشن است؛ سرمایه از نتایج این کار بهره می‌برد، اما هزینه آن را بر دوش خانواده و عمدتاً زنان می‌گذارد. برای زنانی که وارد بازار کار می‌شوند نیز امنیت و استقلال اقتصادی تضمین‌شده نیست. بخش قابل توجهی از آنان به مشاغل موقت، خرد و غیررسمی رانده می‌شوند؛ مشاغلی که در آن قرارداد، بیمه و حمایت مؤثر قانونی یا وجود ندارد یا عملاً اجرا نمی‌شود. بیش از ۵۰ درصد اشتغال زنان در خدمات خرد و در کارگاه‌های کمتر از ده نفر و پنج نفر و فعالیت‌هایی انجام می‌شود که از شمول همین قانون کار ضد کارگری رژیم اسلامی خارج هستند و فاقد بیمه و قرارداد هستند. در چنین شرایطی، کارفرما می‌تواند از پرداخت بموقع دستمزدها و از پرداخت بیمه و مزایای شغلی شانه خالی کند و مسئولیت حوادث، بیماری و بیکاری را بر دوش کارگر بگذارد. زن شاغل نیز در برابر تورم، اخراج و بی‌ثباتی درآمد تقریباً هیچ پشتوانه‌ای ندارد. نمونه روشن آن، کارگران فصلی زن در مزارع‌اند که با دستمزد روزانه کمتر از ۸۰۰ هزار تومان کار می‌کنند. این دستمزد، بدون برخورداری از ثبات شغلی، بیمه، ایمنی و حمایت اجتماعی، به‌تنهایی نشانه بهبود وضعیت اقتصادی نیست. اشتغال در چنین شرایطی می‌تواند شکل دیگری از ناامنی و استثمار باشد؛ زیرا زن کارگر علاوه بر فروش نیروی کار خود، باید هزینه فرسودگی جسمی، تبعیض مزدی و مسئولیت‌های خانوادگی را نیز تحمل کند.

 
اقتصاد غیررسمی برای کارفرما این امکان را فراهم می‌سازد که نیروی کار را متناسب با نیاز خود به کار بگیرد و در زمان کاهش سودآوری کنار بگذارد. زنان، به دلیل موقعیت ضعیف‌ترشان در ساختار اقتصادی و اجتماعی، بخش مهمی از این نیروی کار انعطاف‌پذیر و کم‌هزینه را تشکیل می‌دهند. تفاوت شاخص فلاکت زنان و مردان، ۵۸.۹ در برابر ۵۰.۸، این فاصله در زندگی روزمره به کاهش مصرف، افزایش بدهی، دشوارتر شدن دسترسی به درمان و آموزش و سنگین‌تر شدن کار مراقبتی تبدیل می‌شود. در دوره‌های تورمی، فشار اقتصادی درون خانواده نیز به‌طور برابر توزیع نمی‌شود. زنان اغلب نخستین کسانی هستند که از نیازهای شخصی خود می‌کاهند، درمان یا آموزش را به تعویق می‌اندازند و برای جبران کاهش درآمد خانوار، کار خانگی بیشتری انجام می‌دهند یا به مشاغل کم‌دستمزد و بی‌ثبات روی می‌آورند.


این وضعیت حاصل مجموعه‌ای از مناسبات اقتصادی و اجتماعی است که هزینه بحران را به سوی بخش‌هایی از جامعه منتقل می‌کند که قدرت چانه‌زنی و دسترسی کمتری به منابع دارند. وضعیت زنان در بازار کار را می‌توان در سه حلقه مرتبط با یکدیگر خلاصه کرد؛ حذف آماری، طرد اقتصادی و تشدید استثمار در اقتصاد غیررسمی.


در مرحله نخست، زنان بسیاری اساساً در شمار نیروی کار فعال قرار نمی‌گیرند و همین امر ابعاد واقعی بیکاری را پنهان می‌کند. در مرحله دوم، دسترسی آنان به شغل رسمی، درآمد مستقل و تأمین اجتماعی محدود می‌شود. سپس اقتصاد غیررسمی از همین نیروی کار کنارگذاشته‌شده، نیرویی ارزان، موقت و کم‌دفاع می‌سازد. از این رو، دفاع از اشتغال زنان نمی‌تواند به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی محدود شود. مسئله بر سر نوع اشتغال، میزان دستمزد، امنیت شغلی و دسترسی به تأمین اجتماعی نیز هست. کار و اشتغال رسمی و پایدار، دستمزد برابر، بیمه همگانی، حق تشکل‌یابی، مهدکودک عمومی، مرخصی‌های حمایتی و اجتماعی کردن کار خانگی، مطالباتی جدا از مبارزه طبقاتی نیستند؛ بلکه بخشی از همان مبارزه‌اند.

رهایی اقتصادی زنان با توصیه‌هایی درباره مهارت‌آموزی، کارآفرینی فردی یا سازگاری با بازار تحقق پیدا نمی‌کند. تا زمانی که سود و انباشت سرمایه بر نیازهای اجتماعی مقدم باشد، هزینه بحران به سوی فرودست‌ترین بخش‌های جامعه منتقل خواهد شد. زنان کارگر در شمار نخستین گروه‌هایی هستند که این هزینه را می‌پردازند. پاسخ به این وضعیت، سازمان‌یابی مستقل از دولت زنان کارگر و زحمتکش و پیوند مبارزات آنان با مبارزه بخش‌های دیگر طبقه کارگر علیه فقر، استثمار و مناسباتی است که نیروی کار را به کالایی ارزان و زندگی اجتماعی را تابع سود خصوصی تبدیل کرده است.

سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله

https://cpiran.org

https://komala.co

https://t.me/peshrawcpiran

www.facebook.com/Peshrawcpiran

www.instagram.com/Peshrawcpiran1

https://t.me/KomalaCpiranTv

https://alternative-shorai.tv

اشتراک در شبکه های اجتماعی: