تشدید سرکوب و اعدام راهبرد بقای حکومت اسلامی
پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
در حالی که بحرانهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی رژیم اسلامی هر روز عمیقتر و گستردهتر میشوند؛ در شرایطی که جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا عملا وارد مرحله فرسایشی شده است و فشار اقتصادی عظیمی بر زندگی و معیشت کارگران و دیگر اقشار تهیدست وارد آمده و جامعه را در آستانه یک انفجار اجتماعی قرار داده است، وحشت و نگرانی حکومت اسلامی از بروز اعتراضات تودهای نیز افزایش یافته است. از این نظر نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از یک برآمد تودهای، بجای چاره چویی اقتصادی و سیاسی، در صدد تشدید سرکوب و گسترش موج اعدامها به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای، بقای نظام اسلامی هستند. در راستای این هدف مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنه ۲۵ مرداد با تصویب یک طرح امنیتی برای مقابله با آنچه “نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانه در کشور” نامیدهاند، در تلاش هستند حریم زندگی خصوصی و کلیه آزادیها فردی و اجتماعی در جامعه را تحت کنترل دستگاههای امنیتی قرار دهند.
در این رابطه عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: ” بر اساس این طرح هرگونه فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با افراد و کارگزاران خارجی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید بر اساس چارچوب این طرح باشد و تخلف از هریک از مواد آن جرم است و مجازات دارد”. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در توضیح طرح امنیتی مقابله با نفوذ بیگانگان گفت نباید اجازه دهیم این طرح به تأخیر افتد زیرا مقابله با نفوذ خارجی یک مسأله حیاتی برای “کشور” است. البته چنین طرحی به تأخیر نیافتاده و دستگاههای امنیتی و قوه قضائیه رژیم اسلامی مدتها است که برای فعالین سیاسی و مدنی مخالف رژیم پروندههای جعلی و تحت شکنجه تشکیل داده و آنان را به جرم عوامل نفوذی اسرائیل و آمریکا محاکمه و برایشان احکام اعدام و حبسهای طولانی مدت صادر کرده است. اما در شرایط کنونی که حکومت اسلامی در اوج ضعف و زبونی قرار گرفته است، با هدف تشدید جو ترس و ارعاب در جامعه به تصویب چنین طرحی در مجلس ارتجاع اسلامی می پردازد.
تصویب این طرح در حالی صورت میگیرد که رژیم اسلامی با همین هدف تعداد اعدامها را نیز بطور کم سابقه افزایش داده است و تنها طی هفت ماه گذشته بیش از ۴۶۰ نفر دیگر از زندانیان را اعدام کرده که ۱۳ مورد آنان را وحشیانه در ملا عام انجام داده است و برای بیش از ۱۳۰ نفر دیگر هم حکم اعدام صادر کرده است. این اعدامها برای کسی شکی باقی نگذاشته که هدف رژیم از آن مرعوب ساختن جامعه و به سکوت کشاندن مردم در مقابل فقر و گرسنگی و تداوم جنگ است. تا بلکه بتواند مدتی دیگر به حکومت نکبت بارش ادامه دهد. اما عمل شنیع اعدام در ملأ عام بجای ایجاد ترس و سکوت با اعتراضات مردم و محکوم کردن اعدام از جانب آنان روبرو شده است.
روند گسترش اعدامها در داخل و خارج کشور، اعتراض نهادهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری و اخیرأ برخی از دولتها را نیز بدبنال داشته است. در این رابطه روز پنجشنبه ۲۲ مرداد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن اعدامهای رژیم جمهوری اسلامی آنرا سلاحی ساختاری و سازمانیافته برای ایجاد رُعب و وحشت، فلج کردن جنبشهای اجتماعی و سرکوب تشکلهای مستقل مردمی توصیف کرده است. بیانیه مزبور با اشاره به بحران کمرشکن اقتصادی و تداوم جنگ و تحریمهای اقتصادی، تأکید کرده که حکومت اسلامی همچنان پاسخ خواستههای مردم برای نان و کار و آزادی را با خشن ترین ابزار رعب و وحشت یعنی چوبه دار، میدهد. بیانیه مزبور ضمن محکوم کردن اعدامهای سیاسی و دادگاههای فرمایشی و با عجله، تحت هر عنوانی و با هر اتهام و بدون هیچ استثنایی، از تشکلهای مستقل و اتحادیهها و فدراسیونهای جهانی کارگری میخواهد صدای اعتراض شان باشند و خواهان پایان جنگ و توقف فوری تمامی اعدامها در ایران و آزادی بی قید و شرط همه فعالان صنفی و سیاسی زندانی و لغو کامل مجازات اعدام شده است.
علاوه بر آن و تحت تاثیر گسترش جنبش نه به اعدام، روز ۲۱ مرداد نیز بیش از ۳۲ کشور عضو و غیر عضو اتحادیه اروپا همراه مسئول سیاست خارجی این اتحادیه برای اولین بار با امضای بیانیه مشترکی اعدام معترضان و استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به منظور سرکوب مخالفان سیاسی را محکوم کردند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند بجای اعدام مردم، به خواست و مطالبات آنان پاسخ دهند. این کشورها خواستار توقف فوری اجرا و صدور احکام اعدام و آزادی زندانیان معترض شدهاند. این بیانیۀ مشترک در واقع به جمهوری اسلامی پیام میدهد که اعدامها توسط جمهوری اسلامی صرفاً امر داخلی نیست و برای رژیم پیامدهایی در بر خواهد داشت.
البته جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است که در برابر چشم آمریکا و سایر دولتهای مدعی “دمکراسی و حقوق بشر”، با سرکوب و اعدام و کشتار به اعتراضات کارگران و دیگر جنبشهای اجتماعی پاسخ داده است. با این حال بسیاری از آنان به معامله و مماشات با این رژیم جنایتکار ادامه دادهاند و حتی بعضأ رژیم را در انجام اعمال تروریستی در خارج کشور و رهایی تروریستهایش یاری نیز دادهاند. دولتهای اروپایی در مقابل صدها عمل تروریستی حکومت اسلامی که بعضأ در دادگاههای کشورشان نیز به اثبات رسیده، اقدامی جدی برای تحت فشار قرار دادن رژیم بعمل نیاوردهاند.
با این حال مبارزه علیه اعدام و محکوم کردن آن در داخل چه از جانب جنبشهای اجتماعی و در اعتراضات روزانه شان و چه در زندانها با گسترش کارزار “سهشنبههای نه به اعدام” که در حال حاضر در ۶۰ زندان در سراسر کشور برگزار میگردد همچنان ادامه دارد. در این رابطه روز یکشنبه ۲۵ مرداد زندانیان زندان گچساران با انتشار بیانیهای ضمن پیوستن به این کارزار اعلام کردند که از روز سه شنبه ۲۷ مرداد در اعتراض به گسترش اعدامها اعتصاب غذای خود را آغاز خواهند کرد. با این وصف از آنجا که رژیم درمانده و ورشکسته جمهوری اسلامی قادر به پاسخ به خواست و مطالبات مردم در جامعه نیست و از سرکوب و اعدام به مثابه بخشی از سازوکار تداوم حاکمیتش استفاده میکند این جنایات را ادامه خواهد داد. اما نباید گذاشت جان زندانیان، قربانی استراتژی بقای این حکومت فاسد و جنایتکار گردد.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1