تشدید سرکوب برای مقابله با بازگشت اعتراضات و اعتصابات کارگری
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
در شرایطی که احتمال پایان قطعی جنگ میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی با امضای تفاهم نامهی اخیر بیشتر شده است، حکومت اسلامی با توجه به بحران عمیق اقتصادی و ابعاد فقر و فلاکتی که به جامعه تحمیل کرده، خود را در مقابل روند اجتنابناپذیر گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگران و دیگر اقشار تهیدست و حتی انفجار اجتماعی می بیند. حاکمان رژیم اسلامی قبلأ هم در چنین مقاطعی برای حفظ بقای خود و برای تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه، به سرکوب خونین اعتراضات و به اعدام زندانیان سیاسی روی می آوردند. مردم ایران طی بیش از چهار دهه گذشته با چنین جنایاتی را تجربه کردهاند. نمونه اخیر آن دیماه سال گذشته بود که رژیم نگران از گسترش اعتراضات تودهای به فرمان علی خامنهای ظرف مدت دو روز هزاران نفر از مردم به جان آمده علیه فقر و گرانی و دیکتاتوری را با شلیک مستقیم تفنگ و رگبار مسلسل درو کرد.
ب
نا به آمارهای منتشر شده، جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری ۱۴۰۵ تا کنون نیز بیش از ۱۷۷ نفر را اعدام کرده و هزاران نفر دیگر را دستگیر کرده و دستگاهای امنیتی رژیم به سرعت دست اندرکار پرونده سازی برای آنان هستند. قوه قضائیه رژیم بر اساس آن پرونده سازیها مشغول صدور و اجرای احکام سنگین و اعدام در زندانها هستند. بر اساس گزارشهای منتشره طی دو روز گذشته حداقل چهار زندانی سیاسی برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند و شش نفر دیگر از دستگیر شدگان خیزش دیماه در شاهرود هم با اتهامات نخ نمای محاربه و جاسوس اسرائیل در خطر اعدام قرار دارند.
در اعتراض به تداوم اعدامها، روز سهشنبه ۲۶ خرداد “کارزار سهشنبههای نه به اعدام”، در هفته ۱۲۵ کارزار خود اعلام کرد که اکنون در ۵۶ زندان سراسر کشور زندانیان در حال اعتصاب غذا هستند. این کارزار اعلام کرده که: “ما خواهان توقف سریع اعدامها هستیم و از همه وجدانهای بیدار و فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و حقوق بشری میخواهیم به هر شکل ممکن اعدام را محکوم کرده و برای درهم شکستن ساختار استبدادی و چرخه سلب حیات انسانی، همبسته و متحد عمل نمایند و برای توقف آن دست به اقدام جدی بزنند”.
در همین رابطه سازمان عفو بین الملل (امنستی اینترناشنال) نیز روز پنجشنبه ۲۸ خرداد در رابطه با گسترش اعدامها در زندانهای ایران از جانب جمهوری اسلامی هشدار داد. کالامار دبیرکل این سازمان با ابراز نگرانی نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران گفت: “خطر آنکه توافق ایران و آمریکا موسوم به «تفاهم نامه اسلام آباد» یا هر توافقی که صرفأ بر منافع راهبردی و نظامی آمریکا و ایران متمرکز باشد و حقوق بشر را نادیده بگیرد، می تواند به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، سرکوب و اشغالگری تبدیل شود”. او افزود تحمیل ماهها رنج و ویرانی گسترده بر غیرنظامیان در ایران، نقض حقوق بشر و از جملهِ جنایات جنگی به شمار میآید. کالامار همچنین هشدار داد که: “پایان حملات نظامی امریکا علیه ایران به معنای پایان خطر برای شهروندان ایرانی نیست. زیرا مقامات جمهوری اسلامی در طول جنگ نیز به تشدید سرکوب داخلی پرداختند و بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدرفتاری، محاکمههای ناعادلانه و اعدامها با انگیزه سیاسی بوده است”.
تشدید سرکوب و افزایش اعدامهای رژیم جمهوری اسلامی که با هدف گسترش فضای رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از گسترش اعتراضات صورت میگیرد، در حالی است که بحران اقتصادی رژیم به مرز تحمل ناپذیری رسیده است. تا جائی که مقامات رژیم نیز مجبور به اعتراف به بخشی از آن هستند. روز سهشنبه۲۶ خرداد معاون وزیر کشور رژیم، اعتراف کرد که بیش از ۶۰ در صد شهروندان تحمل فشار اقتصادی بیش از این ندارند و به بهبود شرایط اقتصادی در آینده هم امیدوار نیستند. اگرچه تیم اقتصادی دولت پزشکیان تلاش میکند که بحران معیشتی کنونی را به شرایط جنگ و تشدید تحریمها نسبت دهند و ناتوانی خود در پاسخگویی به مطالبات کارگران و مردم زحمتکش را با آن توجیه نمایند. اما تنها بخشی از تشدید بحران اقتصادی ناشی از تبعات جنگ است و بحران ساختاری سرمایه داری و هزینههای کلان نظامی و امنیتی در کنار دزدی و فساد و رانت خواری مقامات حکومت اسلامی و وابستگان در چهار دهه گذشته، از عوامل اصلی تورم، گرانی، سقوط ارزش تومان و فقر و گرسنگی بودهاند. بر اساس آمار مراکز مالی در ایران تورم کلی در اردیبهشت امسال به بیش از ۷۰ درصد رسید و قیمت مواد خوراکی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. رئیس اتاق اصناف کشاورزی اعتراف نمود که افزایش قیمت برخی کالاها در بازار تا ۵۰۰ درصد نیز افزایش داشته است.
بدیهی است در چنین شرایطی و با پایان جنگ، اعتراض و اعتصابات کارگری و دیگر اقشار تهیدست جامعه به اوضاع فلاکتبار زندگی افزایش خواهد یافت. با چنین سطحی از تورم و هزینه سبد معیشتی بالای ۷۰ میلیون تومان و با دستمزدهای ۲۰ میلیون تومانی، امکان تداوم زندگی غیر ممکن است. از این نظر بدون شک با پایان شرایط جنگی، اعتراضات اجتماعی در ابعاد گستردهتر از سر گرفته خواهد شد. طی چند روز گذشته کارگران ارکان ثالث نفت و گاز با پیگیری مطالبات خود هشدار دادهاند که با پایان جنگ دولت باید به فکر معیشت و امنیت شغلی بیش از یک میلیون کارگر شرکتهای پیمانکاری و در همان حال حذف پیمانکاران باشد. طی هفته گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در تجمع های اعتراضی در چندین شهر با سر دادن شعار علیه گرانی و تورم خواستار تأمین مطالبات معیشتی خود شدند.
اما بدون شک دستیابی احتمالی رژیم به منابع مالی در آینده نیز صرف ترمیم و تقویت دستگاهها و نهادهای نظامی و امنیتی برای بقای خود خواهد شد و به سرکوب و دستگیری و شکنجه و اعدام ادامه خواهد داد. در چنین شرایط جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی راهی جز تداوم و تشدید اعتصاب و اعتراضات سازمانیافته و سراسری برای مقابله با تهاجم رژیم جمهوری اسلامی به کار و معیشت و زندگیشان، و سرانجام به زیر کشیدن آن ندارند.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1