تشدید بحران آب در ایران، از روایت حکومتی تا واقعیت اقتصاد سیاسی
دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵
بحران آب بار دیگر به یکی از مهمترین معضلات جامعه ایران تبدیل شده است. در حالی که روایت حکومتی علت اصلی این وضعیت را کاهش بارندگی و مصرف بیرویه شهروندان معرفی میکند، گزارشهای منتشرشده از سوی همان نهادهای دولتی تصویری متفاوت ارائه میدهند. دهها شهر و تقریباً سراسر کشور همچنان با کاهش ذخایر و اختلال در شبکههای آبرسانی و کمبود آب روبهرو هستند. بحران آب در تابستان را نمیتوان با ارجاع به یک سال کمبارش یا چند ماه گرمای شدید توضیح داد. آنچه امروز در قالب فرسوده شدن زیرساختها و شبکههای آبرسانی، قطعیهای مکرر، کاهش کیفیت آب، خشک شدن منابع محلی و گسترش اعتراضهای اجتماعی دیده میشود، حاصل روندی است که طی چند دهه انباشته شده است. با وجود این، روایت حکومتی همچنان میکوشد مسئله را فقط به تغییرات اقلیمی و الگوی مصرف شهروندان تقلیل دهد، روایتی که بحران را به یک رخداد طبیعی و موقتی تبدیل میکند و نقش سیاستگذاری، ساختار اقتصادی و شیوه مدیریت منابع را به حاشیه میراند.
در ماههای اخیر، افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته به مهمترین محور تبلیغات رسانههای حکومتی تبدیل شد. بر اساس آمارهای رسمی، میانگین بارندگی کشور به حدود ۲۲۵ میلیمتر رسید؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۱۲۷ میلیمتر سال قبل افزایش قابل توجهی نشان میدهد و حتی از میانگین بلندمدت نیز فراتر رفته است. اما همین دستگاههای رسمی، تقریباً همزمان، از وجود کمبود شدید آب در ۵۸ شهر واقع در ۲۳ استان خبر دادند. وزیر نیروی رژیم اسلامی نیز وضعیت منابع آبی تهران را بحرانیترین وضعیت در یک قرن گذشته توصیف کرد. همین تناقض نشان میدهد که بحران آب بیش از آنکه تابع بارندگی سالانه باشد، به شیوه بهرهبرداری از منابع، الگوی توسعه تحت مناسبات سرمایه داری و ساختار مدیریت آب وابسته است.
همین الگو را میتوان در نحوه مواجهه حکومت با مسئله مصرف مشاهده کرد. در هفتههایی که بسیاری از شهرها با افت فشار یا قطعی آب روبهرو بودند، بار دیگر از شهروندان خواسته شد مصرف خود را کاهش دهند. صرفهجویی در مصرف آب ضرورتی انکارناپذیر است، اما تبدیل آن به توضیح اصلی بحران، با دادههای رسمی همخوانی ندارد. سهم مصرف خانگی بر اساس آمارهای موجود تنها حدود ۶ تا ۹ درصد کل مصرف آب کشور است، در حالی که بیش از ۸۵ درصد منابع آب در بخش کشاورزی مصرف میشود. بخش قابل توجهی از این مصرف نیز در نتیجه الگوی کشت پرمصرف، بهرهوری پایین، شبکههای آبیاری فرسوده و سیاستهایی است که سالها بدون اصلاح ادامه یافتهاند. در کنار آن، توسعه صنایع آببر در مناطق خشک، انتقال آب میانحوضهای و تمرکز سرمایهگذاری در پروژههایی که ظرفیت طبیعی مناطق را نادیده گرفتهاند، فشار مضاعفی بر منابع محدود آب وارد کرده است. بنابراین، تأکید یکجانبه بر مصرف بیرویه خانگی، بیش از آنکه تصویر دقیقی از بحران آب ارائه دهد، مسئولیت را از سطح تصمیمگیری کلان نهادهای حکومت اسلامی به رفتار فردی مصرفکنندگان منتقل میکند.
رفتار نهادها و کارگزاران حکومت اسلامی در قبال قطعیهای آب تهران نیز از همین منطق پیروی میکند. اگرچه کاهش فشار و قطع چندساعته آب در بسیاری از مناطق به تجربه روزمره مردم تبدیل شده، وزارت نیروی رژیم اسلامی همچنان از بهکار بردن واژه «جیرهبندی» پرهیز میکند و آن را نادرست میخواند. اما این رارونه گوییها، تغییری در واقعیت ایجاد نمیکند. هنگامی که آب در ساعات مشخصی در دسترس نیست یا فشار آن به اندازهای کاهش یافته که طبقات بالای ساختمانها عملاً از شبکه خارج میشوند، اختلاف میان «مدیریت فشار» و «جیرهبندی» بیش از آنکه ماهیتی فنی داشته باشد، بخشی از مدیریت سیاسی افکار عمومی است.
نگاهی به وضعیت استانهای مختلف، ابعاد ساختاری بحران آب را آشکارتر میکند. در خراسان جنوبی، پس از ۲۶ سال خشکسالی، ۹ شهر و ۲۷ مجتمع آبرسانی با کمبود شدید آب روبهرو هستند و تنها حدود ۳۰ درصد ظرفیت مخازن آب بیرجند باقی مانده است. در اهواز، گلآلود شدن آب لولهکشی بار دیگر مردم را ناچار به استفاده از منابع جایگزین کرده است. در استان سمنان نیز کمبود آب از سطح یک مسئله فنی فراتر رفته و اعتراضهای مکرر کشاورزان، دامداران و ساکنان منطقه را در پی داشته است. این نمونهها نشان میدهد بحران آب، بهطور مستقیم بر معیشت، تولید، سلامت عمومی و ثبات اجتماعی اثر میگذارد. بحران آب را نمیتوان مستقل از مناسبات تولیدی حاکم و شیوه سازمانیابی اقتصاد تحلیل کرد. در هر نظام اقتصادی، نحوه بهرهبرداری از طبیعت تابع منطق مسلط بر تولید و انباشت است. در ایران نیز تخصیص منابع آب، محل استقرار صنایع، سیاستهای کشاورزی، اجرای پروژههای انتقال آب و اولویتهای سرمایهگذاری را نمیتوان صرفاً تصمیماتی فنی دانست.
این تصمیمها تحت حکومت اسلامی سرمایهداران اتخاذ شدهاند که طی چند دهه، سوداندوزی را بر ظرفیتهای اکولوژیک مقدم دانسته است. نتیجه این روند، کاهش مستمر ذخایر آب زیرزمینی، فرونشست گسترده زمین، خشک شدن تالابها، تخریب حوضههای آبریز و افزایش رقابت میان مناطق و بخشهای مختلف بر سر منابع محدود آب بوده است. در این چارچوب، مسئله فقط ناکارآمدی مدیریتی نیست، پرسش اصلی آن است که چرا با وجود دههها هشدار کارشناسان درباره افت آبخوانها، الگوی کشت پرمصرف، استقرار صنایع آببر در مناطق خشک و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، سیاستهای اصلی تغییر نکردهاند. پاسخ به این پرسش را باید در منافع اقتصادی و سیاسی طبقات حاکم جستوجو کرد. از این منظر، بحران آب، نتیجه منطقی آن مناسبات طبقاتی است که هزینههای زیستمحیطی و اجتماعی آن به حاشیه رانده شده و سودهای کوتاهمدت بر پایداری بلندمدت غلبه یافته است. توسعه نامتوازن منطقهای نیز بخشی از همین روند است. بسیاری از استانهایی که امروز با شدیدترین کمبود آب مواجهاند، همزمان از پایینترین سطح اختصاص بودجه به زیرساختهای آبرسانی، بازسازی شبکههای فرسوده و مدیریت منابع برخوردار بودهاند. در مقابل، بخش مهمی از بودجه و سرمایهگذاریها به پروژههایی اختصاص یافته که پایداری زیستمحیطی آنها از همان ابتدا محل تردید بوده است. پیامد این سیاستها، انتقال هزینه بحران به طبقات فرودست، کارگران، کشاورزان و ساکنان مناطق محرومتر ایران بوده است. مردمانی که سهمی در این تصمیمگیریها نداشتهاند، اما نخستین قربانیان کمبود آب، کاهش تولید و افت کیفیت خدمات عمومی هستند.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1