تشدید استثمار، سختی کار و افزایش مرگهای خاموش کارگران
یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵
تنها در دو هفته نخست مرداد ۱۴۰۵، دستکم ۱۸ کارگر هنگام کار جان باختند. این اعداد فقط گوشهای از واقعیت را ثبت میکنند. پشت هر یک از این مرگها کارگری قرار دارد که برای تأمین معاش ناچار به فروش نیروی کار خود بوده و خانوادهای که پس از مرگ یا ازکارافتادگی او با کاهش درآمد، بدهی و ناامنی اقتصادی روبهرو شده است. تکرار این مرگها اما در ستون حوادث روزنامهها به چند سطر محدود میشود و سپس جای خود را به حادثه بعدی میدهد. به این ترتیب، مرگ در محیط کار به تدریج از یک فاجعه و پدیده اجتماعی به یک «خبر» عادی تبدیل میشود. در ادبیات کارگری به این دلیل به مرگ کارگران در اثر ناامنی محیط کار مرگهای خاموش اطلاق می شود که این فجایع بدون هیاهوی رسانهای، دور از توجه افکار عمومی و در سکوت ساختاری رخ می دهند.
مرگ کارگر در محل کار نه یک اتفاق است و نه بهای اجتنابناپذیر تولید است. آنچه در مرداد ۱۴۰۵ بر سر کارگران ایران آمده، در پیوند با شرایطی رخ میدهد که در آن نیروی کار ارزان، ناامن و فاقد قدرت چانهزنی نگه داشته میشود و هزینه ایمنی، درمان و بازتولید نیروی کار تا حد ممکن بر دوش خود کارگر و خانوادهاش گذاشته میشود. گرمای فزاینده نیز این نابرابری را تشدید کرده است؛ همان شرایطی که برای بخشی از مزدبگیران به تعطیلی و دورکاری میانجامد، برای کارگر ساختمانی، صنعتی، خدماتی و فصلی به ادامه کار در محیطهای خطرناک و تهدید از دست دادن دستمزد و بیمه تبدیل میشود.
بر اساس اعلام علیرضا رئیسی، معاون وقت وزیر بهداشت رژیم اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۴، سالانه حدود ۱۰ هزار کارگر در ایران بر اثر حوادث و شرایط ناشی از کار جان خود را از دست میدهند. این آمار تکاندهنده شامل بیش از ۸۰۰ مرگ در ماه و حدود ۲۷ کشته در روز است. آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت شکافی ۵ برابری با آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی دارد که عموماً تلفات جانی در کارگاههای رسمی و کارگران بیمهشده را ثبت میکنند. دلیل اصلی این تفاوت فاحش، فعالیت بخش بزرگی از نیروهای کار بهویژه کارگران ساختمانی و معادن در کارگاههای غیررسمی و بدون پوشش بیمهای است که مرگ آنها در آمارهای دولتی لحاظ نمیشود. چنین شکافی را نمیتوان صرفاً به تفاوت در شیوهٔ ثبت اطلاعات نسبت داد؛ این اختلاف بیانگر حذف نظاممند بخش بزرگی از طبقهٔ کارگر از نظام آماری رسمی است
فعالان کارگری، ضعف بازرسی و نظارت و همچنین پیامدهای خصوصیسازی و گسترش قراردادهای پیمانکاری را از عوامل مؤثر در ناامنی محیطهای کار میدانند. خصوصیسازی و پیمانکاری، در عمل، فقط تغییر شکل مالکیت یا مدیریت نبودهاند؛ در بسیاری از محیطها، به پراکنده شدن مسئولیت و انتقال ریسک به پایینترین حلقه زنجیره تولید انجامیدهاند. کارفرمای اصلی مسئولیت را به پیمانکار میسپارد، پیمانکار به پیمانکار جزء و سرانجام کارگر روزمزد، موقت، مهاجر یا فاقد بیمه میماند و مسئولیتی که باید متوجه ساختار تولید باشد، به «بیاحتیاطی کارگر» تقلیل پیدا میکند.
علاوه بر تشدید استثمار و فقدان وسایل ایمنی که محیطهای کار را به قتلگاه کارگران تبدیل کرده است، گرمای شدید تابستان بویژه در مناطقی مانند خوزستان سلامت عمومی و بطور اخص سلامت کارگران را با مخاطره جدی روبرو کرده است. در مرداد سال جاری در حالی که خوزستان روزها گرمای بیسابقهای را تجربه میکرد، اداره کل هواشناسی استان با پیشبینی دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر چند بار هشدار سطح قرمز صادر کرد. این هشدار زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی به شمار میرود و ضرورت اتخاذ تدابیر فوری مانند تعطیلی ادارات و دورکاری را دوچندان کرد. در پی این هشدارها بسیاری از إدارات تعطیل یا به دورکاری منتقل شدند. تناقض از جایی آغاز میشود که همین خطر، هنگام رسیدن به محیط کار و بهویژه به محیط کار کارگران یدی، به مسئلهای درجه دوم تبدیل میشود. کارمند اداری میتواند در شرایطی دورکار شود، اما کارگر ساختمانی نمیتواند ساختمان را از دور و از خانه بسازد. راننده، کارگر خدمات شهری، کارگر کشاورزی یا کارگری که کنار کوره و ماشینآلات فعالیت میکند نیز با توقف کار، مستقیماً در معرض کاهش درآمد یا از دست دادن شغل قرار میگیرد. اینجا بحران اقلیمی از یک پدیده طبیعی به مسئلهای طبقاتی تبدیل میشود. گرما برای همه یکسان نیست؛ توانایی فرار از گرما، کاهش ساعات کار و تحمل هزینه توقف نیز به یک اندازه میان طبقات اجتماعی توزیع نشده است.
در دمای بالای ۵۰ درجه، شماری از کارگران ساختمانی برای کاهش خطر گرمازدگی به کار شبانه روی آوردهاند. با این حال، رئیس کانون انجمنهای کارگران ساختمانی خوزستان اعلام کرده است که بازرسان کار صبحها برای بازرسی مراجعه میکنند و به دلیل تغییر ساعات کار، بیمه برخی کارگران قطع میشود. بر اساس همین گزارش، از هر ۱۰ کارگر، بیمه ۹ نفر بهناحق قطع شده است. اگر این رقم را در چارچوب شرایط کارگران ساختمانی قرار دهیم، مسئله روشنتر میشود؛ کارگری که برای کاهش خطر مرگ ناچار است ساعت کار خود را تغییر دهد، نباید در نتیجه همین اقدام از بیمه و حمایت اجتماعی محروم شود. بیمه در اینجا مسئلهای اداری و فرعی نیست. قطع بیمه میتواند دسترسی کارگر به درمان، سابقه بازنشستگی و حمایتهای محدود قانونی را محدودتر کند و در صورت وقوع حادثه، او و خانوادهاش را در موقعیتی شکنندهتر قرار دهد.
در چنین شرایطی ایمنی زمانی معنا پیدا میکند که کارگر قدرت توقف کار خطرناک را بدون از دست دادن دستمزد و شغل داشته باشد. توقف کار در دماهای خطرناک باید با پرداخت کامل دستمزد همراه باشد؛ تغییر ساعات کار نباید به قطع بیمه منجر شود؛ بازرسی باید مستقل از کارفرما و پیمانکار و با مشارکت نمایندگان منتخب کارگران انجام شود؛ و مسئولیت ایمنی نمیتواند میان چند لایه پیمانکاری گم شود. ثبت شفاف حوادث و بیماریهای شغلی نیز باید امکان پنهان ماندن حقایق مربوط به محیط کار را از میان ببرد. اما حتی این اقدامات، بدون تغییر رابطه قدرت در محیط کار، محدود خواهند ماند. کارگری که از ترس اخراج، قطع بیمه یا از دست دادن دستمزد نمیتواند درباره ایمنی اعتراض کند، عملاً در برابر خطر بیدفاع است. مسئله اصلی بنابراین فقط افزایش بازرسی یا سختگیرانهتر شدن مقررات نیست؛ مسئله این است که کارگران بتوانند مستقل از دولت و کارفرما و صاحبان صنایع سازمان یابند، بر شرایط کار نظارت کنند و در تصمیمهایی که مستقیماً با سلامت و جان آنان ارتباط دارد، قدرت واقعی داشته باشند. تشکلهای مستقل، کمیتههای ایمنی منتخب کارگران و پیوند میان کارگران بخشهای مختلف میتواند توازن قوا را در محیط کار تغییر دهد.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1