پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵

شهرداری تهران به‌عنوان یکی از عریض‌ترین نهادهای عمومی کشور، بخش اعظم وظایف خدماتی و سخت‌ترین عملیات‌های شهری را به پیمانکاران تامین نیروی انسانی واگذار کرده است. از پاکبانانی که پیش از سحر معابر را جارو می‌کنند تا کارگران فضای سبز و نیروهای عملیاتی سازمان مدیریت پسماند، همگی در پیچی از قراردادهای موقت، حداقل حقوق‌های قانونی و بی‌ثباتی مطلق شغلی گرفتار شده‌اند. در این سیستم، ناامنی کاری نه‌یک آسیب اتفاقی، بلکه یک سازوکار اداری برای ارزان‌سازی نیروی کار و سلب امکان هرگونه اعتراض صنفی است؛ ساختاری که در آن، کوچک‌ترین حق‌خواهی با اهرم فوری “تعدیل و جایگزینی” پاسخ داده می‌شود. 

بنابه گزارش ایلنا؛ پاسخ مدیریت شهرداری تهران به مطالبات سالیان اخیر کارگران، همواره بسنده کردن به وعده‌های ساماندهی و تبدیل وضعیت بوده است؛ وعده‌هایی که نه تنها در عمل محقق نشده، بلکه با هر جابه‌جایی مدیریتی در بدنه شهرداری، جای خود را به دور تازه‌ای از تعدیل و بیکارسازی کارگران باسابقه داده است. در جدیدترین اقدام سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، این رویه شکلی جدید به خود گرفته است. در حالی که طی یک سال گذشته فرایند اداری تبدیل وضعیت بخشی از نیروهای پیمانکاری بر اساس مصوبات رسمی طی شده بود، با تغییر مدیریت این سازمان، نه تنها این روند متوقف شده، بلکه دستور تعلیق حدود ۳۰۰ کارگر پیمانکاری صادر شده است. 

یکی از کارگران سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران که با بیش از ۵ سال سابقه حضور مستمر در خطوط عملیاتی این مجموعه، مشکلات و مصائب پیش آمده را تشریح می‌کند.

به گفته او، بر اساس آمارهای موجود در سازمان، حدود ۳۰۰ نفر از نیروهای پیمانکاری مشمول طرح تبدیل وضعیت بودند. 

این کارگر با اشاره با روی کار آمدن مدیرعامل جدید سازمان پسماند، چهارشنبه هفته گذشته نامه‌ای به تمام معاونت‌های تابعه ابلاغ شد مبنی بر این‌که نیروهای پیمانکاری دیگر نباید داخل شهرداری تهران و سازمان حضور داشته باشند و همگی باید بروند. چهارشنبه صبح آمدند و به صورت شفاهی گفتند چنین نامه‌ای آمده و عذرتان را خواسته‌ایم؛ فعلاً بروید خانه تا ببینیم چه می‌شود. به همین راحتی صورت‌مسئله را با تعبیر نیروی مازاد پاک کردند.

این کارگر با تشریح سوابق حضور خود و همکارانش در سخت‌ترین حوادث، بحران‌های شهری و شرایط اضطراری، به تناقض رفتار مدیریت شهری اعتراض می‌کند: در جنگ دوازده‌روزه، در جنگ چهل‌روزه، در سیل و زلزله و هر بحرانی که پیش می‌آمد، امثال ما مستقیماً وسط میدان بودیم. بنده خودم ناظر ماشین‌آلات و عملیات خاک‌برداری بودم. جاهایی می‌رفتیم که ساختمان هنوز داشت می‌سوخت و دود از آن بلند می‌شد؛ ما جزو اولین نفراتی بودیم که وارد عملیات می‌شدیم و تا آخرین لحظه می‌ماندیم. در اوج حملات  دشمن و وقتی صدای انفجار می‌آمد، نیروهای پیمانکاری پای کار ایستاده بودند. همان زمان، نیروهای رسمی شهرداری پاداش جنگ، اضافه کاری کامل و تعطیل‌کاری دریافت کردند، اما تمام دریافتی ما با وجود این حجم از خطر و آلودگی، ماهانه ۳۰ میلیون تومان بود. 

او درباره ساعات کاری سنگین و اجحافی که در محاسبه مزد و اضافه کاری کارگران صورت می‌گیرد، می‌افزاید: از شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح تا ۴:۳۰ بعدازظهر سر کاریم و هفته درمیان شیفت داریم. در تمام تعطیلات رسمی ما را اجباراً می‌کشانند سر کار، اما در آنالیز قرارداد پیمانکار با سازمان، کل مبلغی که برای اضافه کاری و تعطیل‌کاری ما حساب کرده‌اند فقط ۳.۵ میلیون تومان است! نه پاداشی دیدیم، نه حق جنگی گرفتیم و نه حتی از حداقل‌های قانونی مثل بیمه منظم برخوردار بودیم؛ پیمانکار یک ماه بیمه ما را رد می‌کرد و یک ماه رد نمی‌کرد. حالا هم که پیگیر حق قانونی‌مان شده‌ایم، به راحتی می‌گویند بروید خانه. 

این کارگر پسماند با ابراز نگرانی از وضعیت معلق و ناپایدار حدود ۳۰۰ کارگر در روزهای اخیر، می‌گوید: از چهارشنبه هفته گذشته فقط شفاهی گفتند دیگر سر کار نیایید. در حال حاضر کارگران از ترس نیروهای حراست و بازرسی مجبورند قایم شوند و رفت‌وآمد کنند تا شاید مدیر بخش یا معاون مربوطه کاری کند و نگذارد اخراج قطعی شویم. فقط می‌رویم و می‌آییم تا بیمه‌مان کاملاً قطع نشود و تسویه‌حساب اجباری نکنند، چون اگر این در بسته شود و تسویه کنیم، دستمان به هیچ جا بند نیست.

ماجرای این ۳۰۰ کارگر سازمان پسماند، تنها ابطالِ یک رویه اداری یا جابه‌جاییِ یک مدیر نیست؛ تصویرِ بی‌روتوشِ ساختاری است که در آن امنیت شغلی با یک امضای ناگهانی و سلیقه‌ای به مسلخ می‌رود. کارگرانی که تا دیروز در دل آتش، آوار و بحران‌ها، خط‌شکنِ عملیات‌های پایتخت بودند، حالا در راهروهای همان سازمانی که جوانی‌شان را پای آن گذاشته‌اند، ناچارند از نگاه بازرسان پنهان شوند تا مبادا رشته‌ی باریکِ بیمه و نانِ سفره‌شان قطع شود. این تعلیقِ نفس‌گیر نشان می‌دهد تا زمانی که سایه سنگین روابط غیرشفاف پیمانکاری بر سر نیروی کار شاغل در بخش‌های مختلف سنگینی می‌کند، دستورات بالادستی و پرونده‌هایِ مهرشده‌ی تبدیل وضعیت در کارتابل‌ها، حصار امنی برای نیرویِ اجرایی کف میدان نخواهد ساخت؛ کارگری که سهمش از تمام ثروت و زرق‌وبرق این شهر، تنها هراسِ همیشگی از فردا و اضطرابِ آویخته شدنِ برچسبِ نیروی مازاد است، چطور به آینده امیدوار باشد؟!