دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ناصر زمانی

همانطور که شاهد بودیم در دوره ریاست ‌جمهوری دونالد ترامپ، دولت ایالات متحده مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی موسوم به “حمایت‌گرایی ملی” یا “ناسیونالیسم اقتصادی” را به کار گرفت. نقطه تمرکز آن‌ها اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف، به ‌ویژه چین بود. اگرچه این سیاست‌ها با شعارهایی چون «آمریکا اول» و «بازگرداندن صنایع و مشاغل آمریکایی» توجیه می‌شدند، اما این شعارهای تبلیغاتی در چارچوب تلاش بورژوازی امپریالیستی آمریکا برای مقابله با بحران ساختاری سرمایه‌داری و حفظ موقعیت برتر در نظام سرمایه‌داری جهانی شناسه و قابل تعریف است. در واقع سیاست‌های تعرفه‌ای، شکلی از واکنش سرمایه‌داری انحصاری آمریکا به رقابت فزاینده جهانی، کاهش نرخ سود و بحران‌های پی‌در‌پی انباشت سرمایه است. اگر در دوره پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده نقش هژمون مطلق نظام سرمایه‌داری جهانی را بازی می‌کرد، و از طریق نهادهایی مانند ناتو، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و پیمان‌های تجاری، قدرت خود را تثبیت کرده بود، اما با گذشت زمان، به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، این هژمونی دچار فرسایش شد و قدرت‌های امپریالیستی دیگر نظیر آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپا، و تا حدی ژاپن و کانادا، در پی سهم بیشتری از بازار جهانی برآمدند. اعمال تعرفه بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اروپا، تهدید به تحریم شرکت‌هایی که با چین و روسیه همکاری می‌کردند، و اعمال فشار برای افزایش هزینه‌های نظامی ناتو توسط اعضای اروپایی، نمونه‌هایی از این تضادها هستند. به این معنا ناتو دیگر یک اتحاد یکپارچه نظامی برای دفاع از «جهان آزاد» نیست. شکاف میان ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش بر سر چین، روسیه، و حتی اوکراین نشان می‌دهد که منافع ملی قدرت‌های امپریالیستی در حال واگرایی‌اند. برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلمان به‌ دنبال استقلال استراتژیک از آمریکا هستند، در حالی که واشنگتن سعی دارد از ناتو برای تحمیل سیاست‌های جهانی‌اش استفاده کند. به عبارت دیگر جنگ تعرفه‌ای میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا (و دیگر متحدان سنتی آمریکا در ناتو) را نمی‌توان تنها یک اختلاف تجاری دانست، بلکه باید آن را در چارچوب تضادهای درون بلوک امپریالیستی و تلاش برای بازتقسیم قدرت، تکنولوژی، بازارها و موقعیت جهانی تحلیل کرد. این پدیده در واقع بازتابی از بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری جهانی، رقابت میان انحصارات فراملی، و شکنندگی اتحادهای امپریالیستی است. تعرفه‌های تجاری اعمال ‌شده توسط ترامپ صرفن یک اقدام اقتصادی یا جنگ تجاری نیست، این سیاست بخشی از راهبرد کلان‌تری‌ است که در عمق خود، تلاشی برای بازسازی موقعیت متزلزل سرمایه‌داری آمریکا است؛ تلاشی برای نجات آن در آستانه جهش تکنولوژیکی‌ای که به‌عنوان ‶انقلاب صنعتی چهارم‶ شناخته می‌شود. به یک معنا ایالات متحده به ‌عنوان قطب کهنه ‌تر امپریالیستی، به‌ دنبال حفظ هژمونی تاریخی خود است که از جنگ جهانی دوم تثبیت شده بود.

جنگ تعرفه‌ای میان دولت آمریکا و چین پدیده تازه ای نیست، در واقع از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، این جنگ نه ‌تنها ریشه در رقابت اقتصادی بر سر سهم بازار جهانی دارد، بلکه بازتابی از کشمکش دو قدرت بر سر برتری فناورانه در دوران گذار به «چهارمین انقلاب صنعتی» است. زیرا این مرحله از توسعه سرمایه‌داری با محوریت ‶فناوری‌های نوین‶ مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رباتیک پیشرفته، و داده‌های کلان (Big Data) شناخته می‌شود. آمریکا با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات چینی و محدودسازی شرکت‌هایی مانند هوآوی و ZTE، نه ‌فقط در پی کنترل تراز تجاری بود، بلکه هدف استراتژیک‌ تری را به مانند مهار رشد تکنولوژیک چین که در چارچوب برنامه‌ی دولتی تحت نام «ساخت چین ۲۰۲۵» در جریان بود و تهدیدی مستقیم برای سلطه تکنولوژیک آمریکا تلقی می‌شود، را دنبال کرده است. زمانی ایالات متحده آمریکا تولید صنعتی را به چین منتقل کرد تا از نیروی کار فوق‌العاده ارزان آن بهره‌برداری کند، این سیاست به مرور چین را به کارخانه بزرگ جهان بدل کرد. با انباشت تجربه، سرمایه و فناوری، چین اکنون در مسیر تبدیل‌ شدن به قطب تکنولوژیکی رقیب ایالات متحده قرار گرفته است. به ویژه تا سال ۲۰۲۰ چین موفق شد بیش از ۴۴ درصد از ربات‌های صنعتی جهان را در صنایع خود نصب کند، و این به معنای آغاز دوره‌ای است که در آن با ترکیب هوش مصنوعی و اتوماسیون، تولید در هر نقطه‌ای از جهان می‌تواند با هزینه‌ای یکسان انجام شود. در چنین چشم‌اندازی، دیگر تولید کفش نایک یا مونتاژ موبایل هدف اصلی سرمایه‌داری چین نیست، بلکه در چشم انداز استراتژی تبدیل‌ شدن به بازیگر اصلی انقلاب صنعتی آینده است؛ انقلابی که در آن، سرمایه نه از طریق کار انسانی بلکه از طریق کنترل داده ها، الگوریتم، و زیرساخت‌های رباتیک بازتولید می‌شود. در صنعت خودرو برقی (BYD در برابر Tesla) هوش مصنوعی ( DeepSeek در برابر GPT) و تولید صنعتی با ربات‌های هوشمند، صرفن رقابت بین برَندها نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر توازن قدرت درون نظام سرمایه‌داری جهانی‌ است. سرمایه‌داری آمریکا این تهدید را به‌ خوبی درک کرده و تلاش می‌کند با وضع تعرفه و تشویق به بازگشت تولید به داخل، زمان بخرد تا در رقابت فناورانه عقب نماند. آنچه در حال اتفاق افتادن است چیزی بیش از یک تغییر تکنیکی ا‌ست؛ این آغاز مرحله‌ای کیفی در ساختار سرمایه‌داری ا‌ست. انقلاب صنعتی پیشِ‌رو تنها یک پیشرفت تکنولوژیک نیست، این تضاد با سرمایه‌داری آمریکایی نه فقط اقتصادی، بلکه ژئوپلیتیکی نیز هست، به این معنا اگرچه آمریکا به‌عنوان میانجیگر صلح بین اوکراین و روسیه ظاهر می‌شود، اما هدف اصلی آن بهره‌برداری از منابع طبیعی غنی اوکراین است. اهمیت ذخایر معدنی اوکراین و بر اساس داده‌های اوکراینی، این کشور دارای ۲۲ مورد از ۳۴ ماده معدنی حیاتی شناسایی‌ شده توسط اتحادیه اروپا است. یکی از مهمترین این منابع گرافیت است، که برای ساخت باتری خودروهای برقی و راکتورهای هسته‌ای استفاده می‌شود. اوکراین ۲۰ درصد از ذخایر گرافیت جهان را در اختیار دارد، که این مسئله اهمیت اقتصادی و استراتژیک بالایی برای رقابت بین قطب های اقتصادی دارد.

در حالیکه چین که خود از سوی آمریکا با تعرفه ۱۴۵ درصدی روبرو شد، با تشدید جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن، چین تعرفه کالاهای وارداتی از آمریکا را به ۱۲۵ درصد افزایش داد. از زمانی که دونالد ترامپ شروع به افزایش تعرفه واردات از کشورهای مختلف، به ویژه چین کرد، پکن هم متقابلن به این افزایش‌ها پاسخ داده و دو طرف پله پله عوارض کالاهای وارداتی از یکدیگر را بالا برده‌اند. ادعای ترامپ مبنی بر اینکه تعرفه‌ها «رهایی» برای کارگران آمریکایی دربردارد، دروغی فریبکارانه است که حقیقت بحران ساختاری سرمایه‌داری را پنهان می کند. در واقع، تعرفه‌ها نه برای تقویت قدرت چانه‌زنی کارگران، بلکه برای حمایت از انحصارات صنعتی و شرکت‌های بزرگ آمریکایی وضع می‌شوند تا بتوانند در رقابت با سرمایه‌ داری چین موقعیت خود را حفظ کنند. این سیاست‌ها با افزایش هزینه‌ی واردات، قیمت کالاهای مصرفی را بالا می‌برند و مستقیمن بر معیشت طبقه‌ی کارگر و اقشار مزدبگیر فشار وارد می‌کنند، درحالیکه سودهای ناشی از این تعرفه‌ها وارد جیب سرمایه‌داران می شود. برخلاف شعارهای عوام‌ فریبانه، سرمایه‌داری هرگز از ابزارهای اقتصادی‌اش برای رفاه و آسایش کارگران استفاده نمی‌کند، بلکه برای مدیریت بحران‌های سود و انباشت خویش آن‌ها را به کار می‌گیرد. پدیده‌ تعرفه‌های دولت ترامپ، نه از زاویه‌ی نفع ملی یا رقابت اقتصادی، بلکه از منظر تناقضات درونی سرمایه‌داری و تضاد طبقاتی، به ما امکان تحلیل واقعر‌بینانه‌تر می‌دهد. در جهانی که این دو قدرت اقتصادی به ‌تنهایی نزدیک به نیمی از تولیدات صنعتی جهان را در اختیار دارند، این درگیری تعرفه‌ای نه فقط نشانه‌ی رقابت، بلکه گواهی بر گسستی عمیق‌تر در ساختار نظم اقتصادی امپریالیستی‌ است. واکنش‌های مشابه از جانب بلوک‌های دیگر سرمایه‌داری نظیر اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا، بیش از آنکه منطق بازار آزاد را دنبال کنند، تاییدی بر این واقعیت است که سرمایه‌داری در دوران بحران (مانند جنگ‌ها، رکودها، یا تضادهای ژئوپولیتیک)، از جهانی‌سازی به عقب‌نشینی درون‌مرزی، تقویت انحصارها و دولت‌محوری پناه می‌برد. تجارب تاریخی گواهی می‌دهد که اعمال تعرفه‌ها نه موجب ترمیم اقتصاد، بلکه باعث انتقال هزینه‌ی بحران بر دوش طبقه‌ی کارگر می‌شود؛ از طریق افزایش بهای کالاهای مصرفی، اختلال در تولید، ورشکستگی صنایع کوچک و متوسط، و گسترش بیکاری، به این معنا که جنگ تجاری، به جای آنکه معضلات ساختاری را حل کند، سازوکاری‌ است برای تشدید استثمار، تسریع تمرکز سرمایه، و بازتولید عمق شکاف‌های طبقاتی، چه در سطح ملی و چه در سطح جهان است.

در نگاه اول، این سیاست‌ها ممکن است تلاشی برای بازگشت به شکل‌های قدیمی ‌تر سرمایه‌داری صنعتی به نظر برسند، اما در واقع چیزی جز تلاش برای بازتوزیع سهم بازار در سطح جهانی به سود سرمایه انحصاری داخلی نبودند. صنایع قدیمی و کم‌ رقابت مانند فولاد، آلومینیوم و خودروسازی که در مواجهه با رقبای جهانی و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی آسیب‌پذیر شده بودند، با حمایت تعرفه‌ای دوباره تقویت شدند. اما این تقویت نه از طریق افزایش بهره‌وری یا سرمایه‌گذاری در تکنولوژی، بلکه با استفاده از ابزارهای سیاسی و فشارهای اقتصادی بر رقبا صورت گرفت. دولت ترامپ در اصل دنبال آن بوده که از طریق دولت، توازن بازار جهانی را به سود بورژوازی در داخل آمریکا تغییر دهد. این نشان‌ دهنده وابستگی کامل سرمایه‌داری انحصاری به دولت امپریالیستی برای بقای نظام مناسبات سرمایه داری در شرایط بحران های ساختاری این نظام است. سیاست‌های تعرفه‌ای را می‌توان بازتاب تضاد درونی درون طبقه بورژوازی جهانی و جدال میان اشکال مختلف انباشت سرمایه دانست؛ جدالی که ساختارهای سیاسی رسمی امپریالیستی را نیز دستخوش بحران کرده است. لنین در اثر مهم خود “امپریالیسم: بالاترین مرحله سرمایه‌داری”، امپریالیسم را نه صرفن گسترش جغرافیایی سرمایه، بلکه به ‌مثابه ضرورتی تاریخی در روند انباشت سرمایه در مرحله‌ی انحصاری آن می داند. وی تأکید می‌کند که تمرکز سرمایه مالی، تسلط کارتل‌ها، و رقابت برای منابع، بازارها و نیروی کار ارزان، خصلت‌ نمای این مرحله است. و این روند را با دقت نشان داد که امپریالیسم، حاصل تمرکز سرمایه، ادغام سرمایه های بانکی و صنعتی، و تقسیم جهان بین قدرت های انحصاری است. چین امروزی در واقع یک قدرت سرمایه‌داری دولتی با ویژگی‌های امپریالیستی است، سرمایه‌گذاری‌های عظیم در آفریقا، پروژه “یک کمربند یک راه”، نفوذ در بازارهای آسیایی و آمریکای لاتین، نشانگر تلاش چین برای بازتعریف نظم جهانی سرمایه‌داری به نفع خود است. به بیان دیگر رقابت‌های فعلی بین ایالات متحده و چین، که در بستر انقلاب صنعتی چهارم شدت گرفته، دقیقن بازتاب همین تضادهای بنیادین در مرحله‌ی انحصاری سرمایه‌داری جهانی است. وضع تعرفه‌ها، رقابت برای کنترل تکنولوژی‌های کلیدی چون هوش مصنوعی و اشغال جایگاه مسلط در زنجیره‌ی ارزش جهانی، ادامه‌ی همان منطق انحصارطلبانه‌ای است به این معنا که سرمایه‌داری در این مرحله، نه‌ فقط با جنگ و سیاست‌های نظامی، بلکه با جنگ‌های تعرفه‌ای و کنترل منابع اطلاعاتی و فناورانه جدید، خود را بازتولید می‌کند.

در نگاه دوم، اگر سیاست‌های نئولیبرالی که از دهه ۱۹۸۰ با قدرت‌گیری دولت‌های ریگانی و تاچری در آمریکا و بریتانیا آغاز شد، با تکیه بر خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، کاهش مالیات بر سرمایه‌داران، و جهانی‌سازی بازارها، هدف خود را احیای نرخ سود سرمایه و مهار بحران‌های انباشت قرار داده بود، در این دوره، سرمایه‌داری جهانی با انتقال بخش عظیمی از تولیدات صنعتی به کشورهای با نیروی کار ارزان، به‌ ویژه چین، نه ‌تنها هزینه‌های تولید را کاهش داد، بلکه توانست به ‌طور موقت بحران نرخ سود را پنهان کند. اما این روند در درازمدت به نتایجی منجر شد که خود زمینه‌ ساز شکست سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم گردید. سرمایه‌داری آمریکا که روزگاری چین را به عنوان “پایگاه تولید ارزان” خود انتخاب کرده بود، اکنون در وضعیت تضاد قرار گرفته است، تکنولوژی‌ای که قرار بود ابزار سلطه باشد، اکنون در خدمت رقیبی قرار گرفته که خود سرمایه‌داری ا‌ست، با برنامه‌ریزی دولتی در رشد و قدرت ‌گیری در قالب یک سرمایه‌داری دولتی متمرکز که برخلاف اصول نئولیبرالی عمل می‌کند، تا جاییکه شکاف‌های ساختاری در اقتصاد جهانی را عیان‌ تر کرد. در همان حال، کشورهای متروپل سرمایه‌داری، با تخریب صنایع داخلی، فرسایش نیروی کار و کاهش شدید قدرت خرید توده‌ها، وارد بحرانی عمیق شدند که نئولیبرالیسم قادر به حل آن نبود. سیاست‌های نئولیبرالی، با تبدیل دولت‌ها به ابزار مستقیم منافع شرکت‌های فراملی، باعث تضعیف توان بازتولید اجتماعی، افزایش نابرابری، و بی‌ثباتی درونی اقتصاد سرمایه‌داری شد. از همین منظر باید گفت با ورود به مرحله‌ی انقلاب صنعتی چهارم، نئولیبرالیسم بیش از پیش ناتوانی‌اش را در انطباق با الزامات جدید سرمایه‌داری نشان داده است. انحصار تکنولوژی، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی، رقابت بر سر داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال، و تهدید حذف گسترده مشاغل توسط هوش مصنوعی، همگی نیازمند نوعی بازنگری در نقش دولت ‌اند که با الگوهای نئولیبرالی ناسازگار است. دولت آمریکا، به ‌ویژه در دوران ترامپ، با چرخشی آشکار به سیاست‌های حمایت‌گرایانه، از جمله تعرفه‌گذاری بر واردات، سوبسید دهی به صنایع داخلی، و اعمال محدودیت بر شرکت‌های فناوری خارجی نظیر هواوی، عملن بی سر و صدا شکست سیاست نئولیبرالی را به رسمیت شناخت است. این چرخش نشان می‌دهد که سرمایه‌داری امپریالیستی برای بازتولید سلطه خود، نیازمند دخالت مستقیم ‌تر دولت در اقتصاد است، آن هم نه برای تامین منافع عمومی توده های وسیع مردم، بلکه برای حفظ موقعیت انحصاری شرکت‌های خودی در رقابت‌های جهانی است. این دگرگونی، مهر تأییدی است بر این حقیقت که نئولیبرالیسم دیگر پاسخی برای بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری ندارد و به تدریج جای خود را به اشکال جدیدی از مداخله دولتی در خدمت انباشت سرمایه داده است. از این منظر می‌توان گفت چهارمین انقلاب صنعتی، با مختصات فناورانه‌ی پیشرفته‌اش، ضربه‌ای تعیین‌کننده بر پیکره نئولیبرالیسم وارد کرده و «میخ»ی جدی بر تابوت این رویکرد اقتصادی-سیاسی کوبیده است. اما نه از آن‌رو که سرمایه‌داری قصد رهایی از بهره‌کشی و استثمار طبقه کارگر جهانی دارد، بلکه به این دلیل که نئولیبرالیسم به‌عنوان شکل خاصی از بازتولید روابط سرمایه، دیگر ظرفیت پاسخ‌گویی به تناقضات و بحران های ساختاری نظام سرمایه داری را ندارد.

در این معادلات، نقش دولت‌های خاورمیانه به‌عنوان بازیگران منطقه ای و تابع در تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی و منابع طبیعی، همچنان در حال بازآفرینی مجدد است. این دولت‌ها نه تنها در خدمت منافع سرمایه‌داری جهانی به‌ویژه در تامین منابع انرژی و نیروی کار ارزان برای کشورهای پیشرفته قرار دارند، بلکه به‌عنوان ابزارهای استراتژیک برای فشار به رقبای امپریالیستی و حفظ مناسبات قدرت در سطح جهانی عمل می‌کنند. رقابت‌های جهانی برای تسلط بر انقلاب صنعتی چهارم، در حالی که در بستر بحران انباشت و سقوط نرخ سود رُخ می‌دهد، تضادهای درونی بین امپریالیست‌ها را تشدید کرده و چشم‌انداز استثمار بیشتر طبقه کارگر جهانی را رقم می‌زند. با این حال، برخی از دولت‌های خاورمیانه، به ‌ویژه کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج، در تلاش‌اند تا با سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های دیجیتال و پروژه‌های بلندپروازانه چون «شهرهای هوشمند» (مانند پروژه نئوم در عربستان سعودی) نقشی در تحولات انقلاب صنعتی چهارم ایفا کنند. اما این سرمایه‌گذاری‌ها که اغلب با حمایت و هدایت شرکت‌های چند ملیتی غربی و شرقی صورت می‌گیرند، نه در جهت توسعه‌ی مستقل، بلکه در چارچوب یک منطق امپریالیستی است که در آن این کشورها به عنوان قطب‌های لجستیکی، مصرفی یا امنیتی برای تأمین منافع سرمایه‌داری جهانی عمل می‌کنند. این پروژه‌ها بیشتر پوششی برای بازتولید استثمار و اقتدار دولت‌های سرمایه داری در عصر تکنولوژی و ابزارهایی برای مهار و کنترل داخلی جمعیت‌ها، نه ابزارهایی برای رهایی اجتماعی یا مشارکت کارگران و توده‌ها در انقلاب دیجیتال باشند. در نتیجه، موقعیت دولت‌های خاورمیانه در معادلات انقلاب صنعتی چهارم، بازتابی از رابطه‌ی نابرابر ساختاری آن‌ها با نظام جهانی سرمایه‌داری است. این دولت‌ها نه تنها از نظر تکنولوژیک تابع قدرت‌های امپریالیستی هستند، بلکه در رقابت‌های ژئوپولیتیکی میان آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا نیز به عنوان مهره‌های تحت نفوذ یا مناطق نفوذ رقبا عمل می‌کنند. برخی از آن‌ها با انعقاد قراردادهای امنیتی فناورانه با چین یا آمریکا در پی کسب امتیازاتی هستند، اما این تعاملات بیشتر به تعمیق وابستگی تکنولوژیک و تسلط امپریالیستی می‌انجامد.

مارکس و انگلس در خطابه‌ی معروف خود تحت عنوان «درباره تجارت آزاد» (۱۸۴۸)، تأکید کردند که منازعه میان تجارت آزاد و سیاست‌های حمایتی (پروتکسیونیسم)، منازعه‌ای میان منافع متنوع بورژوازی درون نظام سرمایه‌داری است، نه تضادی بنیادین که بتواند راه‌حل یا افقی برای رهایی طبقه‌ی کارگر ترسیم کند. آن‌ها تصریح کردند که “تجارت آزاد بورژوازی را انقلابی نمی‌کند، بلکه فقط شیوه‌های سلطه‌اش را بازسازی می‌کند.” از نگاه آن‌ها، هر دو سیاست در نهایت ابزارهایی برای بازتولید سلطه سرمایه بر نیروی کارند و کارگران نباید خود را در دام این تقابل‌های ظاهری بیندازند. وظیفه‌ی تاریخی پرولتاریا نه انتخاب میان دو نسخه از مدیریت سرمایه‌داری، بلکه درهم ‌شکستن کل نظام مناسبات طبقاتی و الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. در حالیکه امپریالیسم آمریکایی سیاست‌های تعرفه‌ای را به‌مثابه‌ی «رهایی» برای طبقه‌ی کارگر داخلی معرفی می‌کند، در واقع تشدید رقابت برای کنترل بازارها، منابع فناورانه و ژئوپولیتیکی است، بی‌آنکه کوچک‌ترین تغییر کیفی و بهبود عینی در موقعیت طبقاتی کارگران پدید آید. در شرایط کنونی، و در بطن انقلاب صنعتی چهارم، نه فقط بازگشت به منازعات تجاری قرن نوزدهمی، بلکه تشدید و تعمیق تناقضات درونی نظام سرمایه‌داری جهانی است؛ تناقضاتی که مارکس در «سرمایه» آن‌ها را ذاتی نظام انباشت سرمایه معرفی می‌کند. تعرفه‌های سنگین علیه چین یا اتحادیه اروپا، نه درمان بحران های ساختاری سرمایه، بلکه بازتاب تشدید آن است. تضاد میان فراوانی تولید و محدودیت‌های ساختاری بازار، آنگونه که مارکس آن را فرمول‌بندی کرد، پُرواضح خود را در ناکارآمدی سیاست‌های نئولیبرالی، تشدید بیکاری ساختاری، و رشد نارضایتی اجتماعی در سطح جهانی نشان می‌دهد. این نه بحران یک مدل خاص از سرمایه‌داری، بلکه بحران ساختاری خود نظام سرمایه‌داری است.

سخن آخر
با نگاهی دقیق، نباید حمایت‌گرایی اقتصادی را به‌مثابه آلترناتیوی علیه نئولیبرالیسم قلمداد کرد، بلکه به‌عنوان آرایش جدید اقتدارگرایانه درون نظم سرمایه‌داری جهانی تحلیل کرد.آنچه در ظاهر به ‌صورت تقابل با تجارت آزاد، جهانی‌سازی و بازارهای باز دیده می‌شود، در واقع پاسخی به بحران مشروعیت و ناکارآمدی ساختاری نئولیبرالیسم، بخصوص پس از بحران مالی ۲۰۰۸است. بر این اساس در بستر چهارمین انقلاب صنعتی، جنگ تعرفه‌ای و رقابت اقتصادی میان بلوک‌های سرمایه‌داری جهانی، به‌ویژه میان آمریکا و چین، نه‌تنها ناشی از منافع اقتصادی متعارض آنها، بلکه تلاشی است برای کنترل زنجیره‌های تأمین، سلطه بر فناوری‌های کلیدی، و بازتقسیم بازارهای جهانی است. این رقابت در دل بحران ساختاری سرمایه‌داری شکل گرفته و ابزارهایی نظیر هوش مصنوعی، اتوماسیون، و داده ‌محوری را به ابزارهایی برای تشدید نرخ استثمار بدل کرده است. طبقه کارگر در این فرایند با بی‌ثباتی شغلی، تشدید رقابت میان کارگران در سطوح بین‌المللی روبرو می‌شود و آینده‌ای را تجربه می‌کند که در آن ارزش نیروی کار به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل می‌یابد. همزمان، قطب‌بندی‌های جدید جهانی چون بریکس، شانگهای و ابتکار کمربند و جاده در برابر ناتو، گروه هفت و سلطه دلار، بازتابی از صف‌آرایی درون اردوگاه جهانی سرمایه‌داری‌اند. برخلاف ادعای ناسیونالیسم اقتصادی و یا تبلیغات بورژوازی‌، این رقابت‌ها به‌ هیچ‌ وجه نمایانگر وجود دو نظم اجتماعی متفاوت نیست، بلکه رقابت میان دو بلوک امپریالیستی برای رهایی از بحران ساختاری سرمایه‌داری از طریق بازتقسیم منابع، بازارها و حوزه‌های نفوذ است. در این میان، نخستین و ملموس‌ترین تأثیر جنگ تعرفه‌ای، گسترش بیکاری، فشار بر دستمزدها، و فروپاشی امنیت شغلی است. کارگران به‌ویژه در صنایع صادرات‌ محور، قربانی سیاست‌هایی می‌شوند که هدفشان جبران زیان سرمایه‌داران از طریق تعدیل نیرو یا کاهش مزایا است. افزایش تعرفه‌ها قیمت کالاها را بالا می‌برد، قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد و زندگی آن‌ها را با فقر، نابرابری و بی‌ثباتی بیشتری روبه‌رو می‌سازد و بار بحران را به دوش طبقه کارگر می‌اندازند. آنچه به‌نام «حمایت از تولید داخلی» یا «احیای صنعت ملی» مطرح می‌شود، نه تنها راه حلی برای برون رفت از این بحران ساختاری نیست بلکه در حقیقت انتقال و تحمیل هزینه‌های بحران به دوش طبقه کارگر است.
آنچه امروز به‌عنوان «انقلاب صنعتی چهارم» و «جنگ تکنولوژیک» در عرصه جهانی جریان دارد، در حقیقت بازتاب مرحله‌ای نوین از مبارزه طبقاتی در مقیاسی جهانی‌ست؛ مرحله‌ای که در آن، سلطه سرمایه از طریق فناوری‌های نو بازتولید می‌شود و انقیاد نیروی کار شدت می‌گیرد. طبقه کارگر، تنها از مسیر آگاهی طبقاتی، سازمان‌یابی مستقل و انقلابی، بازسازی احزاب کمونیستی و گسترش همبستگی بین‌المللی است که می‌تواند در این روند مداخله‌ای رهایی‌بخش داشته باشد. تنها از خلال چنین مبارزه‌ای ا‌ست که می‌توان انقلاب صنعتی چهارم را از ابزاری در خدمت انحصارات امپریالیستی، به عاملی برای رهایی انسان کارگر بدل کرد، و چشم‌انداز سرنگونی نظم جهانی سرمایه‌داری را به ضرورتی عینی و امکان‌پذیر بدل ساخت. در این چهارچوب، تنها یک تحول انقلابی سوسیالیستی با تکیه بر نیروی طبقه کارگر در کشورهای تحت سلطه، می‌تواند موقعیت این جوامع را از حاشیه‌نشینی فناورانه به مشارکتی برابر و انسانی در مسیر توسعه جهانی تغییر دهد. در چنین شرایطی، طبقه کارگر نباید فریب دوگانه‌ سازی‌های امپریالیستی را بخورد، بلکه باید راه سوم، یعنی ایجاد قطب انقلابی مستقل کارگری، مبتنی بر مارکسیسم انقلابی و سازمانیابی انترناسیونالیستی را در پیش گیرد.

آوریل ۲۰۲۵