شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰

بنا به گزارش ایلنا ابراهیم رئیسی جلاد، روز چهارشنبه ۳۱ شهریور در جلسه هیأت دولت در رابطه با آغاز سال تحصیلی، بدون اشاره به اعتراضات وسیع معلمان ایران در چند ماه گذشته، گفت که به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داده ام تا پرداخت مطالبات معوقه و “حق الزحمهٌ” معلمان را در دستور کار قرار دهد. این درحالی است که هم رئیسی و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه و هم معلمان می دانند که چنین دستوری به مثابه چک بی محل است. زیرا اقتصاد ورشکستهٌ جمهوری اسلامی و اولویت های آن تا کنون به نحوی بوده که حتی نتوانسته حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را نیز بطور کامل بپردازد و بخشی از مطالبات کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان به تعویق افتاده است. در این رابطه رئیسی با تجاهُل و کم اهمیت دادن به پرداخت حقوق و مزایای معلمان که تنها محل تأمین هزینه زندگی روزانه آنان است، گفت: ” متأسفانه در طرح رتبه بندی معلمان آنچه در وهلهٌ اول به اذهان تداعی می شود، بحث مالی و پرداختها است.”

ابراهیم رئیسی با چنین شگردهایی نه می‌تواند معلمان را از خواست پرداخت حقوق معوقه و دیگر مطالبات اقتصادی و سیاسی خود منصرف نماید و نه خواهد توانست ورشکستگی اقتصادی حکومت اسلامی را کتمان کند. معلمان به خوبی با چنین نیرنگها آشنایی دارند و می دانند که فرمان رئیسی قاتل در آغاز سال تحصیلی برایشان نان و آب نخواهد شد. اگر رئیسی و اعوان و انصارش در داخل حکومت با فساد و دزدی ثروتهای نجومی به جیب زده‌اند، معلمان و بازنشستگان شریف و زحمتکش غیر از حقوق بخور نمیر محل درآمد دیگری ندارند تا بتوانند برای گرفتن حق خود ماهها منتظر بمانند. دروغ پردازی و تجاهُل رئیسی و اسلافش از واقعیات اسفبار زندگی معلمان تازگی ندارد. حسن روحانی نیز در موقعیت رئیس دولت جمهوری اسلامی با چنین اظهارات و دادن وعده های بی پایه، به عنوان مقامی غیر مسئول، دروغگو و بی اعتبار شناخته شده بود. اعتراف رحیم زارع سخنگوی کمسیون تلفیق بودجهٌ مجلس اسلامی در رابطه با عدم امکان اجرای لایحهٌ رتبه بندی معلمان در سال۱۴۰۰، علاوه بر اینکه بی محل بودن دستور رئیسی را نشان می دهد، خالی بودن خزانه جمهوری اسلامی را نیز برملا می سازد. او اعلام نمود : “برای اجرایی کردن چنین لایحه ای به اعتبارمالی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز هست. بنابراین حتی در صورت قرار گرفتن لایحه رتبه بندی معلمان در دستور کار مجلس و تصویب احتمالی آن نیز، به احتمال زیاد اجرای آن به سالهای آینده موکول خواهد شد”. بنا براین با وجود این اما و اگرها واضح است که اکنون نیز همانند چهار دههٌ گذشته اولویت حکومت اسلامی نه امر آموزش و پرورش و رسیدگی به اوضاع معیشتی معلمان بلکه مسائل امنیتی و نظامی برای بقای حاکمیت ننگینش بوده است. که رئیسی در سخنانش تأمین آنرا از طریق شرکت در حرکت جهادی رزمندگان ممکن می داند.

پاسخ معلمان به فریب و دروغ پردازیهای رژیم تداوم اعتراضات سراسری بوده است. همان روزی که ابراهیم رئیسی به ظاهر دستور پیگیری مطالبات معوقات و حق الزحمه معلمان را صادر کرد، جمعیت کثیری از معلمان از تهران و دیگر شهرهای ایران برای نوزدهمین روز متوالی با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش تهران تجمع اعتراضی برپا داشتند و با صدور بیانیه و دادن شعار خواهان تحقق مطالباتشان شدند. همزمان با آن در بسیاری دیگر از استانها نیز معلمان تجمعات اعتراضی مشابه برپا نمودند. فرهنگیان در بیانیه شان علاوه بر خواست آزادی معلمان زندانی و اجرای قانون رتبه بندی، بر عدم توانایی مالی خود، کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه در پرداخت شهریه مدارس و خرید وسائل و ابزار مورد نیاز آموزش مجازی برای کودکان خود نیز تأکید نمودند. آنان اعلام کردند که عدم توانایی مالی خانواده‌های کم درآمد تا کنون موجب ترک تحصیل بیش از ۳۰ در صد دانش آموزان ایران شده است. این درحالی است که کودکان رهبران و فرماندهان سپاه و سایر مسئولان رژیم با بیشترین امکانات و در مدرسه‌های خصوصی با امکانات زیاد به تحصیل مشغولند.

روشن است که رئیسی و دیگر کارگزاران جمهوری اسلامی نمی‌تواند بفهمد که معلمان و کارگران و اقشار تهیدست مردم ایران با چه معضلات عظیمی در زندگی درگیر هستند. آنچه سران و کارگزاران رژیم می‌توانند بفهمند توسل به اِعمال خشونت و زورگویی در رویارویی با جنبش مطالباتی سراسری معلمان به عنوان بخشی از طبقهٌ کارگر ایران است. طی یکی دو هفتهٌ اخیر میزان بگیر و ببند و احضاریه و صدور احکام برای فعالین کارگری و فرهنگیان و دیگر حامیان طبقه کارگر افزایش یافته است. برای بسیاری از آنان پرونده سازی نموده و ظالمانه آنان را مورد اذیت و آزار قرار می دهند. اما در شرایط فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی به زندگی معلمان و دیگر بخشهای کارگری تحمیل کرده است و زندگی و معیشت شان را با مرگ و نیستی مواجه کرده است، سرکوب و زندان و شکنجه نمی‌تواند مانع اعتراض و اعتصاب کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و توده های مردم زحمتکش و تهیدست جامعه شود. تداوم اعتصاب کارگران صنایع نفت و گاز و پترو شیمی در پالایشگاهها ونیروگاهها و تأسیسات وابسته که وارد چهارمین ماه خود شده است، تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، تداوم ۲۰ روزهٌ اعتراض و تجمع معلمان پیمانی و کارنامه سبزها این واقعیت ها را بخوبی نشان می دهند. اما این تنها معلمان نیستند که با چنین معضلاتی در گیر می باشند. کارکران و دیگر اقشار تهیدست جامعه نیز با معلمان همدردند زیرا این معضلات و مصیبت ها ریشه در بحران سیاسی و اقتصادی ساختاری رژیم سرمایه داری اسلامی دارد. به این دلیل سرنوشت معلمان ، کارگران، بازنشستگان و همه زحمتکشان جامعه به هم گره خورده است و خلاصی از آن نیز راه حل مشترک می طلبد. برای خلاصی از شر و نکبت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، نیاز به هماهنگی و اتحاد عمل سازمان یافته، رهبری سیاسی و استراتژی روشن و افق رهائی بخش داریم.