تداوم سیاست پنهانسازی قیمت؛ دولت خواستار تعلیق فعالیت سایتهای انتشار آگهیهای آنلاین شد
شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به اتحادیه کسبوکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت و نماد سایتهای «دیوار» و «شیپور»، دو کسبوکار فعال در حوزه آگهی آنلاین در ایران شد. به گفته ناظران، سیاست پنهانسازی قیمت از شیوههای جمهوری اسلامی در مقابله با افزایش قیمتها و تورم است.
وزارت صمت در این نامه که روز یکشنبه پنجم شهریور ارسال شده، تاکید کرده که پیشتر به این سایتها درباره رعایت ضوابط درج آگهیهای مسکن هشدار داده اما با گذشت مهلت قانونی، اقدامی از سوی این پلتفرمها صورت نگرفته است.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی نیز هفته جاری در گزارشی با اشاره به تخلفات پلتفرمهای ثبت آگهی مسکن، از توجه نکردن این سایتها به مصوبات دولت و تذکرات رییس پلیس کشور گلایه کرد.
او همچنین خواستار تعریف جرایم پلکانی مانند تعیین جریمه و تعلیق فعالیت برای اینگونه پلتفرمها شد.
ابراهیم رئیسی در واکنش به این گزارش، از اتحادیههای مربوطه خواست تا به نظارت بر این پلتفرمها بپردازند.
مدیران دو وبسایت دیوار و شیپور میگویند تاکنون دستوری مبنی بر تعلیق فعالیت دریافت نکردهاند اما پیگیر موضوع یاد شدهاند.
سیاست پنهانسازی قیمت، یکی از شیوههای جمهوری اسلامی در مقابله با رشد قیمتها و افزایش افسار گسیخته تورم است.
در سالهای گذشته دولت در بازههایی که بازار کشور با تلاطمهای ناگهانی مواجه میشد به پلتفرمهای درج آگهی دستور میداد قیمت اقلامی مانند خودرو و مسکن را در آگهیها پنهان کنند.
پیش از این، سیاست مشابهی نیز در زمینه سایتهای منتشر کننده نرخ ارز اعمال شده بود.
دولتهای گذشته نیز دسترسی به این سایتها را صرفا به دلیل نمایش نرخ آزاد ارز، مسدود کرده بودند.
