تداوم بن بست سیاسی در عراق و نقش جمهوری اسلامی
چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱
هشت ماه از برگزاری انتخابات پارلمانیِ عراق می‌گذرد اما احزاب سیاسی و ائتلاف‌های شکل‌گرفته در ساحت سیاسی عراق تاکنون نتوانسته‌اند به هیچ توافقی دست بیابند و این کشور همچنان در بن‌بست سیاسی به‌سر می‌برد. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتبر ٢٠٢١، ائتلافی متشکل از فراکسیون شیعه‌ی صدر به رهبری مقتدی صدر، ائتلاف سنی «السیاده» و حزب دمکرات کردستان عراق، که مجموعاً ١٧٠ کرسی از٣۲۹ کرسی پارلمان عراق را كسب كرده‌اند، اکثریت پارلمان را تشکیل دادند. در مقابل، احزاب شیعه و میلیشیای نزدیک به جمهوری اسلامی در انتخابات پارلمانی اخیر شکست سختی را متحمل شده و در اقلیت قرار گرفتند. با این حال، ائتلاف نزدیک به جریان صدر در تلاش و رایزنی بوده تا دولت جدید عراق را تشکیل دهد اما در نتیجه‌ی کارشکنی‌های بلوک تحت حمایت جمهوری اسلامی، تاکنون از انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولت جدید عاجز مانده‌اند.
در گام نخست، در جریان انتخاب رئیس‌جمهوری جدید عراق، ائتلاف موسوم به «هیئت هماهنگی شیعه» که از احزاب و فراکسیون‌های وابسته به جمهوری اسلامی تشکیل شده، برای چندمین بار متوالی جلسه‌ی پارلمان را بایکوت کردند و مانع انتخاب رئیس‌جمهور در رأی‌گیری پارلمان شدند. به این ترتیب، بن‌بست سیاسی در عرصه‌ی سیاسی عراق همچنان ادامه داشت. در ادامه‌ی این وضع هفته گذشته مقتدی صدر از نمایندگان فراکسیون صدر در پارلمان عراق خواست استعفا دهند. پس از تقدیم استعفای جمعی، رئیس پارلمان عراق با استعفای نمایندگان فراکسیون صدر موافقت کرد. به این ترتیب چشم‌انداز برون‌رفت عراق از این بحران تیره‌تر شده است.
آنچه هم‌اکنون در ساحت سیاسی عراق در جریان است، بازتابی از تغییر و تحولات کلان منطقه‌ای‌اند که خود را در هیأت رقابت و بلوک‌بندی‌های جدید میان گروه‌های سیاسی در عراق نیز نمایان می‌سازد. از سویی، با اینکه حمله‌ی نظامی آمریکا به عراق در سال ٢٠٠٣ تلاشی برای تأمین سلطه‌ی بلامنازع آمریکا بر منطقه‌ی ژئوپلیتیک خاورمیانه با منابع سرشار نفت بود، اما این سیاست با شکست مواجه شد و در نتیجه دولت آمریکا بخش عمده‌ی نیروهای نظامی‌اش را از عراق خارج کرده است. این اقدام نوعی «خلاء قدرت» در عراق ایجاد کرده که بازیگران منطقه‌ایِ دخیل در این کشور در حال بازآرایی موازنه‌ی قدرت تازه‌تری‌اند. در همین راستا، برخی دولتهای عرب منطقه با محوریت عربستان و امارات وارد ائتلافی شده‌اند تا خلاء ناشی از خروج آمریکا را پُر کنند و نقش اصلی را در میدان بازی این کشاکش‌ها به عهده بگیرند. همزمان دولت ترکیه، عضو پیمان ناتو، نیز در معادلات قدرت در عراق نقش مخرب خود را ایفا می‌کند.
این بلوک‌بندی‌های جدید و رانش قدرتِ بینادولتی، عرصه را به‌طور جدی بر حضور جمهوری اسلامی و نیروهای نزدیک و وابسته به آن در عراق تنگ کرده است. احزاب سنی و برخی احزاب شیعه در عراق به شکل بارزتری به گفتمان ناسیونالیسم عربی و ائتلاف با قدرتهای اصلی عربیِ منطقه روی آورده‌اند. ایزوله شدن جمهوری اسلامی در میدان رقابت و کشاکش‌های موجود در عراق، هم در جریان خیزش توده‌ای و هم در آخرین انتخابات پارلمانی به‌وضوح نمود یافت. در چند ماه اخیر نزدیکی و هماهنگی میان کشورهای عربی در منطقه تقویت شده که این نیز به نوبه‌ی خود موقعیت جمهوری اسلامی را بیش‌ازپیش تضعیف کرده است.
با وجود اینکه بلوک وابسته جمهوری اسلامی در آخرین انتخابات پارلمانی به دلیل سیاستها و عملکرد جنایتکارانه شان در کشتار و قلع و قمع مردم معترض عراق، با شکست مفتضحانه روبرو شدند، اما همچنان از ظرفیت کافی برای تداوم بحران‌آفرینی و بی‌ثبات کردن عراق برخوردارند و آنرا به کار می‌گیرند. به دنبال آن شکست، احزاب سیاسی و میلشیای مسلح تحت حمایت رژیم اسلامی در ائتلافی تحت عنوان “چارچوب هماهنگی شیعی” گرد آمدند تا با بحران آفرینی و استمرار بن‌بست سیاسی مانع تشکیل دولت توسط ائتلاف صدر شوند و خود در موقعیت تشکیل دولت قرار گیرند. بی‌دلیل نیست که رژیم اسلامی از سر استیصال و تقلا برای مقابله با بلوک رقیب، به فشارهای متعدد و حمله‌ی موشکی به اقلیم کردستان متوسل می‌شود تا به‌مدد عملیات نظامی تخریبی در اقلیم کردستان و عراق، جایگاه ازدست‌رفته‌اش را در معادلات سیاسی عراق بازیابد.
واقعیت این است که آنچه در حال حاضر ساختار قدرت سیاسی و معادلات کلان در عراق را تعیین می‌کند نه میزان آراء کسب شده در انتخابات، بلکه میزان نیروی مسلح و قدرت نظامی، منابع مالی و دلارهای نفتی، توافقات پشت پرده بر سر تقسیم قدرت میان گروه‌ها و فرقه‌های سیاسی و مذهبی و سهم‌بری از ثروت و سامان جامعه است. البته مداخلۀ قدرتهای جهانی و منطقه‌ای در حمایت از گروهبندی‌های موجود را نیز باید به حساب آورد.عرض‌اندام و جولان گروه‌ها و میلیشیای اسلامی و ارتجاعی، موجب بی‌ثباتی و ازهم‌گسیختن شیرازۀ جامعه عراق شده و فضای جامعه را برای اکثریت مردم ستم‌دیده و تنگ‌دست متشنج و نا امن کرده است.
نباید فراموش کنیم که چشم‌انداز امیدبخشی برای فراروی از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در عراق از دل رقابت و بندوبست میان احزاب سیاسی و نیروهای دخیل در عرصه‌ی سیاسی، بر نخواهد خاست. اما همزمان با بندو بست در میان حاکمان، اعتراضات و مبارزات اجتماعی در ژرفای جامعه علیه وضع موجود پیوسته در جریان بوده است. آن خیزش انقلابی که در اکتبر ۲۰۱۹ در عراق و لبنان برپا شد تبلور این غلیان‌های اجتماعی و جنبش‌های رادیکال سیاسی است. این خیزش توده‌ای که علیه فقر و فلاکت اقتصادی، فساد و غارت‌گری نهادینه شده در ساختار سیاسی حاکم، سلطه‌گری امپریالیسم به رهبری آمریکا و مداخله‌گری‌های قدرتهای ارتجاعی منطقه، به‌ویژه جنگ‌افروزی جمهوری اسلامی بر پا شده بود، برکناری کل حاکمان را در محور خواسته‌هایشان داشت. پیامدهای بلاواسطه‌ی این خشم و نارضایتی اجتماعی در تحریم گسترده و سراسری انتخابات پارلمانی اخیر از سوی اکثریت بالای مردم این دو کشور تجلی یافت.
ابعاد بحران و انسدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چنان در اعماق این جامعه ریشه دوانیده، که غلیان‌های نهفته در گستره و ژرفای جامعه هرازگاهی فوران می‌کنند و قدرت حاکم و گروه‌های ارتجاعی و تروریستی و دولتهای دخیل در اوضاع عراق را به‌چالش می‌گیرند. در این میان، موقعیت جمهوری اسلامی در عرصه‌ی رقابت با قدرتهای منطقه ای در عراق تضعیف شده است. تا جایی که مردم خشمگین عراق در اعتراضات و راهپیماییهاِ، علیه جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته و دست‌نشاندگانش شعار می دهند آشکارا خواستار خروج جمهوری اسلامی و عدم مداخله در امور داخلی عراق می شوند. یقیناً تغییر انقلابی از مسیر قیام توده‌های کارگر و زحمتکش در داخل ایران و استقرار جامعه‌ای آزاد و سوسیالیستی، نقطه عطفِ امیدبخشی در تحولات کلان خاورمیانه و بازگشت ثبات و امنیت برای مردم تحت ستم عراق نیز خواهد بود.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه‌له