تداوم اعتراض رانندگان ناوگان اتوبوسرانی شهر قزوین، با خاموش کردن دستگاههای کارتخوان
سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری،رانندگان و بهرهبرداران ناوگان اتوبوسرانی شهر قزوین با خاموش کردن دستگاههای کارتخوان برای چندین روزاعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت مطالبات معوقه،مشمول قانون کار،بیمه تامین اجتماعی ومشاغل سخت وزیانبار نبودن منعکس کردند.
براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ دوشنبه ٨ خرداد، روزهای پایانی اردیبهشت ماه بود که شهرداری قزوین اعلام کرد به علت برخی مشکلات ایجاد شده در خدمت رسانی از طریق کارت بلیط اتوبوسها، از ۲۵ اردیبهشت ماه تا اطلاع ثانوی جابجایی توسط تمامی اتوبوسهای ناوگان اتوبوسرانی شهر قزوین رایگان خواهد بود.
بعد از دو هفته به سراغ رانندگان اتوبوس رفته تا ماجرا را از زبان آنها بشنویم، پای درددل آنها نشستیم از گلایهها و مطالباتی گفتند که به دنبال برآورده شدن آنها هستند.
یکی از رانندگان از عدم پرداخت معوقات چند ماهه گلایه کرد و گفت:« سال گذشته در هر شیفت کاری ۲۱۰ هزار تومان حقوق دریافت میکردیم، این میزان برای امسال به حدود ۳۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده، اما در پرداخت حقوق هم معوقات داریم. بیمه ما که در بخش خصوصی فعالیت داریم اختیاری است، سختی کار مشمول ما نمیشود، این در حالی است که رانندگی اتوبوس جزء مشاغل با سختی کار محاسبه میشود، البته رانندگان خود سازمان اتوبوسرانی، هم بیمه دارند هم حقوق کامل دریافت میکنند.»
یکی دیگر از رانندگان هم با تایید صحبت همکار خود عنوان کرد:« مشمول قانون کار نیستیم، هر روز که سرکار برویم حقوق داریم و در روزهای تعطیل حقوقی دریافت نمیکنیم و این در ایام نوروز که تعطیلات طولانی است برای درآمد ما مشکل آفرین است. هر ماه مبلغی از حقوق ما را نگه میدارند و در پایان سال همان را به عنوان عیدی به ما میدهند.»
یکی از بهرهبرداران هم گفت: «تعمیرات اتوبوسهای اسکانیا به عهده سازمان است، برای برخی اتوبوسها هم یارانه پرداخت میشود اما ضمن اینکه یارانهها کفایت نمیکند، تعمیرات هم به موقع انجام نمیشود و این باعث میشود حقوق رانندگان کسر شود.»
یکی دیگر از رانندهها هم گفت: « یکی از مسئولان که برای شنیدن درد دل ما آمده بود گفت اگر این کار برای شما صرف ندارد، استعفا دهید، من سالهای جوانی خود را در این بخش گذراندهام و نمیتوانم این شغل را رها کنم اما رانندههایی داشتیم که چون در تعطیلات حقوق ندارند و این کار به صرفه نیست شغل دیگری را ترجیح دادهاند. خاموش شدن دستگاههای کارتخوان هم در ابتدای امر، نوعی اعتراض برای پیگیری مطالبات بود و نقص فنی مطرح نبود.»
نماینده بهرهبرداران و رانندگان اتوبوس بخش خصوصی گفت: « حدود ۱۳۰ اتوبوس و ۲۴۰ راننده و بهرهبردار در بخش خصوصی فعال است و از سال گذشته برای پیگیری مطالبات و خواستههای بهرهبرداران و رانندگان جلسات مختلفی برگزار شده و با شهردار هم جلسه داشتیم و در نهایت، حل مشکلات اولویت بندی شد که معوقات و یارانه اتوبوسها مهمترین آنها بود و گام به گام در حال جلو رفتن است. طبق نظر کارشناسان و کمیته فنی، تامین و نگهداری هر اتوبوس روزانه به حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان نیاز دارد، البته این برآورد برای زمانی است که دلار ۳۰ هزار تومان بود و درحال حاضر افزایش پیدا کرده و یارانهای که پرداخت میشود به اضافه کرایههایی که دریافت میشود کفاف نیازها را نمیدهد و کسری داریم. رایگان شدن اتوبوسها تصمیم شهردار بود و ما هم پذیرفتیم و تا زمانی که اعلام کنند ادامه خواهد داشت، مشکل فنی کارتخوان هم بوده؛ البته در ابتدا خواستههایی داشتیم که مسئولان برخی از آنها را قابل انجام شدن دانسته اما درباره بخشی دیگر عنوان کردند که زیاده خواهی است و خاموش کردن دستگاههای کارتخوان نوعی اعتراض و برآمده از خرد جمعی بود.
این بهرهبردار تاکید کرد:« از آنجایی که مردم برای ما اهمیت دارند، ما رانندگان و بهرهبرداران اعتصاب نکردیم و صرفا به نشانه اعتراض، اقداماتی را انجام دادیم. اصل ۴۴ و خصوصی سازی در این حوزه ناقص اجرا شده هیچ کس به حق خودش نرسیده، هزینهها و درآمد باهم همخوانی ندارد، باید پرسید پرداخت این کسری به عهده چه کسی است؛ تاکید ما این است که این مطالبات زیاده خواهی نیست.تعیین تکلیف مالکین اتوبوسهای اسکانیا هم از مطالبات ما است، بنزهای گازسوزی هم داریم که حتی پلیس راهور هم آن را قبول ندارد.»
نماینده بهرهبرداران و رانندگان اتوبوس اظهار کرد: « بیمه را خودمان واریز میکنیم و بیمه مکمل نداریم، بعد از بازنشستگی هم حداقل حقوق را دریافت میکنند، در این رابطه نقص قانونی وجود دارد و به تمام ارگان و دادستان هم نامه دادیم، مواردی که مطالبه میکنیم حقوق اولیه ما بوده و زیاده خواهی نیست، اگر این شرایط را قبول ندارند اتوبوسها را از ما بگیرند و حقوق راننده پایه یک به ما بدهند. رانندههای ملکی که تحت اختیار سازمان فعالیت دارند هم بیمه هستند، هم بیمه مکمل دارند؛ در یک شهر و استان کار یکسان انجام میدهیم اما شرایط برای ما متفاوت است.»
