تداوم اعتراضات و خواست آزادی زندانیان سیاسی سران حکومت را سردرگم کردە است!
سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
روز دوشنبه، ۲۸ آذرماه، غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه، در جلسه با روسای کل دادگستریها و دادستانهای کشور، ۱۵ دستور به آنها ابلاغ کرد که یکی از مهمترین آنها «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی» بود.
این دستور در حالی به مقامات قضائی ابلاغ میشود که بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری از سوی دادگاههای انقلاب بدون ارائه سند و مدرک معتبر به احکام سنگین از جمله اعدام محکوم شدهاند. احکامی که در پی اتهاماتی صادر شده است که بسیاری از این بازداشتشدگان، تحت شکنجه و تهدیدهای شدید، مجبور به اعتراف اجباری به آنها شدهاند.
اژهای در دستورات روزدوشنبه خود همچنین بر «رعایت حقوق همه طرفهای پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم» همچنین «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی محکومان» تاکید کرده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بنا بر اعلام وکلای اختیاری بسیاری از متهمان، “دادگاههای انقلاب” حاضر به تایید وکالتنامه آنها نشده و اجازه دسترسی و مطالعه پرونده موکلان خود را نیافتهاند. همچنین دادگاههای رسیدگی به پرونده متهمان بهویژه در مورد احکام سنگین بدون حضور وکلا و دفاع آنها برگزار شده است.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین گفته است که «احکام قطعیتیافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه باید سریع و بدون تاخیر اجرا شود. »
بلاتکلیفی شمار زیادی از بازداشتشدگان و در مقابل رسیدگی فوری و فلهای به پرونده بازداشتشدگان محکومان به اعدام و عدم رعایت تشریفات قانونی از جمله انتقادات وکلای دادگستری به نحوه رسیدگی به پروندههای معترضان است. این در حالی است که تاکنون رسیدگی به پرونده کشته شدن هیچ یک از معترضان و معرفی عوامل کشتار آنها تاکنون صورت نگرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران تاکنون کشته شدن دست کم ۴۶۹ معترض از جمله ۶۳ کودک در جریان اعتراضات سراسری را تایید کرده است. سایت حقوق بشری هرانا نیز از بازداشت حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر مربوط به این اعتراضهای خبر داده است.
بر اساس گزارشها دستکم ۳۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند و حکم اعدام دو معترض در تهران و مشهد تاکنون اجرا شده است.