جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

مردم زاهدان در روز جمعه ٢٢ اردیبهشت همچون جمعه های پیشین به خیابان آمدند و علیه حکومت تظاهرات کردند. بلوچستان بیش از سی هفته است که به این تظاهرات ادامه میدهد. تظاهرات کنندگان شعارهایی مثل مرگ بر جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و برادر شهیدم، خونت رو پس می گیریم، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن، آزادی، عدالت، حق مسلم ماست سر دادند. مولوی عبدالحمید در سخنان امروز خود تاکید کرد مردم انتخابات آزاد می خواهند و نتیجه ی انتخابات ناسالم می شود رئیسی که توان اداره ی کشور را ندارد.

وی با اشاره به قول رئیس سازمان نیروهای مسلح برای برخورد قاطع با مسببان جمعه خونین زاهدان گفت: باید آمران جنایت هم محاکمه شوند و نه فقط عاملان آن.

مولوی عبدالحمید به فشارهای اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری اشاره کرد که مردم را در تنگنا قرار داده و سفره مردم را خالی کرده است. و روزانه اصناف مختلف از کارگر و کارمند گرفته تا معلمان و کسبه، حق دارند تجمع اعتراضی بر پا می‌کنند.

او در بخشی دیگر از سخنانش تأکید نمود که اعضای شورای نگهبان محدودیت فکری دارند و توانمندها را قلع و قمع می‌کنند. لذا مردم انتخابات آزاد می‌خواهند. او در حالی حکومت را «ناتوان در برنامه‌های اقتصادی» دانست که به گفته او این مشکلات به آسانی و از راه «تغییر سیاست‌ها» قابل مهار هستند.

مولوی در سخنانش  تأکید داشت نباید امروز به قانونی بچسبیم که ۴۰ و چند سال پیش تصویب شده، که با این تصمیمات و سیاست‌های حکومت، اکنون مردم ایران احساس ناامیدی، حقارت و ناکامی می‌کنند، از حکومت خواست اجرای قوانین ناکارآمد را متوقف کند. او در ادامه گفت: مردم ایران صاحب اندیشه و نظرند و نباید قوانین کشورشان دچار جمود باشد. نباید به چیزی بچسبیم که ۴۰ و چند سال پیش تصویب شده است.

اسماعیل‌زهی با اشاره به حمله نیروهای حکومتی به مردم در جریان اعتراضات سراسری نیز گفت: چه‌قدر از مردم ایران چشمشان کور شد، نقص عضو شده یا به زندان‌ها رفتند …. این‌ها مردم ایران‌اند و باید احترام داشته باشند چرا که منافع همه ما مشترک است و نباید نسبت به آنها بی احترامی بکنیم.

روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد. این در حالی است که تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده کیفرخواست صادر شده است.