تاریخ جنایتکاران را نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند!
دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰
بهرام رحمانى
ابراهیم رئیسی، شخصا عضو «کمیته مرگ» بوده و به همین دلیل خواهان دریافت «پاداش و جایزه» است. او طی ۴۲ سال بالاترین اهرم‌های قضایی را در دست داشته و نقش مستقیمی در جنایت داشته است. با امضاء رئیسی، ده‌ها هزار انسان اعدام شده‌اند و یا صدها هزار انسان دیگر، شلاق خورده و براساس قانون قصاص و غیره دست و پایشان بریده شده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه ششم شهریورماه-بیست و هشتم اوت در دیدار با هیات وزیران اقرار کرد که اعتماد مردم ایران به حکومت لطمه دیده و کاهش یافته است.
او هم‌چنین در سخن‌رانی خود برای کابینه ابراهیم رئیسی بار دیگر به دولت آمریکا تاخت و دولت جو بایدن را «گرگ درنده‌ای» دانست که تفاوتی با دولت دونالد ترامپ ندارد.
خامنه‌ای در سخن‌رانی خود که بخش‌هایی از آن در وب‌سایت رسمی او منتشر شده ضمن اقرار به این که مردم به حکومت جمهوری اسلامی اعتماد ندارند تاکید کرد که این اعتماد باید «ترمیم و احیا» شود.
او گفت: «این بزرگ‌ترین سرمایه است برای یک دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب کند، که خب البته این متاسفانه یک مقداری آسیب دیده.»
در حالی که این نخستین بار است که رهبر جمهوری اسلامی به از دست رفتن اعتماد و اطمینان مردم به حکومت اقرار می‌کند همزمان قید «یک مقداری» باز هم مانند دروغ بزرگی را پیش می‌کشد. آن‌هم در حالی که به اقرار خود حکومت‌ها رئیسی تنها با آرای طرفداران حکومت و خانواده آن‌ها به این سمت منصوب شده و اکثریت مردم ایران در این انتخابات نمایشی و مسخره شرکت نداشتند.
جامعه ایران در چند سال گذشته بارها شاهد اعتراضات گسترده به وضعیت کشور، از فقر تا گرانی و معیشت مردم و مسائل دیگر، بوده و هر سال اعتراضاتی در کشور به راه افتاده که بلافاصله بر حجم و گستره آن‌ها اضافه شده و اعتراض از موضوعی خاص به کل حکومت و شخص رهبر جمهوری اسلامی تسری داده شده است.
در همین حال حضور مردم در انتخاباتی که حکومت برگزار می‌کند رفته‌رفته به‌شدت کاهش یافته است.
ابراهیم رئیسی که «اعدام‌های ۶۷ » و عضویت در «هیات مرگ» را در کارنامه خود دارد، خرداد امسال در جریان انتخاباتی به عنوان رییس جمهور منصوب شد که از سوی بسیاری از شهروندان ایران تحریم شده بود و رقابتی هم وجود نداشت.
همزمان ادامه بحران کرونا در کشور که با حکم رهبر مبنی بر منع واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی تشدید شده و مشخص نیست چه زمانی پایان خواهد یافت و هر روز بیش از پیش قربانی می‌گیرد کمابیش به این حس در جامعه ایران دامن زده است که حکومت هیچ اهمیتی به جان و زندگی و به بهداشت عمومی مردم نمی‌دهد.
نتایج یک نظرسنجی که اردیبهشت امسال توسط «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» انجام شده است، نشان می‌دهد صرفا ۲۱.۲ درصد مردم ایران به سیاست‌های دولت در خصوص کنترل بحران کرونا، اعتماد «زیاد و خیلی زیاد» دارند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی که روز یک‌شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ منتشر شده، حدود ۴۵ درصد مردم به سیاست‌های دولت اسلامی ایران در زمینه مقابله با بحران کرونا اعتماد «کم و خیلی کم» دارند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نتایج این نظرسنجی هم‌چنین نشان می‌دهد که «۴۰.۵ درصد به آمار و ارقام مبتلایان و فوت‌شدگان کرونا توسط دولت اعتماد کمی دارند.»
پیش از این سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آمار واقعی مرگ‌و‌میر ناشی از کرونا در ایران را سه تا چهار برابر آمار رسمی که توسط وزارت بهداشت اعلام می‌شود، برآورد کرده است.
این نظرسنجی هم‌چنین نشان می‌دهد که «۸۳.۸ درصد از پاسخ‌گویان مخالف دریافت هزینه برای تزریق واکسن کرونا هستند» و تنها «۳۸.۵ درصد از پاسخ‌گویان بر اثربخشی واکسن کرونای ایرانی امیدوار و خوش بین هستند.»
در بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی آمده است که «۷۳.۷ درصد از پاسخ‌گویان تمایل به تزریق واکسن کرونا دارند» و تنها «۲۹.۹ درصد افراد پاسخ‌گو ترجیح می‌دهند از واکسن ایرانی استفاده کنند.»
در طول یک‌سال گذشته مسئولان جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تولید و توزیع واکسن ایرانی کرونا کرده‌اند که هنوز تولید این واکسن‌ها به‌صورت انبوه شروع نشده است و تاخیر در توزیع واکسن انتقادات فراوانی بر انگیخته است. این وامسن‌ها به تایید سازمان بهداشت جهانی نیز نرسیده است.
وزیر بهداشت ایران، وعده داده بود که از روز شنبه ۱۹ تیر، واکسیناسیون عمومی با تزریق روزانه ۴۰۰ هزار دوز شروع می‌شود ولی این وعده محقق نشده است.
همزمان با مراسم تحلیف رئیسی جنبش دادخواهی ایران موفق شده است در یک کارزار حقوقی دو ساله، پرونده اتهامات حمید نوری را که بالغ بر ده هزار صفحه است به دادگاه استکهلم ببرد. دادگاهی که بزرگ‌ترین محاکمه تاریخ سوئد در ارتباط با نقض حقوق بینالملل و جنایت علیه بشریت است و حدود ۹ ماه طول خواهد کشید.
در این پرونده بارها به‌نام سیدابراهیم رئیسی و خمینی بینان‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی اشاره می‌شود. محکومیت حمید نوری، حقوق بینالملل را در مقابل پرسش مهمی قرار می‌دهد که چگونه ممکن است رئیسی به عنوان رییس نوری، یعنی کسی که عضو تصمیم‌گیرنده «هیات مرگ» در کشتار سال ۱۳۶۷ بوده مصون از مجازات باشد و در مجامع بین‌المللی پذیرفته شود.
هنگامی که یک دادیار هیات مرگ به زندان محکوم می‌شود و در همان حال رییس او درخواست پاداش کرده و در مجامع بین‌المللی به عنوان رییس جمهور پذیرفته می‌شود؟!
حمید نوری مجری فرامین و دستورات ابراهیم رئیسی بوده است، در حالی که ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رم(۱۹۹۸) در مورد مسئولیت روسا و فرماندهان در قبال اعمال زیردستان میگوید:
الف) یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملا در مقام یک فرمانده نظامی عمل می‌کند، از جهت کیفری برای جنایاتی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه توسط نیروهای که تحت کنترل و فرماندهی موثر وی قرار دارد و چه توسط نیروهای که تحت اختیار و کنترل وی قرار دارد، و چه، در نتیجه عدم توانایی وی برای اعمال کنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت بگیرد، در صورت وجود شرایط ذیل، از جهت کیفری مسئول خواهد بود:
۱- فرمانده نظامی یا شخص مزبور یا می‌دانست و یا با توجه به شرایط آن وقت باید می‌دانست که نیروهای وی مرتکب چنین جنایتی می‌شوند و یا در آستانه ارتکاب چنین جنایتی قرار دارند؛
۲- فرمانده نظامی یا شخص مزبور کلیه اقدامات لازم و معقول را که در توان او بوده برای جلوگیری یا متوقف ساختن ارتکاب این جرایم، به کار نبسته یا موضوع را برای تحقیق و پیگرد به مقامات ذیصلاح ارجاع ننموده است.
ب) در مورد روابط مافوق و مادون که در بند(الف) شرح داده نشده، مقام ارشد از نظر کیفری برای جنایاتی که در قلمرو قضایی این دادگاه قرار میگیرند و توسط افراد زیردست و تسلط وی صورت می‌گیرد، به خاطر عدم توانایی در اعمال کنترل صحیح بر زیردستان مسئول خواهد بود اگر:
۱- شخص مافوق از اطلاعاتی که به وضوح دلالت بر آن داشته که زیردستان او در حال ارتکاب این‌گونه جنایات هستند یا به زودی مرتکب چنین جنایاتی خواهند شد، مطلع بوده یا اینکه آگاهانه به این اطلاعات اعتنا نکرده است؛
۲- جنایات مربوط به فعالیت‌هایی بوده‌اند که تحت مسئولیت و کنترل مستقیم مقام ارشد قرار داشته‌اند؛
۳- شخص مافوق کلیه اقدامات لازم و معقول را که در توان او بوده برای جلوگیری یا متوقف ساختن ارتکاب این جرایم، به کار نبسته یا موضوع را برای تحقیق و پیگرد به مقامات ذیصلاح ارجاع ننموده است.
هم‌چنین ماده ۳۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی به‌شکل دیگری نیز بر مسئولیت رئیسی در ارتکاب جنایت علیه بشریت تاکید می‌کند:
۱- این واقعیت که جنایتی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، متعاقب فرمان دولت یا یک مقام ارشد، چه نظامی و چه غیرنظامی، توسط شخص انجام شده، آن شخص را از مسئولیت کیفری خود مبرا نمی‌کند، مگر آن‌که:
الف) شخص قانونا متعهد به اطاعت از فرمان‌های دولت یا مقام ارشد مزبور باشد؛
ب) شخص از غیرقانونی بودن فرمان مربوطه با خبر نبوده است؛
ج) این فرمان ظاهرا، غیرقانونی نبود.
۲- برای مقاصد به کار رفته در این ماده، فرمان به ارتکاب نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت به وضوح غیرقانونی هستند.
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی قاتل از روز شنبه ۳۰ مرداد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سرعتی کم‌سابقه طی پنج روز کار بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی رئیسی را به انجام رساندند.
مجلس شورای اسلامی ایران پس از پنج روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری جدید جمهوری اسلامی ایران، به ۱۸ گزینه رای اعتماد داد اما گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش رد شد.
حسین باغ‌گلی، ۴۳ ساله که برای وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شده بود نتوانست آرای لازم را کسب کند. او تنها رای موافق ۷۶ نفر از نمایندگان را کسب کرد و ۱۹۳ نفر به او رای مخالف و ۱۸ نفر رای ممتنع دادند.
وزیر دادگستری: امیرحسین رحیمی، وزیر امور خارجه: حسین امیرعبداللهیان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: محمدرضا آشتیانی، وزارت ورزش و جوانان: حمید سجادی، وزیر فرهنگ و ارشاد: محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: عیسی زارع‌پور، اسماعیل خطیب: وزیر اطلاعات، احسان خاندوزی: وزیر اقتصاد، بهرام عین‌اللهی: وزیر بهداشت، جواد ساداتی‌نژاد: وزیر جهاد کشاورزی، رستم قاسمی: وزیر راه و شهرسازی، رضا فاطمی امین: وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد علی زلفی‌گل: وزیر علوم، احمد وحیدی: وزیر کشور، جواد اوجی: وزیر نفت، علی اکبر محرابیان: وزیر نیرو، عزت‌الله ضرغامی: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
ابراهیم رئیسی هیچ زنی را به‌عنوان گزینه پیشنهادی به مجلس معرفی نکرده بود. به این ترتیب ابراهیم رئیسی باید برای وزارت آموزش و پرورش سرپرست تعیین کند اما طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، سرپرست یک وزارت‌خانه نمی تواند بیش از سه ماه در این مسئولیت باقی بماند.
رای آوردن تقریبا تمام گزینه‌های ابراهیم رئیسی در مجلسی که اکثریت قاطع کرسی‌های آن در اختیار طیف‌های مختلف جناح موسوم به اصول‌گرایان قرار دارد امر دور از انتظاری نبود.
به این ترتیب، با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به ۱۸ وزیر پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی، کار دولت سیزدهم عملا آغاز شده است. شاید این دولت آخرین دولت جمهوری در تاریخ معاصر ایران باشد و سرنوشت ایران طور دیگری رقم زده شود.
تاکنون دعواها و کشمکش‌های جناح‌های درون حکومتی، یکی از توجیهات و بی‌عملی همه دولتهای جمهوری اسلامی در این بیش از چهار دهه گذشته بوده است. مقامات اجرایی عمدتا خود را فاقد اختیار لازم معرفی می‌کردند و همه بحرانهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دیپلماسی و هم‌چنین فقر و بیکاری و گرانی را به افراد و محافل و نهادهای موازی یا «دولت پنهان» نسبت می‌دادند.
اما اکنون دولتی بر سر کار آمده است که از رهبر گرفته تا مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و به طور کلی مجموعه قوای حاکم، مورد تایید آن‌ها است. به این ترتیب، دیگر توجیه‌های سابق توجیه‌پذیر نیستند. یعنی مردم هیچ عذری را از نوع کارشکنی رقیبان، نمی‌پذیرند و خواهان تخقق مطالبات و خواسته‌هایشان است. اما برای جامعه روشن است که کلیت سیستم حاکم بر ایران نه توانایی تامین نیازهای مردم و خدمات عمومی را دارند و زبان حاکمیت تنها زبان سرکوب و تهدید است. بنابراین اکثریت مردم این حکومت را نمی‌نخواهند و حکومت هم توانایی و ظرفیت مدیریت جامعه را ندارد. به عبارت دیگر، معجزه‌ای در کار نیست و به‌همین دلیل مردم باید به نیرو و مبارزه خود متکی باشند.
مدت‌هاست که یک افکار عمومی قوی در ایران شکل گرفته که پرسش‌گر و مطالبه‌گر و مبارز است. هیچ قدرتی نمی‌تواند این افکار عمومی ساکت و حاشیه‌ای کند. چرا که بعد از ۴۳ سال حاکمیت خونین و سرکوبگر این افکار عمومی آب‌دیده و با تجربه شده است و دیگر سانسور و سرکوب و اعدام کارساز نیست.
دولت جدید و کل حاکمیت ناچارند قدرت این افکار عمومی را درک کنند تا نه تنها جرات تعرض به این افکار عمومی را به خود راه ندهند، بلکه فوری به مطالبات و خواسته‌های مردم به‌ویژه مزدبگیران گردن بگذارند.
در دولت رئیسی نظامیان نقش پررنگی دارند، هر چند که در همه دولتهای قبلی نظامیان حضور داشتند اما در تیم رئیسی جانی‌ترین و خشن‌ترین نظامیان حضور دارند.
۳۲ سال بعد از انحلال وزارت سپاه پاسداران، چند فرمانده سپاه از سوی ابراهیم رئیسی برای وزارت‌خانه‌های کلیدی دولت انتخاب شده‌اند.
وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ تشکیل شد و محسن رفیق‌دوست، محمود پاکروان و علی شمخانی به ترتیب در کابینه‌های اول و دوم علی خامنه‌ای و میرحسین موسوی بر مسند وزارت سپاه نشستند. این وزارت‌خانه در سال ۱۳۶۸ منحل شد.
در دو کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی، سه وزیر با سابقه عضویت در سپاه حضور داشتند: علی لاریجانی به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ علی‌محمد بشارتی جهرمی به‌عنوان وزیر کشور و محمد فروزنده در مقام وزیر دفاع.
در دو کابینه محمد خاتمی هم یک نظامی، علی شمخانی، به‌عنوان وزیر دفاع حضور داشت.
محمود احمدی‌نژاد اما با حضور ۱۱ نظامی در مجموع دو کابینه، نظامی‌ترین دولت جمهوری اسلامی تا پیش از این را داشته است؛ در ترکیب دولت نخست او هشت چهره نظامی دیده می‌شد و شش چهره نظامی هم در دولت دوم او حضور داشتند.
رستم قاسمی؛ از جمله چهره‌های نظامی دولت احمدی‌نژاد بود که در فهرست رئیسی هم جا دارد.
مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی دولت نهم و وزیر نفت دولت دهم، محمد نجار وزیر دفاع دولت نهم و وزیر کشور دولت دهم، صادق محصولی وزیر کشور دولت نهم و وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت دهم، احمد وحیدی وزیر دفاع دولت دهم، رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم، پرویز فتاح وزیر نیرو دولت نهم، علی کردان وزیر کشور دولت نهم، محمدحسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم، علیرضا طهماسبی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم و محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت نهم، وزرایی بودند که یا سابقه عضویت در سپاه را داشتند و یا همزمان با وزارت، عضو سپاه بودند.
محمدحسین نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم، سابقه عضویت در ارتش جمهوری اسلامی را داشت.
دولتهای نهم و دهم به ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بیش‌ترین تعداد وزرا را در تاریخ جمهوری اسلامی به خود دیده و در دو دولت او بیش از ۵۰ وزیر در کابینه حضور داشتند.
در دو کابینه حسن روحانی هم دو نظامی، حسین دهقان و امیر حاتمی به‌عنوان وزیر دفاع، حضور داشتند و علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و سخن‌گوی دولت، و هم‌چنین علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت، سابقه نظامی داشتند.
احمد وحیدی، رستم قاسمی، حسین امیرعبداللهیان، محمدعلی زلفی‌گل، اسماعیل خطیب، محمدرضا قرایی آشتیانی، بهرام عین‌الهی و عزت‌الله ضرغامی هشت نظامی فعلی و سابق هستند که از سوی ابراهیم رئیسی به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شده‌اند. مسعود میرکاظمی نیز نظامی سابق دیگری است که به‌عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شده است.
نامزدهای نظامی یا از حضور در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری انصراف داده بودند و یا رای نیاوردند اما حالا با انتصاب‌های صورت‌گرفته از سوی ابراهیم رئیسی، نظامیان دست بالا را در ترکیب کابینه خواهند داشت.
در کابینه انتخابی ابراهیم رئیسی از دولتهای حسن روحانی و محمد خاتمی کسی حضور ندارد، در مقابل اما ۱۰ عضو انتخابی کابینه او پیش از این از وزیران و مدیران محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند و شاید این مسئله در کنار شباهت نوع حضور نظامیان در دولت رئیس‌جمهور اسبق و فعلی باعث شده برخی از دولت ابراهیم رئیسی به عنوان دولت سوم محمود احمدی‌نژاد یاد کنند.
سایت خبری منیبان نوشته است که «اگر احمدی‌نژاد هم رییس‌جمهور شده بود، همین تعداد از همکاران دولت خود را به دولت جدید می‌آورد. به‌همین دلیل برخی دولت سیزدهم را پس از اعلام اسامی کابینه به دولت سوم احمدی‌نژاد تشبیه کردند.»
پیش‌تر روزنامه آفتاب‌یزد در ۱۳ مرداد ماه هشدار داده بود که «دولت ابراهیم رئیسی دولت سومِ احمدی‌نژاد نشود.»
محمد صادق کوشکی، فعال سیاسی اصول‌گرا، ۲۰ مرداد ماه به مثلث آنلاین گفته بود که «آقای رئیسی حواسش جمع باشد که مسیر احمدی‌نژاد را نرود و به‌نوعی دولتش دولت سوم احمدی‌نژاد نشود.»
حسین کنعانی‌مقدم، دیگر فعال سیاسی اصول‌گرا، هم ۲۲ تیر ماه به ایمنا گفته بود: «وزرای دولت احمدی‌نژاد امتحان خود را پس داده‌اند و نباید در دولت سیزدهم به کار گفته شوند. دولت بعدی نباید دولت سوم احمدی نژاد شود.»
احمد وحیدی، وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت کشور، در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود. رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، و علیاکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو، نیز در دولت احمدی‌نژاد به ترتیب وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند.
حمید سجادی، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، در دولت احمدی‌نژاد معاون سازمان تربیت بدنی بود. او در سال ۱۳۹۰ از سوی احمدی‌نژاد به‌عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شده بود که نتوانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند. محمدعلی زلفی‌گل، وزیر پیشنهادی علوم، هم در دولت احمدی‌نژاد قائم‌مقام معاون اول رییس‌جمهور در بنیاد ملی نخبگان بود.
جواد اوجی، وزیر پیشنهادی نفت، در دولت دوم احمدی‌نژاد معاون وزیر نفت بود. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دولت احمدی‌نژاد معاون فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک و عضو کارگروه تحول فرهنگی وزارت ارشاد بود.
عیسی زارع‌پور که برای وزارت ارتباطات انتخاب شده، در دولت احمدی‌نژاد عضو کارگروه فناوری اطلاعات بود و حسین امیرعبداللهیان، وزیر پیشنهادی برای وزارت امور خارجه، هم در دولت احمدی‌نژاد سفیر ایران در بحرین بود و در دولت دوم او به مدیرکلی خلیج فارس وزارت خارجه رسید.
مسعود میرکاظمی که به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شده نیز در دو دولت احمدی‌نژاد به ترتیب وزیر بازرگانی و وزیر نفت بود.
نام چند عضو کابینه که از سوی ابراهیم رئیسی منصوب شده‌اند یا برای وزارت به مجلس معرفی شده‌اند، به‌عنوان متهم در چندین پرونده مطرح است.
احمد وحیدی، وزیر پیشنهادی برای وزارت کشور، نخستین فرمانده نیروی قدس سپاه بود که در سال ۱۳۶۴ به‌عنوان مسئول وقت اطلاعات سپاه طرف مذاکره با مک‌فارلین، فرستاده ویژه دولت رونالد ریگان به ایران، بود. وحیدی متهم به دست داشتن در انفجار مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین است و حکم جلب بین‌المللی‌اش از سوی پلیس بینالملل صادر شده است.
وزارت خارجه آرژانتین با انتشار بیانیه‌ای معرفی وحیدی به‌عنوان وزیر را محکوم و اعلام کرده که چنین تصمیمی «بی‌حرمتی به نظام قضایی آرژانتین و قربانیان حملهٔ تروریستی بی‌رحمانه به انجمن آرژانتین و اسرائیل(آمیا) است.»
نام رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی که اکنون معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه است، نیز در پرونده اختلاس ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی بابک زنجانی از بخش نفت وجود دارد و گم شدن یک دکل نفتی نیز در دوران وزارت او در دولت محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاده است.
عزت‌الله ضرغامی که از سوی ابراهیم رئیسی برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معرفی شده، از دانشجویان خط امام است که در جریان حمله به سفارت آمریکا و گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی نقش داشت.
علیاکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو، اما محکوم به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله است. آن‌طور که رسانه‌های داخل ایران گزارش داده‌اند، آقای محرابیان که در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، در سال ۱۳۸۸ از سوی دادگاه عمومی تهران محکوم شده و محکومیت او در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شده بود.
براساس همین گزارش‌ها ، اختراع «اتاق امن زلزله» پیش از آن‌که به نام علیاکبر محرابیان به ثبت برسد، توسط فرد دیگری اختراع و طراحی شده بود و شاکی این طرح را سال ۸۲ به شهرداری تهران و سال ۸۳ به مطبوعات ارائه داده بود.
نام مسعود میرکاظمی که از سوی ابراهیم رئیسی به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شده نیز در پرونده معروف به بنزین‌های آلوده مطرح است.
غلامحسین اسماعیلی، رییس پیشین سازمان زندان‌های ایران که حالا رییس دفتر ابراهیم رئیسی است، متهم به نقض حقوق بشر است و خود ابراهیم رئیسی در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۱۳۶۷ یکی از اعضای هیئت مرگ بود؛ هیاتی که برای دریافت مجوز ادامه اعدام‌ها با آیت‌الله منتظری که در آن زمان قائم‌مقام وقت آیت‌الله خمینی و به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد و از او شنید که به‌خاطر این اعدام‌ها «نام‌شان را در میان جنایتکاران تاریخ می‌نویسند.»
دست‌کم شش عضو پیشنهادی کابینه ابراهیم رئیسی به اتفاق خود او در فهرست تحریمهای آمریکا یا اتحادیه اروپا حضور دارند.
رستم قاسمی پیش‌تر در دوره وزارتش در دولت احمدی‌نژاد از فهرست تحریمهای بین‌المللی خارج شده بود، اما اکنون به اتفاق احمد وحیدی، عزت‌الله ضرغامی و محمدرضا آشتیانی در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکاست. ضمن آن‌که نام ضرغامی در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا هم دیده می‌شود.
به‌علاوه محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی هم که از فهرست تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا حذف شده، به فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا اضافه شده است.
غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر ابراهیم رئیسی، نیز از کسانی است که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.
رئیسی در نشست بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی از سوی مجلس، در روز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰، گفت که «اقتصاد مقاومتی» چارچوب حاکم در دولت اوست و توسعه روابط بین‌المللی به شرط منافع ملی و به ویژه «الهام‌بخشی در جهان اسلام» است.
«اقتصاد مقاومتی» کلید واژه آیت‌الله خامنه‌ای و به گونه‌ای پوشیده، دعوت به «خودکفایی» در برابر تحریمهای بیشتر است.
تمامی تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز پیش از نامزدی برای همکاری با ابراهیم رئیسی به روشنی از اقتصاد مقاومتی و ارزشی و مبارزه با استکبار و حتی گذشتن از پیمان‌های بین‌المللی و برجام به روشنی گفته و نوشته بودند. ابراهیم رئیسی این افراد را برای مسئولیت های اقتصادی یا مربوط به اقتصاد برگزید:
محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور، «سید مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
احسان خاندوزی تا پیش از نامزدی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت ابراهیم رئیسی، در نهادهای نزدیک به رهبری و گزینشی مسئولیت داشت؛ همچون دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما، مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، نماینده و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس. به‌عنوان نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس باور داشت که در شرایط تحریم‌ها، اجرای خواسته‌های گروه اقدام مالیFATF)) حیات اقتصادی کشور را سخت‌تر می‌کند.
احسان خاندوزی برای دفاع از صلاحیت خود در برابر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برنامه‌ای ارائه کرد که بیشتر از آن‌که پیشنهادی برای بهبود فضای کسب و کار برای به راه انداختن تولید پس از یک دهه رشد اقتصادی صفر درصد باشد، برای تقویت بازار سرمایه، گسترش بورس‌های کالایی، کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی و سامان دادن به ظرفیت‌های تولیدی شرکت‌های سهام «عدالت» بود. گمان می‌رود که مهم‌ترین اولویت احسان خاندوزی درآمدسازی برای دولت باشد که بودجه ۱۴۰۰ تنظیم شده توسط دولت حسن روحانی را با ۵۰ درصد کسری تحویل می‌گیرد.
احسان خاندوزی در مورد کارگروه اقدام مالی FATF بر این باور است که تا تحریم‌ها هست تصویب آن دردی را دوا نمی‌کند و تصمیم قابل دفاعی نیست. عنوان مقاله‌های اقتصادی احسان خاندوزی رویکرد وی را روشن‌تر می‌کند: «بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات»(مطالعات اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹)، «تحلیل الگوی سهم‌بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی» (اقتصاد اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷)، «نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیده شکست هماهنگی»(پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی سال هفدهم اسفند ۱۳۹۶)، «معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی از منظر اسلامی در ایران»(مجلس و راهبرد سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۵)، «رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت»(مطالعات اقتصاد اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲)، «مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام»(جستارهای اقتصادی ایران سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۱)، «نظام‌نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم»(اقتصاد اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۰)، «نظریه اجتماعی ایران: توسعه در روایت آوینی. بررسی و نقد دیدگاه سید مرتضی آوینی در باب توسعه»(سوره اندیشه بهمن و اسفند ۱۳۹۰)
سیدرضا فاطمی امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت صنایع و معادن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ستاد تحول صنایع و معادن کار کرده و به‌ویژه مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی و قائم مقام آستان قدس رضوی شد.
حجت‌الله عبدالملکی حافظ قرآن و نفر اول المپیاد معارف اسلامی است و تا پیش از وزارت در دولت ابراهیم رئیسی بیشتر در نهادهای نزدیک به بیت رهبری و اصول‌گرایان کار کرده است؛ همچون: «عضویت در هیات امنای کمیته امداد امام خمینی با حکم رهبری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، رئیس کارگروه انتشار اوراق قرض‌الحسنه کمیته امام خمینی، معاونت دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، عضویت در شورای فقهی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت بنیاد دانشنامه اقتصاد اسلامی و مجری ویرایش اول دانشنامه، دبیر علمی همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی، رییس گروه مطالعات اسلامی بیمه و مدیریت شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما.»
حجت عبدالملکی «نظریه‌پرداز» اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی است و بیشتر در زمینه اقتصاد مقاومتی، تکافل در پوشش ریسک و بیمه و الگوی اسلامی پیشرفت کتاب می‌نویسد و سخن میگوید. جان‌مایه دیدگاه اقتصاد او دولتی و مخالف کارگروه اقدام مالی FATF است. با این دلیل آوری که با تصویب آن امکان دور زدن تحریم‌ها از دست می‌رود و اطلاعات محرمانه کشور فاش می‌شود.
مسعود میرکاظمی اصول‌گراست. او فعالیت خود را از سپاه پاسداران آغاز کرد و سپس نماینده مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل فروشگاه اتکا(متعلق به نیروهای مسلح) و در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر بازرگانی و وزیر نفت شد. اما به‌دلیل ندانم‌کاری در تولید بنزین آلوده، برکناری گروهی مدیران و سوءمدیریت توسعه میدان‌ها و تولید برکنار شد.
محسن رضایی، پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به سه وزیر مربوط اقتصاد، از سوی ابراهیم رئیسی به سمت معاون اقتصادی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت برگزیده شد. محسن رضایی یکی از چهره‌های سیستم ولایی است و تا پیش از همکاری با دولت ابراهیم رئیسی مسئولیت‌های گوناگونی داشته است؛ همچون فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده سپاه، دبیر پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد چند باره انتخابات ریاست جمهوری.
محسن رضایی در شمار مخالفان پیوستن به کارگروه اقدام مالی FATF است و شرطی می‌گذارد که نشدنی است و آن اینکه نخست کارگروه اقدام مالی، جمهوری اسلامی را همچون عضو بپذیرد تا لایحه‌های مربوط به آن در ایران تصویب شوند. او در آخرین کارزار انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری وعده داده بود که در صورت پیروزی، پول ایران را پس از دلار و یورو قوی‌ترین پول منطقه می‌کند، یارانه ۴۵ هزار تومانی را به ۴۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهد و به زنان خانه‌دار حقوق ماهانه می‌پردازد.
به این ترییب نگاه تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی «اقتصاد مقاومتی» یعنی تحمیل گرسنگی بیشتر بر مردم است. چنین رویکردی از همان آغاز انقلاب تاکنون به اقتصاد ایران ضربات شدیدی زده است و گمان نمی‌رود که تداوم آن ۳۹۰، تورم فزاینده، بحران شبکه بانکی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و غیره نجات دهد. برای نشانه‌ای از تاثیر دولت ابراهیم رئیسی بر اقتصاد را ببینیم این است که چند ساعتی پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به سه وزیر اقتصادی و گزینش محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی، بهای دلار آمریکا به بالاترین میزان خود از ۱۴ آبان ۱۳۹۹، حدود ۲۸ هزار تومان رسید.
تازه اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، که احتمالا ماه‌ها طول خواهد کشید، فضای مناسب تولید و کارآفرینی و بازرگانی و سرمایه‌گذاری با دیگر کشورها و شرکت‌ها باز بهبودی حاصل نخواهد شد و حال و روز اقتصاد بدتر خواهد شد. چرا که بحرانهای اقتصادی و ساختار مافیایی درون حکومتی دهه‌هاست که بیش از پیش بر هم انباشته شده‌اند.
البته سران حکومت می‌دانند که فعالیت اتمی و جنگ‌های نیابتی‌اش تنش با منطقه و جهان را شدیدتر خواهد کرد و احتمالا به تحریمهای بیشتر خواهد انجامید، به‌همین دلیل در پی آنند که با رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور را آماده تنهایی و رویارویی با تحریمهای جدید کنند.
لازم به یادآوری است که مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی با تاکید سخنرانان بر «آغاز دورانی تازه هم‌سو با بیانیه گام دوم انقلاب» و «ایرانی جدید در قرن پانزدهم» برگزار شد. سخنانی کلی از ایجاد دولتی تحول‌خواه و مردمی، بدون اینکه راهکاری مشخص برای حل ابربحران‌های پیش روی دولت جدید ارائه شود.
آن‌چه که در سخنان ابراهیم رئیسی پررنگ بود تاکید چندباره‌اش بر حرکت در مسیر «ارزش‌های مدنظر امام خامنه‌ای» در گام دوم انقلاب بود. واژه‌هایی تازه از سوی رییس‌جمهوری جدید که سعی می‌کند هم‌سو بودنش با دستگاه رهبری را پررنگ کند.
پیش‌تر در مراسم تنفیذش نیز رئیسی از اینکه به‌دلیل محدودیت‌های کرونا نمی‌تواند دست آیت‌الله خامنه‌ای را ببوسد، ابراز تاسف کرده بود. در مقابل، آیت‌الله خامنه‌ای هم در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، با تمجید از او رضایتش از چنین انتصابی را نشان داد.
نهادهایی که دست‌کم در سه دهه گذشته، نهادهای قدرت، ثروت و اقتصاد، تریبون‌های سیاسی، مذهبی و تبلیغاتی و نیز نهادهای نظامی را در اختیار داشتند، حالا سه قوه جمهوری اسلامی و شورای شهر و شهرداری تهران را هم به دست گرفته‌اند.
در رسانه‌های نزدیک به این طیف هم «پایان برجام» مطابق سیاست‌های دولت روحانی را اعلام می‌کنند. برای نمونه روزنامه کیهان حتی یک قدم پیش‌تر رفته و با لحنی تهاجمی‌تر در یادداشتی تهدید کرده که «ایران دیگر عهدشکنی‌ها را بی‌پاسخ نمی گذارد و ضربات متقابلش ویران‌کننده‌تر و پشیمان کننده‌تر خواهد بود. تا آنجا که اگر این بار پرنده متجاوزی هدف قرار بگیرد، هواپیمای بدون سرنشین نخواهد بود.»
امروز دولتی که ابراهیم رئیسی به دست گرفته از یک سوی با چالش‌های بزرگی در حوزه داخلی و بین‌المللی را در پیش‌روی خود دارد و از طرف دیگر جنگ قدرت در نهادهای حکومتی شدیدتر از قبل است.
چنان‌که در یک فایل صوتی فاش شده که مهدی چمران، رییس هشتاد ساله شورای شهر گفته است: «بعضی اعضای شورای شهر برای رای دادن به علی زاکانی به‌عنوان شهردار تهران تهدید شده و تحت فشار قرار گرفته‌اند.»
از روزی که طالبان بر افغانستان مسلط شد، قیمت دلار در بازار ایران افزایش یافت. به‌نظر می‌رسید ثبات در افغانستان می‌تواند بازار ارز ایران را هم کنترل کند. اما حالا انفجار در فرودگاه کابل، امیدها برای ثبات در افغانستان را بر باد داده است و انفجار فرودگاه کابل بر بازار ارز در ایران اثر مستقیم گذاشته است.
صبح روز شنبه ۲۸ اوت ۲۰۲۱، با شروع به کار بازار ارز در ایران، بهای هر دلار آمریکا با جهش ۳۵۰ تومانی نسبت به روز پنج‌شنبه(دو روز پیش)، با عبور از مرز ۲۸ هزار تومان، به ۲۸۳۰۰ تومان رسید.
تجارت‌نیوز در گزارشی در این‌باره نوشته است: «دلار اخیرا در بازار تهران پا به کانال ۲۸ هزار تومانی گذاشته است. به‌نظر می‌رسد اکنون بیش‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی تحت تاثیر بدبینی‌ها به جریان مذاکرات و افزایش انتظارات تورمی در کشور باشد.»
با اسقرار طالبان در افغانستان موقعیت سیاسی بایدن و دموکرات‌ها در آمریکا تضعیف شده چرا که حالا او مقصر اصلی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تلقی می‌شود. بنابراین به دنبال چنین شکستی، دولت بایدن و تیم امنیت ملی و سیاست خارجی او سعی دارند بهانه جدیدی دست منتقدان خود ندهند. به‌همین دلیل بعید به نظر می‌آید که بایدن بخواهد در جریان مذاکره با جمهوری اسلامی ایران، امتیازی به این حکومت بدهد. احتمال دارد که حتی انعطاف سابق را در برابر ایران نشان ندهد. به خصوص با توجه به این که امتیاز دادن به ایران پس از ماجرای افغانستان می‌تواند موقعیت بایدن در دو انتخابات میان دوره‌ای کنگره در سال ۲۰۲۲ و ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ را به خطر بیندازد. چرا که اخیرا ترامپ به‌عنوان رقیب احتمالی او در انتخابات آینده رویکرد متفاوتی را ارائه کرده است.
در کنار وضعیت نامشخص دیپلماسی دولت جدید ایران، شاخص‌های پولی هم خبر از افزایش تورم در این کشور می‌دهند. مسئله‌ای که قادر است شک معامله‌گران و نااطمینانی آن‌ها را به ناامیدی بدل کند. چرا که با چنین وضعیتی تاثیر سیگنال‌های مثبت در بازار ماندنی نخواهد بود.
کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار ارز در ایران، معتقد است افزایش قیمت‌ها تا دیروز(جمعه) تحت تاثیر انفجار کابل بوده است. او میگوید: «امروز هم با افزایش قیمت در بازار ارز مواجه شدیم که علت آن اتفاقات اخیر افغانستان بود. در حال حاضر نرخ هم در هرات، هم در کانال‌های معاملات پشت‌خطی داخلی بالا رفته و وارد کانال ۲۸ هزار تومان شده است.»
به باور این فعال بازار، «فعلا نرخ ارز در ایران، تحت تاثیر تحولات افغانستان است، چون برخی شرکت‌های بزرگ و شبه‌دولتی ایرانی، به خاطر تحریم، صادرات را به افغانستان انجام می‌دادند و از آنجا صادرات مجدد به سایر کشورها انجام می‌شد.»
این کارشناس افزود: «ادامه یافتن درگیری و ناآرامی‌ها در افغانستان نشان داد این کشور همچنان درگیر بی‌ثباتی است و امیدی نیست که ثبات با سرعت به آن بازگردد. این موجب می‌شود ما از نظر ارزی در مضیقه باشیم.»
اکنون جمهوری اسلامی ایران، از خروج آمریکا از افغانستان، به شدت خشنود و سرمست است و تنها چیزی که برایش اهمیت ندارد، این است که در آینده‌ای نه چندان دور، ماه عسل با طالبان به زودی به پایان خواهد رسید و مشکلات مرزی آغاز خواهد شد.
فراتر از همه، خود رئیسی قتل هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به وبژه ۱۳۶۷ است. هم‌چنین برخی از وزرایش سابقه تروریستی دارند و از سوی پلیس بینالملل تحت تعقیب هستند. به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت آرژانتین تصمیم ابراهیم رئیسی (عضو هیات مرگ) مبنی بر انتصاب محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران به‌عنوان معاون رییس جمهوری در امور اقتصادی را محکوم کرد. این خبر تنها دو هفته پس از معرفی احمد وحیدی به‌عنوان وزیر کشور اعلام شد. این دو نفر در پرونده بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین(آمیا) در بوئنوس آیرس تحت تعقیب اینترپل قرار دارند.
وزارت امور خارجه آرژانتین با صدور بیانیه‌ای «محکومیت شدید» انتصاب محسن رضایی را اعلام کرد و آن را «توهین به دستگاه قضایی آرژانتین و قربانیان حمله وحشیانه تروریستی» توصیف کرد.
وزارت امور خارجه آرژانتین در بیانیه خود گفت:
«رضایی، مانند وحیدی، مورد شکایت دستگاه قضایی آرژانتین به دلیل نقش کلیدی آن‌ها در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی حمله‌ای هستند که در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ به ساختمان آمیا انجام شد و حکم بازداشت بین‌المللی آن‌ها از سوی اینترپل همچنان فعال است.»
بیانیه از دولت اسلامی ایران خواسته است تا با دستگاه قضایی آرژانتین «همکاری کامل» کند و اجازه دهد تا متهمان در «دادگاه‌های صالح» محاکمه شوند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ در پرونده حمله تروریستی به مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، محسن رضایی و احمد وحیدی، از فرماندهان سپاه پاسداران و از اعضای گروهی بودند که پیشنهادهای حمله به این مرکز را ارزیابی کردند.
در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴-۲۷ تیر ۱۳۷۳ در اثر انفجار در ساختمان آمیا، ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند. آرژانتین و اسرائیل در آن زمان ایران را مسئول این انفجار دانستند.
در سال ۲۰۰۶ دادستان کل آرژانتین از پلیس بینالملل خواست حکم جلب یک متهم لبنانی(عماد مغنیه) و هشت متهم ایرانی این پرونده را صادر کند. هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهوری وقت ایران، علیاکبر ولایتی وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان وزیراطلاعات وقت، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه، احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی سپاه قدس، هادی سلیمان‌پور سفیر وقت ایران در بوئنوس‌آیرس، احمدرضا اصغری دبیر سوم وقت سفارت و محسن ربانی روحانی و رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران متهمان این پرونده شناخته شدند.
بمب‌گذاری آمیا مرگ‌بارترین حمله تروریستی آرژانتین تا به امروز است. ۲۷ سال پس از وقوع آن، آمران و عاملان این جنایت هنوز به دست عدالت سپرده نشده‌اند.
لازم به یادآوری است که در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد و در آستانه گرم شدن انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم، توافق‌نامه‌ای بین دولت ایران و آرژانتین به تصویب رسید که بر اساس آن، دولت اسلامی ایران موافقت خود را با تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب درباره رویداد آمیا اعلام کرد. این تفاهم‌نامه بحث‌برانگیز در آرژانتین توسط کریستینا فرناندز دو کیرشنر رییس جمهوری وقت این کشور در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۵ و معاون فعلی رییس جمهوری آرژانتین امضاء شد که به‌گفته دولت کرشنر، اجازه می‌داد که متهمان در خارج از آرژانتین مورد بازپرسی قرار بگیرند. با این حال، این توافق هرگز به اجرا در نیامد.
فرناندز دو کیرشنر بعدا به سرپوش گذاشتن بر دخالت مقامات جمهوری اسلامی ایران در حمله تروریستی آمیا متهم شد، ادعایی که او آن را رد کرد. او در جلسه محاکمه اخیر، طرح این اتهامات را «مزخرف و رسوایی قضایی و سیاسی» دانست و خواهان کنار گذاشتن آن شد.
اتهامات منتسب به رییس جمهوری وقت آرژانتین از سوی آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده مطرح شد. جسد نیسمان در سال ۲۰۱۵ در حالی‌که گلوله‌ای به سرش شلیک شده بود در حمام آپارتمانش پیدا شد.
نیسمان، هکتور تیمرمان، وزیر امور خارجه وقت آرژانتین را هم متهم به ایجاد مانع در تعقیب مظنونان اصلی انفجار «آمیا» کرد که بر اساس تحقیقات او، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران هستند.
در روز‌های گذشته خبر حذف رشته هنرهای نمایشی از هنرستان دخترانه سوره واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. انتشار خبر ممنوعیت ثبت‌نام از دختران در رشته تئاتر در سال تحصیلی جدید همزمان با بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیسی در مجلس شورای اسلامی رخ داد.
محمدمهدی اسماعیلی که با رای موافق ۱۸۱ نماینده مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم شد، یکی از مخالفان سرسخت بازیگری زنان است و نظرش در این باره را نیز به تازگی به صراحت اعلام کرده است.
این در حالی‌ست که مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد اعلام کرد: حذف رشته هنرهای نمایشی از هنرستان دخترانه سوره هیچ ارتباطی با وزارت ارشاد ندارد.
به گزارش ایرنا، حسام حسینی مدیرکل ارتباطات و رسانه حوزه هنری با توجه به اتفاقی که به تازگی در برای رشته نمایش و حذف آن از میان رشته‌های هنرستان دخترانه سوره رخ داده واکنش نشان داد و در یک استوری اینستاگرامی درباره آن توضیح داد.
این در حالی‌ست که یکی از مسئولان هنرستان سوره گفته که به‌دلیل کرونا و لزوم تمرین‌های حضوری رشته نمایش فقط امسال ورودی جدید در این رشته ندارند و سال بعد رشته نمایش ورودی جدید می‌گیرد.
در جمع‌بندی، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که فروپاشی کسب و کار و تولید، دور از انتظار نیست. بحران‌ها مختلفی همچون افزایش بیکاری، گسترش خط فقر، ادامه تحریم‌ها و مصادره و مالیات و عوارض‌گیری از مردم برای جبران کسری بودجه دولتی و… نشانه‌های بارز این فروپاشی است. مردم روزگار اقتصادی سختی را تجربه کرده‌اند؛ روزگار سخت‌تری پیش رو است.
مخاطب اصلی کارزار حقوقی جنبش دادخواهی ایران در استکهلم نه تنها نهادهای قضایی و رهبران کشورهای اروپایی، بلکه افکار عمومی بین‌المللی و همه انسان‌ها و نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب و عدالت‌‌جویان است. در عین حال می‌دانیم رهبران دنیای غرب همانند دنیای شرق به فکر منافع سرمایه‌داری و قدرت خود هستند و اهمیتی جدی به نقض حقوق بشر و یا قاتلانی مانند ابراهیم رئیسی نمی‌دهند و به‌همین دلیل اتکا ما به افکار عمومی آزادی‌خواه و جهان و مبارزه مستقل و متکی به خود جنبش‌های داخل ایران است!
دوران جدید سیاست ایران با تکیه بر نظامی‌گری، نمی‌تواند نارضایتی‌ها و اعتراض‌های عمومی سرکوب کند چرا که بحران مدیریت کرونا و اقتصاد ورشکسته و انزوایی بین‌المللی آغاز شده است. در چنین شرایطی، نهادهای حکومتی وعده می‌دهند که با بازگشت به ارزش‌های انقلاب و ایدئولوژی‌های نظام، می‌خواهند چرخ نظام را بچرخانند و شرایط را برای بقای حاکمیت‌شان فراهم سازند.
یک‌شنبه هفتم شهریور ۱۴۰۰- بیست و نهم اوت ۲۰۲۱
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
تگ ها :
كابينه