پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

شعبه نهم دیوان عالی کشور، حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در پرونده موسوم به “خانه اصفهان” که با اتهام محاربه مواجه هستند را تایید کرد. در بررسی اسناد و گفتگو با منابع مطلع، بگفتۀ کارشناسان قضایی، علیرغم نواقص موجود در روند دادرسی و ایرادات متعدد در پرونده. تأیید مزبور جنبۀ قانونی ندارد.

امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی، از محکوم شدگان به اعدام در این پرونده، در گفت و گو با هرانا اظهار داشت: شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی قاسم مزینانی، درخواست فرجام خواهی مجید کاظمی شیخ شبانی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی بلطاقی، متهمان ردیف اول تا سوم پرونده موسوم به “خانه اصفهان” را رد و احکام اعدام صادره بر علیه آنها را تایید کرده است.

آقای کاظمی افزود: عالی ترین مرجع قضایی ایران بدون توجه به ایرادات وارده و قصور موجود در پرونده این افراد، اقدام به تایید حکم اعدام این سه معترض کرده است.

وی ادامه داد: تایید احکام اعدام سه متهم ردیف اول تا سوم پرونده موسوم به “خانه اصفهان” در حالی صورت گرفت که چندی پیش مسئولان قوه قضاییه به صورت شفاهی به خانواده های ما وعده دادند که به مناسبت عید فطر، آقایان کاظمی، یعقوبی و میرهاشمی مورد عفو قرار خواهند گرفت و از مجازات اعدام رهایی خواهند یافت؛ امری که اساسا در وهله وعده باقی ماند و خلاف آن اجرا شد.

پسر عموی مجید کاظمی ادامه داد: تنها مستندات موجود در پرونده این افراد، اعترافات اجباری اخذ شده آنها است. مقامات قضایی در حالی مدعی کشف و ضبط سلاح گرم از این سه معترض هستند که هیچ مدارک مستندی مبنی بر اثبات این ادعا به وکلای پرونده و خانواده متهمین ارائه نداده اند.

پیشتر مجید کاظمی در یک تماس صوتی از زندان با تنی از نزدیکان خود، از بدرفتاری ها و شکنجه های صورت گرفته در مورد خود گفته بود و اعترافات اخذ شده از خود را اجباری عنوان کرده بود.

مرکز رسانه قوه قضاییه در دی ماه سال گذشته از صدور حکم اعدام برای سه تن از شش متهم پرونده مرگ یک نیروی فراجا و دو نیروی بسیج در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در اصفهان، خبر داد.

در مرحله بدوی دادگاه، صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری، تشکیل و اداره گروه‌ مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی به اعدام و به اتهام عضویت و همکاری با گروهک منافقین به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین مجید کاظمی شیخ شبانی، متهم ردیف دوم پرونده نیز به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

افزون بر این، سعید یعقوبی کردسفلی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بعلاوه دو تن دیگر از متهمان این پرونده به نام های امیرنصرآزادانی، و سهیل جهانگیری نیز به احکام حبس محکوم شدند. همچنین برای جابر میرهاشمی، به عنوان متهم ردیف ششم پرونده، حکم برائت صادر شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در ۴ جلسه در تاریخ های ۷ و ۸ و ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ در دادگستری استان اصفهان برگزار شده بود.

سناتور استرالیایی، استیل جان جوردن کفالت سیاسی مجید کاظمی، متهم پرونده “خانه اصفهان” را که به اعدام محکوم شده بر عهده گرفت. سناتور جوردن در پیام‌هایی توییتری نوشت، برای جلوگیری از اعدام مجید که هر لحظه ممکن است روی دهد، جلساتی تشکیل می‌دهد و در تجمع پارلمان با مطالبه لغو احکام اعدام، آزادی معترضان از زندان و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی دولت استرالیا شرکت خواهد کرد.