تأثیرات قطع اینترنت بر کار و زندگی و مبارزه زنان کارگر
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
در شرایطی که سرمایهداری معاصر بیش از هر زمان دیگری به زیرساختهای دیجیتال برای گردش سرمایه، مبادله کالا و سازماندهی نیروی کار وابسته شده است، اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست؛ بخشی از زیربنای مادی تولید و بازتولید اجتماعی بهشمار میرود. از اینرو، هرگونه اختلال یا قطع آن، بهمثابه مداخلهای مستقیم در مناسبات تولیدی و معیشتی تحلیل کرد. این مداخله، بهویژه در جوامعی که بخش بزرگی از نیروی کار در اقتصاد غیررسمی و بیثبات فعالیت میکند، بهطور نامتوازن بر فرودستان و بهطور خاص بر زنان کارگر اثر میگذارد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با گسترش قابلتوجه اشکال انعطافپذیر و غیررسمی اشتغال مواجه بوده است. بنا بر دادههای رسمی تا سال ۱۴۰۴، بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار مجوز برای فعالیتهای خانگی صادر شده است. این رقم، در کنار افزایش تعداد رشتههای فعالیت از حدود ۳۳۵ به بیش از ۵۰۰ مورد، نشاندهنده حرکت به سمت خردشدن تولید و انتقال ریسک از سرمایه به نیروی کار است. این روند، بخشی از فرایند انعطافسازی نیروی کار و گسترش ارتش ذخیره کار بهشمار میرود. در این میان، زنان سهمی تعیینکننده در این بخش دارند. برآوردها نشان میدهد که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد فعالان مشاغل خانگی را زنان تشکیل میدهند؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از میانگین جهانی مشارکت حدود ۶۰ درصدی زنان در اقتصاد غیررسمی است. محدودیتهای ساختاری در دسترسی به اشتغال رسمی، تبعیضهای نهادی، و سیاستهای مبتنی بر کنترل بدن و نیروی کار زنان، آنان را به سمت اشکال ناپایدار و خانگی کار سوق داده است. در واقع، سرمایهداری اسلامی با اتکا به کار ارزان و نامرئی زنان، بخشی از هزینههای بازتولید اجتماعی را به درون خانوادهها منتقل کرده است.
در چنین بستری، اینترنت به حلقه واسطی میان تولید خرد و بازار بدل شده است. فروش کالا، ارائه خدمات، جذب مشتری و حتی آموزش مهارتها، بهطور فزایندهای از طریق پلتفرمهای دیجیتال انجام میشود. به بیان دیگر، اینترنت برای این بخش از نیروی کار، همان نقشی را ایفا میکند که کارخانه برای کارگر صنعتی قرن نوزدهم داشت؛ محل اتصال به فرایند تولید ارزش. از اینرو، قطع اینترنت را میتوان معادل تعطیلی گسترده محل کار میلیونها کارگر غیررسمی دانست. وقتی دسترسی به اینترنت برای مدت طولانی محدود میشود، تولیدکنندهای که در خانه کالا تولید میکند، دیگر به بازار دسترسی ندارد؛ خدماتدهندهای که مشتریانش را از طریق شبکههای اجتماعی مییابد، ناگهان بیمشتری میشود؛ و نیروی کاری که از طریق ارتباطات دیجیتال راهی برای تامین معاش پیدا کرده در انزوای کامل قرار میگیرد. این وضعیت، نهتنها به کاهش درآمد منجر میشود، امنیت معیشتی را بهطور جدی تهدید میکند. کارگرانی که پیشتر نیز در شرایط بیثبات فعالیت میکردند، بهسرعت به حاشیه رانده شده و به ارتش ذخیره بیکاران میپیوندند. این فرایند، به کارفرمایان اجازه میدهد تا در دورههای بعدی، نیروی کار را با شرایطی حتی نابرابرتر و دستمزدهای پایینتر بازجذب کند.
تأثیر این وضعیت بر زنان، بهواسطه موقعیت خاص آنان در تقسیم کار اجتماعی، مضاعف است. زنان شاغل در اقتصاد خانگی، غالباً همزمان بار کار مزدی و کار بازتولیدی، مراقبت از کودکان، سالمندان و امور خانه را بر دوش میکشند. با قطع اینترنت و از دست رفتن درآمد، نهتنها استقلال اقتصادی نسبی آنان تضعیف میشود، بلکه وابستگیشان به ساختارهای مردسالارانه در خانواده افزایش مییابد. این امر، به بازتولید روابط سلطه جنسیتی در سطح خرد دامن میزند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که توزیع فعالیتهای خانگی در بخشهای مختلف اقتصادی حدود ۴۷ درصد در صنعت، ۴۳ درصد در خدمات و ۱۰ درصد در کشاورزی نشان میدهد که این حوزه صرفاً به فعالیتهای حاشیهای محدود نیست، بخشی از تولید واقعی ارزش را دربر میگیرد. بنابراین، اختلال در این بخش، تأثیری فراتر از سطح فردی دارد و به کاهش کلی گردش کالا و خدمات در اقتصاد منجر میشود. نکته مهم دیگر، رابطه میان سیاستهای حکومت اسلامی و این نوع اشتغال است. اگرچه در سالهای اخیر، تسهیلاتی در حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای توسعه مشاغل خانگی در نظر گرفته شده، اما این حمایتها در چارچوبی صورت گرفته که مسئولیت ریسک را بر دوش فرد میگذارد، بدون آنکه زیرساختهای پایدار از جمله دسترسی آزاد و امن به اینترنت تضمین شود. به بیان دیگر، جمهوری اسلامی از یکسو افراد را به ورود به این حوزه تشویق میکند و از سوی دیگر، با سیاستهای محدودکننده و سرکوبگرانه، امکان تداوم آن را مختل میسازد.
در شرایط بحرانی، از جمله وضعیتهای جنگی یا اعتراضات، قطع اینترنت اغلب با توجیهات امنیتی صورت میگیرد. اما این اقدام، در عمل به ابزاری برای کنترل اجتماعی و اقتصادی بدل میشود. با مسدود شدن جریان اطلاعات، امکان سازمانیابی، همبستگی و مقاومت نیز کاهش مییابد. این امر، بهویژه برای گروههایی که پیشتر نیز در حاشیه قرار داشتهاند، به معنای تشدید انزوا است. در این چارچوب، مبارزه برای دسترسی به اینترنت دائم را باید بهعنوان یکی از عرصههای جدید مبارزه طبقاتی در نظر گرفت. دسترسی به اینترنت دائم، بخشی از حقوق طبقه کارگر و یکی از حقوق پایهای شهروندان برای دسترسی به اطلاعات در عصر دیجیتال است. سلب این حق، شکلی از خشونت ساختاری است که به بازتولید نابرابریهای طبقاتی و جنسیتی و بی حقوقیهای سیاسی کمک میکند. بنابراین، دفاع از حق دسترسی آزاد، پایدار و برابر به اینترنت، بخشی از مبارزه گستردهتر برای برابری اجتماعی و رهایی طبقاتی است. برای زنان کارگر در اقتصاد غیررسمی، این دسترسی به معنای امکان بقا، حفظ حداقلی از استقلال اقتصادی و مشارکت در حیات اجتماعی است. هرگونه سیاستی که این امکان را محدود کند، در خدمت تعمیق فقر، نابرابری و سرکوب قرار میگیرد. در افق یک سیاست سوسیالیستی، لازم است که زیرساختهای دیجیتال بهعنوان بخشی از داراییهای عمومی و تحت کنترل دموکراتیک جامعه بازتعریف شوند. تنها در این صورت است که میتوان از تبدیل زیرساختهای دیجیتال به ابزار سلطه جلوگیری کرد و آنها را در خدمت نیازهای واقعی اکثریت جامعه قرار داد. تا آن زمان، مبارزه برای دسترسی آزاد و پایدار و برابر به اینترنت، و دسترسی به اطلاعات به عنوان عرصهای دیگر از مبارزه با حکومت اسلامی سرمایه داران ادامه خواهد یافت.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1