تأئید حکم اعدام پخشان عزیزی در دیوان عالی علیرغم ایرادات متعدد پرونده
پنجشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۳
امیر رئيسیان، وکیل پخشان عزیزی، کنشگر مدنی زندانی روز چهارشنبه ۱۹ دی اعلام کرد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. او تاکید کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده این حکم را تایید کرده است.
وکیل پخشان عزیزی تاکید کرد: به نقایص در تحقیقات بیتوجهی شده، به مدارک و مستنداتی که نشان میداد پرونده خانم عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاههای آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمتآمیزی بوده که اساسا سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است، هیچ توجهی نشده است.
امیر رئیسیان چنین حکمی را اساسا در تعارض رویه قضائی کشور، احکام پیشین صادر شده حتی در همین شعبه دیوان عالی و در تعارض با سیاست قضائی کشور در رابطه با مجازاتهای سلب حیات” میداند. پخشان عزیزی، اهل مهاباد و فارغالتحصیل مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، اولین بار در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ در گردهمایی اعتراضی دانشجويان کرد دانشگاه تهران عليه اعدامهای سياسی در کردستان، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. وی پس از ۴ ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد و پس از مدتی از ایران خارج شد و طی سالهای اخیر در اقلیم کردستان عراق اقامت داشت.
عزیزی از جمله در زمینه توقف خشونتهای جنسیتی از جمله ناقصسازی اندام جنسی دختران، تحقیق میکرده و در این زمینهها خدمات مددکاری ارائه میداده است. این فعال مدنی روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او اواخر آذرماه سال گذشته از بند ۲۰۹ به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. پخشان عزیزی پس از حدود یک سال بازداشت موقت، سوم مرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “بغی” یا مبارزه مسلحانه علیه حکومت اسلامی، به اعدام و چهار سال زندان محکوم شد.
وکیل او در مورد حکم صادره میگوید: بر اساس موازین دادرسی منصفانه کمترین انتظار ما این بود که در روند تحقیقات صورت گرفته برای بررسی این پرونده لااقل از اداره اطلاعات شهرستان مهاباد یا اداره اطلاعات استانهای مرزی که مطلع هستند که ایشان در هیچ فعالیت مجرمانه نظامی مشارکت نداشته، تحقیقات صورت بگیرد. به گفته او، انتصاب پخشان عزیزی به “فعل مجرمانهای مثل عضویت در یک گروه باغی” هیچ محمل حقوقی و قانونی در پرونده ندارد. او تاکید میکند که حتی “به فرض اینکه ایشان جز گروه باغی هم میبود”، از آنجایی که او بدون سلاح دستگیر شده، هیچوقت پیش از دستگیری، حتی مواقعی که در منطقه کردی سوریه حضور داشته و در خطر حمله نیروهای داعشی بوده، از سلاح استفاده نکرده و هیچگونه تنش و تقابلی با نیروهای ایرانی نه در سوریه و نه در عراق و نه در ایران نداشته است.
امیر رئيسیان حکم اعدام برای موکلش را در تعارض با آن چیزی میداند که در سیاست قضائی کشور گفته میشود بناست، اجرا شود. وکیل پخشان عزیزی گفته است که بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور خواهد داد و امیدوار است که “شعبهای که پرونده به آن ارجاع میشود، ملاحظات و ایرادات پرونده را مد نظر قرار داده و از تأیید حکمی که در این پرونده صادر شده، پیشگیری کرده و روند پرونده را اصلاح کند.