یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵

اظهارات تازه هادی صادقی، معاون قوه قضائیه، درباره موتورسواری زنان بار دیگر پرونده‌ای قدیمی را به صدر بحث‌های اجتماعی و حقوقی ایران آورد. او روز ششم تیرماه ۱٤۰۵ اعلام کرد از نظر شرعی منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و احتیاط برخی فقها بیشتر به نگرانی درباره حجاب و عفاف مربوط است، نه اصل موتورسواری. صادقی در عین حال گفت هنوز قانونی برای صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت به زنان تصویب نشده، اما در صورت تصویب چنین قانونی، قوه قضائیه با آن «موافق قطعی» خواهد بود.
اهمیت این سخنان در آن است که برای نخستین‌بار یکی از مقام‌های ارشد قضایی با صراحت اعلام می‌کند موتورسواری زنان فی‌نفسه منع شرعی ندارد. این موضع با ادبیات رسمی و حوزوی دهه‌های گذشته فاصله‌ای چشمگیر دارد؛ زمانی که دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان با تعبیرهایی چون جلب توجه نامحرم، تبرج، تحریک شهوت، مفسده اجتماعی و حتی خدشه به عفت عمومی توضیح داده می‌شد.
اظهارات تازه هادی صادقی را باید نتیجه یک چرخش تدریجی دانست. او دیگر از حرمت، تحریک یا ممنوعیت ذاتی سخن نگفت و مسئله را به حوزه قانون‌گذاری سپرد. از نگاه او، نگرانی درباره حجاب و عفاف مختص موتورسواری نیست و می‌تواند درباره هر نوع حضور اجتماعی زنان مطرح شود. به این ترتیب، موتورسواری از جایگاه یک مسئله استثنایی خارج می‌شود و به یکی از مصادیق حق شهروندی و استفاده برابر از امکانات عمومی بدل می‌گردد.
با وجود این چرخش، زنان هنوز نمی‌توانند مانند مردان برای دریافت گواهی‌نامه موتورسیکلت به پلیس مراجعه کنند. قانون صریحاً موتورسواری زنان را جرم ندانسته، اما مسیر قانونی دریافت گواهی‌نامه را نیز برای آنان پیش‌بینی نکرده است. به همین دلیل، مسئله‌ای که زمانی با زین، شهوت، فتنه و غیرت توضیح داده می‌شد، اکنون پشت یک واژه در قانون متوقف مانده است: «مردان». شرع تا حد زیادی عقب نشسته، عرف اجتماعی تغییر کرده و قوه قضائیه موافقت خود را اعلام کرده است؛ اما چرخ موتورسیکلت زنان هنوز برای حرکت قانونی، منتظر رأی مجلس است.