بی پایه بودن برنامه مطالباتی اپوزیسیون بورژوائی
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
اپوزیسیون بورژوائی ایران طیف رنگارنگی از نیروهای جمهوری خواه، لائیک و غیر لائیک، سازمانهای جبهه ملی، بخشی از ملی مذهبی ها، کنگره ملیتهای ایران فدرال، شورای دمکراسی خواهان، نیروی های متشکل در شورای مدیریت گذار و احزاب ناسیونالیست در کردستان و … را در بر می گیرد. بخش عمده ای از این نیروهای اپوزیسیون که برای رسیدن به قدرت به حمایت قدرتهای غربی امید بسته اند، با تأکید بر گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی با هرگونه تحول انقلابی در ایران مخالفت می کنند. آنها در هراس از اینکه وقوع موقعیت انقلابی در ایران برای طبقه کارگر و توده های زحمتکش نیز فرصت خیز برداشتن به سوی تسخیر قدرت سیاسی را فراهم می آورد، به منظور دست به دست شدن قدرت از بالای سر کارگران و توده های ستمدیده و تخطئه انقلاب از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند. احزاب و نیروهای اپوزیسیون بورژوازی ایران که بر متن تغییر و تحولات سیاسی ایران و روند رو به رشد اعتصابات و اعتراضات کارگری و گسترش جنبش های اعتراضی فعالیت خود را به پیش می برند، به منظور به بیراهه بردن این جنبش اعتراضی، لیست بلند بالایی از آن اقدامات رفاهی که در فردای به قدرت رسیدن آنها باید انجام گیرند را در برنامه و پلاتفرمهای خود گنجانده اند.
تقریبا همه این جریانات و نیروها برای ایجاد تحول مسالمت آمیز در جامعه از خواست های رفاهی، آزادی بیان و اندیشه، تشکل و تحزب و برابری حقوقی زنان با مردان سخن به میان می آورند. اما گنجاندن خواست های رفاهی، و تاکید بر آزادی های سیاسی و برابری زنان با مردان، در پلاتفرم نیروهای اپوزیسیون بورژوائی ایران بدون اشاره به برنامه های اقتصادی که می تواند زمینه ساز تحقق این آزادی ها و مطالبات رفاهی در جامعه باشد، به روشنی بی پایه بودن پلاتفرم اپوزیسیون بورژوائی ایران را نشان می دهد.
در نظام سرمایه داری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که بنا به آمارهای رسمی و غیر رسمی بیش از نصف جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند، میلیون ها کودک از سوء تغذیه رنج می برند و کالری لازم به بدنشان نمی رسد، در جامعه ای که پدیده کودکان خیابانی و بیکاری میلیونی تنها نمونه هایی از فجایع اجتماعی آن است، بدون تلاش در جهت تامین برابری اقتصادی و ایجاد ملزومات مادی بهره گرفتن از این آزادی ها عوامفریبانه است. در ایرانی که کلیه امکانات مادی و فنی و فراغت کافی برای استفاده کردن از آزادی های سیاسی در دست صاحبان ثروت متمرکز است، کارگری که اگر شانس با او یار باشد و هنوز کارش را از دست نداده باشد و مجبور است صبح تا شام کار کند و اگر بیکار باشد باید تمام روز را دنبال کار بگردد چگونه می تواند از آزادی های سیاسی، از آزادی بیان، برپایی متینگ و تجمع سودی ببرد. زمانی که مناسبات سرمایه داری مورد تعرض قرار نمی گیرد و مالکیت خصوصی دست نخورده باقی می ماند، تا زمانی که کلیه امکانات چاپ و نشر و فراغت کافی در دست سرمایه داران است، کارگران و تهیدستان جامعه از آزادی سیاسی و آزادی قلم و مطبوعات سودی نمی برند. در جامعه ای که همه چیز مهر طبقات را بر خود دارد کارگران بدون تعرض به منافع سرمایه داران، بدون کاهش ساعات کار، بدون ایجاد فراغت و وقت آزاد نمی توانند شرایط بهره گرفتن از آزادی های سیاسی را فراهم آورند.
در مورد برابری زنان با مردان هم قبل از هر چیز باید زمینه های اقتصادی این برابری را بوجود آورد. برابری کامل زن و مرد در امر اشتغال، پرداخت مزد برابر در برابر کار مشابه، بیمه های یکسان برای آنان باید تامین گردد. اضافه بر اینها اگر دولت تسهیلات پزشکی و اجتماعی و مراقبت های ویژه لازم برای پیشگیری از حاملگی و همچنین تسهیلات برای همه کودکان جهت برخورداری از مراقبت و همچنین آموزش و پرورش آنها را تامین نکند، حتی نمی توان از آزادی تولید مثل زنان سخن به میان آورد. همه این اقدامات هزینه اقتصادی در بر دارد، آیا می توان بدون تعرض به مالکیت خصوصی و کاستن از سود سرمایه داران که اپوزیسیون بورژوائی ایران آن را مقدس می شمارد این هزینه ها را تامین کرد؟ وجود نابرابری های حقوقی میان زنان و مردان چه در عرصه مناسبات اجتماعی و چه در عرصه مناسبات خانوادگی ریشه در نابرابری های اقتصادی دارد. برای پایان دادن به این نابرابری ها حقوقی باید زمینه های اقتصادی و مادی آن را فراهم آورد و برای فراهم آوردن این زمینه های اقتصادی راهی جز تعرض به مناسبات سرمایه داری وجود ندارد. باید در قدم اول سرمایه داران و دولت شان را وادار کرد که هزینه اقتصادی تامین برابری حقوقی زنان با مردان را تامین کنند. باید آنان را وادار کرد که بخشی از همین ارزش اضافی ای که از قِبل استثمار طبقه کارگر به جیب می زنند را صرف تامین بیمه بیکاری زنان آماده بکار، و از این راه صرف تضمین استقلال اقتصادی زنان کنند. باید هزینه تامین رفاه زنان و امکانات پروررش استعداد آنها و تامین هزینه آموزش و پرورش و بهداشت رایگان را از حلقوم سرمایه داران بیرون کشید.
زمانی که برنامه های اقتصادی احزاب و نیروهای اپوزیسیون بورژوائی ایران چیزی جز ادامه همین برنامه نئولیبرالیسم اقتصادی با مدیریت غیر اسلامی نیست، در واقع تمام اقدامات رفاهی مندرج در پلاتفرم آنها پا در هوا می ماند و این از برجسته ترین تناقض پلاتفرم اپوزیسیون بورژوائی ایران است. اپوزیسیون بورژوائی ایران این تناقض آشکار در پلاتفرم شان را با این اعتقاد مشهور ایدئولوگ های الگوی اقتصاد بازار آزاد توضیح می دهند که در چهارچوب سرمایه داری رقابت آزاد، افراد در پی بر آوردن نفع خصوصی خود، نفع مشترک و نفع عموم جامعه برای بهره برداری از نعمات مادی و آزادی هایی که بر شمرده را تحقق می بخشند، که البته این توهمی بیش نیست. چرا که مناسبات رقابت آزاد افراد را آزاد نمی کند بلکه در واقع سرمایه را آزاد می کند. مادام که از نظر این بخش از اپوزیسیون مناسبات سرمایه داری دست نخورده باقی می ماند و حریم مالکیت خصوصی مقدس شمرده می شود، سخن گفتن از مطالبات رفاهی و تامین آزادی های فردی و سیاسی عبارتی میان تهی است. در این مناسبات که بیکاری میلیونی کارگران را در چنگال خود می فشارد، کارگران حتی آزاد نیستند که صاحب کار خود را انتخاب کنند.
برنامه اقتصادی اپوزیسیون بورژوائی ایران پیروی از همان الگوی اقتصادی نئولیبرالیسم است. اپوزیسیون بورژوائی ایران هنوز به قدرت نرسیده، همان نسخه و برنامه های دیکته شده از جانب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را برای اقتصاد ایران پیچیده اند. تازه نیروهای اپوزیسیون بورژوایی برای اجرای این برنامه ها از صفر شروع نمی کنند. چون اقتصاد ایران از همان دوره ریاست جمهوری رفسنجانی بر مبنای همین طرح های مراکز مالی جهانی برنامه ریزی شده است. دولت های خاتمی و احمدی نژاد و سپس روحانی و رئیسی نیز همین استراتژی اقتصادی را ادامه داده اند. اگر اپوزیسیون بورژوائی ایران هم به قدرت برسند همین برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی را با اصلاح و تعدیل هایی و با مدیریت غیر اسلامی ادامه خواهند داد. عواقب و پیامدهای این سیاست اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. چنین سیاست هایی در اندونزی، فیلیپین، مصر، ترکیه، آرژانتین ، برزیل و مکزیک و کشورهای افریقایی به اجرا در آمده اند و عواقبی جز فقر و فلاکت بیشتر کارگران و توده های زحمتکش در پی نداشته است.
بنابراین تحقق مطالبات رفاهی و آزادیخواهانه کارگران و زحمتکشان ایران حتی در همان محدوده ای که اپوزیسیون بورژوازی ایران دست و پا شکسته به منظور به انحراف کشیدن مبارزات جاری آن را مطرح می کنند تنها در ظرفیت مبارزه طبقه کارگر متشکل و دارای افق روشن سوسیالیستی است. طبقه کارگر اگر قدرت سیاسی را به دست بگیرد همه مطالبات رفاهی را که در بخش حداقل برنامه کمونیست ها بطور مفصل آمده اند و در قطعنامه های کارگران و زنان ایران در مراسم های اول ماه مه و ۸ مارس اعلام شده اند را به اجرا در می آورد. طبقه کارگر تا زمانی که قدرت سیاسی را بدست نگرفته است، در هر مرحله به تناسب نیرویی که دارد این خواست ها را به سرمایه داران و دولت شان تحمیل می کند. نیروهای اپوزیسیون بورژوایی ایران که حریم مالکیت خصوصی را مقدس می شمارند و می خواهند پا بر دوش طبقه کارگر، سرمایه داری ایران را از بحران کنونی بیرون آورند نمی توانند حامل خواست ها و مطالبات رفاهی و آزادیخواهانه کارگران و توده های زحمتکش باشند.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه‌له