پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۳

رامک حیدری، مدیر‌عامل انجمن دیستروفی ایران، در گزارشی از روزنامه شرق که ۲۰ فروردین منتشر شد درباره ضرورت اصلاح و بازنگری در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و کار کودکان دارای معلولیت گفت که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسیده، به اصلاحاتی اساسی نیاز دارد تا مداخله مؤثر و بدون آسیب در موارد نقض قانون صورت‌گرفته، حمایتگر باشد و مداخله در جهت آسیب به خانواده و فروپاشی آن اعمال نشود. او در ادامه گفت: پدر دارای معلولیتی که به خاطر وجود فقر یا فشار اقتصادی، کودک خود را مجبور به کار و تأمین مخارج کرده است، باید از سوی دولت و نهادهای غیر‌دولتی حمایت شده و مشکلات‌شان با مداخله افراد و سازمان‌ها برطرف شود تا کودک مجبور به تأمین مخارج و به‌دوش‌کشیدن مسئولیت نباشد. مداخله یا حمایت صرف از سوی نهادهای مردمی نیز بدون حمایت دولت، کافی و حمایتگرانه نخواهد بود. 
حیدری با اشاره به اینکه در همین قوانین موجود، وظیفه مداخله و حمایتگری خاصی برای سازمان‌ها از‌جمله بهزیستی مشاهده نشده است گفت:  قانون کاستی‌هایی دارد و به صورت قضائی برخورد کرده است و مثلاً می‌گوید که بگیرید، ببندید، زندانی کنید؛ به صراحت در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مداخله حمایتگرانه‌ای برای حمایت مؤثر از فرزند و خانواده آسیب‌دیده یا در معرض آسیب بر عهده سازمان‌هایی مثل نیروی انتظامی، بهزیستی و… گذاشته نشده است.
به گفته مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران قوانین موجود حمایتگر نیستند. برای مثال در بندهایی از قانون، به خانواده‌ای که از روی ناچاری و فقر باعث ترک تحصیل فرزند شده، حکم حبس داده و خانواده فقیر را فقیرتر و آن را در چرخه جبران‌ناپذیری از فقر مضاعف رها می‌کنند. اولین حق مسلم و انکارنشدنی کودک، داشتن خانواده است که با این حکم، حق او نادیده گرفته می‌شود. 
حیدری قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایران را قانونی «کلی» دانست و با اشاره به این قانون در کشورهای دیگر گفت: در بسیاری از کشورها قانونی اختصاصی در زمینه کار کودکان تدوین شده است و در واقع کار کودک را از قانون کلی اطفال و نوجوانان مجزا کرده‌اند؛ در‌ حالی‌که در ایران کار کودک را تنها در چند بند و چند ماده خلاصه کرده‌اند و مهم‌تر از آن اینکه متأسفانه در همین خلاصه ماده‌ها نیز اشاره‌ای به کودکان دارای معلولیت یا والدین دارای معلولیت نشده است که نقص صریح قانون است.

رامک حیدری معتقد است که در ایران به قانونی مجزا برای کودکان کار نیاز داریم. به گفته حیدری در حوزه کار کودکان دارای معلولیت دو دسته‌بندی وجود دارد: دسته اول کودکانی هستند که والدینشان معلولیت دارند و دسته دیگر کودکانی هستند که خودشان دارای معلولیت هستند و امرار معاش نیز به عهده آنهاست. 
به گفته حیدری کودکانی که والدین دارای معلولیت دارند، می‌توانند مصادیقی از کودکان کار باشند. وقتی صحبت از کودکان کار می‌شود همه فقط کودکان زباله‌گرد، دست‌فروش، شاغل در مغازه‌ها یا کارگاه‌های زیر‌زمینی و‌… را به‌عنوان کودکان شاغل در نظر می‌گیرند، در‌حالی‌که کودکان دیگری نیز در منازل مشغول به کار هستند که کار آنها به‌عنوان وظیفه تلقی شده و دیده نمی‌شود. 
نرخ بالای بیکاری معلولان و اشتغال در مشاغل کاذب 
با اینکه بر اساس ماده ۱۵ قانون حمایت از معلولان استخدام و اشتغال‌زایی برای معلولان که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد تمام سازمان‌های دولتی و وظیفه دارند سه درصد سهمیه به استخدام معلولان اختصاص دهند، میزان بیکاری میان افراد دارای معلولیت بالاتر از سطح کشور است. 
در شهریور ۱۴۰۱ محمد تراکمه، مدیرعامل بنیاد برکت گفته بود نرخ بیکاری در معلولان ۵۵ درصد و در میان نابینایان بالای ۶۰ درصد است؛ این در حالی است که براساس داده‌های سازمان آمار ایران همان سال متوسط نرخ بیکاری در سراسر کشور ۹ درصد بود. 
آمار بالای بیکاری میان افراد دارای معلولیت صرفاً به‌دلیل ناتوانی این افراد نیست. گروه کثیری از معلولان مدارک بالای تحصیلی دارند و از مهارت‌های لازم برای اشتغال برخوردارند اما به‌دلایل گوناگون به‌طور سیستماتیک در سازمان‌های دولتی و خصوصی با تبعیض مواجه می‌شوند و آنها را به دلایل گوناگون استخدام نمی‌کنند. حتی اگر آنها را در ادارات دولتی استخدام کنند منصبی که در اختیارشان قرار می‌دهند با مدارک تحصیلی و توانایی آنها متناسب نیست و بیشتر آنها را در نقش تلفنچی یا خدمتکار با دستمزدهای پایین استخدام می‌کنند. 
در گزارشی که ۲۰ فروردین در روزنامه رسالت منتشر شد سهیل معینی، مدیرعامل انجمن غیرانتفاعی باور، درباره مشکل اشتغال افراد دارای معلولیت گفت این افراد حتی در صورت تحصیلات دانشگاهی نیز در پست‌های خدماتی و کار‌های کم‌مهارت استخدام می‌شوند و یا مجبور می‌شوند جذب مشاغل کاذب شوند و مهمترین ویژگی این مشاغل نا‌پایداری و فصلی بودن آن است، در نتیجه معلولان نمی‌توانند بر روی این مشاغل به‌عنوان یک شغل حساب باز کنند. 
معینی با بیان اینکه اشتغال در برخی کسب‌و‌کار‌های کاذب به‌دلیل گستره فعالیت آن در محیط‌های ناامن، سلامت و امنیت فرد معلول را بسته به نوع معلولیتی که دارد در معرض خطر قرار می‌دهد، و چون این مشاغل فاقد مجوز هستند، احتمال دارد مأموران با این‌ها برخورد کنند گفت:
 این‌گونه مشاغل چشم‌انداز روشنی ندارد و همانند بسیاری از مردم که ممکن است از سر ناچاری به یک سری مشاغل روی بیاورند تا درآمدی کسب کنند، معلولان هم به مشاغل کاذب روی می‌آورند تا گوشه‌ای از هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. در نتیجه همان مشکلاتی که همه افراد به‌علت اشتغال در کار‌های کاذب دارند، معلولان نیز با همان مشکلات مواجه‌اند و حتی ممکن است در معرض سوء استفاده‌های مضاعفی قرار گیرند. مگر اینکه برخی از این مشاغل ساماندهی شوند.
معینی به اهمیت سازماندهی و مناسب‌سازی این مشاغل پرداخت و تشریح کرد که برای نمونه باید امکان استقرار معلولان دستفروش را در محل‌های خاصی فراهم کرد و حتی در صورت عدم مجوز ، باید دستفروشی آن‌ها را به یک شکلی تحمل کرد تا درآمدی کسب کنند. او با اشاره به نامناسب بودن فعالیت معلولان در مشاغلی مانند زباله‌گردی گفت:
فعالیت در مشاغلی نظیر زباله‌گردی برای هیچ گروهی مناسب نیست، و طبیعتاً سلامت معلولان به‌دلیل وضعیتی که دارند بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد. بنابراین باید به شکل اساسی چاره‌اندیشی کرد و اشتغال این گروه از افراد جامعه را به صورت پایدار تضمین نمود.
سهیل معینی قانون سهمیه سه درصدی به استخدام معلولان را نیز ناکافی دانست و گفت حتی اگر سه درصد استخدام‌های دولتی به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد افراد معلول در آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی، با این بهانه که صلاحیت فنی ندارند، رد می‌شوند.