سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

داوود گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، در نامه‌ای سرگشاده به مجمع تشخیص مصلحت، سیاست‌های اجرا شده برای خصوصی سازی را زیر سوال برد. وی در نامه‌اش به محمدباقر ذوالقدر دبیر این مجمع نوشته است: «بر اثر واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب،  مشکلات عدیده‌ای برای اقشار فرودست به وجود آمده که موج بیکاری به وجود آمده در جامعه، یکی از آثار آن است. که در سال‌های گذشته بارها نسبت به این موضوع هشدار دادەام. با گزارشات مختلفی همواره نسبت به خطرات موجود در امر خصوصی سازی‌های بی‌حساب و کتاب تأکید کردەام . اما تاکنون به هیچ یک از این گزارشات توجه نشده و عمداً کنار گذاشته‌ شده‌اند. گزارش‌های نظارتی، در طی سال‌ها، از سوی آن مجمع مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم‌توجهی شده است. موضوع خصوصی سازی صرفاً به امر واگذاری محدود شده است، در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز، حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آنها سهام داشته به‌نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده است. ارزش این واگذاری‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود . »

گودرزی در توضیح سیاست‌های غلطی که در امر خصوصی سازی وجود دارد به اجرای غلط اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می‌کند. وی سپس بر این نکته تأکید دارد که تا اصلاح سیاست‌های کلان اصل ۴۴، تمام واگذاری‌ها متوقف گردند. زیرا اجرای معیوب و پر از اشکال واگذاری‌های جاری، موجب اخراج و بیکار شدن بیش از ۵۰۰ هزار کارگر شده است.

گودرزی در نامه سرگشاده‌اش به مجمع تشخیص، از تعدادی کارخانه که با این سیاست واگذار شده و کارایی خود را از دست داده‌اند اشاره می‌کند. کارخانجاتی که قرار بود با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، موجب سود‌‌آوری بیشتر برای کشور باشند. اما در عمل به نابودی کشیده شده‌اند و سرمایه‌های آنها به یغما رفته است. گودرزی کارخانجاتی را که نام برده است عبارتند از:

۱-کشت و صنعت مغان.

۲-کشت و صنعت هفت‌تپه

۳-ماشین‌سازی تبریز

۴-رشت الکتریک

 ۵-نساجی مازندران

 ۶-آلومینیوم المهدی،

۷-پالایشگاه کرمانشاه

۸-فولاد خوزستان

۹-کنتورسازی قزوین

۱۰-هپکوی اراک

۱۱-ماشین‌سازی اراک

۱۲- و . . . تعداد زیادی از مجموعه‌های صنعتی کشور

گودرزی با اشاره به کارخانجات فوق، آنها را نمود بیرونی خط مشی خصوصی سازی اجرا شده دانست و خواهان آن شد که مجمع تشخیص مصلحت نسبت به این امر توجه کافی نماید. زیرا ادامه این سیاست، نه تنها هیچ مشکل اقتصادی کشور را حل نخواهد کرد که بر تعداد بیکاران کشور نیز خواهد افزود.