بیلان خونبار ۵۵۱ جانباخته و ۲۲ مرگ مشکوک درتازهترین گزارش حقوق بشرایران
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ در آستانه نخستین سالروز مرگ مهسا (ژینا) امینی گزارشی درباره سرکوب معترضان در یک سال گذشته منتشر کرد.
جنبش اعتراضی بیسابقه در ایران در روزهای پایانی شهریور ماه سال پیش ابتدا در واکنش به مرگ مهسا در بازداشت گشت ارشاد آغاز و در ادامه سویهای ضد حکومتی به خود گرفت و با شعار (زن، زندگی، آزادی) گسترش یافت.
حرکتهای اعتراضی در سقز، زادگاه مهسا، و بسیاری از شهرها در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی دامنهدارتر بود و به همین دلیل این مناطق در روزهای اخیر درقرق نیروهای امنیتی و نظامی قرار داشتهاند.
استان سیستان و بلوچستان نیز یکی از کانونهای اصلی حرکتهای اعتراضی یک سال اخیر بوده است. در جریان کشتار خونین معترضان در هشتم مهرماه در زاهدان که به عنوان “جمعه خونین” از آن یاد میشود بیش از صد نفر بر اثر تیراندازی مستقیم ماموران حکومتی جان خود را از دست دادند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم کشتار معترضان در این شهر اعلام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که جمعه، ۲۴ شهریور منتشر شد میگوید طی یک سال اخیر کشته شدن ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن را بررسی و ثبت کرده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران میگوید سرکوب خونین معترضان یک جنایت “برنامهریزی شده و سیستماتیک” است و “مصداق بارز جنایت علیه بشریت” به شمار میرود.
او خامنهای، سران حکومت و همه سرکوبگران را مسئول این جنایت خوانده و تاکید میکند که همه آنها باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
سازمان حقوق بشر نقشهای از “توسعه جغرافیایی جانباختگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی” منتشر کرده که نشان میدهد بیشترین آمار قربانیان مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، کردستان، آذربایجان غربی و مازندران است.
مطابق این آمار تفکیکی نزدیک به یک چهارم قربانیان مربوط به استان سیستان و بلوچستان است و پس از آن تهران با ۷۷ نفر و استانهای کردستان و آذربایجان غربی با ۵۷ و ۵۶ نفر در جایگاههای بعدی قرار دارند. تعداد جانباختگان در مازندران ۴۲ نفر ثبت شده است.
- مرگهای مشکوک و آمار پنهان قربانیان
در حالی که اغلب قربانیان بر اثر شلیک مستقیم گلوله یا ضرب و شتم ماموران حکومتی به قتل رسیدهاند، مسئولان جمهوری اسلامی از پذیرش مسئولیت این جنایتها خودداری میکنند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین به ۲۳ مورد “مرگ مشکوک” در جریان اعتراضهای یک سال اخیر اشاره و نام و مشخصات این قربانیان را ثبت کرده است.
آماری که این سازمان حقوق بشری ثبت کرده مربوط به مواردی است که مستندات آنها بررسی شده اما ناظران گمان میبرند شمار واقعی قربانیان جنبش اعتراضی در یک سال گذشته بسیار فراتر باشد.
رژیم جمهوری اسلامی از مدتی پیش برای جلوگیری از اوجگیری دوباره حرکتهای اعتراضی دست به بازداشت و ارعاب بسیاری از فعالان مدنی و اعضای خانوادههای قربانیان زده است.